اجلاس داووس فرصتی جهت ارائه نگاه مالزی به تحولات اقتصاد جهانی
مجمع جهانی اقتصاد 2023 موسوم به اجلاس داووس در بازه زمانی ۲۷ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. این اجلاس فرصتی برای نخبگان، بخش خصوصی و نمایندگان کشورها است که موضع و نقش خود را در مواجهه با مسائل اقتصاد جهانی تبیین و به بحث گذارند. در مجمع امسال وزیر صنایع و تجارت بین الملل مالزی به عنوان نماینده این کشورحضور یافت و تلاش نمود از این فرصت جهت بهره برداری و برجسته سازی توانمندی‌های کشورش در بالاترین سطح بین المللی استفاده نماید.
مجمع جهانی اقتصاد 2023 موسوم به اجلاس داووس در بازه زمانی ۲۷ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ با حضور 52 رئیس جمهور، 56 وزیر امور دارایی، 30 وزیر تجارت، 35 وزیر امور خارجه و بیش از 600 مدیرعامل شرکتهای پیشرو برگزار گردید. "همکاری در جهان از هم گسیخته" به عنوان موضوع اصلی این اجلاس خود معرف اوضاع جهانی در سال 2022 و چشم اندازه تیره در سال جاری میلادی است. رکود اقتصاد جهانی، ادامه چالش تغییرات اقلیمی، فرسایشی شدن جنگ اوکراین و پیامدهای آن، نوسانات قیمت انرژی، نگرانی‌ها در مورد تامین مناسب زنجیره غذا و غلات از جمله ممهترین مسائل پیش روی ملتها ست.
این اجلاس همچنین فرصتی برای نخبگان، بخش خصوصی و نمایندگان کشورها است که موضع و نقش خود را در مواجهه با مسائل پیش گفته بیان کنند. در همین راستا ظفرول عبد العزیز وزیر صنایع و تجارت بین الملل مالزی به عنوان نماینده این کشور جهت ارائه نگاه مالزی علاوه بر مصاحبه با شبکه‌های خبری، حضور در چندین پنل به عنوان سخنران، ملاقات با همتایان و دیدار با مدیران شرکتهای چند ملیتی سعی در بهره برداری و برجسته سازی توانمندی‌های این کشور در بالاترین سطح بین المللی داشت.
وی در اظهارات و سخنرانی‌های خود به مواردی اشاره نموده است که به برخی از آنها در اینجا پرداخته می‌شود. در مورد موضوع کاهش روند جهانی شدن و حرکت به سوی ملی گرایی در سالهای اخیر که از مهترین موضوعات اجلاس بود، وی معتقد است برای مالزی به مانند بسیاری از کشور های خصوصا آسیایی که مراودات تجاری نقش عمده در اقتصاد این کشور ها دارد "جهانی سازی مجدد" تنها گزینه است. (نسبت کل تجارت به تولید ناخالص داخلی در مالزی بیش از 130 درصد است.) وی معتقد است که جهان باید به مبانی تجارت بین الملل بازگردد، جایی که ملت ها کالاها و خدماتی را که دارای مزیت های نسبی هستند، مبادله می کنند تا رفاه خود را افزایش دهند. کشورهای نوظهور باید منسجم و متحد باشند تا در تعیین چارچوب ها شفاف‌تر و منصفانه‌تر عمل کنند. باید سیاستها به نحوی اتخاذ گردد که همه لایه های زنجیره تامین به ویژه شرکت های کوچک و متوسط بتوانند از دسترسی به بازارهای گسترده تر، بهره مند شوند. لذا، اعتماد و اطمینان تنها با متعهد ساختن مجدد کشورها به برنامه جهانی سازی عادلانه‌تر قابل احیاء است.
به گفته وزیر صنایع و تجارت بین الملل مالزی توانمندی و چابکی در اتخاذ و تغییر راهبردها از دیگر ملزومات رهبران برای رویایی با چالشهایی فزاینده جهان امروز است. بر اساس "گزارش ریسک جهانی 2023" افزایش هزینه زندگی، امنیت غذایی و انرژی، تورم فزاینده، حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی ، چالش های تغییرات اقلیمی خطرات عمده ای است که جهان در حال حاضر با آن مواجه است، به طور خلاصه، جهان نه تنها با یک بحران چندگانه، بلکه با یک وضعیت بحرانی همیشگی مواجه است. این امر مستلزم آن است که منابع خود را برای ایجاد انعطاف پذیری در زنجیره تامین گسترش دهیم. ما آموخته ایم که بحران‌های ژئوپلتیکی هزاران مایل دورتر می‌تواند بر هزینه‌های زندگی ما تأثیر منفی بگذارد. لذا با سرمایه گذاری در زنجیره های تأمین در مناطق مستعد مانند کشورهای حوزه آ سه آن و یا حتی ذخیره سازی محصولات حیاتی مانند غذا، تجهیزات پزشکی و انرژی، می توان بر تأثیر تورم وارداتی کاست. زندگی توام با ریسک، به یک اصل جدید برای دولت ها و کسب و کارها تبدیل شده است که باید انعطاف پذیری و چابکی برای مقابله با ریسک های موجود و نوظهور را داشته باشند.
بازگشت پر قدرت چین و افزایش امیدواریها در کاهش رکود اقتصادی به مانند بحران مالی سال 2008، دیگر موضوعی بود که وی به آن اشاره نمود. در این خصوص او معتقد است با توجه به تغییر شرایط، دیگر نمی‌توان چین را به عنوان تنها منبع تغذیه کننده رشد اقتصادی جهانی نگاه کرد. همچنین احتمال تغییر در سیاستهای چین با توجه به شیوع مجدد کرونا و هم چنین درگیری‌های ژئوپلتیک همچنان پابرجاست. علاوه بر این، افزایش تقاضا به دلیل بازگشایی چین فشارهای تورمی جهانی را افزایش خواهد داد. با این حال، راهبرد مالزی ادامه تعامل قوی با این کشور است، و مالزی همچنان چشم‌انداز تجارت زنجیره‌ای با ارزش بالاتر و فرصت‌های تجاری با چین را دنبال خواهد کرد.
او در سخنان خود به اهتمام مالزی در رعایت اصول و معیارهای محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG)[1]، با توجه به اهمیت روز افزون رعایت اصول (ESG) و پذیرش آن در سطح جهانی،اشاره نمود و گفت، دولت مالزی با راه اندازی سامانه iESG، ضمن راهنمایی شرکتها (عموماً شرکتهای کوچک و متوسط) در اعمال ملاحظات و همچنین اطمینان از رعایت اصول توسط شرکتهای بزرگ دولتی یا مرتبط با دولت اقدامات خود را آغاز کرده است. مسلما رعایت این اصول نه آسان است و نه ارزان. هزینه‌های این انتقال برای کشورها بسته به ترکیب اقتصادی و سطح توسعه آن متفاوت است. لذا دستیابی به اهداف این اصول یک تعهد بین المللی را می طلبد و با حمایت از شرکتهای مراعی و ارائه مشوق ها و معافیت ها در سطح جهانی می‌توان به سمت یک اقتصاد پاک تر و عادلانه تر حرکت کرد
به باور وی ثبات سیاسی و ثبات سیاست ها از اصول جذب سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران در سطح بین الملل است. در این بین تاکید وزیر مالزیایی در مجمع جهانی اقتصاد به ثبات سیاسی در مالزی بعد از استقرار دولت جدید و مشارکت بالای مردم مالزی در انتخابات اخیر و تشکیل دولت وحدت ملی بود.
[1] استانداردهای ESG به تأثیرات محیطی یک شرکت (محیط زیست) و روابط آنها در منطقه ای که در آن فعالیت می‌کنند، از جمله کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و بطور وسیع تر (اجتماع) می‌پردازد. این استانداردها همچنین به رهبری شرکت، حقوق اجرایی، حقوق سهامداران، حسابرسی و کنترل های داخلی (حکمرانی) اشاره دارد.