روند اقتصادی، کسری بودجه و نرخ دلار در اروگوئه

طی نظرسنجی‌های اخیر مؤسسات تجاری و بانک‌های فعال در اروگوئه، فعالیت‌های اقتصادی اروگوئه در سال آینده عملکرد بهتری خواهد داشت.

طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت مشاوره (Focus Economics)، منطقه آمریکای لاتین با وجود صدمات ناشی از شیوع پاندمی‌ کرونا و کاهش حمایت های مالی و اقتصادی و همچنین کاهش تقاضای خارجی و داخلی، در سال آینده شاهد تعدیل در رشد نرخ اقتصاد منطقه‌ای خواهد بود.

بر اساس گزارشی که همراه با نظرسنجی از بانک ها و مؤسسات تجاری در ماه نوامبر انتشار یافته است، در سال 2022 میانگین رشد اقتصادی برای منطقه 2.6 درصد خواهد بود (0.1 درصد کمتر از میزان تخمینی در ماه اکتبر). همچنین در سال 2023، میزان این رشد 2.4 درصد پیش بینی شده است. این پیش بینی‌ها ماحصل افزایش فعالیت های اقتصادی منطقه در سال 2021 به میزان 6.4 درصد می‌باشد. در مورد اروگوئه، اقتصاددانان و بانک ها تخمین‌های خود را از تولید ناخالص داخلی برای سال 2022 افزایشی پیش بینی می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن افزایش داشته، و در سه ماهه سوم سال جاری نیز به میزان قابل توجهی تعدیل شده است. این به آن معناست که پس از بهتر شدن شرایط بهداشتی به وجود آمده به دلیل شیوع کرونا، هزینه خانوار اروگوئه ای نیز بهبود یافته و رشد تجارت و اقلام صادراتی با ثبات تر شده است. با توجه به روند خوب واکسیناسیون در کل کشور اروگوئه و پائین آمدن میزان مبتلایان کرونا در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود، سه ماهه چهارم سال نیز این روند پویایی را تجربه کند.

طبق تخمین کارشناسان در سه ماهه آخر سال جاری، میزان تولید ناخالص داخلی اروگوئه شاهد 3.1 درصد رشد خواهد شد و دلیل اصلی آن، افزایش سرمایه گذاری‌ها و همچنین روند خوب صادرات است. این مهم در افزایش رشد اقتصادی سال 2022 نیز اثر مثبت خواهد داشت و انتظار می‌رود 3.3 درصد رشد داشته باشد و اروگوئه را به عنوان چهارمین اقتصاد پویا در سال 2022 در منطقه پس از کلمبیا، پاراگوئه و پرو معرفی کند.این روند خوب اقتصادی در منطقه موجب خواهد شد تا کشور ونزوئلا که طی چند سال اخیر شاهد روند منفی در اقتصاد خود بوده است، در سال 2023 به میزان 3.8 درصد رشد را در اقتصاد خود شاهد باشد.

کمبود بودجه

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند پس از ضربات ناشی از کرونا به اقتصاد اروگوئه و افزایش کسری بودجه به دلیل عدم دریافت برخی از مالیات های عمومی‌ توسط دولت و هزینه‌های صورت گرفته برای مقابله با بیماری کرونا و از طرفی دیگر پرداخت بازنشستگی‌ها و یارانه‌های ویژه، کسری بودجه به وجود آمده به طور پلکانی بین سال‌های 2021 و 2023 احیا خواهد شد. در سال 2020 بحران اقتصادی به وجود آمده موجب شد تا کسری بودجه اروگوئه به 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. طبق تحلیل های صورت گرفته توسط 8 شرکت مشاوره ای، میانگین کسری بودجه در سال 2022 به 3.9 درصد خواهد رسید که البته با ارقام منتشر شده توسط وزارت اقتصاد و دارایی اروگوئه که این رقم را 3.1 درصد تخمین زده است، تفاوت دارد. همچنین شرکت های مشاوره ای فوق و وزارت اقتصاد و دارایی اروگوئه میزان کسری بودجه برای سال 2023 را 2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام کرده اند.

نرخ دلار تا پایان سال 2022 و 2023

طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت مشاوره ای LatinFocus میانگین نرخ دلار تا پایان سال 2022 به 45.60 پزو خواهد رسید (در ماه اکتبر این رقم 45.60 پزو و در ماه سپتامبر 45.90 پزو اعلام شده بود).

با نگاهی به روند نرخ دلار مشخص می‌شود که ارزش این ارز از اول سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته 4 درصد افزایش داشته است، لذا در ماه نوامبر  این ارز 0.33 درصد کاهش نشان داده است. 

در کشور برزیل نرخ دلار در ماه نوامبر 2.94 درصد کاهش داشته است، این در حالی است که از اول سال جاری تاکنون نسبت به زمان مشابه سال گذشته 5.4 درصد افزایش یافته است. در کشور آرژانتین نیز در ماه نوامبر  نرخ دلار 0.57 درصد افزایش داشته است و از اول سال جاری تاکنون میزان این افزایش 19.18 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته آن بوده است.

در همین حال، ریسک کشور که از طریق شاخص UBI (تضمین درآمد پایه) اندازه گیری می‌شود، به میزان یک واحد افزایش یافته و به رقم 108 رسیده است. این افزایش به دلیل کاهش قیمت اوراق قرضه اروگوئه و همچنین اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده رخ داده است.

با توجه به باز شدن مرزهای اروگوئه برای ورود اتباع خارجی، انتظار می رود بخش گردشگری که در سال گذشته با صدمات شدید مواجه شده بود بتواند مجددا احیا شود و روند ارزآوری برای کشور را از سر گیرد. در همین راستا پنج تن از اعضای کابینه دولت اروگوئه طی نشستی مطبوعاتی از تصمیمات جدید دولت در خصوص تصویب بسته اقتصادی جدید و برخی معافیت‌های مالیاتی برای بخش هایی که بیش از سایرین در جریان بیماری همه گیر کرونا آسیب دیده اند، خبر دادند.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در احیای اقتصاد اروگوئه، افزایش درخواست خرید گوشت توسط کشور چین است که در سال جاری به بالاترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. انتظار میرود در سال های آتی میزان درخواست برای گوشت گاوی صادراتی اروگوئه همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد.

از دیگر بخش های مهم فعال در اروگوئه تولید سلولز می‌باشد و دولت این کشور امیدوار است، با افتتاح کارخانه شماره 2 شرکت UPM (شرکت فنلاندی پیشرو در تولید خمیر سلولز و کاغذ) بتواند حجم صادرات این محصول را به طور قابل توجهی افزایش داده و ارزآوری برای این کشور را به دنبال داشته باشد.