معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۰/۱۱/۱۰- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۱۰۵۶

قوانین فدراسیون روسیه و سیاست های این کشور در مقابله با قاچاق کالا

از نظر دولت فدراسیون روسیه عبور دادن غیرقانونی کالاهایی که ورود آنها به کشور ممنوع یا از سازمان گمرک پنهان شده باشد از مرز گمرکی قاچاق محسوب می‌گردد. این جرم در فدراسیون روسیه تحت نظارت دقیق حکومت قرار دارد و مجازات های ارتکاب آن دائماً سخت تر می‌شود.

در این گزارش قوانین جاری فدراسیون روسیه درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا و تجربه عملی این کشور در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مواد 189، 190، 200 و 226 قانون کیفری فدراسیون روسیه به موضوع قاچاق کالا پرداخته شده و ارتکاب این جرم تعقیب قضایی را در پی خواهد داشت. سند مهم دیگر در زمینه ورود و خروج غیرقانونی کالاها، مصوبه شماره 2 جلسه عمومی دادگاه عالی فدراسیون روسیه به تاریخ 27/4/2017 می‌باشد که در آن به ضرورت لحاظ قراردادها و معاهدات بین المللی در زمان رسیدگی قضایی به این جرم اشاره شده است.

مطابق با قوانین روسیه اعمال زیر به مثابه خروج یا ورود غیرقانونی کالا خواهد بود:

- ارائه اسناد جعلی در زمان بازرسی گمرکی؛

- درج اطلاعات ناصحیح در اظهارنامه گمرکی؛

- سوء استفاده مقامات مسئول از موقعیت خود برای عبور دادن کالاهای ممنوعه از مرز؛

- دور زدن گمرک در زمان ورود یا خروج کالا از مرز.

لازم به ذکر است که عبور غیرقانونی کالاها از مرز جرم کیفری به شمار رفته و در مواد زیر قانون کیفری تبیین شده است. پیامد قضایی مربوطه به نوع کالای قاچاق بستگی دارد :

- مطابق با ماده 189 قانون کیفری فدراسیون روسیه، قاچاق هر ماده و شیئی که می‌تواند برای ساخت سلاح کشتار جمعی یا تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گیرد پیامد قضایی به دنبال دارد؛

- مطابق ماده 190 قانون کیفری فدراسیون روسیه، دارایی‌های فرهنگی که میراث ملی به شمار می روند باید در مهلت تعیین شده به فدراسیون روسیه بازگردانده شوند؛

- ماده 200.1 پیامدهای قضایی قاچاق پول، چک، سفته و غیره را تعیین می نماید؛

- ماده 200.2 پیامدهای قضایی قاچاق محصولات الکلی و دخانیات را تعیین می نماید؛

- در ماده 229.1 پیامدهای قضایی عبور دادن مواد مخدر و روانگردان از مرزهای کشور ذکر گردیده است.

- ماده 226.1 پیامدهای قضایی تلاش برای عبور دادن هر نوع مواد دارویی قوی، سلاح و گونه‌های ارزشمند جانوری از مرزهای کشور را تعیین می نماید.

در قانون کیفری فدراسیون روسیه تمامی‌کالاها، اشیاء و مواردی که در زمان ورود به خاک فدراسیون روسیه باید اظهار شوند برشمرده شده است. مسئولیت قضایی قاچاق به محض ورود شیء به خاک فدراسیون آغاز می‌گردد. لازم به ذکر است که اگر فرد یا افراد ندانند که اشیاء ممنوعه را وارد می‌کرده اند، مجازات در ارتباط آنها نمی‌تواند اعمال شود. اما در این صورت بی‌گناهی فرد باید اثبات گردد. اظهار موارد زیر در زمان ورود به فدراسیون روسیه الزامی است:

- سلاح: تسلیحات اغلب توسط گروههای سازمان یافته وارد می‌شوند. تعدادی از اعضای این گروهها کار حمل را به عهده دارند و تعدادی دیگر کار آنها را پوشش می دهند. تلاش برای قاچاق اسلحه بارها به تبادل آتش بین آنها و مأموران امنیتی منجر شده است.

- جواهرات: الزامی‌بر اظهار گمرکی جواهرات زینتی وجود ندارد، اما در حال حاضر طرح قانونی مربوطه در دست تصویب قرار دارد. تلاش برای عبور دادن جواهرآلاتی به ارزش بیش از 2 میلیون روبل از مرز دولتی می‌تواند جریمه ای به میزان 1 میلیون روبل و 7 سال زندان در پی داشته باشد.

- حیوانات: اگر حیوانی در فهرست سرخ وارد شده باشد، گونه ارزشمند محسوب شده و عبور آن از مرز مجاز نمی‌باشد. برای عبور رسمی حیوانات از مرزهای کشور دریافت مجوز ویژه کشور مبدأ و سازمان بهداشت روسیه الزامی است.

- الکل: مطابق با قانون کیفری فدراسیون روسیه، عبور دادن غیرقانونی الکل به ارزش بیش از 250 هزار روبل مشمول مجازات می‌باشد. این موضوع شامل محصولات الکلی است که محتوی اتانول آنها بیش از 0.5% حجمی محصول باشد.

- دخانیات: اظهار گمرکی برای انواع سیگار، توتون و تنباکو اجباری است. مطابق با قانون کیفری فدراسیون روسیه، تلاش برای حمل دخانیات به ارزش بیش از 250 هزار روبل مشمول مجازات می‌باشد.

در قانون کیفری فدراسیون روسیه پیامدهای قضایی زیر برای ارتکاب به قاچاق کالاهای مختلف پیش بینی شده است:

- مواد مخدر یا روانگردان: تا 20 سال زندان و جریمه به میزان 1 میلیون روبل؛

- انواع تسلیحات و حیوانات ارزشمند: جریمه به میزان 1 میلیون روبل و 12 سال زندان؛

- محصولات الکلی و دخانیات: حداکثر 2 میلیون روبل جریمه و تا 12 سال زندان؛

- انتقال غیرقانونی ارز: جریمه به میزان 15 برابر مبلغ جابجا شده و تا 4 سال کار اجباری یا زندان؛

- انتقال فناوری و تجهیزات: تا 7 سال زندان و 1 میلیون روبل جریمه؛

- اگر دارایی‌های فرهنگی که میراث ملی محسوب می‌شوند در مهلت تعیین شده به خاک روسیه بازنگردند: تا 8 سال مجازات زندان.

در قوانین موارد تشدید مجازات ارتکاب قاچاق پیش بینی شده که به شرح زیر می‌باشند:

- دست داشتن گروهک ها و باندهای تبهکار؛

- دست داشتن مسئولان دولتی در امر قاچاق؛

- تلاش برای عبور دادن محموله‌های بسیار بزرگ؛

- حمله به مأموران بازرسی گمرک.

در روسیه علاوه بر کالاهای قاچاق ( اقلام غیرقانونی عبور داده شده از مرزها) وسیله نقلیه مجرمان که کالای قاچاق با آن حمل شده بوده، نیز توقیف می‌گردد. اگر صاحب کالا مشخص نگردد، آن کالا به مالکیت دولت در می آید. در صورتی که در میان کالاهای توقیف شده مواد ممنوعه یا سلاح وجود داشته باشد، چنین کالاهایی باید به نهادهای خاص منتقل و معدوم گردد.

همانطور که ذکر شد، افرادی که از ممنوعیت عبور کالایی از مرز مطلع نبوده و نسبت به مسئولیت قضایی خود علم نداشته باشند، مجازات نخواهند شد. اگر مشخص شود که کالای غیرقانونی توسط دیگران در اموال شخصی پنهان شده است و این موضوع اثبات گردد، شخصی که این کالا را از مرز عبور داده، از مجازات رهایی می یابد. اگر کالای غیرمجاز آگاهانه سفارش داده شده و خریدار هزینه آن را پرداخت کرده، اطلاعات شخصی خود را ارائه داده و به شکل پستی آن را دریافت نموده باشد، گریز از تعقیب قضائی امکانپذیر نخواهد بود. بدین ترتیب، حمل غیرقانونی کالاهای مختلف از مرز فدراسیون روسیه مشمول مجازات هایی به شکل جریمه نقدی و یا حتی زندان می‌باشد.

دخانیات و محصولات الکلی در بازار کالاهای غیر مجاز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. با وجود تلاش های دولت در این زمینه به اعتقاد برخی از صاحب نظران روسیه، بعضی از تصمیمات و مصوبات قانونی باعث بدتر شدن وضعیت موجود شده اند. افزایش مالیات تولید دخانیات و برابر دانستن سیگارهای الکترونیکی با سیگارهای معمولی می‌تواند باعث افزایش کالاهای قاچاق و محصولات تقلبی گردد. بر اساس اطلاعات مجله «اکسپِرت» (کارشناس)، حدود 100 میلیارد روبل (برابر با 1/3 میلیارد دلار) خسارات ناشی از فروش دخانیات غیرقانونی در سال 2021 که حدود 15 درصد بیشتر نسبت به سال قبل می‌باشد، می‌تواند به بودجه روسیه وارد گردد. افزایش شدید مالیات بر تولید از اوایل سال 2021 و همچنین بلامانع بودن واردات از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مبارزه با کالاهای قاچاق را پیچیده تر کرده است.

بر اساس داده‌های آژانس تحلیلی «Kantar TNS»، سهم تنباکویی که به صورت غیرقانونی به خاک فدراسیون روسیه وارد شده و در حال فروش می‌باشد، در سه ماهه اول سال 2021 به 10/7درصد رسیده است. مطابق با اطلاعات شرکت تحلیلی «Nielsen»، در سه ماهه سوم سال 2020 سهم تنباکوی غیرقانونی در بازار اتین کشور معادل 7 درصد بوده است. با وجود این که دولت روسیه تلاش های زیادی در زمینه مبارزه با قاچاق می‌کند، در حال حاضر مسئله اصلی ورود غیرقانونی سیگار از کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به بازار روسیه می‌باشد.

اقدامات اعمال شده توسط دولت نیز در بعضی از موارد تأثیرگذار نبوده اند. نظارت بر بازیگران بازار پنهان دشوار است و هرچه قیمت ها بالاتر باشد، تجارت آنها پرسودتر خواهد بود. علاوه بر این، قوانین جدید که سیگارهای الکترونیکی را با سیگارهای معمولی یکسان در نظر می‌گیرند، افراد را بیشتر به استفاده از تنباکو و سیگارهای معمولی وادار می نمایند و بسیاری از دفاتر و مراکز تجاری محوطه‌های مخصوصی را برای سیگار کشیدن اختصاص داده اند.

مشکل «ترانزیت ناتمام» یا «صادرات دروغین» همچنان وجود دارد. به عنوان مثال سیگارها بر اساس اسناد از جمهوری بلاروس به کشور افغانستان از طریق خاک روسیه حمل می‌شوند. واقعیت این است که حمل کالا در سراسر کشور پیگیری نشده، در مناطق مختلف روسیه به فروش رسیده و روند «ترانزیت گمرکی» به شکل جعلی پایان می‌پذیرد. وزارت دارایی روسیه پیشنویس مصوبه هیأت دولت را آماده کرده که بر اساس آن برای واردات غیرقانونی دخانیات و محصولات الکلی به خاک فدراسیون روسیه از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورتی که مبلغ کالا بیش از 100 هزار روبل (برابر با 1370 دلار) باشد، پرونده کیفری تشکیل گردد.

در تاریخ 2021/5/18 (مطابق با 1400/2/28) پنجمین نشست شورای کمیسیون اقتصادی اوراسیا تشکیل شد. در این نشست به ابتکار رئیس جمهور فدراسیون روسیه موضوع جلوگیری از گردش غیرقانونی دخانیات و محصولات الکلی بدون پرداخت مالیات بررسی شد. این محصولات توسط برخی از شهروندان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب کالاهای وارداتی به کشورهای خارج از محدوده گمرکی اوراسیا، به فدراسیون روسیه وارد می‌شوند.

شایان ذکر است که نظارت دیجیتالی از طرف دولت روسیه همچنین اثربخشی خود را نشان می دهد. البته، پیروز شدن بر بازار محصولات غیرقانونی در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده، اما فدراسیون روسیه به تدریج به سمت قانونی شدن بازار سیاه دخانیات و محصولات الکلی حرکت می‌کند. از این رو، از تاریخ 2019/7/1 (مطابق با 1398/4/10) تولید، واردات و عمده فروشی سیگار بدون علامت ممنوع و از تاریخ 2020/7/1 (مطابق با 1399/4/11 ) ممنوعیت خرده فروشی سیگار بدون کد دیجیتالی به اجرا گذاشته شده است. در حال حاضر هر بسته سیگار دارای تاریخ و محل تولید و اطلاعات مسیر ورود به بازار می‌باشد. جعل نمودن کد دو بعدی در قالب Data Matrix امکان پذیر نیست، زیرا این کد در کارخانه طراحی و مستقیماً روی بسته سیگار چسبانده می‌شود. هر کس می‌تواند اطلاعات مربوط به کد دیجیتال را با استفاده از یک تلفن هوشمند و نرم‌افزار «چِستنی زناک» (علامت صادق) بخواند. این برچسب اثربخشی خود را نشان داده است. بر اساس اطلاعات وزارت صنعت و تجارت فدراسیون روسیه، فقط طی چند ماه اول پس از اعمال الزام این برچسب، 18 شرکت تولید کننده سیگار که قبلاً تحت نظر دولت نبودند از اقتصاد پنهان خارج شدند. 6 ماه پس از بکارگیری سیستم علامتگذاری دیجیتال، شرکت های جدید فروش دخانیات به ثبت رسیدند.

دولت روسیه پتانسیل زیادی در سیستم علامت گذاری کالا می‌بیند که استفاده از آن اخیراً آغاز گردیده است. قرار است که این ساز و کار در سیستم نظارت دائمی‌بر بازار برای تعاد زیادی از صنایع ایجاد شود. این اقدام به سند رسمی استراتژی مبارزه با تجارت غیرقانونی محصولات صنعتی برای بازه زمانی تا سال 2025 وارد شده است. به عنوان مثال نرم‌افزار «چِستنی زناک» (علامت صادق) مبنای سیستم ردیابی و کنترل محصولات قانونی در خاک اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌باشد. نظارت فوق می‌تواند اطلاعات روزانه در خصوص وضعیت بازار را در اختیار مقامات کشور بگذارد.

سیاست حکومت روسیه نسبت به کار علامت‌گذاری محصولات قابل درک است. در وهله اول لازم است که میزان محصولات غیرقانونی در بازار کاهش یابد و بر مالیات های غیر مستقیم نظارت شود. این شرایط فرصت مناسبی برای کسب و کارهای قانونی فراهم می نمایند تا کیفیت محصولات خود را اثبات کرده و مزیت رقابتی کسب نمایند. اما در مرحله اولیه پیاده سازی علامت‌گذاری فرآیندی سخت است و سرمایه گذاری‌های بیشتری در تجهیزات خاص و تربیت نیرو طلب می‌کند. احتمال توقیف محصولاتی که به شکل نادرست علامت‌گذاری شده اند وجود دارد. ضمناً نباید از خاطر برد که در نهایت هزینه‌های علامت‌گذاری بر دوش مصرف کنندگان خواهد بود. همچنین شرکت های توزیع کننده محصولات بدون علامت با پیامدهای قضایی مواجه خواهند بود. از تاریخ 2021/12/1 مطابق با 1400/9/10 بر اساس بخش 1 ماده 15.12 قانون تخلفات عمومی فدراسیون روسیه، مسئولیت قضایی برای تولید کالا و محصولات علامت گذاری نشده و همچنین توزیع کالاهای بدون علامت در نظر گرفته شده است. جریمه‌های مربوطه از 10 هزار روبل (برای کارفرمایان خصوصی) تا 300 هزار روبل (برای اشخاص حقوقی) می‌باشد.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما