وضعیت رکود تورمی در آلبانی

مطلب پیش رو برگردان مقاله علمی تحت عنوان "آلبانی، افزایش تورم، اما نه رکود تورمی Stagflation " به قلم آقای آناستاس انگیلی، ANASTAS ANGJELI(از اعضای آکادمی علوم، کارشناس اقتصادی، وزیر و نماینده سابق پارلمان آلبانی)، منتشره در مطبوعات آلبانی می‌باشد.

در بحبوحه دو شوک بزرگ یعنی پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، اقتصاد جهانی و منطقه یورو با شوک‌های بزرگی روبرو هستند که در حال حاضر افزایش قیمت‌ها، اختلالات در زنجیره تامین کالاها و عدم اطمینان به آینده همگی منجر به تورم فزاینده (در ماه مارس، تورم در منطقه یورو به 7.5٪ افزایش یافت) و کاهش رشد اقتصادی کشورها شد. بنابراین، این جنگ در اروپای مرکزی یک واقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیک جدیدی ایجاد کرده است. این پدیده با افزایش تورم در سال جاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی به میزان قابل توجهی مواجه بوده که پیش‌بینی‌های انجام شده برای سالجاری در رشد اقتصادی کشورها را تقلیل داده است. 

با اشاره به شرایط مشابه تحولات اقتصادی جهان در دهه 70میلادی ، امروزه «بحث‌هایی» بر سر این است که آیا اقتصاد در مرحله رکود قرار دارد و چه پیامدهایی ممکن است داشته باشد. ولی…

رکود تورمی چیست؟

اصطلاح "رکود تورمی" یک شوک است، یک تعامل فوری بین رکود و تورم، و وضعیت اقتصادی را نشان می دهد که در آن از یک سو فرایندهای رشد عمومی قیمت ها در نتیجه تورم و عدم یا کندی شدید رشد اقتصادی و در نهایت رکود را در پی دارد. بنابراین هر دوی این عناصر باید به طور همزمان توسعه یابند. با این حال، برای درک کامل وسعت این پدیده، لازم است برخی از پویایی‌های بازار را نشان دهیم. یکی از مشخصه‌ترین پویایی‌های عملکرد بازار این است که افزایش تولید، ناشی از افزایش نسبی تقاضا، ناگزیر باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم می‌شود. با این حال، این سناریو به خودی خود نباید کاملاً منفی تلقی شود. این بدین دلیل است که اگر درست باشد که قیمت‌ها در حال افزایش هستند، آنها این کار را منحصراً به این دلیل انجام می‌دهند که از سوی دیگر تقاضای به همان اندازه قوی و در نتیجه قدرت خرید قوی خانوارها وجود دارد. رکود تورمی، با ترکیب این دو فرآیند بسیار متمایز، باعث افزایش قیمت‌ها، اما در عین حال کاهش تولید می‌شود (عرضه کالاها ضربه می‌خورد، بنابراین قدرت خرید خانوارها به طور فزاینده‌ای ناکارآمد و بی‌فایده می‌شود). در عمل، خانواده‌ها خود را به طور فزاینده ای در خرید کالاها و محصولات ناتوان می‌بینند، زیرا قدرت خرید آنها، یعنی دستمزد و درآمد آنها ناکافی می‌شود.

اما دلایل این پدیده چیست؟

رکود تورمی‌پدیده ای بسیار پیچیده است که با افزایش تورم همراه با رکودهای اقتصادی قوی و تعادل بسیار ظریف مشخص می‌شود، بنابراین جای تعجب نیست که هنوز موضوع بحث و تحقیق توسط اقتصاددانان، تحلیلگران و کارشناسان، به ویژه در شرایط و تحولات کنونی در حال جریان است. دو نظریه اصلی وجود دارد که به بررسی علل رکود تورمی می‌پردازد.

نمایندگان نظریه اول می‌گویند رکود تورمی نتیجه افزایش ناگهانی و غیرقابل پیش بینی قیمت مواد اولیه است که خیلی سریع منجر به افزایش زنجیره ای در تمام قیمت ها می‌شود. بنابراین، به گفته آنها، رشد تورم بسیار بیشتر از رشد اقتصادی است. به طور کلی اگر تورم سالانه بیش از 7 درصد افزایش یابد و حداقل برای چهار فصل رشد اقتصادی 0.5 درصد یا کمتر داشته باشیم بعبارت دیگر اگر این پدیده از سه ماهه سوم نیز بگذرد ، رکود تورمی در اقتصاد کشور پایدار تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، مجموعه دوم دیدگاه‌ها، رکود تورمی را در اشتباهات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، در سیاست‌های پولی که با دوره‌ای که در آن اجرا شده‌اند، نشان می‌دهند. در اینجا دوباره این تردید ایجاد می‌شود که آیا رکود تورمی‌بالقوه فعلی در برخی کشورها به سیاست های بودجه ای استفاده شده در طول همه گیری کرونا مربوط می‌شود؟ این اقتصاددانان فکر می‌کنند که انتشار پول هنگفت از هر دو بانک های ایالات متحده و کشورهای منطقه یورو، ابتدا بازارهای سرمایه و بعداً بازار مصرف را متورم کرد که مستقیماً به روندهای تورمی منجر شد.

البته متخصصان زیادی هستند که هر دو نظریه را می‌پذیرند و سیاست های اقتصادی را در راستای هر دو نظریه می دانند. اما صرف نظر از دلایلی که کارشناسان برشمرده اند، از منظر عملی، رکود تورمی ناشی از افزایش قیمت هاست که به افزایش تقاضا مربوط نمی‌شود، بلکه تنها ناشی از عوامل ثالث یا خارجی است. این امر چندان مشروط به عناصر اقتصادی درونزای یک بازار معین نیست. به این معنی که پدیده ای محلی نیست، بلکه بین المللی است و از این رو کارشناسان تقابل بین المللی آن را در سیاست های اقتصادی نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول  (IMF، BCE ) وغیره  جستجو می‌کنند.

با توجه ویژه به واقعیت های این روزها، متوجه می‌شویم که چگونه درگیری نظامی جاری در اوکراین باعث اختلال در زنجیره تامین مواد خام، انرژی و محصولات غذایی و در نتیجه افزایش هزینه‌های آنها شده است که از سوی دیگر به ویژه بر کشورهای واردکننده تأثیر بیشتری دارد. این امر منجر می‌شود مواد خام و انرژی، تولید کالاها و محصولات به طور فزاینده ای گران شوند، این دقیقاً همان وضعیتی است که امروز در آن قرار داریم.

مثال دیگر در همین زمینه می‌تواند از سیاست های تحریمی‌باشد که اتحادیه اروپا در پی تجاوز روسیه به اوکراین با تمرکز بر موضوع انرژی ایجاد و اجرا می‌کند. در واقع، اگر تحریم ها علیه روسیه به طور کامل عرضه انرژی از این کشور را کاهش دهد و به اندازه کافی جایگزین نشود، وضعیتی که در آن شرکت ها نسبتاً سریع مجبور می‌شوند تولید خود را کاهش دهند و در نتیجه، رکود اقتصادی قابل توجهی بوجود خواهد آمد.

پیامدهای رکود تورمی Stagflation

پیچیدگی این پدیده اقتصادی به این معناست که پیامدهای آن می‌تواند جنبه‌های مختلفی را تحت تأثیر قرار دهد. به طور کلی، رایج ترین پیامدهای دوره رکود تورمی عبارتند از:

- کاهش رشد اقتصادی به دلیل کاهش بهره وری و افزایش هزینه‌ها.

- اشتغال کمتر و در نتیجه افزایش بیکاری؛

- شروع افزایش قیمت ها از محصولات انرژی و ادامه به محصولات سبد کالاها ،

- کاهش شدید قدرت خرید خانوار.

با توجه به وضعیت کنونی اروپا، بسیاری از اقتصاددانان موافقند که از جمله پیامدهای کوتاه مدت مورد انتظار در اتحادیه اروپا عبارت خواهد بود:

- افزایش قابل توجه قیمت انرژی؛

- کاهش سرعت عرضه کانال های توزیع در محصولات اساسی.

- فرسایش قدرت خرید و کاهش ارزش سپرده‌ها.

- تضعیف اعتماد مصرف کننده و پیامدهایی که از نظر تولید ناخالص داخلی به همراه دارد.

با این حال، همچنین باید توجه داشت و همانطوری که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که رکود تورمی‌بر وضعیتی دلالت دارد که در آن پویایی‌هایی که تاکنون توضیح داده شد، ساختاری هستند تا موقتی، قیمت بسیاری از محصولات از ماه‌ها قبل (در زمان همه‌گیری) قبل از حمله روسیه به اوکراین و پر کردن کانال‌های توزیع با پول در دوران همه‌گیری، شروع به افزایش کرده بود. حالا زمان آن فرا رسیده است که انتشار پول های کلانی که در طول همه‌گیری ایجاد شد، مستقیماً در گردش پولی اروپا و ایالات متحده احساس شود. بنابراین، برای بسیاری از صاحب نظران اقتصاد، مالی و سیاست پولی، در این مورد مانند دهه 70  معتقدند که رکود تورمی نداریم، بلکه پدیده ای است که در ساختار اقتصادی بسیار متفاوت قرار می‌گیرد.

راه حل های ممکن چیست؟

قبل از هر چیز خوب است تصریح کنیم که در این دوره تاریخی، اروپا به طور کلی هنوز در وضعیت رکود تورمی دائمی قرار ندارد. با این حال، نزدیک است، بنابراین لازم است راه حل های عملی برای مبارزه با آن شناسایی شود. راه‌حل‌های ممکن را می‌توان در تلاش‌های دولت اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، با استفاده از ابزارها و راه‌های بسیار خاص یافت نمود تا بتوانند رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم یا سیاست انتظار را تضمین کنند. انتظار راه حلی است که بسیاری از متخصصان آن را بهترین و موفق ترین راه حل می دانند همانطوریکه کشورها در سال های 1971-1972 آن را اجرا کرده اند. بیایید نگاهی دقیق تر به راه حل های ممکن بیندازیم:

به عنوان مثال، در آینده نزدیک برای جبران افزایش قیمت کالاها، نظارت بیشتر و کاهش هزینه‌های سوخت و کاهش مالیات های موجود در این محصولات ممکن است مفید باشد. در اینجا در محصولاتی صحبت می‌شود که قیمت تمام شده در هر سلول اقتصادی چه مصرف کنندگان و چه تولید کنندگان قابل توجه است. نفت و گاز از جمله محصولاتی هستند که در ساختار قیمتی مالیات و عوارض نقش زیادی دارند و بر تمامی ارکان اقتصادی کسب و کار و مصرف کنندگان تأثیر می‌گذارند. تقریباً همه کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا در این بخش‌ها مداخله کنند که در برخی موارد قیمت‌ها را تعیین می‌کنند، در برخی موارد مالیات غیر مستقیم را به طور موقت کاهش می‌دهند و در برخی موارد در سطوح لازم به نیازمندان یارانه پرداخت می‌کنند.

یکی از راه حل های مورد بحث زیاد توسط متخصصان، اعمال سیاست های پولی موقت است، اگرچه این نکته نیاز به توضیح بیشتر دارد. در واقع، در دوره رکود تورمی، اجرای سیاست های پولی، مانند افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم، می‌تواند به عنوان اشتباهی تلقی شود که می‌تواند اثرات مخالف با انتظارات را ایجاد کند. در این موارد ممکن است کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید، افزایش بیکاری و ورود به یک چرخه منفی با پیامدهای بلندمدت را داشته باشیم. از سوی دیگر، اگر افزایش پیشگیرانه مصرف و تقاضا برای کالاها و خدمات در نظر گرفته شود، با اجرای یک سیاست مالی خاص، ممکن است پیامدهایی در افزایش بدهی عمومی داشته باشیم. با توجه به اینکه بیماری همه گیری کرونا به طور قابل توجهی بدهی اکثر کشورهای اتحادیه اروپا را افزایش داد، استفاده از این ابزارها را محدود می‌کند. بنابراین باید همزمان راه حل هایی را انتخاب کرد که رشد اقتصادی کنترل شده، با بهبود نسبی اشتغال و کاهش تدریجی تورم را بهمراه داشته باشد.

در نهایت راه حل مشکل پذیرش موضوع و اتخاذ سیاست انتظار است. بر اساس تحلیل تاریخی دهه 1970 که در اثر شوک نفتی بحرانی وجود داشت، ناگهان مشاهده شد که در برخی از کشورها مانند آلمان، بلژیک و هلند، رکود تورمی‌بدون مداخله تهاجمی در این کشورها حل شد و قیمت ها بعد از یک سال و نیم عاقبت عادی می‌شوند.

آلبانی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، اما نه رکود تورمی Stagflation ،

همه اطلاعات، علائم و داده‌های تحولات اقتصادی این کشور نشان می دهد که جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد آلبانی تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، اقتصاد با افزایش تورم (عمدتا وارداتی) و رکود اقتصادی جزئی (تاکنون) مواجه شده است.

در گزارش تازه منتشر شده، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد آلبانی امسال تنها 2 درصد رشد خواهد کرد گرچه قبلاً 4.5 درصد در ماه اکتبر 2021پیش‌بینی شده بود. این کاهش رشد در حالی رخ می دهد که اقتصاد داخلی پس از افت 3.5 درصدی در سال 2020 به دلیل کرونا، در سال 2021 با رشد 8.5 درصد مواجه شده بود. پیش بینی می‌شود نرخ رشد در سال 2023 با 2.8 درصد مقداری پایین باشد و تا سال 2027 اندکی به 3.4 درصد افزایش یابد. این‌ها پیش بینی‌هایی است که صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی آلبانی انجام داده است. سایر نهادهای بین المللی با این پیش بینی‌ها همسو هستند. حتی موسسات رومانی برای ردیابی و نظارت بر تحولات اقتصادی، رشد اقتصادی کشور را متوسط حدود 3 درصد تخمین می زنند.

در تمام گزارشات سازمان آمار آلبانی ( INSTAT ) در مورد سطح قیمت و تحلیل منفی ترین مدل های پیش بینی از سوی بسیاری از محققین برای سال های آینده آمده است که میانگین تورم سالانه برای سال 2022 میان 4.1٪ تا  4.6٪، برای سال 2023 در حدود 4٪ و سپس در سال 2022 با کمی‌کاهش به کمتر از 3.6٪ خواهد رسید. در عین حال در سه ماهه اول سالجاری تورم 4.4٪ افزایش یافته و از 3.7٪ در ماه ژانویه به 5.7٪ در مارس جهش کرد. بنابراین، اگر پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی و منفی‌ترین پیش‌بینی‌های محققان آلبانیایی برای سه سال آینده درباره تورم را با یکدیگر ترکیب کنیم، آلبانی از نظر فنی وارد رکود تورمی Stagflation نخواهد شد. در هیچ یک از پیش بینی‌ها، تورم 3 برابر بیشتر از رکود اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین از نظر آماری در شرایط تئوریک رکود تورمی  قرار نداریم. با این حال، از آنجایی که رکود تورمی یک پدیده محلی نیست، بلکه یک پدیده بین المللی است، بنابراین آلبانی بدون اینکه این امر به عنوان یک عنصر واقعی اقتصادی در بازار آلبانی باشد، اما تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت. تاثیر افزایش قیمت نفت، بر کلیه محصولات غذایی یا سایر محصولات سبد کالا در بازار آلبانی قابل مشاهده است. این پیامد غیرمستقیم روند رکود تورمی است که در اروپا احساس می‌شود. این پدیده هنوز به 3 فصل( سه ماهه) نرسیده است و مهمتر از همه، پیش بینی‌ها در جهت نرخ های کنترل شده قرار دارد. در این راستا می‌توان گفت که انتظار نمی رود آلبانی تحت تأثیر رکود تورمی قرار گیرد، اما به صورت کنترل شده بر اقتصاد آلبانی تأثیر خواهد گذاشت. در نهایت، برای بسیاری از متخصصان اقتصاد، سیاست اقتصادی آلبانی باید با اصل سوم مقابله با تأثیر پدیده رکود تورمی‌بین المللی منطبق شود: یعنی سیاست پذیرش و انتظار ، و دولت این کار را انجام می دهد (و باید به طور مستمر از آن پیروی کند) و با اتخاذ سیاست های مربوطه باید به مداخلات اقتصادی و مالی و حمایت از اقشار نیازمند و مشاغل کوچک بپردازد. این امر در مرحله فعلی خطرات ناشی از افزایش نسبی بدهی عمومی را نیز حفظ می‌کند. در این میان، سیاست‌های بازسازی اقتصاد، توسعه منابع انرژی جایگزین، حمایت از گردشگری و جهت‌گیری به سمت بازارهای عرضه جدید باید در مرکز توجه قرار گیرد.

کمک ارزنده ای نیز در این زمینه از طریق اعمال سیاست های پولی عاقلانه بانک مرکزی که در حال اجرای سیاست محتاطانه افزایش نرخ سود( یک درصد افزایش نرخ بهره در آلبانی صورت گرفته) است، صورت گرفته تا از این طریق سیستم بانکی نقدشونده و افزایش مستمر وام دهی و به ویژه سیاست پولی با ثبات رعایت گردد. سپس برای جلوگیری از اثرات رکود تورمی‌بر اقتصاد آلبانی، حفظ ثبات نرخ ارز ملی در تبدیل با ارزهای بین المللی در مهار تورم و تراز تجاری منفی تاثیرگذار بوده و ثبات در کنترل بدهی ارز های خارجی را تضمین می‌کند. این نیز علائم مثبتی برای پیش‌بینی‌های آتی روند توسعه اقتصادی در آلبانی است، اما دولت نباید از «هوشیاری» در نظارت بر تحولات و واکنش‌های لازم و به موقع خود بکاهد.

 

منبع : روزنامه پانوراما آلبانی، مورخ 6 ماه می 2022

http://www.panorama.com.al/shqiperia-inflacioni-ne-rritje-por-jo-stangflacion/