اخبار اقتصادی کرواسی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته اول آبان ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رشد تولید ناخالص داخلی کرواسی در سال 2021  

نخست‌وزیر آندره پلینکوویچ در جلسه دولت گفت: رشد تولید ناخالص داخلی کرواسی در سال 2021، برابر با 13.1 درصد بوده است که دومین رشد اقتصادی بالا در اتحادیه اروپا است. وی همچنین به داده‌های اخیرا منتشر شده توسط اداره آمار دولتی کرواسی اشاره کرد که در آن، مقادیر رشد تولید ناخالص داخلی از جمله میزان رشد برای سال 2021 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این نهاد، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی سال 2021 را از 10.3 درصد قبلی به 13.1 درصد اصلاح کرده است که به گفته نخست وزیر، بدون شک دومین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و تنها ایرلند با 13.6 درصد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتری را دارد. وی یادآور شد که در سال 2021، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در سطح اتحادیه اروپا برابر با 5.3 درصد بوده است.

کنفرانس چالش‌های صنعت کرواسی  

چالش‌های صنعت کرواسی در سال 2022/23، نام کنفرانسی است که توسط یوترنی لیست در زاگرب برگزار می‌شود. اقتصاددانان، بازرگانان و نمایندگان دولت که در این کنفرانس شرکت داشتند، معتقدند که کرواسی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های انرژی نیاز دارد.

مارکو پریموراک وزیر دارایی کرواسی، در این نشست عنوان کرد که پرداخت یارانه برای قیمت انرژی برای همیشه دوام نخواهد داشت. بسته اقداماتی که اکنون اتخاذ شده است، عمر محدودی دارد و من انتظار دارم یارانه‌ای که در حال حاضر از سوی سازمان برق ارائه می‌شود، به تدریج کاهش یابد. سازمان برق متحمل زیان‌های زیادی از این موضوع می‌شود و این زیان‌ها در طی زمان انباشته می‌شوند. مارکو پریموراک، وزیر دارایی خاطرنشان کرد: ما نتایج مالی سازمان را رصد خواهیم کرد، اما نمی ‌توانیم انتظار داشته باشیم که اعطای چنین یارانه‌هایی برای همیشه ادامه داشته باشد.

پیش‌بینی بانک‌های منطقه یورو از تشدید استانداردهای اعطای وام به متقاضیان

بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی اروپا، بانک‌های منطقه یورو انتظار دارند شرایط اعطای وام خود را در سه ماهه چهارم سخت‌تر نمایند. همچنین با توجه به شرایط کاهش رشد اقتصادی و نرخ‌های بهره بالا، انتظار کاهش تقاضا برای دریافت وام را دارند. لذا به نظر می‌رسد که منطقه یورو در زمستان امسال به سمت رکود خواهد رفت؛ انتظارات در این خصوص به شدت رو به وخامت است و به این معنی است که بانک‌ها می‌توانند در اعطای وام انتخابی تر شوند و رکود اقتصادی را عمیق تر کنند.

بانک مرکزی اروپا بر اساس نظرسنجی از 153 بانک به این نتیجه رسید: «در سه ماهه چهارم سال 2022، بانک‌‌های منطقه یورو انتظار دارند استانداردهای اعتبارسنجی برای اعطای وام به شرکت‌ها، به طور قابل ‌توجهی تشدید شود». بانک‌‌های منطقه یورو انتظار دارند این استانداردها، هم برای متقاضیان وام مسکن و هم برای متقاضیان وام‌های مصرفی تشدید شود. بانک‌ها در نظرسنجی بانک مرکزی اروپا اعلام کردند که استانداردهای وام‌‌دهی به دلیل افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تشدید شده است، در حالی که هزینه‌های استقراض بالاتر، به صورت همزمان باعث کاهش تقاضا گردیده است.

در گزارش بانک مرکزی اروپا آمده است: «در محیط رکود اقتصادی و ترس شدید از رکود، استانداردهای اعتباری وام به شرکت‌‌ها به دلیل خطرات مربوط به چشم‌‌انداز اقتصادی، موقعیت‌های خاص در صنعت یا شرکت‌ها و کاهش تحمل ریسک در بانک‌ها به میزان قابل توجهی تشدید شده است. به منظور مهار تورم، نهاد پولی مرکزی منطقه یورو نرخ بهره را در سال جاری 1.25 واحد درصد افزایش داد و باید در جلسه روز پنجشنبه مجددا آن را احتمالا تا هفتاد و پنج صدم درصد افزایش دهد و این چرخه باید در سال 2023 ادامه یابد».