اصلاحات اقتصادی کلمبیا

گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا دستورکار گسترده ای را در زمینه اصلاحات اقتصادی به شرح زیر برای دولت خود مشخص نموده است.

1- اصلاحات مالیاتی

هدف از این اصلاحات جمع آوری درآمد مالیاتی حداکثری می‌باشد. برای این منظور دولت چهار هدف را در نظر گرفته شده است.

نخست، حذف یا کاهش فهرست بلندبالایی از امتیازات مالیاتی که نرخ مؤثر مالیاتی را بسیار کمتر از نرخ اسمی می‌کند.

از سوی دیگر، این دولت به دنبال افزایش تصاعدی نرخ مالیات، از جمله مالیات بر سودهای موقتی  و خاص سهام شرکت ها و  مالیات بر حق امتیاز از عملیات معدنی (به ویژه نفت) می‌باشد.

ایجاد مالیات های اضافی موقت برای بخش مالی و مواد معدنی (نفت و زغال سنگ) از دیگر اهداف اصلاحات مالیاتی رئیس جمهور چپ گرای کلمبیا می‌باشد.

در نهایت، تقویت سیستم مالیاتی به منظور کاهش فرار مالیاتی برنامه چهارم پترو در زمینه مالیات می‌باشد.

2- اصلاحات ارضی

اولویت دوم دولت اجرای توافقنامه صلح است. این پروژه که دولت قبلی کلمبیا اولویت بسیار کمی‌برای آن قائل بود، یکی دیگر از مسائل دشوار است. پروژه صلح کامل پترو اساساً مستلزم اصلاحات ارضی جامع که احتمالاً پرهزینه خواهد بود، می‌باشد. طرح دولت شامل اعطای زمین به جمعیت های بومی و آفریقایی تبار و دهقانان فقیر می‌باشد البته در چارچوبی که شامل مساعدت های فنی و مالی  نیز می‌شود.

3- اصلاحات نظام سلامت

وزیر بهداشت همواره از ضرورت اصلاح خدمات بهداشتی سخن به میان آورده، در حالی که  نهادهای مرتبط با سلامت در کلمبیا عمدتاً خصوصی می‌باشند و منابعی را از دولت برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم دریافت می‌کنند. پیرامون اصلاح نظام سلامت گمانه زنی‌هایی وجود دارد که این دولت هنوز آنها را تبیین نکرده است. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه نظام سلامت کلمبیا دارای مشکلات فراوانی است، لیکن در مقایسه با سایر کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب همواره در وضعیت مناسبی قرار دارد.

4- اصلاحات کار

عناصر اساسی اصلاحات کار وعده داده شده  مشخص نمی‌باشد. در مورد اصلاحات حقوق بازنشستگی همین امر صادق است. رئیس جمهور درصدد است که برای هر کلمبیایی بالای 65 سال حداقل مستمری به میزان نصف حداقل دستمزد تضمین شود. 

5- اصلاحات انرژی

کربن‌زدایی از اقتصاد و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از برنامه‌ها و اولویت های گوستاوو پترو می‌باشد. مضافاً این که صنعت نفت و گاز نقش قابل توجهی در تراز تجاری، درآمد و سرمایه گذاری این کشور داشته است. با این حال خوزه آنتونیو اوکامپو، وزیر دارایی، وجود برنامه‌هایی در جهت تحدید اکتشاف نفت را رد کرده است. 

6- اصلاحات مرتبط با اقتصاد کلان

دولت خود را مکلف به انجام اصلاحات در بخش اقتصاد کلان می داند اما وضعیت اقتصادی کلمبیا و شرایط بین‌المللی ظرفیت های دولت را برای اصلاحات در سطح کلان به طرز قابل توجهی محدود می‌کند. سطح  تورم که در کلمبیا بالای 11 درصد در سال است بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره نموده که بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.

طبق آمار صندوق بین المللی پول، کلمبیا در سال 2022 رشد اقتصادی 7.6 ( بالاترین رشد در منطقه آمریکای لاتین) را تجربه خواهد کرد. لیکن در سال 2023 این کشور با رکود مواجه می‌شود و رشد اقتصادی  این کشور کم تر از 3 درصد تا پایان سال 2023 خواهد بود.

از طرف دیگر باتوجه تاثیرات جنگ اوکراین در افزایش اقلام وارداتی و مواد اولیه این کشور، هزینه تولید افزایش و بسیاری از محصولات با افزایش قیمت روبرو خواهند شد که این موضوع باعث می‌شود بانک مرکزی این کشور مجددا برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش دهد که این امر می‌تواند به کاهش تولید و رشد اقتصادی منتج شود.