مارپیچ افزایش دستمزد – قیمت در آلمان

مطالبات و چانه زنی‌های جمعی مرتبط با افزایش دستمزدها در آلمان همچنان داغ بوده و بشدت ادامه دارد. همزمان بوندس‌بانک هم با نگرانی، نسبت به عواقب دور دوم مذاکرات مربوطه، هشدار می دهد.

اتحادیه صنفی خدمات آلمان (Verdi) که اعتصابات فلج کننده اخیر حمل و نقل هوایی را سازماندهی کرده بود، در حال آماده سازی مناقشه بزرگ دیگری در صنعت پست است و مترصد نتایج دور دوم مذاکرات مربوط به دستمزد 2.5 میلیون کارگر و کارمند با کارفرمایان فدرال و ایالتی است و در صورتی که کارفرمایان حامل «پیشنهاد واقعاً خوبی» نباشند، برنامه‌های چالش انگیزتری را تدارک خواهد دید. هدف مشخص فرانک ورنکه، رئیس وردی؛ افزایش 15 درصدی سطح دستمزدها(ماهانه حداقل 500 یورو بیش تر از مقادیر فعلی) می‌باشد که از منظر کارفرمایان و مقامات اقتصادی و مالی آلمانی؛ سخت گیرانه و تا حدود زیادی غیرمنطقی می‌باشد.

اما این همه ماجرا نیست: اتحادیه راه آهن (EVG)هم که تاکنون در شمار صنوف معتدل قرار داشت، با لحن‌های تند و تیز اخیر خود، توجهات را به خود معطوف کرده است. این اتحادیه پس از فراخوان اعتصابی پایان ژانویه خود که به تعطیلی یک روزه دویچه بان و 50 اپراتور دیگر راه آهن انجامید؛ مجددا از برنامه اعتصاب دیگری در ماه مارچ، پرده برداشته است. مطالبه این اتحادیه؛ ماهانه 650 یورو برای حقوق بگیران با درآمد ماهیانه کمتر از 5416 یورو، و افزایش 12 درصدی حقوق کارکنانِ بادرآمد بالاتر می‌باشد که این در مجموع، به معنی افزایش 18 درصدی دستمزدهاست.

در شرایط کنونی، دیگر صحبت از محدودیت دستمزدها در آلمان بی ثمر است و جو چانه زنی‌های جمعی به طرز محسوسی داغ تر شده است. حتی اتحادیه‌های بزرگ صنعتی همچون IG Metall و IG BCE، که در چانه زنی‌های جمعی پیشین، متاثر از رکود و نگرانی‌های شغلی خود، درجه خاصی از اعتدال را نشان می دادند؛ در دور مذاکرات جمعی کنونی خود، به گونه متفاوت تر از قبل ظاهر شده اند.

همزمان با بار اعتصابات پی درپی؛ این رویکرد جدید، ترس از معادله و یا «مارپیچ دستمزد-قیمت» را موجب شده است. این مساله در گزارش ماهانه بانک مرکزی اروپا بخوبی دیده شده و بوندس بانک هم بر همان مبنا، نسبت به آثار دور دوم مذاکرات اتحادیه‌ها و کارفرمایان بر قیمت ها و این که این قسم سیاست دستمزدی، برنامه‌های میان مدتِ حصول به نرخ تورم 2 درصدی منطقه یورو را تحت تاثیر قرار می دهد، هشدار داده است. 

شرایط موجود، دقیقا عکس ارزیابی‌هایی است که چند ماه قبل اولاف شولتس و دیگر شرکای ائتلافی وی مشترکا در قالب طرح "اقدام هماهنگ" خود ارائه کرده و طی آن، وجود "مارپیچ دستمزد-قیمت" در آلمان را منکر شده بودند. دولت ائتلافی آلمان در تحلیل های قبلی خود؛ تنها کمبود انرژی و اختلال در زنجیره تامین را محرک تورم معرفی می نمودند. تحلیل جدید بوندس بانک آلمان حاکی از این است که علاوه بر اتحادیه‌ها، کمبود نیروی کار و اقدام دولت ائتلافی در افزایش حداقل دستمزدها به ساعتی 12 یورو(25 درصد بیشتر از سال گذشته)، در این وضعیت دخیل بوده است.

تجزیه و تحلیل گزارش دستمزد موسسه اقتصادی آلمان (IW) مربوط به سال 2022 نشان می دهد که پویایی نرخ دستمزدها در سال گذشته، بر اساس نرخ تورم سالانه 7.9 درصد؛ در مجموع متعادل و مورد تایید بانک مرکزی اروپا بوده است. مقادیر افزایش سطوح دستمزد - به تقاضای اتحادیه‌های مختلف کارگری، خدماتی و صنعتی - در سال گذشته میلادی در آلمان در نمودار زیر نشان داده شده است: 

دور جدید افزایش دستمزدها از نقطه نظر محققینی چون Hagen Lesch و Lennart Eckle، چالش برانگیز می‌باشد و موفقیت اتحادیه‌ها در دستیابی به مطالبات بالای خود - که بسیار فراتر از نرخ تورم است – خطر بروز مارپیچ دستمزد-قیمت برای سال 2023 را افزایش می دهد و اساسا هر افزایش دستمزدی که از رشد بهره‌وری فراتر رود، منجر به ایجاد هزینه‌های مشخص و در نتیجه افزایش قیمت ها می‌ گردد.

شایان ذکر است که رویه‌های پیشین اتحادیه‌های صنعتی در مبحث تقاضا برای افزایش حقوق کارکنان، معمولا با مطالبات اتحادیه صنفی خدمات آلمان(Verdi)متفاوت بوده است. رویکرد معمول اتحادیه‌های صنعتی IG BCE و IG Metall ؛ افزایش نسبی و معقول سطح دستمزدها به همراه پرداخت های یک باره در قالب پاداش معاف از مالیات (حداکثر تا سقف 3000 یورو) بوده است. این در حالی است که از دیدگاه اتحادیه وردی؛ افزایش دائمی قیمت ها، مستلزم افزایش دائمی دستمزدهاست و پاداش های یک باره اثر پایداری در وضعیت تورمی موجود نخواهند داشت.

منبع:

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/inflation-und-tarifkonflikt-wie-die-loehne-die-preise-treiben-18695879.html