چین با اقتصادی همچنان رو به رشد

مطلب زیر ترجمه مقاله ای است با موضوع روند شاخص های کلیدی اقتصادی چین نوشته دن اشتاین باک که در تاریخ 18 جولای2023 در چاینا دیلی به چاپ رسیده است. مقاله اذعان می دارد که علیرغم پیش بینی های منفی غرب، اقتصاد چین همچنان به رشد خود ادامه می دهد.

علیرغم روایت‌های غم‌انگیز غرب، بهبود اقتصادی چین احتمالاً در نیمه دوم سال به دلیل رشد 5.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال تقویت می‌شود. باوجود آنکه، ایالات متحده در آستانه یک رکود اقتصادی است، منطقه یورو در حال حاضر در حال مقابله با رکود است و رشد ژاپن در حدود 1 درصد باقی مانده، اما چین همچنان چهار برابر سریعتر از اقتصادهای توسعه یافته در حال رشد است و این عملکرد بدی نیست. چرا یک بار دیگر پیش‌بینی‌های بین‌المللی اشتباه شد؟ و آیا آشفتگی جهانی چین را به سمت رکود سوق داده است، همانطور که برخی از عناوین بین المللی نشان می دهند؟ پاسخ هر دو "منفی" است.

در ماه مارس، گزارش کار دولت چین هدف رشد تولید ناخالص داخلی "حدود 5 درصد" را برای سال 2023 تعیین کرد. این پیش بینی در پایین ترین حد انتظار بود. پس از سه سال رکود اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر و نیم دهه جنگ تجاری و فناوری، احتیاط لازم بود، به خصوص که بادهای مخالف بین المللی (و یا فاکتورهای منفی) رشد را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس گزارش اداره ملی آمار، اقتصاد چین در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6.3 درصد رشد کرد که ناشی از بهبود در خرده فروشی و بخش خدمات و تا حدی به دلیل اثر پایه پایین بود. نکته مهم این است که ارزش افزوده کل شرکت‌های صنعتی در شش ماهه اول 3.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت که نشان‌دهنده بهبود تولید صنعتی و بهبود انتظارات تجاری است.

آیا این بدان معناست که اقتصاد چین در منطقه کاهش تورم قرار دارد؟ جواب کوتاه، نه است". این سوال همچنین نشان می دهد که برخی از کارشناسان بین المللی به نظر می رسد در حالت ابهام بسر می‌برند. در ماه ژوئن، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، بعنوان معیار اصلی تورم، (به صورت سالانه) ثابت ماند. اما بدون احتساب قیمت‌های مواد غذایی و انرژی، قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده در واقع به رشد متوسطی ادامه دادند. همچنین، کاهش قیمت سوخت، عاملی کلیدی برای کاهش تورم، احتمالا در ماه‌های آینده محسوب خواهد شد. در واقع، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، احتمالا در ماه آگوست افزایش می یابد و تا پایان سال حدود یک درصد باقی خواهد ماند. پس از سه سال محدودیت به دلیل همه‌گیریCOVID-19، بسیاری از مصرف‌کنندگان احتمالاً به الگوهای قدیمی خرید پایبند نیستند. به دلیل تأثیرات همه‌گیری، بسیاری از مردم دیگر آنچه را که می‌خواهند نمی‌خرند، بلکه آنچه را که نیاز دارند می خرند.

با وجود این، خرده فروشی کالاهای مصرفی در سه ماهه دوم 8.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که 2.4 واحد درصد نسبت به سه ماهه اول افزایش داشته است. همچنین بنابه گفته لیو گوچیانگ، معاون بانک مرکزی چین، اگرچه قیمت ها در چند ماه گذشته روند نزولی نشان داده، اما نمی‌توان آن را به عنوان کاهش تورم توصیف کرد. این امر نشانگر آن است که ممکن است حدود یک سال برای عادی سازی اقتصاد چین پس از همه گیری زمان نیاز باشد.

اما آیا صادرات چین در آستانه کاهش است؟ پاسخ دوباره "نه" است.                      

در شش ماهه اول سال جاری، حجم واردات و صادرات کالاهای چین به 2.8 تریلیون دلار افزایش یافت که 2.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. به گفته اداره کل گمرک چین، صادرات به میزان 3.7 درصد افزایش یافته، در حالی که واردات 0.1 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تراز مثبت صادرات چین نشان‌دهنده تاب آوری اقتصاد چین با وجود نیم دهه جنگ‌های تجاری و فناوری و اثرات پس از همه‌گیری است. در مورد کاهش خفیف واردات، باید آن را در چارچوب تلاش‌های چین برای خودکفایی در برخی زمینه‌های کلیدی در پاسخ به سیاست‌های حمایتی غرب در نظر گرفت. داده‌های تجاری نشان دهنده افزایش منطقه‌ای شدن و تجارت جنوب به جنوب است. در حالی که آ.سه.آن بزرگترین شریک تجاری چین بود، با تجارت دو طرفه 5.4 درصد نسبت به سال قبل، تجارت چین با اتحادیه اروپا نیز 1.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. به طور دقیق تر، تجارت چین با کشورها و مناطق کمربند و جاده 9.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در نیمه اول رشد داشته است. در مقابل، تجارت چین با آمریکا 8.4 درصد کاهش یافت. همانطور که فدرال رزرو دالاس گفته است، افزایش رتبه مکزیک در تجارت با ایالات متحده منعکس کننده اصطکاک ایالات متحده و چین است و این امر برای شرکت ها و مصرف کنندگان آمریکایی، بواسطه قیمت های ورودی و خریدهای بالاتر هزینه بیشتری را بهمراه داشته است.

و آیا اقتصاد چین در آستانه رکود است؟ پاسخ روشن "نه" است.

اگرچه پتانسیل تولید اقتصادی چین توسط عوامل خارجی غیرقابل توجیه محدود شده است، اما بهبود اقتصادی این کشور همچنان در میان بادهای مخالف ادامه دارد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت به طور پیوسته به میزان 3.8 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. به ویژه، سرمایه گذاری‌های دولتی اکنون به طور فزاینده ای به سمت فناوری‌های پیشرفته تولید، نیمه‌هادی‌ها، مراکز داده بزرگ و بخش های زیست محیطی هدایت می‌شود. علاوه بر این، بخش املاک و مستغلات نیز، هرچند به کندی، در حال بهبود است. در ماه نوامبر، مقامات یک طرح 16 ماده‌ای را برای احیای این بخش با ارائه برخی اقدامات ویژه آغاز کردند که احتمالاً تعدادی از آنها تا پایان سال 2024 ادامه خواهند داشت.

با توجه به اینکه نخست وزیر لی کیانگ اخیراً متعهد شده است که به موقع " سیاست حمایت هدفمند و هماهنگ" را برای اقتصاد ارائه کند، بانک مرکزی چین (PBOC) نرخ ها را کاهش داده است.  انتظارات گسترده ای وجود دارد که در نشست سطح بالای حزب کمونیست چین در اواخر ماه جاری میلادی، تصمیمات مناسبی اتخاذ گردیده و ابراز اطمینان اخیر رئیس جمهور شی جین پینگ مبنی بر اینکه تلاش های بیشتری برای ارتقای سیاست بازگشائی به سطح جدیدی انجام خواهد شد، می‌تواند پیش درآمد اتفاقات خوب آینده باشد.

همه اینها نشان می دهد، در یک سناریوی خوش بینانه، رشد تولید ناخالص داخلی چین در کل سال می‌تواند از 5.6 درصد (سال به سال) فراتر رود.

* نویسنده مؤسس گروه تفاوت (Difference Group) است و در مؤسسات هند، چین و آمریکا، مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای (چین) و مرکز اتحادیه اروپا (سنگاپور) خدمت کرده است.