تدابیر دولت مجارستان برای حل و فصل چالش های اقتصادی موجود

در دولت جدید مجارستان ،وزارت ساخت و ساز و سرمایه گذاری، وزارت نوآوری و فرهنگ و وزارت مراودات مالی با اتحادیه اروپا ایجاد شده است. یکی از دلائل ایجاد وزارت خانه‌های مرتبط با امور اقتصادی مشکلات و چالش های پیش روی این دولت از قبیل تاثیرات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد، جنگ اوکراین و روسیه و اختلافات مالی مجارستان و اتحادیه اروپا بر سر سهمیه بودجه مجارستان می‌باشد.

یکی از دستاوردهای دولت آقای ویکتور اوربان از سال 2010، افزایش رشد اقتصادی مجارستان با رقم حدود 5 درصد تا سال 2019 و کنترل نرخ تورم و بالارفتن نرخ سرمایه گذاری بوده است و از این رو  در حفظ این دستاوردهای اقتصادی اهتمام جدی دارد. پس از همه گیری کرونا در اکثر کشورهای جهان، نه تنها سلامت و بهداشت بلکه وضعیت اقتصادی کشورها از جمله مجارستان تحت تاثیر جدی قرار گرفته است. افزایش بیکاری، کاهش درآمدها، کاهش سرمایه گذاری خارجی، رکود گردشگری، کسری بودجه عمومی و دیگر مسائل باعث افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت مجارستان گردید.  دولت مجارستان در یکسال اخیر تلاش نموده تا با اعطای برخی از تسهیلات بانکی مانند وام کم بهره، کاهش مالیات ها، افزایش حداقل حقوق و مستمری بگیران ، حمایت از خانواده‌ها برای تامین مسکن و... موج جدید تورمی و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. از طرفی با اتخاذ تدابیری چون تعیین سقف قیمتی برای سوخت ( بنزین و گازوئیل ) و همچنین برخی از اقلام مصرفی کالای اساسی، سطح عمومی قیمت ها را کنترل نموده و مانع بالارفتن قیمت ها گردد. از این رو از اواخر سال 2021 میلادی مصوبه ای را بر تعیین سقف قیمت ها صادر و تا به امروز تمدید شده است. 

بروز جنگ اوکراین و روسیه، شوک جدیدی بر اقتصاد مجارستان وارد نموده است. مجارستان به دلیل نیاز به واردات انرژی از روسیه، امکان تبعیت از تحریم های اروپا علیه روسیه را ندارد و بارها بر موضع خود مبنی بر معاف ساختن مجارستان از پیوستن به ائتلاف اتحادیه اروپا تاکید ورزیده است. فراتر از آن این تحریم ها، پیامدهای منفی زیادی بر اقتصاد و تولید این کشور ایجاد کرده و در حال افزایش است.

از این رو با تشکیل دولت جدید و در اولین موضع گیری رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان ؛ اعلام گردیده که دولت مجارستان لایحه بودجه خود را به پارلمان برای حفظ و حمایت از دستاوردهای اقتصادی و همچنین تداوم پرداخت یارانه‌ها به خانواده و کاهش هزینه‌های حامل های انرژی خانوارها تقدیم مجلس خواهد نمود. وی با اشاره به تداوم جنگ و درگیری در منطقه و همچنین تاثیر آن بر بحران انرژی در جهان و از جمله مجارستان تصریح کرد: دولت تصمیمات جدید پیرامون وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ خواهد نمود. در همین راستا طبق اعلام دفتر نخست وزیر، یکی از اقدامات دولت اخذ مالیات از مازاد درآمد و سود شرکت ها با هدف کاهش کسری بودجه دولت  است. هدف دولت رسیدن به رقم 4.9 درصد (کسری) از تولید ناخالص داخلی است. آقای گرگئی گولیاش تصریح داشت: این کسری در سال 2023 ، 3.5  تا 4.1 درصد تخمین زده می‌شود. نرخ تورم نیز 5.2 درصد در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلام وزارت دارائی مجارستان پیش نویس بودجه به شورای مالی ارائه و انتظار می رود در هفته اول ماه ژوئن ، پارلمان مجارستان لایحه بودجه کشور را مورد بررسی قرار دهد.

یکی از اقدامات و تدابیر دیگر دولت، در خصوص سقف قیمت سوخت ( بنزین و گازوئیل ) می‌باشد. بر اساس مصوبه قبلی قیمت های سوخت در جایگاه‌ها  480 فورینت برای کلیه خودروها بوده است. طبق مصوبه ی جدید تنها خودروهای ثبت شده و با پلاک مجارستانی میتوانند از این امتیاز استفاده نمایند و خودروها با پلاک خارجی باید با قیمت آزاد ( 700 تا 900 فورینت ) برای هر لیتر پرداخت نمایند.  طبق ارزیابی دولت ، قیمت سوخت در مجارستان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی پائین بوده و از این رو میزان مصرف سوخت در جایگاه‌های نوار مرزی، بیشتر شده است. بعبارت دیگر ، گردشگران به دلیل ارزان بودن سوخت در مجارستان ، از جایگاه‌های سوخت نواحی مرزی استفاده می‌کنند.

آقای مارتون ناج، وزیر سرمایه گذاری نیز ضمن اشاره به تداوم بحران اقتصادی ، بر رویکرد اقتصاد ریاضتی برای فائق آمدن بر کسری بودجه دولت تاکید ورزیده و اظهار کرد: کسری بودجه در سال جاری نباید از 4.9 درصد ( GDP   ) و از 3.5 درصد در سال آینده بالاتر برود. آقای ناج با اشاره به افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ در اوکراین تصریح داشت: جبران کسری دولت از منابع مانند اخذ مالیات از افزایش درآمدهای (WIND FALL TAX ) از بانک ها و شرکت های بزرگ، پیش بینی شده است. علاوه بر این کنترل هزینه‌ها، کاهش هزینه و مخارج در وزارت خانه‌ها، بازسازی ساختار حمایت مالی دولت از سرمایه گذاری نیز از دیگر برنامه‌های دولت محسوب می‌شود. وی در ادامه به میزان درآمدهای دولت از این طرح ها اشاره و معتقد است : اخذ مالیات ها از شرکت های بزرگ و برخی از بنگاه‌های تولیدی موجب افزایش نرخ تورم نخواهد شد. وی گفت: دلیلی وجود ندارد که بخش های تجاری قیمت ها را افزایش دهند و در صورت مشاهده هر گونه افزایش قیمت برای مشتریان، اقدامات لازم اتخاذ می‌گردد.