استراتژی‌ها و برنامه‌های دولت تایلند برای مقابله با چالش های پیش رو

دولت تایلند در اولین جلسه کابینه سیاست ها و برنامه‌هایش را برای مقابله با چالش های پیش رو اعلام نمود. بخش هایی از آن به شرح زیر می باشد.

آقای سرتا تاویسین نخست وزیر و وزیر دارایی تایلند در اولین جلسه کابینه  سیاست ها، استراتژی‌ها و برنامه‌هایش را برای اعلام به پارلمان این کشور به شرح زیر تبیین نمود:

الف : چالش ها :

-  بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی تایلند از بخش صنعتی است که بر طیف محدودی از محصولات متمرکز شده است.

- روند صادرات برای سه فصل متوالی کاهشی بوده که یکی از دلائل آن استفاده از فناوری قدیمی و عدم به روز رسانی مناسب آنها می‌باشد.

- تغییرات سریع تکنولوژیکی توانایی‌های رقابتی کشور را به چالش کشیده و چشم انداز اقتصادی را که دولت باید به آن توجه کند، را دیکته می‌کند.

- تایلند با بدهی خانوارهای بالاتر از 90 درصد تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم می‌کند که یک آسیب پذیری اقتصادی بالقوه است. علاوه بر این، بدهی عمومی‌بیش از 61 درصد تولید ناخالص داخلی است که یک عامل محدودکننده بالقوه برای سیاست های مالی آینده می‌باشد. مشکلات مزمن بدهی، نابرابری درآمد را تشدید می‌کند، به طوری که بیش از 14 میلیون نفر کمتر از میانگین درآمد هنوز در انتظار دریافت کمک های دولتی هستند.

 - بخش کشاورزی که کمتر از 10 میلیون نفر یا یک سوم نیروی کار را جذب نموده، تنها 7 درصد به تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.  این نشان دهنده کارایی پایین درآمدزایی است که باعث می‌شود کشاورزان تایلندی به طور متوسط کمتر از 300000 بات برای هر خانوار بدهکار باشند. در حال حاضر، این بخش همچنین با چالش‌هایی از سوی پدیده El Nino مواجه است.

- از نظر اجتماعی، تایلند در حال گذار به یک جامعه کاملاً سالمند است که جمعیت سالمند بیش از 20٪ از کل جمعیت را تشکیل می دهد. چالش توسعه منابع انسانی برای جایگزینی این بخش به دلیل کاهش مداوم تعداد نوزادان به طور فزاینده ای حیاتی می‌شود.

-  از نظر سیاسی، تایلند دستخوش تغییراتی در قانون، حکومت و عدم احترام به تنوع سیاسی و تفکری است و وضعیت نگران کننده ای را برای جامعه ایجاد می‌کند. قوانین منسوخ شده و نابرابر، به مسائل مرتبط به فساد اداری و عدم اعتماد عمومی‌به سیستم های سیاسی و اداری کشور کمک می‌کند که این رویه در میان مدت و بلند مدت به ضرر دولت و نظام سلطنتی تایلند می‌باشد.

-چالش های فوق به فقر، نابرابری و سختی معیشت برای شهروندان منجر می‌کند و لذا راه حل های فوری برای ایجاد آینده ای بهتر برای همه تایلندی‌ها مورد نیاز است.  و لذا در همین راستا :

 ب : استراتژی‌ها و برنامه‌های دولت

-  این دولت سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که از سلطنت محافظت و حمایت نموده و درک درستی از آن ایجاد می‌کند و ابتکارات سلطنتی را برای ارتقای نهاد اساسی ملت به عنوان مکانیزمی‌برای پرورش فضیلت و اخلاق در زندگی منتشر می‌کند.  

 -  در کوتاه مدت، چارچوب کاری دولت نیاز به افزایش برخی از هزینه‌ها داشته اما در میان مدت و بلندمدت، ارتقای توانمندی‌های شهروندان هدف و برنامه ضروری و مهم دولت می‌باشد.

ب -1 : سیاست های فوری و کوتاه مدت دولت :

1 - سیاست کمک هزینه 10000 بات برای هر شهروند :

این سیاست به عنوان یک محرک اقتصادی برای جوان سازی اقتصاد کشور به طور همه جانبه عمل می‌کند و در تمام مناطق تا سطح مردم پخش می‌شود. هزینه‌های مصرف کننده را افزایش می دهد و فرصت هایی را برای افراد ایجاد می‌کند تا در حرفه‌های مختلف  مشغول شوند. در همین حال، بخش تجاری سرمایه گذاری خود را گسترش خواهد داد و در نتیجه تولید، ایجاد شغل و فرصت های حرفه ای افزایش می یابد.  دولت بازگشت این مبلغ را به شکل مالیات پیش بینی نموده و مهمتر از آن، پایه و اساس اقتصاد دیجیتال را در کشور پی ریزی خواهد کرد.

2 - کاهش بدهی در بخش های کشاورزی، بازرگانی و عمومی:

دولت با ارائه مهلت قانونی بدهی مناسب برای کشاورزان، بار بدهی را کاهش خواهد داد. علاوه بر این، این سیاسی گذاری به کاهش بدهی سرمایه مالی برای عموم مردم و همچنین مشاغل متوسط و کوچک کمک خواهد کرد. این به آنها فرصتی می دهد تا بدون به خطر انداختن انضباط مالی، بازیابی و فعالیت خود را از سر بگیرند.

3 -  کاهش هزینه‌های انرژی برای عموم:

هزینه‌های انرژی عامل مهمی در زندگی روزانه و فعالیت های اقتصادی است. دولت از مدیریت موثر قیمت انرژی، از جمله هزینه‌های برق، گاز پخت و پز و سوخت حمایت خواهد کرد تا آنها را در سطح معقولی حفظ کند. برنامه‌هایی برای تغییر ساختار مصرف انرژی کشور، با تمرکز بر منابع پایدار و ترویج انرژی پاک در راستای توسعه اقتصادی و زیست محیطی اجرا خواهد شد.

4 -  افزایش درآمد گردشگری:

گردشگری به عنوان یک محرک کلیدی برای درآمدزایی کوتاه مدت و ایجاد شغل شناخته شد. دولت از هزینه‌های روادید برای گروه‌های توریستی هدف چشم پوشی نموده و برنامه صدور ویزاهای فوری و سریع را برای شرکت کنندگان MICE (جلسات، مشوق ها، کنفرانس ها و نمایشگاه‌ها) اجرا می‌کند تا درآمدهای توریستی را تا پایان سال افزایش دهد.

5 -  پرداختن به تفاوت های قانون اساسی و برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی: هدف ایجاد یک قانون اساسی دموکراتیک تر و در عین حال حمایت از مدل حکومتی است که به سلطنت به عنوان رئیس نمادین دولت احترام می‌گذارد. هیچ تغییری در مورد مقررات سلطنتی اعمال نخواهد شد. دولت برای یک همه پرسی عمومی‌که بر مشارکت عمومی در تهیه پیش نویس قوانین مدرن، دموکراتیک و پذیرفته شده جهانی تاکید دارد، با رویکردهای مختلفی مشورت خواهد کرد.

 ب - 2 : سیاست های میان مدت دولت برای بهبود زندگی مردم تایلند :

 1 - استراتژی‌ها و برنامه‌های جدید برای تولید و افزایش میزان درآمد ملی

- باز کردن درهای تجاری به روی بازارهای جدید مانند اتحادیه اروپا، کشورهای خاورمیانه، هند، آفریقا و آمریکای جنوبی و در عین حال تمرکز بر بازارهای موجود. این اصول شامل ملاقات با رهبران کشورهای مختلف برای تحریک تجارت متقابل از طریق توافق نامه‌های همکاری تجاری تسریع شده مانند موافقت نامه‌های تجارت آزاد (FTA) یا ارتقای وضعیت گذرنامه برای امکان سفر به کشورهای بیشتری بدون نیاز به ویزا است.

- ارتقای اقتصادهای جدید مانند اقتصاد دیجیتال و صنایع فناوری پیشرفته برای افزایش مزیت رقابتی کشور. گسترش مناطق ویژه اقتصادی و اقتصاد در هر چهار منطقه برای تمرکززدایی از فعالیت های اقتصادی به استان‌های مختلف.

- سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل کشور از جمله جاده، آبی، ریلی و هوایی برای گسترش تجارت و فرصت های تایلند. این امر مزایای دارایی‌ها و مردم کشور را به حداکثر می رساند و تقاضای نوظهور جهان برای محصولات و خدمات جدید را برآورده می‌کند.

 - بکارگیری اصل "بازار محور، نوآورانه حمایت شده و افزایش درآمد" برای حمایت از کارایی و بهره وری بخش کشاورزی. مدیریت موثر آب برای رفع نیازهای محلی وجود خواهد داشت و زمین‌های کشاورزی با استفاده از تکنیک های کشاورزی دقیق مدیریت خواهند شد. همچنین ارائه قیمت گذاری مناسب برای محصولات کشاورزی.

 - درآمد حاصل از سیاست های فوق عاملی حیاتی برای زندگی آبرومندانه برای مردم تایلند، دستمزد منصفانه و حداقل دستمزد در راستای زندگی آبرومندانه است. این به کارگران در دسترسی به مزایای رفاهی مناسب با توسعه اقتصاد کشور کمک می‌کند.

2 - دستورالعمل های ایجاد و گسترش فرصت ها برای شهروندان:

- استفاده از دارایی‌ها برای ایجاد فرصت های شغلی، درآمد و ثبات زندگی. این شامل تسریع حقوق مالکیت زمین، در نظر گرفتن تبدیل اسناد مالکیت به اسناد زمین و در نتیجه تسهیل دسترسی به سرمایه است. علاوه بر این، ترویج راه‌های کسب درآمد از زمین، مانند کاشت درختان چند ساله مناسب با توجه به طبیعت منطقه، و ترویج سیستم‌های تجارت اعتبار کربن منصفانه و جهانی.

- انتقال نقش دولت از نهادی مبتنی بر قانون به نهادی که از پتانسیل شهروندان پشتیبانی می‌کند و آن را باز می‌کند. این شامل لغو قوانین غیر ضروری، مانند قوانین مربوط به مشروبات الکلی محلی، و تمرکززدایی قدرت برای اداره کارآمدتر در سطوح سازمانی استانی و محلی است. فناوری مدرن باید برای افزایش کارایی در ارائه خدمات و تبدیل دولت به یک نهاد دیجیتالی به کار گرفته شود.

 - گشودن درها به روی نیروی کار و کارشناسان خارجی به نفع اقتصاد و جامعه. این امر به نیازهای نیروی کار هر دو بخش تولید و خدمات و همچنین توسعه فناوری پاسخ خواهد داد.

- ایجاد "قدرت نرم" برای ارتقای تفکر خلاق مردم تایلند برای ایجاد ارزش، درآمد، و گسترش هنر، فرهنگ و ترویج خرد محلی. از مفهوم "یک خانواده، یک مهارت" در قدرت نرم حمایت کنید.

- در تعلیم و تربیت، پیشبرد اصلاحات و ایجاد جامعه یادگیری مادام العمر. ارتقای پتانسیل‌های دانش‌آموزان با توجه به استعداد، ایجاد درآمد در آینده و توزیع نیروی آموزشی برای دسترسی همه جانبه دانش‌آموزان به یادگیری. ارائه ابزارهای یادگیری مناسب بسیار مهم است و دولت بر بهبود کیفیت معلمان در سراسر کشور از جمله مشاوران شغلی برای کمک به دانش‌آموزان برای دریافت توصیه‌های مفید برای انتخاب رشته‌ها و مشاغل تاکید می‌کند.

3 - ایجاد کیفیت خوب زندگی، امنیت ، عزت و افتخار برای مردم تایلند

- کیفیت زندگی از نظر امنیت : تمرکز بر تضمین ثبات داخلی و خارجی در راستای شرایط جهانی است. برای انجام این کار، ساختار سازمان‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدات امنیتی قرن بیست و یکم مدرن می‌شود. تلاش خواهد شد تا ارتش را به یک نیروی مهم برای توسعه کشور تبدیل کند. تغییراتی در خدمت سربازی به نظام داوطلبانه اعمال می‌شود، آموزش خلاق برای دانشجویان نظامی ارائه می‌شود، کاهش افسران عالی رتبه نظامی تعدیل می‌شود و توان نیروهای مسلح با وظایف فعلی و آینده همسو می‌شود. علاوه بر این، فرآیندهای تدارکاتی زیر نظر وزارت دفاع مدرن و شفاف خواهد شد. زمین‌های نظامی مازاد نیز برای منافع عمومی تغییر کاربری داده خواهد شد. از نظر امنیت عمومی، دولت قصد دارد با اتخاذ سیاست "تغییر معتادان به بیماران" برای بازپروری موثر، تأثیر جرایم سازمان یافته و اعتیاد به مواد مخدر را از جامعه تایلند حذف کند.

 - کیفیت زندگی از نظر یک محیط پاک: دولت از منابع و محیطی که بر سلامت عمومی تأثیر می‌گذارد مراقبت خواهد کرد. تلاش های فوری برای احیای حاصلخیزی خاک و آب انجام خواهد شد. مشکلاتی مانند تخریب محیط زیست و آلودگی برای بازگرداندن محیط زیست پاک به مردم برطرف خواهد شد. با استفاده از مشوق های اقتصادی مثبت و منفی در بخش کشاورزی و همکاری با کشورهای همسایه، عجله ای برای حل وخامت سالانه موضوع PM2.5 وجود خواهد داشت.

- کیفیت زندگی از نظر بهداشت عمومی: دولت قصد دارد اثربخشی سیاست "30 بات را همه بیماری‌ها را درمان می‌کند" افزایش دهد. جامع‌تر، راحت‌تر می‌شود و نیاز مردم به سفر به شهرها را کاهش می‌دهد و در نتیجه ازدحام و بار کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را کاهش می‌دهد. دسترسی به خدمات پزشکی از طریق یک کارت ملی واحد امکان پذیر است و تمامی اطلاعات به صورت امن به پایگاه داده متصل خواهند شد.

- کیفیت زندگی از نظر برابری: صرف نظر از گروه‌های آسیب‌پذیر، معلولان، سالمندان، گروه‌های قومی، همه از طریق «رفاه دولتی» مورد تکریم، عزت، شاغل، درآمد و کیفیت زندگی بهتر خواهند بود. همچنین از برابری گروه‌های جنسیتی مختلف حمایت می‌شود و استفاده از صندوق توسعه نقش زنان فرصت‌هایی را برای زنان در جوامع فراهم می‌کند تا به سرمایه برای تولید درآمد و معیشت پایدار دست یابند.

ب- 3 : اهداف بلند مدت :

- دولت با اتخاذ کامل فناوری دیجیتال اقتصاد، سیاست، جامعه و محیط زیست را با اطلاعات دقیق هدایت خواهد کرد. تمرکز ویژه بر پیشگیری از تهدیدات سایبری، سواد رسانه ای و تجهیز مردم به مهارت های دیجیتال برای تسریع پیشرفت ملی خواهد بود.

- در عین حال، دولت از وظایف اساسی خود در همکاری با مردم، مانند ایجاد عدالت در حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری و ریشه کنی فساد عمومی غافل نمی‌شود.

- دولت با تاکید بر روابط دیپلماتیک متوازن با کشورهای مختلف، نقش خود را در صحنه جهانی تثبیت خواهد کرد. این بر اساس منافع کشور و حفظ نقش رهبری تایلند در منطقه و زیر منطقه خواهد بود. همکاری با گروه‌هایی از کشورها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی برای ایجاد اعتماد در تایلند انجام خواهد شد.

-  در چهار سال آینده، این سال‌هایی خواهد بود که دولت ساختارهای بنیادین جدیدی را برای کشور ایجاد می‌کند که بر پایه اصول حقوقی قوی و قابل اعتماد استوار است. این موارد شفاف، قابل تأیید و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود و در عین حال بر مشارکت عمومی در این فرآیند تأکید می‌کند.

- در مدیریت بودجه، دولت با رویکردی هدفمند در ابعاد رشد، کاهش نابرابری و حفظ ثبات عمل خواهد کرد. انضباط مالی به شدت رعایت خواهد شد، به ویژه در مورد درآمد مالیاتی کشور. کارایی در جمع آوری مالیات همراه با ترویج تجارت، سرمایه گذاری و گردشگری برای ایجاد درآمد برای عموم بهبود خواهد یافت. این پول به نوبه خود به سیستم مالیاتی باز می‌گردد تا سیاست های آینده را تامین کند.

- دولت به پارلمان و مردم تایلند اطمینان می دهد که کشور را با صداقت و با در اولویت داشتن منافع جمعی مردم و کشور اداره خواهد کرد. تلاش‌ها برای اجرای سیاست‌هایی برای ارتقای توسعه اقتصادی، اجتماعی و کیفیت زندگی برای عموم مردم، فراهم کردن زندگی بهتر برای همه و آینده روشن‌تری برای فرزندانمان از این پس انجام خواهد شد.