اخبار اقتصادی اتریش

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته اول فروردین 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

درخواست وزیر اقتصاد اتریش برای تقویت جایگاه خودروسازی در این کشور

مارتین کوخر وزیر اقتصاد و کار اتریش، بنا بر بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرده است، از کارشناسان، صاحبان صنایع، مبدعان و مخترعان دعوت کرده است تا طرح های خود را برای تقویت جایگاه اتریش در صنایع خودروسازی ارائه دهند.

در این بیانیه با توجه به اینکه بیش از 700 شرکت و حدود 355 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند به صادرات 90 درصد محصولات تولیدی اشاره نمود و از کمک های مالی از محل 600 میلیون یورو بودجه تصویب شده در این بخش برای نوآوری‌های منطبق با تغییرات آب و هوایی خبر داد.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20230320_OTS0123/kocher-laedt-zu-industrierunde-automotive-standort-oesterreich

افزایش درآمدهای مالیاتی اتریش

کمیسیون اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه داده است تا برای جبران کسری‌های بودجه و بدهی‌های خود که در اثر بحران کرونا و جنگ در اوکراین طی سالهای اخیر پدید آمده، اخذ مالیات از شرکت های چند ملیتی را افزایش دهند.

در این راستا کشورهای عضو می‌توانند شرکت های چند ملیتی که سود سالیانه بالاتر از 750 میلیون یورو را بدست آورده اند، تا سقف 15 درصد مشمول مالیات کنند. این موضوع برای اتریش براساس تخمین اتحادیه اروپا درآمدی 3 میلیارد یورویی را به همراه خواهد داشت.

در عین حال وزارت دارایی اتریش این آمار را تنها 600 الی 700 میلیون یورو عنوان کرده است. گویا تفاوت اصلی آمار به دلیل سیاست های ملی هر کشور در موضوع مالیات و برخورد با شرکت های چندملیتی می‌باشد.

https://www.derstandard.at/story/2000144487041/drei-milliarden-euro-wie-viel-geld-durch-die-eu-mindeststeuer

تحقیق کمیسیون اتحادیه اروپا از شرکت ردبول اتریش

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که ماموران اجرایی این نهاد چند مکان متعلق به شرکت اتریشی ردبول، تولیدکننده نوشیدنی‌های انرژی زا، را مورد بازرسی قرار داده اند. این شرکت مظنون است که قوانین مرتبط با رقابت های سالم تجاری را نقض کرده است.

این شرکت که با ارزش ترین "برند" اتریشی در جهان می‌باشد در بیانیه ای تنها به این موضوع اشاره داشت که با نهادهای مسئول برای روشن شدن وضعیت همکاری خواهد داشت.

 https://www.derstandard.at/story/2000144760839/worum-es-bei-den-razzien-bei-red-bull-geht

 اوکراین بانک رایفایزن را در فهرست حامیان تروریستی قرار داد

دولت اوکراین بانک رایفایزن اتریش را به دلیل ادامه فعالیت هایش در روسیه درفهرست حامیان جنگ قرار داد. بانک رایفایزن بین الملل اعلام کرد که در این زمینه تمامی‌گزینه‌های موجود را بررسی می‌کند .علاوه بر آن روزنامه استاندارد در مطلبی اعلام کرد که بانک مرکزی اتحادیه اروپا بر این بانک اتریشی برای اتمام فعالیت های خود در روسیه فشار مضاعفی وارد کرده است. در این گزارش آمده که بیش از 60 درصد سود رایفایزن در سال  2022، نزدیک به 2 میلیارد یورو، از تجارت های این بانک در روسیه بدست آمده است.

https://www.derstandard.at/story/2000144862448/rbi-credit-suisse-und-ubs-kommen-wegen-russland-geschaefts-unter

 افزایش درخواست ها برای کمک هزینه انرژی خورشیدی

وزارت محیط زیست اتریش اعلام کرد که در ساعت اولیه فعالیت وب سایت اختصاص داده شده برای دریافت کمک هزینه سامانه انرژی خورشیدی خانگی و صنعتی، بیش از 100 هزار درخواست ثبت شده است. وزیر محیط زیست از این میزان ثبت نام استقبال کرد و آن را گامی مهم برای تغییرات بنیادی از انرژی‌های فسیلی خواند.

وزارت محیط زیست از تمامی افرادی که ثبت نام کرده اند درخواست کرده تا مدارک مورد نیاز را ارسال کنند. در سال 2022 نیز بیش از 240 میلیون یورو کمک هزینه برای 60 هزار سامانه پرداخت شد.

https://www.derstandard.at/story/2000144862309/schon-ueber-100-000-antraege-auf-foerderung-von-photovoltaikanlagen

 انتشار گزارش سالیانه سرمایه گذاری در اتریش

اتاق بازرگانی اتریش گزارش سالیانه سرمایه گذاری در اتریش را منتشر کرد. در این گزارش چالش های پیش روی سرمایه گذاری منجمله در زمینه‌های دریافت کمک هزینه‌های دولتی و همچنین چارچوب های قانونی در زمینه سرمایه گذاری در اتریش مورد اشاره قرار گرفته است. یکی از موارد این گزارش مشکلات سرمایه گذاری‌ها در شرکت های استارتاپ می‌باشد.

https://news.wko.at/news/oesterreich/Austrian-Investing-Report-2022:-Weniger-Finanzierungsrund.htm

 کمبود نیروی کار در همه بخش ها در حال افزایش است

به گفته اتاق بازرگانی اتریش، کمبود کارگران ماهر اکنون همه بخش ها را تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر نمی‌توان ده‌ها هزار شغل را پر کرد - و این به هیچ وجه محدود به گروه‌های حرفه ای فردی نیست. جای خالی پزشکان، آشپزها، برنامه نویسان و حتی مربیان مهدکودک را نمی‌توان پر کرد. این در آینده نیز تغییر نخواهد کرد. به گفته اتاق بازرگانی، کارگران میهمان می‌توانند شرایط را تسهیل کنند.

با توجه به پیری جامعه، این روند به همان سرعتی که پیش‌بینی‌های اتاق اقتصادی (WKÖ)  در مورد نیازهای نیروی کار بر اساس بخش و ایالت فدرال تا سال 2040 نشان می‌دهد، تغییر نخواهد کرد. نیاز اضافی به کارگران در تمام ایالت های فدرال وجود دارد. هارالد ماهرر (ÖVP) رئیس اتاق اقتصادی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "اگر اقدامات متقابل اتخاذ نشود، به قیمت رفاه همه ما تمام می‌شود." به منظور مقابله با کمبود کارگران ماهر، گسترش مراقبت از کودکان، مشوق های طولانی تر کار در سنین بالا، مهاجرت واجد شرایط و معافیت مالیاتی برای اضافه کاری مورد نیاز است. به این منظور، رئیس اتاق بازرگانی از شرکای فدرال، ایالتی، محلی و اجتماعی می خواهد که "همدیگر را یاری نمایند ". ماهر به کارگران مهمان تاکید دارد. وی معتقد است در دهه‌های 1960 و 1970، تجربیات خوبی از کارگران مهمان بدست آمده بود اما به افرادی نیاز دارد که بتوانند در بازار کار ادغام شوند و نه افرادی که "روی نیمکت پارک بنشینند و دیگران را در حال کار تماشا کنند. فدراسیون صنایع اتریش (IV) نیز اخیرا به نفع توسعه یک استراتژی مهاجرت صحبت نموده و اظهار داشته است که: "زمان آن رسیده است که استراتژی ای برای جذاب کردن اتریش برای مهاجرت واجد شرایط ایجاد کنیم."

https://www.krone.at/2960783

اوکراینی‌ها به زودی می‌توانند بدون محدودیت در اتریش کار کنند

اوکراینی‌های آواره ای که از وطن خود بخاطر جنگ روسیه گریخته اند به زودی دسترسی نامحدودی به بازار کار اتریش خواهند داشت. بر اساس نامه نگاری پارلمانی ، کمیته اجتماعی شورای ملی ، اصلاحیه مربوط به قانون استخدام اتباع خارجی را تصویب کرد.

در حال حاضر حدود 8000 اوکراینی در اتریش مشغول به کار هستند و 14000 نفر در AMS به عنوان جویای کار ثبت نام کرده اند. پناهندگان از اوکراین در حال حاضر دسترسی آسان تری به بازار کار اتریش دارند و به طور فعال توسط AMS در مشاغل خالی قرار می‌گیرند، مشروط بر اینکه کارت شناسایی معتبر برای افراد آواره داشته باشند. در آینده، دارندگان کارت شناسایی پناهندگی می‌توانند بدون مجوز در اتریش به هر شغلی مشغول شوند. بررسی اولیه دستمزدها و شرایط کار، که در حال حاضر هنوز ضروری است، نیز باید حذف شود. بر اساس مکاتبات پارلمانی، وزیر کار مارتین کوچر (ÖVP) تاکید کرد که تاکنون هیچ مشکلی در زمینه دستمزد و دامپینگ اجتماعی در اشتغال اوکراینی‌ها شناسایی نشده است.

https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/ukrainer-koennen-bald-uneingeschraenkt-in-oesterreich-arbeiten-136004668