تشریح وضعیت فعلی و چشم انداز اقتصاد کوبا

گزیده اظهارات معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه ریزی کوبا در خصوص وضعیت فعلی و چشم انداز اقتصاد کوبا به شرح زیر ارائه می گردد.

آقای آلخاندرو خیل فرناندز، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد و برنامه ریزی کوبا در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت :

"ما با تنوع در ساختارهای تولید و مشارکت بیشتر شرکت های دولتی و غیر دولتی وارد مرحله بهبود تدریجی اقتصاد کوبا می‌شویم و این سیاست با موضوع کنترل کرونا، تلاش دانشمندان و پزشکان و نتایج فرایند واکسیناسیون ارتباط نزدیک دارد. سال آینده این کشور وارد مرحله دوم برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی (2026-2022) با "اقتصادی پویا تر و فراگیر تر" خواهد شد.با اینحال نباید انتظارات کاذبی را به وجود آورد، زیرا کاهش تولید ناخالص داخلی در حدود 11 درصد در کشور در سال گذشته، به دلیل تشدید تحریم های ایالات متحده و کرونا، چیزی نیست که در کوتاه مدت و در یک یا دو ماه بهبود یابد اما هم اکنون شرایط برای شروع روند تدریجی بازیابی فعالیت های اقتصادی ایجاد شده است. وضعیت تنش و پیچیدگی‌های اقتصاد کوبا هنوز سر جای خود قرار دارد اما با این حال انتظار داریم که در سال جاری تولید ناخالص داخلی حدود 2.2 درصد (کمتر از 6 درصد پیش بینی شده قبلی) رشد کند و این روند در سال آینده نیز تداوم یابد. به تدریج سطوح فعالیت های از دست رفته در دو سال گذشته و همچنین میزان عرضه برخی از محصولات به مردم که از اواسط سال 2019 شاهد کمبود آنها بوده ایم را مجددا به دست می آوریم.

نتایج مورد انتظار برای دوره فعلی به از سرگیری خدمات خاص، علاوه بر گردشگری و تحقق گروهی از اقدامات اتخاذ شده توسط دولت بستگی دارد که از جمله می‌توان به تغییرات عمیق در عملکرد و طراحی شرکت های دولتی (بازیگران اصلی اقتصاد کوبا) و نیز در بخش غیر دولتی به تغییرات در بخش خود اشتغالی (آزاد)، تشکیل اولین بنگاه‌های خرد کوچک و متوسط و گسترش تعاونی‌های غیر کشاورزی اشاره داشت.

در مورد صنعت جهانگردی کشور به هدف جذب 2 میلیون و 200 هزار توریست بین المللی که برای سالجاری برنامه ریزی شده بود نخواهد رسید زیرا باز کردن مرزها در زمان همه گیری کرونا غیر ممکن بوده ولی انتظار می رود در سال 2022 به رقم پذیرش بیش از 2 میلیون جهانگرد خارجی برسیم.

بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs) در حال حاضر تقریبا 3000 شغل ایجاد کرده اند و 67 مورد از این شرکت ها مجاز به ایجاد کسب و کارهای جدید هستند. شرکت های خرد بازیگرانی هستند که نقش مکمل اقتصاد را ایفا می‌کنند. بیش از 60 شرکت دیگر روند توزیع مجدد کارگران خود بدون نیاز به اجرای مقیاس حقوق و دستمزد را آغاز کرده اند و این فرصتی است که شرکت های دیگر نیز از آن استفاده خواهند کرد.

یکی دیگر از اقداماتی که "یک نوآوری بسیار کوبایی" می‌باشد ایجاد بنگاه‌های کوچک دولتی است که با سیستم مدیریتی مشابه بخش خصوصی کار می‌کند. تا به حال چهار «MSMEs» دولتی مجوز مربوطه را دریافت کرده اند که یکی از آنها در زمینه مدیریت تقاضای تجارت خارجی بخش دولتی و غیر دولتی فعالیت می‌کند.

یکی از اولویتهای اساسی در چارچوب این سناریوی پیچیده، رویارویی با تورم است که بحث برانگیزترین موضوع است و به دلیل افزایش قیمت ها، بیشترین بخش نارضایتی مردم را در بر می‌گیرد. بهبود اقتصاد در جهت مهار تورم است زیرا فضای بیشتری برای تحقق تصمیمات خاص وجود خواهد داشت که اجازه می دهد تا "برخورد قاطع تری" با این پدیده صورت بگیرد. مقابله با مسائل مربوط به تورم تنها با استفاده از اقدامات مالی بسیار دشوار است، زیرا اتخاذ اقدامات در حوزه تولیدی، با افزایش عرضه، نیز ضروری است. اگر سطح مناسب عرضه وجود نداشته باشد، ایجاد کنترل های موثر با استفاده از اقدامات اداری بسیار دشوار است.

این درست است که اگر ما می‌توانستیم دلار را در بانک ها و صرافی‌ها بفروشیم راهی برای مقابله با «بازار سیاه ارز» بود اما در حال حاضر به دلیل کمبود ارز خارجی و اولویت های تعریف شده کشور ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. ما باید از پولی که داریم برای واردات برنج، لوبیا، داروهای اساسی، سوخت، و  ایجاد پایداری در شبکه برق کشور استفاده کنیم.

برای مقابله با تورم به حذف تعرفه بر واردات مواد غذایی و داروها، اعطای مجوز برای فروش در گاراژهای شخصی و تصمیمات اجرا شده در بخش کشاورزی روی آورده و محدودیت های موجود در نهادهای دولتی برای فروش محصولات و لوازم باقی مانده (که در طول سال ها در فروش موفق نبودند و در انبار ها باقی مانده اند) برداشته شد.

یکی از موضوعات حل نشده مازاد نقدینگی در بخش های خاص است. استفاده مجدد از این پول در سایر اولویت های اقتصاد ضرورت دارد و در این جهت اقدامی‌ که می‌تواند موثر باشد مشارکت اشخاص حقیقی  در بازار بدهی‌های عمومی است.

 موضوع دیگری که دولت بر آن تمرکز دارد پایداری سیستم برق در سطح کل کشور است که نه تنها بر زندگی روزمره مردم بلکه بر اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد. ما مجبور شدیم گروهی از فعالیت های اقتصادی با تأثیر بالا را متوقف کنیم تا اثرات منفی کمبود برق بر مردم را به حداقل برسانیم. وی در این راستا اظهار داشت که تولید برق یک فعالیت بسیار گران است و برای حمایت از تولید آن ماهیانه بین 60 تا 66 هزار تن گازوئیل اختصاص داده می‌شود و قیمت این فرآورده‌های سوختی در سطح جهان دائما در حال افزایش است.

توجه به محله‌ها و مراقبت از افراد آسیب پذیر همچنان از اولویت های دولت است: "کوبا یک اقتصاد سوسیالیستی است و ایده «هر کس به فکر خویش» در آن جائی ندارد بنابراین هیچ کس را نمی‌توان حذف کرده و یا در نظر نگرفت".