اخبار اقتصادی کرواسی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته سوم بهمن ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رکود فنی در کرواسی

طبق تحلیل انجمن کارفرمایان، کرواسی وارد رکود شده و امسال تولید ناخالص داخلی، 0.5 درصد کاهش خواهد یافت. هروویه استویچ، اقتصاددان ارشد انجمن کارفرمایان کرواسی می‌گوید که سال گذشته، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم و در سه ماهه سوم نسبت به سه ماهۀ دوم کاهش یافت که تأییدی بر وقوع رکود فنی است. وی انتظار دارد امسال تولید ناخالص داخلی، کاهشی در حدود 0.5 درصد در کرواسی داشته باشد. او در تحلیل خود هشدار می‌دهد که بازنگری منفی روند تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه چهارم، یعنی افت 0.2 درصدی اقتصاد، سناریوی اساسی رکود در سال 2023 را تجدید کرد که عمدتاً نتیجه ضعیف‌تر شدن مصرف است و می‌توان گفت آلمان در آستانه ورود به رکود است. استویچ هشدار داد که شرکای اصلی تجارت خارجی کرواسی مانند آلمان، ایتالیا و اتریش احتمالا در سه ماهه اول سال 2023 وارد رکود خواهند شد.

شرکت‌های کرواسی گذار سبز را به عنوان ریسک تلقی می‌کنند

طبق تحقیقات بانک سرمایه‌گذاری اروپا در مورد سرمایه‌گذاری در کرواسی، شرکت‌های کرواسی، گذار سبز را بیشتر به عنوان یک ریسک و کمتر به عنوان یک فرصت می‌بینند، لذا این موسسه مالی، نیاز به افزایش آگاهی از مزایای این گذار از نظر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر و فرصت‌های تجاری برای بخش شرکتی را مورد تاکید قرار می‌دهد. این تحقیق در سال گذشته انجام شد و بیش از 12 هزار شرکت از اتحادیه اروپا در آن شرکت کردند که 481 شرکت از کرواسی بودند که در کنفرانس «سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری و تحول ساختاری» که توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا و بانک مرکزی کرواسی سازماندهی و برگزار شد ارائه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که تقریباً از هر ده شرکت در کرواسی، شش شرکت معتقدند که رویدادهای آب و هوایی، یعنی بلایا، تأثیر منفی بر تجارت آنها دارد. در عین حال، 33 درصد از آنها قبلاً در تقویت تاب‌آوری در برابر خطرات مربوط به تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار دی اکسید کربن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که میانگین اتحادیه اروپا، 53 درصد بوده  است. همچنین 51 درصد از این شرکت‌ها، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در سه سال آینده دارند. نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که بیش از یک سوم شرکت‌های کرواسی، یعنی 36 درصد آنها، در سال 2021 برای بهبود بهره‌‌وری انرژی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که میانگین اتحادیه اروپا 40 درصد بوده است. با این حال، بانک سرمایه‌گذاری اروپا اشاره کرد که بیشتر شرکت‌های کرواسی، انتقال به استانداردها و مقررات سخت‌گیرانه ‌تر آب و هوایی را به‌ جای فرصت، یک خطر می‌دانند.

کاهش عوارض تا پایان سال

دولت در طرح ملی بهبود و تاب ‌آوری، اعلام کرد که به عنوان بخشی از نظام جدید حقوق و دستمزد در بخش دولتی، مدل قبلی ضرایب و کمک هزینه‌ای که براساس آن حقوق در دستگاه‌های دولتی و خدمات عمومی تعیین می‌شود، کنار گذاشته می‌شود تا باعث سهولت اقتصادی و آسودگی شهروندانی شود که صدها عوارض نسبی و غیرمالیاتی می‌پردازند. این اصلاحات، باید سیستم مالی را ساده‌‌تر کنند تا مشخص شود دولت چه پرداخت‌هایی دارد و همچنین شهروندان و بخش اقتصادی، چه مقدار عوارض غیرمالیاتی را پرداخت می‌کنند. اجرایی شدن این اصلاحات به این بستگی دارد که کرواسی بتواند از مکانیسم بازیابی و تاب‌آوری اروپا برای اجرای آنها پول دریافت کند.

درخواست فینا برای اعلام ورشکستگی شهروندان

فینا (موسسه مالی وزارت دارایی) برای 214 هزار شهروند درخواست ورشکستگی کرد که تنها 25 درصد از شهروندان با آن موافقت کرده‌اند. با موافقت با ورشکستگی شخصی، در سه سال گذشته حدود 60 هزار نفر از قید بدهی خارج شدند. طبق داده‌های فینا، در پایان سال گذشته 228722 شهروند با حساب‌های بلوکه شده مواجه بودند که کل بدهی آنها بالغ بر 18 میلیارد کونا می‌شود.

فاصلۀ یک قدمی اتحادیه اروپا با پول دیجیتال

کمیسیون صنعت، تحقیقات و انرژی پارلمان اتحادیه اروپا گزارش پیش‌نویس قانون ایجاد چارچوب واحد اروپایی برای هویت دیجیتال را تصویب کرد. این یک نوآوری است که بر اساس آن شهروندان می‌توانند از یک برنامه پیشرفته کیف پول دیجیتال استفاده کنند. از این طریق شهروندان می‌توانند هویت خود را ثابت کنند و اسناد الکترونیکی خود را با یک کلیک روی صفحه گوشی خود به اشتراک بگذارند. با یک شناسه دیجیتال ملی، که در سراسر اروپا به رسمیت شناخته می‌شود، مشترکین می‌توانند به خدمات بخش عمومی و خدمات آنلاین دسترسی داشته باشند و پلتفرم‌های بزرگ باید در صورت درخواست کاربر، استفاده از کیف پول دیجیتال اروپایی را بپذیرند. تصویب این گزارش، مقدمات مذاکره بین پارلمان اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا را با هدف دستیابی به متن نهایی قانون جدید هویت دیجیتال تا پایان سال ایجاد می‌کند و انتظار می‌رود که چارچوب واحد اروپایی برای هویت دیجیتال از اوایل سال 2024 اجرایی شود.