"اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2022 از دید تحلیلگران اقتصادی"

با آغاز سال جدید میلادی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور تحلیلها و چشم اندازهائی را در خصوص اقتصاد این کشور ارائه می‌دهند که بخش هایی از آن به شرح زیر ارائه می گردد.

 اغلب تحلیل گران اقتصادی معتقدند که اگر چه آفریقای جنوبی در سال 2021 (بعد از سال 2020 که به دلیل کرونا کاهش تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد را تجربه کرد)، توانست تا حدی به لطف افزایش قیمت مواد معدنی خود را باز یابد و رشدی نزدیک به 5 درصد را کسب کند اما در سال 2022 این میزان رشد را نخواهد داشت. آنها با ارائه دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، دورنمای اقتصاد افریقای جنوبی را در سال جدید چندان امیدوارکننده نمی‌دانند. آنها مشکلات اقتصادی طولانی مدت از جمله، بیکاری فزاینده، بدهی رو به افزایش دولت، ناکارامدی و ورشکستگی شرکتهای دولتی و .... را از معضلات اقتصادی مهم می‌دانند. از سوی دیگر مشکلات داخلی حزب ANC که باعث شده این حزب نتواند تصمیمات جدی برای معضلات فوق بگیرد را یکی از دلایل بدبینی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در سال جاری می‌دانند.

دانیل سیلک، مدیر موسسه مشاوران آینده سیاسی[1]، برای سال 2022 پیش بینی کرده است: «یک سال آشفته دیگر در راه است». وی می‌گوید با توجه به برگزاری کنفرانس ملی انتخابی ANC برای دسامبر 2022، پذیرش ریسک تغییر سیاست‌های اقتصادی بسیار بعید است. وضعیت ANC، همه‌گیری کرونا 19 و زیرساخت‌های اقتصادی ضعیف کشور، به‌ویژه قطع مداوم برق همچنان رشد اقتصادی را کند می‌کند. وی می‌گوید باید برخی از جنبه‌های بیش از حد تنظیم‌ شده اقتصاد را رها کنیم و دولت را از بسیاری از شرکت‌هایی که عمدتاً با سوءمدیریت مواجه هستند خلاص کنیم.

داوی رودت، اقتصاددان[2]، سال 2022 را برای اقتصاد کشور سال سختی پیش بینی کرده است با اینحال می‌گوید اگر دولت تصمیمات جسورانه‌ای برای افزایش رشد اقتصادی اتخاذ کند، مسیر منفی اقتصاد کشور می‌تواند تغییر کند. وی می‌گوید برای نجات اقتصاد کارهای زیادی وجود دارد که می‌توان انجام داد. رودت گفت که عوامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2021 که به حدود 5 درصد رساند، رهائی از اثرات مخرب کورونا بر اقتصاد در سال 2020 و تقویت قیمت کالاهای صادراتی به ویژه تولیدات معدنی بود. البته او انتظار دارد که قیمت تولیدات معدنی در سال جدید به میزان قابل توجهی کاهش یابد که این امر باعث کمک به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. او مشکلات Eskom، احتمال شیوع مجدد کورونا را به مشکلات بدهی مالی کشور اضافه می‌کند. یکی از موضوعات مورد توجه رودت، 30 میلیون نفری هستند که درآمدهای آنها به دولت وابسته است. وی می‌گوید وضعیت مالی دولت کاملاً ناپایدار شده و درآمد این 30 میلیون طی سه سال آینده کاهش می‌یابد و آنها به شدت عصبانی خواهند شد. رودت گفت که تصمیم گیران کشور باید به طور جدی به این موضوعات رسیدگی کنند و همچنین سیاست‌های بازار / اقتصاد محور بهتری را برای ارتقای تجارت و سرمایه گذاری اتخاذ کنند.

آلن موکوکی، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت آفریقای جنوبی، می‌گوید شرایط اقتصادی و تجاری در ماه جولای بی ثبات شده بود، اما در حال حاضر ثبات یافته و از ماه اکتبر رو به بهبودی گذاشته است. با این حال، اشتغال وضعیت خوبی ندارد. او گفت البته انتظار بهبود شرایط را در شش ماه آینده دارند.

دوما گوبله Duma Gqubule[3]، می‌گوید که اقتصاد آفریقای جنوبی هنوز راه درازی برای احیا در پیش دارد. وی مهمترین و فوری‌ترین مشکل دولت در سال 2022 را مقابله با بیکاری دانسته و می‌گوید با توجه به نرخ بیکاری 34.9 درصدی (بالاترین رقم تاکنون) و همچنین افزایش تورم و نرخ بهره برای اولین بار از زمان شروع همه‌گیری کرونا، قطعی مداوم برق، اعتماد اندک کسب‌وکارها و مصرف‌کننده نمی‌توان انتظار سرمایه گذاری داشت.

پروفسور جانی روسوو از مدرسه بازرگانی Wits نیز می‌گوید اگر دولت کنترل نهادهایی مانند Transnet (شرکت حمل و نقل ریلی آج) و بنادر را برای اداره به بخش خصوصی واگذار کند، آنها بهتر می‌توانند عمل کنند.

اقتصاددانان معتقدند اگر آفریقای جنوبی بخواهد اقتصاد تحت تاثیر محدودیت‌های قرنطینه‌ای و کمبود برق را بازسازی کند، بازگرداندن اعتماد و اطمینان تجاری و اقتصادی باید فوراً شروع شود و این تنها در صورتی می‌تواند اتفاق بیفتد که بخش‌های دولتی و خصوصی با یکدیگر همکاری کنند. آنها رشد تولید ناخالص داخلی سال 2022 را حدود نیمی از تقریباً 5 درصدی خواهد بود که این کشور در سال 2021 به دست آورد اما با وجود وضعیت وخیم بیکاری آفریقای جنوبی، هیچ افزایشی در ایجاد شغل وجود نخواهد داشت. آنها با وجود اینکه رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال 2022 را 2 درصد و بیشتر می‌دانند، اما معتقدند این میزان رشد، به اندازه‌ای نیست که اقتصاد آفریقای جنوبی را از بحران‌های متعدد نجات دهد. آنها نهایتا بهبود شرایط اقتصادی را نیازمند تصمیمات جدی و سخت دولت می‌دانند.

 

[1] Political Futures Consultancy

[2] director and chief economist of Efficient Group

[3] Founding director at the Centre for Economic Development & Transformation