اخبار اقتصادی فرانسه (هفته دوم خرداد)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فرانسه در هفته دوم خرداد 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده است به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کسری عمومی فرانسه در سال 2021، به 9.4% خواهد رسید.

پیامد هزینه‌های جدید برای مقابله با همه گیری کووید نوزده باعث خواهد شد کسری عمومی فرانسه بنا بر اعلام برونو لومر، امسال نیز افزایش یابد و به رقم 9.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. این کسری بی سابقه به گفته لومر سه علت دارد: اول اینکه فرانسه برخی از هزینه‌های سال 2020 را به 2021 موکول کرده است، دوم اینکه کمک به برخی از بخش ها و شرکت ها همچنان ادامه خواهد یافت هر چند این کمک ها به تدریج حذف خواهند شد و سوم اینکه بخشی از طرح راه اندازی تامین مالی شده است (اعتبارات تخصیص داده شده اند. )

کسری عمومی‌که علاوه بر کسری بودجه دولت شامل کسری بودجه تامین اجتماعی و مجامع محلی نیز می‌شود در ابتدا برای سال 2021، 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده بود اما در ابتدای آوریل این پیش بینی به 9 درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، این رقم 220 میلیارد یورو خواهد بود که بنا بر اعلام اولیویه دوسوپت وزیر حساب های عمومی، 47 میلیارد یورو بیشتر از رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه است.

لومر اعلام کرد این کسری نتیجه تلاش های صورت گرفته برای حفاظت از اقتصاد فرانسه و راه اندازی اقتصادی فرانسه است که در آن رشد اقتصادی 5 درصدی هدفگذاری شده است. دولت قرار است روز چهارشنبه لایحه مالی اصلاحی شامل بیش از 15 میلیارد یورو تدابیر اضطراری اضافی را ارائه دهد که در آن بویژه تامین مالی بیکاری فنی و کمک های هدفمند برای شرکت های مشکل دار پیش بینی شده است. کمک های جدیدی به شرکت های با مشکلات زیاد یا کاهش مالیات ها برای شرکت ها نیز قرار است در همین فرصت اعلام شود. بنا بر اعلام دوسوپت، بدهی عمومی فرانسه نیز امسال به 117.2 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم سال گذشته 115.1 درصد تولید ناخالص داخلی بود.

منبع:لوفیگارو

رشد سریع فعالیت های تولیدی در فرانسه در ماه می

فعالیت بخش تولید در فرانسه در ماه می‌به شدت افزایش یافت و نرخ رشد آن به بالاترین میزان در بیست سال گذشته رسید اما کارشناسان هشدار داده اند که تاخیرها در زمینه تولید بر روی هم انباشته شده است. شاخص خریداران پی ام آی که عملکرد این بخش را بر اساس داده‌های جمع آوری شده از 400 شرکت فعال در فرانسه ارزیابی می‌کند، از رقم 28.9 در ماه آوریل به رقم 59.4 رسیده است. رقم بالای پنجاه حاکی از گسترش فعالیت ها و رقم زیر 50 حاکی از کاهش فعالیت هاست.

به گفته کارشناسان، رقم حاصل شده در ماه می نشانه ای از بهبود قوی شرایط بخش تولید در فرانسه است و نرخ رشد به بالاترین سطح از سپتامبر 2000 رسیده است. بین ماه‌های فوریه و مارس، شاخص مربوطه با رشدی قابل توجه از رقم 56.1 به 59.3 رسیده بود. کاهش محدودیت های اعلام شده برای ریشه کن کردن همه گیری کووید باعث بهبود مجدد شرایط در بخش تولید فرانسه در ماه می، رشد تولید و تسریع در سفارشات جدید در مقایسه با ماه قبل از آن شده است.

با این حال، کارشناسان هشدار می دهند با اینکه شرکت ها نیروهای خود را برای پاسخگویی به افزایش حجم کار تقویت کرده اند، افزایش شدید تقاضا و تکمیل شدن زنجیره‌های تامین به تشدید تاخیر در تولید کمک کرده است.چالش اصلی که شرکت ها با آن در حال حاضر مواجه هستند به توانایی آنها برای پاسخگویی به حجم کار مربوط است که با اختلالات در زنجیره تامین و کمبود مواد اولیه سخت شده است. به عقیده کارشناسان، می‌توان در انتظار تسریع رشد تولید در ماه‌های آینده بود اما این امر به کاهش تنش ها در زنجیره‌های لجستیک و همچنین ایجاد پست های جدید مشروط است.

منبع: لوفیگارو

ماکرون طرحی را برای رونق گردشگری وعده داد.

دولت فرانسه برای کمک به فعالان بخش گردشگری در کنار آنها خواهد بود تا اینکه بهتر بتوانند از بحران بهداشتی خارج شوند. امانوئل ماکرون با اعلام مطلب فوق در سفر به Lot طرحی را برای بخش گردشگری وعده داد که به همراه فرهنگ، برگزاری رویدادها و ورزش بیشترین آسیب را از پیامدهای کووید دیده اند. ماکرون پس از یادآوری اهمیت گردشگری برای اقتصاد ملی (بیش از 8 درصد تولید ناخالص داخلی در دوران قبل از بحران)، و یادآوری حمایت قوی دولت از این بخش از زمان آغاز بحران (30 میلیارد یورو کمک)، موضوعات مهمی را که در قالب طرح " افق پنج ساله" اعلام کرد: بهبود آموزش ها، ارزش افزایی میراث فرهنگی با گردشگری سبز از یک سو و گردشگری میراث فرهنگی از سوی دیگر؛ افزایش کیفیت زیرساخت ها و سرانجام سرمایه گذاری در بخش دیجیتال. این‌ها موضوعاتی کلاسیک اما همچنان بنیادین هستند.

در خصوص زیرساخت ها، ماکرون بویژه مسیرهای قابل دوچرخه سواری، حمل و نقل ها و خدمات هتلداری را ذکر کرد. در خصوص اسکان، ماکرون همچنین از کمپینگ ها نام برد و آنها را قدرت فرانسه در اروپا توصیف کرد. در واقع، فضاهای کمپینگ فرانسه بزرگترین فضا در قاره اروپاست و از 15 سال پیش بسیاری از آنها کیفیت خود را افزایش داده اند. از سوی دیگر، ماکرون در خصوص اشتغال نیز خطاب به جوانان تاکید کرد که ده‌ها هزار فرصت شغلی موجود در سراسر فرانسه وجود دارد. وی همچنین به اهمیت تدارک مشاغل آینده اشاره کرد. ماکرون همچنین از فرانسوی‌ها دعوت کرد تعطیلات تابستانی خود را در داخل فرانسه بگذرانند. 

منبع:لزکو

تجارت بین المللی: فرانسوی‌ها برای حفاظت از خود به شرکت ها امید بسته اند.

منبع: اوپینیون

نظرسنجی ایفوپ نشان می دهد که چین در نگاه بیشتر فرانسوی‌ها بزرگترین قدرت تجاری کنونی است. از سوی دیگر، 72 درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی نگران جایگاه فرانسه در صحنه تجاری جهان هستند.لودریان روز دوم ژوئن در همایش برگزار شده از سوی مدف با موضوع "جنگ جدید جهان‌ها"، گرایش کنونی به سوی "خشن شدن حیات بین المللی" را پنهان نکرد. این امر مایه نگرانی افکار عمومی‌شده است.  61 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی ایفوپ برای مدف بر این باورند که چین به طور همزمان بزرگترین قدرت تجاری کنونی و همچنین آینده است. این رقم برای آمریکای کنونی 29 درصد و برای آمریکای ده سال آینده 16 درصد است.

72 درصد فرانسوی‌ها نگران جایگاه فرانسه در صحنه تجاری جهان در آینده هستند و به اعتقاد 38 درصد آنها ابزارهای یک قدرت بزرگ بر پایه‌های هزینه تولید استوار است که امکان صادرات گسترده را فراهم می‌کند. همچنین 34 درصد آنها نیز معتقدند که شرکت های برتر در بازار جهانی ابزارهای یک قدرت بزرگ هستند. این رقم در خصوص تسلط بر فناوری‌های پیشرفته 19 درصد است. در این فضای به شدت رقابتی، 37 درصد فرانسوی‌ها معتقدند که شرکت های فرانسوی در مقایسه با خود شهروندان (26%) جایگاه بهتری برای دفاع از منافع کشور دارند. این در حالی است که 24 درصد فرانسوی‌ها معتقدند که دولت و 13 درصد نیز معتقدند که اتحادیه اروپا جایگاه بهتری برای دفاع از منافع فرانسه دارد.

49 درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که بهترین راه توسعه اقتصاد ایجاد تدابیر حفاظت تجاری است. در مقابل، 51 درصد معتقدند که باید زمینه برای توسعه تجاری و فناورانه اروپایی فراهم شود. رئیس مدف از طرفداران گزینه دوم است. وی می‌گوید که بویژه همتایان آلمانی اش به ضرورت اینکه اروپا باید حاکمیت و نوعی استقلال راهبردی از خود نشان دهد واقف شده اند. آنها معتقدند که ایده برقراری مالیات جهانی 15 درصدی و مالیات کربن در مرزها برای شرکت ها عاقلانه است. وی معتقد است که اینها قواعد یک تجارت عادلانه است.

به عقیده رئیس مدف، در برابر تاکتیک محاصره چین و سیاست اول آمریکا که نه در دوره ترامپ بلکه در دوره اوباما آغاز شد نباید از خود ساده لوحی نشان داد. وی می‌گوید: در این رقابت اقتصادی، "ما دوستان صد در صدی نداریم و در همه جا و در همه موضوعات متحد نیستیم."

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی‌های خود برای رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده را افزایش داد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی‌های خود در خصوص رشد اقتصادی جهان در سال 2021 و 2022 را به ترتیب به ارقام 5.8% و 4.4% افزایش داد و در عین حال در خصوص سقوط مجدد اقتصاد به علت تداوم شرایط نامساعد هشدار داد. این سازمان که شامل 38 کشور و 60 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است، ضمن استقبال از شدت احیای اقتصادی، بویژه نگران واکسیناسیون بیش از حد کند در کشورهای فقیر و ناآرامی‌بازارهای مالی است. لورانس بون، اقتصاددان ارشد این سازمان در این گزارش گفته است: دولت ها حدود دو میلیارد دوز واکسن تجوز کرده اند. افزایش تولیدات کارخانه ای، احیای قوی تجارت جهانی کالاها و بازگشت مصرف پس از خانه نشینی از جمله نشانه‌های مثبت هستند.

در ماه مارس، که تاریخ انتشار آخرین پیش بینی‌ها بود، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در انتظار رشد 5.6 درصدی برای سال 2021 بود. این پیش بینی‌ها پس از یک رکود تاریخی در سال 2021 و کاهش 3.5 درصدی رشد اقتصادی جهان صورت گرفت. برای سال 2022، که قرار است در آن بیشتر اقتصادها به سطح سال 2019 خود بازگردند، این سازمان رشد اقتصادی 4.4 درصدی را پیش بینی کرده است. در ماه مارس، این رقم 4 درصد بود.

با این حال، این سازمان هشدار داده است که همچنان برخی شرایط نامساعد ادامه دارد. بویژه، تا زمانی که بیشتر جمعت جهان واکسینه نشده باشند، جهان در معرض ظهور گونه‌های جدید خواهد بود. همچنین این سازمان هشدار داده است اجرای مجدد مقررات خانه نشینی می‌تواند به اعتماد ضربه بزند و بسیاری از شرکت هایی که تاکنون محافظت شده اما به شدت بدهکار هستند، احتمال دارد ورشکسته شوند.

خطر بزرگ دیگر که این سازمان شناسایی کرده است، ناآرامی‌بازارهای مالی و تورم های مشاهده شده است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقد است پدیده‌های موقتی مرتبط با جبران اقتصادی هستند. همچنین بازارها احتمال دارد باعث افزایش نرخ بهره و به این ترتیب اختلال در روند از سرگیری رشد اقتصادی شوند.

این سازمان همچنین اعلام کرده است از سرگیری اقتصاد علاوه بر آسیب پذیر بودن، نابرابر نیز است. رشد اقتصادی پیش بینی شده برای امسال در چین 8.5 درصد و برای آمریکا 6.9 درصد است. این دو کشور به سطح قبل از همه گیری رسیده اند. اما رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی ژاپن 2.6 درصد و برای آلمان 3.3 درصد است. فرانسه نیز قرار است رشد اقتصادی 5.8 درصدی را تجربه کند که بالاتر از رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی دولت (5%) است. فرانسه در سال 2020 شاهد رشد اقتصادی منفی 8 درصد بود.

منبع: لوفیگارو