اخبار اقتصادی عراق - کربلا

اهم اخبار و تحولات اقتصادی عراق در هفته اول اردیبهشت ماه 1401 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

اتاق تجارت کربلا خواستار حمایت های دولت برای واردات

 رئیس اتاق بازرگانی کربلا زمان صاحب عابد عواد از دولت فدرال خواست به حمایت خود از شهروند و بازرگان عراقی ادامه دهد تا تصمیمات خود را برای  واردات در صورت لزوم برای حمایت از بازار داخلی با مواد غذایی، کالاهای مصرفی، سبزیجات و میوه جات اجرا کند. عبدالعواد در بیانیه ای پس از دیدار با رزاق علی الطایی مشاور دبیرخانه عمومی حرم مطهر مطهر امام حسین (ع) اعلام نمود موضوع امنیت غذایی را مورد بررسی قرار دادیم و شهروند عراقی در حال حاضر با  افزایش قیمت مواد غذایی مواجه و اقداماتی  برای حل این بحران باید انجام شود.گفتنی است بر اساس قانون عراق  دولت تنها وارد کننده آرد در کشور است و اعلام میشود تا دو ماه دیگر منع واردات آرد توسط بخش خصوصی مرتفع خواهد شد.

آستان قدس حسینی از زمان افتتاح بزرگترین مرکز پیشرفته درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم در عراق خبر داد.

 مدیر مرکز درمان مبتلایان به اوتیسم وابسته به آستان قدس حسینی اظهار داشت: آستان قدس حسینی در حمایت و پشتیبانی از کودکان مبتلا به اوتیسم پیشتاز بوده است. به ویژه اینکه کشور عراق با کمبود مراکز تخصصی در این زمینه روبروست. دکتر اسامه عباس افزود: تاکنون آستان قدس حسینی ده مرکز تخصصی درمانی مبتلایان به اوتیسم را افتتاح نموده است و بیش از هفتصد کودک از شهرهای مختلف عراق در مراکز درمانی آستان قدس حسینی مراحل درمان و آموزش را سپری می‌کنند. امید است تا ماه آینده بزرگترین مرکز درمانی در خاورمیانه در استان کربلا افتتاح شود.

هزینه سفر یک خانواده ۴ نفره ۴۰ میلیون تومان! سفر به کربلا را لاکچری نکنید

در سال ۱۴۰۰ هزینه بلیت انفرادی سفر به عتبات عالیات در ایام عادی حدود ۳ میلیون تومان و در مناسبتی مانند اربعین حسینی حدود ۵ میلیون تومان بود اما از زمان آغاز اعزام کاروان‌های رسمی‌که زیر نظر سازمان حج و زیارت هستند، این هزینه افزایش قابل توجهی داشته است به طوری که حداقل قیمت بلیت رفت و برگشت برای تهران به نجف از ۵ میلیون تومان آغاز می‌شود و به حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.به عبارت دیگر هزینه بلیت برای یک خانواده ۴ نفره بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان آب می خورد در حالی که با قیمت سال گذشته ( که البته آن هم نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزایش زیادی داشته)، هزینه تمام شده بلیت آن هم در مناسبت‌ها یا روزهای پرازدحام ۲۰ میلیون تومان بود. تشرف زائران به عتبات با کاروان‌های رسمی و قانونی نیز برای ۷ شب و ۸ روز از ۷ میلیون تا  ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متغییر است که تفاوت آن در کیفیت هتل هاست بنابراین سفر به عتبات برای یک خانواده  ۴ نفره بین ۲۸ تا ۳۸ میلیون تومان هزینه در بر دارد اما آیا پرداخت این هزینه برای همه ممکن است؟

شرط عبور مسافران از مرز عراق چیست

 ایسنا نوشت، در روزهای اخیر اخباری در رابطه با باز شدن مرزهای زمینی عراق و امکان ورود مسافران و زائران به این کشور مطرح شده است، در حالی که از زمان شیوع کرونا (پایان سال ۱۳۹۸) تردد در مرزهای زمینی متوقف شده بود و فقط افراد با شرایط خاص امکان تردد داشتند. سیدروح‌الله لطیفی  سخنگوی گمرک ایران در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد و گفت که در زمان شیوع کرونا که تردد در مرزهای زمینی با عراق متوقف شد، فقط امکان صدور ویزا و عبور برای افراد با شرایط خاص مانند کسانی که شاغل هستند، طلاب، خانواده دیپلمات‌ها و دانشجویان وجود داشت. اما سایر افراد نمی‌توانستند از مرزهای زمینی به عراق وارد شوند و حتی در مناسب‌های مذهبی این تردد انجام نمی‌شد. اما طی مذاکرات اخیر، ویزای فرودگاهی برای مسافران و زائران ایرانی که از مسیر هوایی قصد سفر به عراق و عتبات را داشته‌اند، مهیا شده است و همچنان تردد از مسیر زمینی نیاز به اخذ روادید از اماکن کنسولی عراق در ایران دارد .به گفته وی،‌ ورود به عراق از مسیر زمینی نیاز به اخذ روادید از اماکن دیپلماتیک و کنسولی عراق در ایران دارد و فقط در مسیر هوایی لغو روادید شده است. مسافرانی که دارای روادید هستند، می‌توانند از چهار مرز ایران با بخش عربی این کشور با شرایط تعیین شده تردد کنند .لطیفی با بیان اینکه هر زائر یا مسافری که دارای روادید عراق باشد، مثل ماه‌های اخیر با داشتن تست پی سی آر و کارت واکسن کرونا، می‌تواند از مرزهای چهارگانه برای ورود به عراق اقدام کند گفت: تغییر در رویه صدور ویزا و تعداد آن به دولت عراق و نمایندگی‌های این کشور در ایران برمی‌گردد؛ بر این اساس افرادی که دارای روادید هستند، مانند قبل می‌توانند از چهار مرز مهران، شلمچه، چذابه و خسروی با ارائه ویزا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تردد کنند. وی ابراز امیدواری کرد که در راستای گفت‌وگوهای مقامات ایرانی و عراقی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، صدور ویزا به زوار ایرانی که قصد زیارت عتبات عالیات را از مسیر زمینی دارند فراهم شود.

آغاز برداشت گندم  در کربلا با حضور استاندار

30 فروردین برداشت محصول گندم و جو در منطقه صحرایی غرب استان کربلا و زیر نظر نصیف الخطابی استاندار و ولید حمد الکرائتی رئیس اتحادیه محلی انجمن‌های تعاونی کشاورزی در کربلا آغاز شد. استاندار کربلا تاکید کرد استانداری  امروز یکی از استانداری‌های پیشرفته در زمینه توسعه کشاورزی از نظر کمی و کیفی است که طی چند سال گذشته شاهد جهش کیفی در ارتقای سطح تولید در کشور بوده است و علائمی  در سال های گذشته به استانداری رسیده است که نشان می دهد این امر در نتیجه تلاش های فراوان محقق شده است که انعقاد قراردادهای کشاورزی به کشاورزان واقعی را آسان کرده و بسیاری از قراردادهای کشاورزی  که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند را مجددا  تکرار و اجرا نکرده است . ولید حمد الکرائتی رئیس اتحادیه محلی نیز تصریح نمود اداره کشاورزی کربلا با حمایت دولت محلی به نمایندگی از استاندار کربلا  روند برداشت محصول را آغاز کرده است که بیانگر کل طرح برای سطح زیر کشت (124000 هکتار) با مقدار مورد انتظار 140 هزار تن  برای سال جاری و شامل دریافت محصول داخلی و خارجی از طرح طبق بخشنامه وزارت بازرگانی است . مهندس مهدی حسن الجنابی مدیر کشاورزی کربلا نیز اعلام کرد مقادیر گندم پیش بینی شده برای عرضه به سیلوهای وزارت بازرگانی تقریباً (143192 تن) بین مردم در سراسر فرمانداری‌ها  توزیع شده است .گفتنی است قیمت هر تن آرد گندم اعم از وارداتی و  تولید داخل  بالغ بر 750 هزار دینار برآورد شده است .

وزیر تجارت: کمبود گندم به 3 میلیون تن رسید

علا الجبوری وزیر بازرگانی عراق اعلام کرد با توجه به اینکه انتظار می رود در سال جاری دو میلیون تن تولید داخل به بازار عرضه شود عراق از کمبود 3 میلیون تن گندم در فصل جاری رنج می‌برد و توافقاتی برای واردات گندم از آمریکا بدست آمده است. وی تصریح نموده هفته گذشته، فصل بازاریابی و بررسی محصول گندم کشور در سال 2022 در استان المثنی آغاز شد و سپس تعدادی از استان‌های جنوبی این کار را دنبال کردند. پیشتر عنوان شده بود عراق مذاکراتی را برای واردات گندم  استرالیا در حال انجام دارد و  جنگ روسیه و اوکراین تاثیر چندانی به موضوع کمبود آراد در عراق نخواهد داشت.  

وزیر دارائی عراق : وضعیت اقتصاد عالی است و  قرارداد راهبردی  اقتصادی با آمریکا داریم

علی علاوی، وزیر دارایی، وضعیت مالی کشور را بسیار خوب توصیف کرد و عنوان  نمود  نشست‌هایی با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بغداد برگزار می‌شود. علاوی طی مصاحبه ای با   تلویزیون دولتی  اعلام نمود دیدار با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سایر مؤسسات بزرگ در پایتخت آمریکا، واشنگتن خوب بود و خاطرنشان کرد به چندین توافق که مهمترین آن حمایت از روند اصلاحات  بویژه کاغذ سفید است دست یافته ایم . علاوی افزود جلسات نزدیکی در بغداد وجود دارد که بعد از عید سعید فطر خواهد بود تا حمایت های فنی انجام و مستشاران نیز حضور داشته باشند تا توانمندی‌های دولت عراق برای پیشروی و پیشبرد پروژه اصلاحات و حرکت تقویت شود. وی با اشاره به اینکه عراق در حال اجرای توافقات با بانک جهانی بویژه با حمایت طرف فنی است تصریح نمود  ما به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم و به تقویت نیروی کار کشور کمک خواهیم کرد و این وزارتخانه در حال ارائه قانونی به مجلس نمایندگان به منظور استفاده از سود غیرمنتظره ناشی از افزایش قیمت نفت در زمینه تقویت حمایت از گروه‌های  آسیب پذیر  از بالا رفتن قیمت مواد خام است. وی بیان داشت ما یک توافق راهبردی با آمریکا بویژه در بعد اقتصادی داریم و درصدد اجرا نمودن آن هستیم و تاکید کرد آمادگی‌ها برای همکاری در همه سطوح وجود دارد.علاوی با تأکید بر لزوم ارائه و معرفی پروژه‌ها برای جلب حمایت یا  کمک آمریکا بویژه در جنبه‌های فنی تأکید کرد وضعیت مالی بسیار خوب است و ما نیازی به حمایت مالی هیچ ‌یک از طرف‌های خارجی برای پروژه‌های خاص نداریم و تنها موضوع کمک های فنی است .

آزادی واردات 12 کالا  در فرصت  دو ماهه به عراق

 وزارت برنامه ریزی عراق مجوز واردات ۱۲ نوع مواد غذایی و خوراکی را صادر کرد؛ فهرستی که برخی اقلام آن مانند آبجو در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراق واکنش هایی را برانگیخته است. فهرست کالاهایی که واردات آن با این مجوز و بر اساس مصوبه شماره ۷۲ شورای نخست وزیری عراق آزاد شده است شامل ۱-آبجو ۲-انواع نوشیدنی‌های گازدار ۳-آبمیوه‌ها ۴-نوشیدنی‌های انرژی زا ۵-آب معدنی ۶-لبنیات پاستوریزه ۷-چیپس ذرت و سیب زمینی ۸-بستنی ۹-نمک طعام ۱۰- ماکارونی و رشته ۱۱- تخم مرغ و ۱۲- مرغ زنده و نیز پاک شده است. انتشار این فهرست با تاکید بر مجوز واردات آبجو در صدر لیست کالاها با واکنش هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی عراقی همراه شده است. دولت عراق پیش تر اعلام کرده بود که مجوز واردات مواد غذایی برای رفع معضل افزایش قیمت ها و موقتا به مدت دو ماه از تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۲۲ (از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) معتبر است.