بانک مرکزی چین و کاهش مجدد ذخیره قانونی بانک‌ها

بانک مرکزی چین از مؤسسات مالی و بانک‌های تجاری این کشور خواست 0.5 % واحد از ذخیره قانونی خود را کاهش دهند.

بانک مرکزی چین اعلام کرد از تاریخ 15 جولای 2021 (24 تیر ماه 1400) مؤسسات مالی و بانک‌های تجاری می‌بایست 0.5 درصد واحد از ذخیره قانونی[1] خود را کاهش دهند. این درصد برابر با آزاد شدن مبلغی بیش از 154 میلیارد دلار خواهد بود. بانک‌هایی که نرخ ذخیره قانونی آنان 5 درصد تعیین شده است، از این تصمیم معاف هستند. از ابتدای سال 2020 ، این چهارمین کاهش در ذخیره بانکی چین است. ژانویه، مارس و آوریل 2020 تاریخ‌های قبلی صدور این دستورالعمل بودند.

ذخیره قانونی، کسری از سپرده‌های نزد بانک‌هاست که به منظور جلوگیری از بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اقدام در مجموعه سیاست چرخشی مالی و پولی در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی این کشور اجرا می‌شود که پول در اختیار بانک‌ها برای وام به شرکت‌های به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط را افزایش می‌دهد.

تصمیم بر کاهش ذخیره قانونی در حالی اتخاذ شده که براساس آمار منتشره اقتصادی نیمه اول سال جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه دوم سال ده درصد نسبت به سه ماهه اول کاهش داشته است. برآوردهای داخلی در چین حاکی از آن است که با توجه به چالش‌های موجود از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، شیوع کرونا در برخی از هاب‌های اصلی چین (مانند شیوع اخیر در استان گواندونگ به عنوان رکورددار تجارت خارجی چین – با آمار 1062 میلیارد دلار در سال 2020) و همچنین فشارهای خارجی بر چین، ادامه نیافتن رشد اقتصادی به میزان هدف گذاری شده در نیمه دوم سال 2021 محتمل خواهد بود.

دولت چین علاوه بر استفاده از تغییر دستورالعمل‌ها و سیاست‌های پولی- مالی، افزایش تجارت خارجی در قالب ایده پهنه- راه و موافقتنامه جامع همکاری اقتصادی منطقه‌ای RCEP را با جدیت دنبال می‌کند. طبق آمارها  در نیمه اول امسال، صادرات چین به کشورهای ایده پهنه- راه، 27.5 درصد و در چارچوب موافقتنامه RCEP، به 22.7 درصد افزایش داشته است.

[1]  Required Reserve Ratio (RRR)