اوکراین و چالش بدهی‌های خارجی

از زمان شروع جنگ در اوکراین، ‌کی‌یف مجبور شده است در سیاست های پولی و مالی خود تجدید نظر کند. این کشور درگیر بزرگترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است، زیرساخت‌ها آسیب جدی دیده‌اند و بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد تعطیل می‌باشد. مجموع این عوامل دولت مستقر را برای مدیریت اقتصاد کشور همراه با جنگ تحت فشار شدید قرار داده‌ است. مقامات کشور بارها اعلام کرده‌اند که دولت با کسری ماهانه حدود 5 میلیارد دلار در هزینه‌های عمومی مواجه است. با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و توقف عمده صادرات کشور، اوکراین حساب ویژه‌ای بر روی وام های خارجی باز کرده است امری که می‌تواند در سال های آتی دولت را با برای بازپرداخت بدهی ها با مشکل مواجه سازد.

به گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی اوکراین ممکن است در نتیجه جنگ در سال جاری 35 درصد کاهش یابد. صادرات بین المللی این کشور بویژه غلات به شدت با مشکل مواجه شده است، زیرا جدا از مسئله آسیب به بنادر و سایر زیرساخت‌‌های صادراتی، توافق اخیر برای از سرگیری صادرات نیز احتمالا تنها بخشی از ذخایر فعلی را جابجا می‌کند. اوکراین در سال گذشته 27.8 میلیارد دلار (22.6 میلیارد پوند) محصولات کشاورزی را به کشورهای دیگر ارسال کرده بود که 41 درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شد.

          هرگونه خلل در جریان پولی کشور می‌تواند دولت را در پرداخت دستمزد کارکنان دولت از جمله پرستاران، معلمان، افسران پلیس و.. ناتوان کند. شرایط کنونی موجب شده است امید دولت بر دریافت وام‌های خارجی از متحدانش متمرکز باشد، امری که تا حدودی توسط شرکایش محقق شده است. جدای از کمک‌های آمریکا، گروه 7 و اتحادیه اروپا تعهدات مالی رسمی‌به اوکراین را به ارزش 29.6 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. رهبران اتحادیه اروپا همچنین متعهد شده‌اند که علاوه بر وام اضطراری ۱.۲ میلیارد یورویی قبلی، تا سقف ۹ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد پوند) به کی‌یف کمک کنند.

          تاکنون طلبکاران خارجی با توجه به شرایط خاص اوکراین با این کشور بر سر بدهی‌ها همراهی نموده‌اند. اوکراین از عمده سرمایه گذاران خود این مجوز را گرفته است که حدود 20 میلیارد دلار از پرداخت‌های اوراق قرضه بین‌المللی خود را به مدت دو سال متوقف کند که هم اصل بدهی و هم سود را پوشش می‌دهد. روند بدهی عمدتا توسط حامیان اصلی از جمله ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول پشتیبانی می‌شود، زیرا اوکراین برای همه چیز از پرداخت حقوق بازنشستگی گرفته تا پرداخت هزینه‌های جنگ به پول نقد نیاز دارد. کی‌یف در طول جنگ به بودجه بانک مرکزی و فروش اوراق قرضه جنگی[1] نیز متکی بوده و عمده ذخایر ارزی خارجی خود را نیز در طول درگیری از دست داده است.

          گذشته از توافق بر سر اوراق قرضه بین‌المللی، دولت همچنین رضایت طلبکاران را برای تجدید نظر در شرایط وام 3.2 میلیارد دلاری به اصطلاح ضمانتنامه تولید ناخالص داخلی[2] به دست آورده است. به ‌طور جداگانه، شرکت‌های بزرگ دولتی اوکراین شامل Ukravtodor و NPC Ukrenergo نیز تأییدیه‌های طلبکاران را برای معاملات مشابه جهت تعویق پرداخت بدهی خود دریافت کرده‌اند.

          نهادهای مالی کشور همچنین پس از مذاکره با طلبکاران بین‌المللی، شرایط بازپرداخت وام 18 میلیارد دلاری را که در اواخر سال 2015 دریافت کرده بود، اصلاح نمودند که شرایط جدید شامل تمدید سررسید بدهی به مدت چهار سال، متوسط نرخ بهره بالاتر، و توافق بر این بود که طلبکاران زیان فوری 20 درصدی ارزش اسمی اوراق را به منظور جلوگیری از نکول بپذیرند.

          با حمایت طلبکاران بین المللی و صندوق بین المللی پول، بدهی اوکراین در مسیری پایدار قرار گرفت. این امر همچنین به دولت امکان بازگشت به بازار، تعامل مجدد با سرمایه‌گذاران و شروع مجدد فروش اوراق قرضه را داد. اما همه چیز مجددا با جنگ جدید در ماه فوریه تغییر کرد، وضعیت مالی کشور به هم خورد و بیشتر منابع مالی برای پرداخت امورات جنگ هزینه شد.

          بزرگترین سرمایه‌گذاران خصوصی جهان و اعضای اصلی باشگاه پاریس از بزرگترین طلبکاران اوکراین هستند. BlackRock Inc.، Fidelity International Ltd.، Amia Capital LLP و Gemsstock Ltd از جمله این شرکت هایی هستند که بدهی خارجی اوکراین را در دست دارند، در حالی که کشورهای عضو باشگاه پاریس نیز شامل ایالات متحده، انگلیس، آلمان و فرانسه می‌شوند. صندوق بین المللی پول نیز وام های زیادی به اوکراین داده است. در اوایل ماه آوریل، صندوق یک حساب جدید ایجاد کرد تا به کشورهای کمک‌کننده مسیر امنی را برای کمک در جهت تثبیت اقتصاد اوکراین همزمان با ادامه جنگ ارائه دهد.

          صندوق بین المللی پول در اوایل ماه مارس و چند روز پس از حمله روسیه، وام اضطراری 1.4میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد اوکراین تصویب کرد. این در حالیست که هنوز 2.2 میلیارد دلار اقساط وام قبلی باقی مانده است و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ، تصمیم مهمی از سوی هیات مدیره صندوق می‌باشد. صندوق مستقر در واشنگتن در هفته‌های اول جنگ هشدار داد که اقتصاد اوکراین ممکن است در سال 2022 تا 35 درصد منقبض شود، اما افزود در صورت پایان سریع جنگ، بدهی پایدار باقی می ماند. 

          دنیس شمیحال نخست وزیر در اوایل ماه اوت اعلام نمود دولت درخواست یک وام ویژه جدید از صندوق بین‌المللی پول را به این نهاد ارائه داده است و انتظار دارد که در ماه نوامبر یا دسامبر آن را دریافت کند، اگرچه مشخص نیست مبلغ آن چقدر باشد.

          اما در واقع اوکراین ممکن است شرایط سختی برای دریافت پول از صندوق بین‌المللی پول داشته باشد، زیرا یکی از سیاست ها و قوانین اصلی صندوق این امر می‌باشد که کشورهایی که از صندوق وام می‌گیرند باید مسیر روشنی برای بازپرداخت آن به صندوق داشته باشند. با این حال، اوکراین ممکن است یک مورد استثنایی باشد. صندوق بین‌المللی پول در پاسخ به پرسش‌ها اعلام نموده "به تعامل نزدیک با مقامات اوکراینی ادامه می‌دهد و در حال حاضر در حال بررسی همه گزینه‌های ممکن برای ارائه حمایت بیشتر به این کشور است."

[1] - اوراق قرضه جنگیWar bond  اوراق بهاداری است که توسط دولت برای تأمین هزینه عملیات جنگ یا دیگر هزینه‌های زمان جنگ، منتشر می‌شود. در عمل، دولت با به گردش درآوردن پول اضافی هزینه‌های جنگ را تأمین می‌کند و فایده اوراق قرضه در این فرایند، جمع آوری نقدینگی در گردش برای مهار تورم است. اوراق قرضه جنگی اغلب طیف وسیعی از اجناس خرد را پوشش می‌دهد تا خریدش برای همه شهروندان، مقرون به صرفه باشد.

[2] - در امور مالی، اوراق قرضه مرتبط با تولید ناخالص داخلی (GDP Warrants) یک نوع اوراق بدهی یا اوراق بهادار مشتقه است که در آن منتشرکننده اوراق (یک کشور) متعهد می‌شود که علاوه بر استهلاک، بازدهی قرض را نیز بسته به رفتار تولید ناخالص داخلی به طلبکاران بپردازد.