افزایش نرخ تورم در پرو

مطلب پیش رو به طور اجمالی به بررسی افزایش نرخ تورم در کشور پرو طی ماه‌های اخیر اشاره دارد.

طبق داده‌های مؤسسه آمار و انفورماتیک پرو (INEI) شاخص قیمت برای مصرف کننده در لیما، پایتخت پرو طی ماه آوریل 0.56 درصد افزایش داشت و تورم انباشته سالانه این کشور نیز در حدود ۸ درصد طی ۱۲ ماه گذشته بوده است. این شاخص پایین تر از میزان سالانه تورم پایتخت 8.4 درصد ثبت شده در ماه مارس است. میزان تورم لیما در ۲۳ ماه گذشته مطابق با پیش بینی‌های دولت پرو بوده که همواره بین ۱ تا ۳ درصد نوسان داشته است.

تورم آوریل در سطح کشور (0.2 درصد) همچنان بالاتر از میانگین سالانه تورم سال های پیشین قرار دارد. با در نظر گرفتن داده‌های آماری آوریل میزان تورم ۴ ماه نخست سال جاری 2.35 درصد است که پس از چهارماهه نخست سال ۲۰۰۸ دومین چهارماهه برخوردار از تورم بالا در پرو طی قرن حاضر به حساب می آید. کارلوس اودار،‌ رئیس مؤسسه فیز کٌنسولتورس[1] معتقد است که با ادامه این روند پیش بینی بانک مرکزی پرو از تورم کشور که میزان 3.5 تا 5.7 درصد را پیش بینی کرده است محقق نخواهد شد. بانک مرکزی پرو همچنین با اتکا به نتایج نظرسنجی اخیر خود تورم سال ۲۰۲۴ را بین ۳ تا ۴ درصد پیش بین پیش بینی کرده است. اودار معتقد است که برای دستیابی به چنین چشم اندازی دولت پرو باید طی هشت ماه آتی تورم ماهانه را در حد 0.65 درصد حفظ کند.

در میان محصولاتی که بیشترین افزایش بها را در ماه آوریل تجربه کرده اند می‌توان به مواد غذایی و مشروبات الکلی (1.44 درصد)، تخم مرغ (5.6 درصد)،‌توت فرنگی (23.53 درصد)،‌مرغ (بین 1.45 درصد تا 0.71 درصد) اشاره کرد. از سوی دیگر روند کاهش قیمت در اقلامی همچون نخود سبز (32.43 درصد)،‌لیمو (17.91 درصد)،‌سیب زمینی (5.86 درصد)،‌تعرفه برق (0.74 درصد)،‌خودروهای نو (0.83 درصد) مشاهده شده و گاز مایع مورد استفاده برای سوخت خودرو افت 3.2 درصدی و گازوئیل نیز کاهش 4.6 درصدی داشته است.

تورم سالانه در سطح ملی 8.04 درصد بوده و شهرهای تروخیو با 10.46 درصد و ایکا با 10.05 درصد بیشترین میزان تورم و شهرهای اوئانکا ولیکا (5.74 درصد) و مویوبامبا (5.44 درصد) کمترین میزان تورم را در پرو ثبت کرده اند. در شهرهای آرکیپا (9.43 درصد)،‌تاکنا (9.18 درصد)،‌کاخامارکا (8.91 درصد)،‌هواراس (8.762 درصد) و پونو (8.06 درصد) میزان تورم از سطح تورم ملی بالاتر است.

تاثیرات اجتماعی تورم در ماه‌های اخیر

در ماه مارس میزان تورم در مناطق شهری به حدی بود که تولیدکنندگان خٌرد و شرکت های کوچک خدماتی برای مقابله با اثرات منفی آن بر کسب و کار خود مجبور به افزایش بهای کالاها و خدمات به صورت ماهانه،‌ هفتگی و ‌روزانه شدند. در پایان ماه مارس گذشته وزارت اقتصاد و دارایی پرو با اعطای ۲ میلیارد سل اعتبار بانکی در صدد توسعه طرح انگیزشی[2]موسوم به ایمپولسو مای پرو[3] برای تقویت واحدهای اقتصادی کوچک برآمد که هدف از آن توسعه فعالیت های واحدهای کوچک اقتصادی و بهبود شرایط برخورداری آن‌ها از منابع مالی بود.

بانک مرکزی پرو امیدوار است که طی ماه‌های آینده نرخ تورم روند کاهنده بخود گرفته و در سه ماهه آخر سال جاری به چشم انداز مورد نظر خود نزدیک شود. بانک مرکزی دلیل بهبود احتمالی شاخص های اقتصادی و مالی پرو طی ماه‌های آینده را تعدیل اثر قیمت بین المللی مواد غذایی و انرژی، تعادل در بهای محصولات کشاورزی و دامی‌پس از افزایش فزاینده ماه‌های گذشته بهای این محصولات می داند. بانک مرکزی پرو قرار است روز ۱۱ مه نشستی برای برای ارزیابی مجدد برنامه پولی خود برگزار کند و در این جلسه به موضوع تورم و سیاست های آتی خود در این خصوص بپردازد.

اثرات تورم بر بخش کارگری نیز بی تاثیر نبوده است. به نحوی که کنفدراسیون کارگران پرو (CGTP) از فرصت مراسم روز اول مه (روز جهانی کارگر) استفاده و درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق پایه کارگری را خطاب به وزیر کار این کشور مطرح کرده است. حقوق پایه کارگری در پرو ۱۰۰۲۵ سٌل و جزو پایین ترین حقوق پایه در منطقه امریکای لاتین است. کنفدراسیون کارگران پرو افزایش حقوق پایه کارگری به ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سٌل را جزو مطالبات حداقلی خود برشمرده است.

منبع: روزنامه لارپوبلیکا،‌ نگارندگان: کریستین آلکالا و تحریریه بخش اقتصادی روزنامه،‌ ۳ مه ۲۰۲۳.

پاورقی:

[1] Phase Consultores

[2]  Programa Impulso Empresarial MYPE

[3] Impulso MyPerú