جزئیاتی از نخستین بودجۀ یورویی کرواسی

از ابتدای سال 2023 میلادی، کرواسی با پیوستن به حوزه یورو، با پول ملی خداحافظی می‌کند و اولین بودجه یورویی خود را به مرحله اجرا در می آورد.

از میان هفت کشور اتحادیه اروپا که خواهان پیوستن به حوزه یورو هستند، کرواسی تنها عضوی است که تمام مطالبات پولی و بانکی کمیسیون اروپا را عملی کرده است و در حال حاضر نیز، فرآیند تصویب اولین بودجه یورویی خود را طی می‌کند. علاوه بر کرواسی، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی و سوئد هم متقاضی پیوستن به پول واحد اروپایی هستند.

مارکو پریموراتس، وزیر دارایی کرواسی، پیشنهاد بودجه سال 2023 را با مجموع درآمد 24.9 میلیارد یورویی و مخارج 26.7 میلیارد یورویی در جلسه هیات دولت ارائه کرد که بر اساس متدولوژی ESA 2010، کسری بودجه عمومی دولت را به میزان 1.6 میلیارد یورو (2.3 درصد تولید ناخالص داخلی) پیش‌بینی می‌کند. بر مبنای این سند، دولت رشد اقتصادی امسال را 5.7 درصد پیش‌بینی نموده و برای سال‌های 2023 تا 2025 نیز به ترتیب انتظار رشد اقتصادی به میزان 0.7 درصد، 2.7 درصد و 2.6 درصد را دارد.

به گفته پریموراتس، انتظار می‌رود تورم از 10.4 درصد پیش‌بینی شده در سال جاری به 5.7 درصد در سال 2023 کاهش یابد که دلیل آن برطرف شدن اختلالات در زنجیره تأمین، سطوح پایین‌تر تورم وارداتی و همچنین بالاتر بودن پایه محاسبات نسبت به سال 2022 است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال 2024، نرخ تورم به 2.5 درصد و در سال 2025 نیز به 2.3 درصد کاهش یابد.

وزیر دارایی کرواسی گفت: انتظار نمی‌رود بازار کار در سال آینده روند منفی قابل توجهی را تجربه کند که البته بخشی از آن تحت تأثیر کمبود مزمن نیروی کار است، بنابراین تعداد افراد شاغل، اندکی افزایش می‌یابد و نرخ بیکاری در سطح امسال باقی می‌ماند.

به گفته پریموراتس، مجموع درآمدهای بودجه دولت در سال 2023 بالغ بر 24.9 میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است که نسبت به برنامه بودجه جاری امسال، 9 درصد رشد خواهد داشت. همچنین درآمدهای بودجه برای سال 2024 به میزان 24.8 میلیارد یورو و در سال بعد از آن 25.8 میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است.

طبق برنامه‌ریزی وزارت دارایی، درآمدهای مالیاتی در سال آینده باید 13.3 میلیارد یورو (سهم 53 درصدی از درآمد دولت) باشد که رشد 4.8 درصدی نسبت به امسال را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود در سال 2024، درآمدهای مالیاتی به 14 میلیارد یورو و در سال 2025 نیز به 14.7 میلیارد یورو برسد.

تفکیک درآمدهای مالیاتی پبش‌بینی شده برای سال 2023 نشان می‌‎دهد درآمد حاصل از مالیات بر سود به میزان 1.6 میلیارد یورو، درآمد دولت از مالیات بر ارزش افزوده، برابر با 9.1 میلیارد یورو و از مالیات های ویژه و عوارض مالیات غیرمستقیم نیز 2.2 میلیارد یورو خواهد بود. علاوه بر درآمدهای مالیاتی، مشارکت برای بیمه بازنشستگی، با افزایش 8.2 درصدی نسبت به امسال، 4 میلیارد یورو درآمد به بودجه وارد می‌کند. همچنین کمک‌های اتحادیه اروپا نیز با 32.8 درصد افزایش نسبت به امسال، 5 میلیارد یورو درآمد برای دولت کرواسی ایجاد خواهد نمود.

مجموع هزینه‌های بودجه‌ای دولت کرواسی در سال 2023 بالغ بر 26.7 میلیارد یورو برنامه‌ریزی شده است که در مقایسه با برنامه فعلی برای سال 2022، 2.1 میلیارد یورو بیشتر است. همچنین هزینه‌ها در سال 2024، 25.6 میلیارد یورو و در سال بعد به میزان 25.9 میلیارد یورو پیش‌بینی شده است.

وزیر دارایی افزود: افزایش هزینه‌های بودجه در سال 2023 به میزان 2.1 میلیارد یورو منعکس‌کنندۀ سیاست‌های دولت است؛ اولویت اول دولت، رشد بیشتر در کیفیت مراقبت‌های اجتماعی و حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد اجتماع است. سایر اولویت‌های دولت نیز عبارتند از: پایداری سیستم بازنشستگی، ادامه اجرای اقدامات جمعیتی، تداوم پروژه‌های بازسازی زلزله، سرمایه‌گذاری و توسعه، گذار سبز، تقویت توان دفاعی و امنیتی و همچنین همبستگی با شهروندان و کارآفرینان در زمان بحران انرژی.

به گفته وی : افزایش هزینه‌های دولت، عمدتا ناشی از افزایش هزینه‌ها و مزایای بازنشستگی (به میزان 512.7 میلیون یورو) و همچنین افزایش حقوق کارکنان (به مبلغ 456.7 میلیون یورو) می‌باشد. همچنین 270.8 میلیون یورو برای ادامه پروژه‌های بازسازی خرابی‌های ناشی از زلزله، 86.9 میلیون یورو برای تقویت قابلیت‌های دفاعی و امنیتی و 25.6 میلیون یورو برای خدمات و کمک‌های اجتماعی تخصیص داده شده است. بر اساس روش ملی، کسری بودجه عمومی دولت در سال 2023 به 1.7 میلیارد یورو یا 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. در سال 2024، این کسری 896 میلیون یورو یا 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در سال 2025 نیز به 229 میلیون یورو یا 0.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کسری بودجه عمومی طبق متدولوژی ESA 2010 (که شامل استفاده کنندگان خارج از بودجه و واحدهای خودگردان محلی و منطقه‌ای نیز می‌شود) در سال جاری به 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده، با فرض تحقق ریسک‌های منفی، به 1.6 میلیارد یورو یا 2.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

پریموراتس افزود: برای سال‌های 2024 و 2025، تداوم انسجام مالی قوی‌تری برنامه‌ریزی شده است و کسری بودجه عمومی دولت برای این دوسال و بر اساس روش ESA 2010، به ترتیب برابر با 1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی و 1.2 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و برآورد می‌شود با تحقق آن، نسبت بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی از 70.2 درصد در سال 2022 به 67.9 درصد در سال 2023، سپس به 65.5 درصد در سال 2024 و در نهایت به 63.5 درصد در سال 2025 کاهش یابد.

پریموراتس در حین ارائه پیشنهاد بودجه در جلسه دولت گفت: این بودجه از بسیاری جهات خاص است. این اولین بودجه یورویی جمهوری کرواسی است. معرفی یورو اقتصاد ما را تقویت می‌کند، لنگر ثبات خواهد بود، ما را انعطاف پذیرتر کرده و از شوک‌ها و بحران‌های خارجی محافظت می‌کند و به بهبود فضای سرمایه‌گذاری نیز کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، این بودجه در زمینه اقتصاد کلان به طور قابل توجهی تغییر یافته است. پس از چندین سال رشد و یکپارچگی مالی، کرواسی با زلزله‌های ویرانگر و همچنین پیامدهای پاندمی‌کووید-19 مواجه شد. در سال گذشته و پایان سال جاری، ما موفق شدیم اقتصاد را تثبیت کنیم و به نرخ‌های رشد قابل توجهی دست یابیم. با این حال، بدیهی است که چشم‌انداز سال آینده، نامساعدتر و نامطمئن‌تر است. پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین، اقتصاد جهان را بی‌ثبات کرد و پیامدهای فشارهای تورمی و کندی فعالیت اقتصادی را در کرواسی نیز احساس خواهیم کرد.

وی یادآور شد: بودجه بر اساس فرض رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 درصد و نرخ تورم 5.7 درصد است. در چنین شرایطی، بودجه باید در جهت حفظ رشد و اشتغال باشد، اما تورم زا عمل نکند که شکل دادن به بودجه مطابق با این دو هدف متضاد، یک چالش ویژه بود.

پریموراتس همچنین خاطرنشان کرد که بودجه در یک سیاست خارجی تغییر یافته و زمینه ژئواکونومیک تصویب می‌شود. بنابراین، دولت به سرمایه‌گذاری در تنوع مسیرهای عرضه و تضمین تداوم عرضه انرژی ادامه می‌دهد که کرواسی را به عنوان یک قطب منطقه‌ای انرژی قرار می‌دهد. در همین راستا، وزیر دارایی کرواسی در سخنان خود، به اهمیت سرمایه‌گذاری 75 میلیون یورویی در ساخت خط لوله گاز زلوبین - بوسیلیوو و افزایش ظرفیت پایانه LNG تاکید نمود.

منبع :

https://www.glasistre.hr/gospodarstvo/2022/11/14/vlada-proracun-u-2023-s-249-mlrd-eura-prihoda-i-deficitom-od-23-posto-bdp-a-829754