تشدید محدودیت های ارائه سوخت در مجارستان

به دنبال تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر معافیت برخی از کشورهای عضو این اتحادیه (مجارستان، چک و اسلوواکی) از تحریم نفتی روسیه و مجاز بودن این کشورها بر تداوم خرید نفت از این کشور از طریق خطوط لوله نفتی، پاره ای از نگرانی‌های این کشورها نسبت به کمبود انرژی کاهش یافت.

در مجارستان، تداوم این تحریم ها بر سایر بخش های اقتصادی این کشور بویژه بخش های تولیدی و صنعتی تاثیرات منفی گذارده و موجب افزایش سه برابری قیمت برق در کارخانجات شده است.  از طرفی دیگر دولت مجارستان برای جبران کمبود بودجه ای و کاهش فشار مالی بر دولت، مالیات های مضاعفی بر شرکت های بزرگ خدماتی و تولیدی وضع نموده است. دولت مجارستان با تمدید "سقف قیمت" یا cap price  بر روی برخی از کالاهای اساسی و نیز برقراری سهمیه بندی ارائه بر برخی از کالاها مانند روغن خوراکی و.. به دنبال کنترل قیمت هاست.  همچنین در خصوص سوخت ( بنزین و گازوئیل ) با تمدید اعطای سوبسید، سعی در کنترل قیمت بنزین و گازوئیل دارد.

در طی ماه گذشته میلادی، دولت مجارستان به دلیل روبه رو شدن با کمبود بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های سوخت از جمله شرکت  Mol   و MVM ،محدودیت هایی را در ارائه سوخت به دارندگان خودروها با پلاک خارجی مطرح ساخت که این تصمیم  واکنش نهادهای اتحادیه اروپا را به دنبال داشت و آنرا تبعیض آمیز دانست. آقای Thierry Breton  ، رئیس کمیسیون صنعتی اروپایی، طی نامه ای به وزارت فناوری مجارستان ضمن مغایر دانستن این تصمیم با قوانین اتحادیه گفت: این کار به این معناست که دارندگان پلاک های خارجی در مقایسه با مالکان داخلی باید بین 50 تا 60 درصد بیشتر بابت قیمت سوخت بپردازند. در همین راستا شرکت مول مجارستان در تصمیم دیگری، اقدام به سهمیه بندی ارائه سوخت نموده است. طبق این تصمیم ، جایگاه‌های سوخت روزانه به دارندگان وسائل نقلیه حداکثر 50 لیتر ارائه می نمایند.

علاوه بر این از اوائل سال جاری میلادی، کامیون‌های بالای 7.5 تن  و کامیون‌های دارای پلاک خارجی با بیش از 3.5 تن ، اجازه استفاده از سوخت یارانه ای را در این کشور ندارند و باید با نرخ آزاد ( حدود 750 فورینت ) پرداخت نمایند.

آقای ژولت هرنادی ، Zsolt Hernadi   ، رئیس هیئت مدیره شرکتMol ، بعنوان بزرگترین شرکت نفت و گاز مجارستان،  اخیرا در یک مصاحبه ای با اشاره به پیامدهای تحریم های نفتی روسیه ، تصریح کرد: همچنان محدودیت های صادراتی مشتقات نفتی از کشور روسیه وجود دارد. وی تصریح کرد: مجارستان حدود 60 درصد ، اسلوواکی 98 درصد و جمهوری چک 50 درصد به نفت روسیه وابستگی دارند. وی تاکید نمود:  اتحادیه اروپا می‌تواند به دلیل جنگ اوکراین- روسیه تحریم هایی وضع نماید اما شرایط کشورهای محصور در خشکی یا landlocked  متفاوت است. باید شرایط خاص کشورهای اروپای مرکزی درک شود.

آقای هرنادی در خصوص خط لوله نفتی گفت: خط لوله مواصلاتی مجارستان و اسلوواکی در سال 2009 گسترش یافت ولی ما درصورتی قادر به استفاده 100 درصد از  دو پالایشگاه نفتی هستیم که بخش 80 کیلومتری واقع در کرواسی تکمیل گردد و اگر این کار صورت نگیرد با کاهش  بین 20 تا 30 درصد مواجه هستیم. برای جبران این کاهش، باید از طریق دریا، نفت روسی را وارد کنیم. وی خاطرنشان ساخت: روسیه روزانه 3 میلیون بشکه نفت  یعنی حدود 3 درصد از مصرف جهانی را از طریق دریا صادر می‌کند. وی اظهار داشت: ما همچنین می‌توانیم از طریق خط لوله آدریاتیک، نفت از سایر کشورها (غیر از روسیه) وارد کنیم .

آقای ژولت هرنادی در ادامه در خصوص طرح جایگزینی واردات انرژی از روسیه بیان کرد: اجرای این طرح در کوتاه مدت برای اتحادیه اروپا دردناک تر از روسیه است. چراکه این کار اولا نیازمند زمان و تجهیزات جدید در پالایشگاه و صرف هزینه‌هاست.

وی در مورد تحریم گاز روسیه نیز گفت: ممکن است برای تامین نفت سناریوهای متعددی باشد ولی در خصوص گاز انتخاب دشوار است. وی گفت : حدود 90 درصد از مردم مجارستان ( به شکل مستقیم یا غیر مستقیم ) از سیستم گرمایشی گاز استفاده می‌کنند.

از ماه نوامبر سال گذشته دولت مجارستان با تعیین سقف قیمت سوخت ( بنزین و ...) هر لیتر 480 فورینت (ارز محل حدود 1.20 یورو) برای کنترل قیمت ها اقدام کرده که تا اول جولای تمدید شده است. حال با توجه به آغاز فصل گردشگری و افزایش مصرف سوخت در این کشور، به نظر می رسد، دولت با تعیین سهمیه روزانه بنزین، تلاش دارد مصرف عمومی را کاهش دهد تا بتواند اولا ضرب الاجل اول جولای را تمدید کند و ثانیا در ایام گردشگری با کاهش سوخت در کشور ( قایق های تفریحی و... ) مواجه نشود.