بررسی وضعیت اقتصادی و پولی زیمبابوه توسط صندوق بین المللی پول

مدیر یکی از بخش های صندوق بین المللی پول (IMF) در چارچوب برنامه مشورتی ماده چهار در سال 2023، ماموریتی را به حراره انجام داده و پس از بررسی‌های لازم اعلام کرد دولت عملکردی سریع نسبت به بیماری‌ها، بویژه پاندمی ویروس کرونا داشته و سعی نمود تا با تامین واکسن‌های مورد نیاز از مشاغل، معیشت و به خصوص بخش بهداشت کشور حمایت نماید. این موضوع مهم و حساس منجر به رشد تولید حدود پنج درصدی در سال 2022 شد و در همین راستا دولت بر تاب‌آوری اقتصاد تاکید نمود. با این حال، شوک های داخلی و خارجی مجدد ( رشد تورم، بارندگی‌های نا منظم، کمبود مواد غذایی، کمبود برق و جنگ روسیه و اوکراین ) بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر منفی گذارده است. بنابراین انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سالجاری به حدود کمتر از 2 درصد کاهش یابد. این شوک های متعدد همچنان بر چشم انداز رشد زیمبابوه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. فشارهای ارزی و قیمتی کالاها و افزایش تورم که در اوایل سالجاری عمدتاً به دلیل جهش رشد پول گسترده و نرخ ارز رسمی ناهماهنگ با عوامل بنیادی بازار ظاهر شد تورم سالانه کشور را به 300 درصد افزایش داد. دولت در تلاش است که آنرا کاهش دهد، روندی که اگر با سیاست‌های بهینه و مناسب تداوم یابد، انتظارات تورمی را تا حد زیادی تثبیت خواهد کرد.

مدیر یکی از بخش های صندوق بین المللی پول (IMF) در چارچوب مشورتی ماده چهار 2023، ماموریتی را به حراره انجام داده  و اعلام کرد دولت عملکردی سریع نسبت به بیماری‌ها، بویژه پاندمی ویروس کرونا داشته و سعی نمود تا با تامین واکسن‌های مورد نیاز از مشاغل، معیشت و به خصوص بخش بهداشت کشور حمایت نماید.  این موضوع  مهم و حساس منجر به رشد تولید حدود پنج درصدی در سال 2022 شد و در همین راستا دولت بر تاب‌آوری اقتصاد تاکید نمود. با این حال، شوک های داخلی و خارجی مجدد ( رشد تورم، بارندگی‌های نا منظم، کمبود مواد غذایی،کمبود برق و جنگ روسیه و اوکراین ) بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر منفی گذارده است.

دانشوار گوره، به تلاش‌های مقامات زیمبابوه ای برای تثبیت بازار ارز داخلی و کاهش  تورم اشاره نمود. وی عنوان داشت در راستای سیاستهای مالی، تشدید سریع سیاست‌های پولی همراه با انعطاف بیشتر نرخ ارز رسمی و رویکرد مالی محتاطانه، سیاست‌هایی در جهت درست بوده و به کاهش مسائل و موارد مختلف مالی از جمله کاهش حق بیمه و دیگر موضوعات مرتبط مالی در بازار موازی ارز کمک کرده‌اند.

 علاوه بر این، مقامات پرداخت‌های کلان به تامین‌کنندگان را که در نتیجه صدور بیش از حد صورت‌حساب ها بوده را به ‌عنوان منبع فشار بر بازار موازی شناسایی کرده‌اند و در پاسخ به آن، ممیزی‌های ارزشی برای پول را راه ‌اندازی کرده و اقداماتی را برای تقویت مقررات تدارکات ارائه کرده‌اند. با این حال، عدم اطمینان ثبات مالی و ریسک آن همچنان بالاست و چشم انداز اقتصادی به اجرای سیاست های کلیدی دولت، تحولات سیاسی و شوک های خارجی بستگی دارد.

مدیر گروه صندوق بین المللی پول بیان داشت یک الزام سیاست کوتاه مدت، تثبیت پایدار ثبات اقتصاد کلان است. در این زمینه، کارکنان صندوق بین المللی پول توصیه می‌کنند که آزاد سازی بازار FX  می‌بایست تسریع گردد. از جمله از طریق حذف محدودیت‌ های نرخ ارز که بانک‌ها، نمایندگی‌های مجاز و مشاغل با آن سرو کار دارند و معامله می‌کنند.

وی تاکید کرد پرداختن به عملیات شبه مالی بانک مرکزی زیمبابوه برای کاهش فشار نقدینگی، حفظ یک سیاست پولی مناسب برای بازگرداندن پایدار ثبات اقتصاد کلان و تضمین ثبات اجتماعی، بازگرداندن اثربخشی سیاست پولی، از جمله از طریق استفاده از ابزارهای بهره ‌دار مناسب برای از بین بردن نقدینگی و کاهش استفاده از سکه‌های طلا و حفظ یک موضع مالی محتاطانه مورد نیاز می‌باشد.

وی تصریح کرد هدف سیاست مالی باید مهار کسری در راستای تامین مالی غیرتورمی موجود و ایجاد فضای مالی برای مخارج حیاتی باشد. این را می‌توان با بسیج درآمدهای اضافی، بر اساس اصلاحات سیاست های مالیاتی و با کاهش هزینه‌های غیر اولویت دار و در عین حال تقویت مدیریت مالی عمومی‌به دست آورد.

نظارت مالی بر شرکت دولتی توسط خزانه داری باید بیشتر تقویت شود تا خطرات مالی به حداقل برسد. در چارچوب یک سیاست پولی سختگیرانه، نظارت تقویت شده برای اطمینان از انعطاف پذیری بخش مالی مورد نیاز است. پرداختن به نقاط ضعف باقیمانده در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم  تاب آوری و اثربخشی بانک ها را تقویت می‌کند.

مدیر گروه صندوق بین المللی پول همچنین تاکید کرد همکاری مجدد بین‌المللی برای حل بدهی و دسترسی به حمایت  های مالی خارجی حیاتی است. اصلاحات در نهادهای سیاسی و اقتصادی و چارچوب های حکومتی و مبارزه با فساد برای تقویت پایه‌های توسعه بخش خصوصی و رشد فراگیر حیاتی است. تضمین ثبات اقتصاد کلان بادوام و احیای اصلاحات ساختاری از اهداف توسعه زیمبابوه همانطور که در استراتژی توسعه ملی برای سه سال آینده این کشور برنامه ریزی و گنجانده شده است، حمایت می‌کند.

در همین راستا مقامات سیاسی و نهادهای مسئول حوزه مالی زیمبابوه در تلاش برای پیشبرد روند تعامل مجدد با جهان، یک استراتژی سیاسی، اقتصادی و حقوقی مبتنی بر تسویه معوقات، کاهش بدهی‌های گسترده و تجدید ساختارآن را اتخاذ کردند. ادامه پرداخت های نمادین به طلبکاران خارجی و یک پلتفرم گفت و گو را برای تقویت بحث ها بین شرکای توسعه ای بین المللی و سهامداران مختلف را راه اندازی نمودند.