اخبار اقتصادی کشور کلمبیا (اردیبهشت ماه 1400)
اهم اخبار اقتصادی روزنامهها و رسانههای کشور کلمبیا در اردیبهشت ماه 1400 به شرح ذیل ارائه میگردد:
استفاده 10 میلیون نفر مسافر از خطوط هواپیمایی کلمبیا در دوره بازگشایی اقتصادی
از زمان بازگشایی اقتصادی در کلمبیا و اجازه دولت مبنی بر انجام پروازهای داخلی، منطقهای و بینالمللی (1 سپتامبر 2020) تاکنون، بیش از 10 میلیون شهروند این کشور از خطوط هواپیمایی داخلی جهت انجام سفرهای خود استفاده کردهاند. پرترافیکترین ماههای استفاده مسافرین از شرکتهای هواپیمایی داخلی به ترتیب زیر میباشد:
- مارس 2021 با 1 میلیون و 600 هزار مسافر؛
- ژانویه 2021 با 1 میلیون و 400 هزار مسافر؛
- دسامبر 2020 با 1 میلیون و 360 هزار مسافر.
بنا به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری کلمبیا[1]، از مجموع 10 میلیون مسافر جابجا شده، 8 میلیون مسافر در مرزهای داخلی کشور بوده و فرودگاههای ذیل بیشترین آمار را به خود اختصاص دادهاند:
- بوگوتا: 5 میلیون و 900 هزار نفر
- ریونگرو: 2 میلیون نفر
- کالی: 1 میلیون و 600 هزار نفر
در همین رابطه، از 363 هزار تُن بار بینالمللی جابجا شده در قلمرو کلمبیا به ترتیب شهرهای بوگوتا، ریونگرو و بارانیکا بیشترین میزان را به خود اختصاص دادهاند.
کلمبیا دومین کشور آمریکایلاتین و چهارمین در قاره آمریکا به لحاظ هزینههای نظامی در سال 2020
بر اساس گزارش منتشره توسط مؤسسه بینالمللی مطالعات صلح[2]، مستقر در استکهلم سوئد، دولت کلمبیا علیرغم کاهش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی کشور در دوره شیوع ویروس کرونا، به میزان 9 میلیارد و 200 میلیون دلار جهت امور نظامی از جمله خرید تجهیزات و تسلیحات هزینه کرده است؛ از این نظر، کلمبیا در منطقه آمریکایلاتین و حوزه کارائیب پس از برزیل در رده دوم و در قاره آمریکا پس از کشورهای ایالات متحده، کانادا و برزیل در رتبه چهارم قرار گرفته است. گزارش مذکور جایگاه کلمبیا از این نظر در میان کشورهای جهان را 26 اعلام نموده که یک رکورد تاریخی از نظر هزینههای نظامی این کشور آمریکای جنوبی محسوب میگردد.
کاهش قدرت خرید شهروندان کلمبیایی طی سال 2020
مؤسسه ملی آمار کلمبیا (دنه)[3] در جدیدترین نظرسنجی خود در خصوص قدرت خرید مردم در سال گذشته میلادی اعلام نموده که شیوع ویروس کرونا و تبعات اجتنابناپذیر اقتصادی آن باعث شده است تا 20% از خانوارهای کلمبیایی با کاهش قدرت خرید، مجبور به خوردن دو وعده غذایی به جای سه وعده در روز شوند. بنا بر نظرسنجی صورت گرفته، 179,174 خانوار کلمبیایی طی یکسال گذشته فقط یکبار در روز توانستهاند وعده غذایی داشته باشند و 23,701 خانوار نیز بعضی از مواقع، اصلا امکان غذا خوردن در طول شبانهروز را نداشتهاند. بیشترین آمار مربوط به دو وعده غذایی در شهرهای کارتاخنا، بارانکیا و سینسِلِخو[4] گزارش شده است.
تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در کلمبیا: قرار گرفتن 3 میلیون نفر در شرایط فقر شدید
بنا به اعلام سازمان ملی آمار کلمبیا (دنه) با گذشت 14 ماه از آغاز همهگیری کرونا در این کشور آمریکای جنوبی، بحران بهداشتی مذکور باعث ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی شده است؛ که از جمله آنها کاهش 6.8% تولید ناخالص داخلی، رسیدن نرخ بیکاری کشور از 10% به بیش از 17% میباشد. دنه در جدیدترین آمار منتشره خود اذعان نموده است که از جمعیت 51 میلیون نفری کلمبیا 42.5% در فقر به سر میبرند که در مقایسه با آمار سال 2019 شاهد افزایش 6.8% هستیم؛ به عبارت دیگر، در سال 2019 میزان جمعیت فقیر کشور 35.7% از کل جمعیت کلمبیا بوده است.
گزارش مذکور میافزاید که جمعیت فقیر کلمبیا در سال 2019 حدود 17 میلیون و 400 هزار نفر بوده است، این در حالی است که این قشر آسیبپذیر در سال 2020 به رقم 21 میلیون و 20 هزار نفر رسید که جهش 3 میلیون و 600 هزار نفری داشته است. از سوی دیگر، فقر شدید افزایش 5.5% داشته که در حال حاضر جمعیت بسیار فقیر کلمبیا بیش از 15 میلیون و 100 هزار نفر تخمین زده میشود.
اعلام دولت کلمبیا مبنی بر اجرای اصلاحات مالیاتی
ایوان دوکه مارکز، رئیسجمهور کلمبیا 26 فروردین ماه از تصمیم قطعی دولت جهت اجرای اصلاحات مالیاتی در کشور خبر داد. بر اساس لایحه تهیه شده از سوی هیأت وزیران، تحول مالیاتی مذکور شامل سندی 110 صفحهای و مشتمل بر 163 ماده میباشد که به ادعای ارنستو کاراسکیو[5]، وزیر دارایی قرار است درآمدی بیش از 23 میلیارد پزو (معادل 6 میلیون و 300 هزار دلار) در سال نصیب دولت کند. رئیسجمهور مارکز این اصلاحات را «تاریخی» خوانده و اعلام نموده دریافت مالیات از 73% جمعیت میباشد نه تمامیشهروندان کلمبیایی و مابقی 27% نیز از شرکتهای و بنگاههای اقتصادی گرفته میشود. این در حالی است که افکار عمومی نسبت به تبعات این جهتگیری در دوره شیوع ویروس کرونا در کشور و پیامدهای اجتنابناپذیر اجتماعی و اقتصادی آن بسیار بدبین و ناراضی هستند.
مهمترین بخش اصلاحات موردنظر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده[6] میباشد. مالیاتی که قرار است از طرق زیر درآمد سالیانه 7 میلیارد و 300 میلیون پزویی (معادل 2.3 میلیون دلار) عاید دولت نماید:
- لزوم پرداخت مالیات برای افرادی که درآمد ماهیانه آنها بیش از 2 میلیون و 400 هزار پزو (معادل 663 دلار) میباشد.
- دریافت مالیات بر ارزش افزوده 19% از خدمات آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب شهری در مناطق[7] 4، 5 و 6 کلانشهرها (مناطق مرفهنشین).
- اخذ مالیات 5% از وسایل نقلیهای برقی همانند موتور، دوچرخه و اسکوترهای برقی.
- الزام کلانشهرها به ایجاد عوارضی در بزرگراهها و آزادراههای داخل شهری به منظور تأمین هزینه تعمیر و نگهداری آنها.
دولت معتقد است تحول مذکور دارای مزایای بسیاری نیز میباشد:
- عدم اخذ مالیات از وسایل و ملزومات بهداشتی.
- معافیت خدمات درمانی و پزشکی از هرگونه عوارض مالیاتی.
- مستثنیشدن مجلات و کتابهای علمی و فرهنگی از هرگونه مالیات.
- صرف درآمد مالیاتی کسب شده برای رهایی 6% از جمعیت کشور از فقر شدید و 3% از فقر.
- بازگردان مالیات بر ارزش افزوده به 4 میلیون و 700 هزار شهروند کلمبیایی آسیبپذیر و محروم.
- تضمین رایگان بودن آموزش از مقطع دبستان تا دانشگاه در مراکز دولتی.
- پوشش 5 سال بیمه اجتماعی رایگان برای جوانان شاغل، زنان بالای 40 سال، افراد دارای معلولیت جسمی و افراد بالای 60 سال که دارای هیچگونه پوشش بیمهای نیستند.
علیرغم تلاش دولت جهت توجیه لازمالاجرا بودن این طرح، افکار عمومی و گروههای سیاسی مخالف دولت ضمن تأکید بر نامناسب بودن زمان اجرای این اصلاحات، «تورم افسارگسیخته و بالارفتن قیمت اقلام اساسی سبد خانوار»، «نامشخص بودن مقصد درآمدهای حاصله از این اصلاحات» و نیز «فاسد بودن نظام اداری و هدررفت درآمدها» را از تبعات و نقاط ضعف اساسی این لایحه میدانند.
اعتصاب عمومی و درگیریهای خیابانی به دنبال تصمیم دولت جهت انجام اصلاحات مالیاتی
با رسانهای شدن موضوع مصمم بودن دولت ایوان دوکه مارکز جهت نهایی کردن تحول مالیاتی کشور و ارسال آن به کنگره، گروهها و اقشار مختلف مردم 9 و 10 اردیبهشت ماه با اعلام اعتصاب عمومی و به نشانه مخالفت با تصمیم دولت به خیابانها آمدند و در پایتخت و بسیاری از شهرها از جمله کالی، مدئین، بارانکیا و بوکارامانگا تظاهرات به خشونت و درگیری با پلیس، آتشزدن ساختمانهای دولتی، تخریب ایستگاههای اتوبوس و غارت فروشگاهها و برخی مراکز خرید انجامید.
توقف اجرای اصلاحات مالیاتی و استعفای وزیر دارایی
به دنبال اعتراضات و اعتصابات سراسری چهار روزه در اکثر شهرهای کلمبیا بدلیل تصمیم دولت جهت عملیاتی نمودن اصلاحات مالیاتی، ایوان دوکه مارکز، رئیسجمهور کشور نیمه شب 12 اردیبهشتماه طی کنفرانس خبری از کاخ نارینیو[8]، مقر ریاستجمهوری از کنگره کشور خواست لایحه بررسی تحول مالیاتی را متوقف و آن را به هیأت دولت بازگرداند.
رئیسجمهور دوکه در این نشست خبری که به همراهی برخی از اعضای کابینه از جمله خانم مارتا لوسیا رامیرز، معاون اول رئیسجمهور برگزار میگردید، تصریح نمود که «اصلاحات مالیاتی پیشنهادی دولت یک هوس نبوده، بلکه یک نیاز کشور میباشد. از این رو دولت درصدد است از طریق مذاکره با بخشهای مختلف سیاسی (احزاب، گروههای فشار و ذینفوذ) و نخبگان جامعه لایحه جدیدی را آماده نماید.» بنا به اعلام سایت ریاستجمهوری کلمبیا، لایحه جدید بر اساس پنج محور اساسی تشکیل خواهد شد که از جمله آنها «افزایش قابل ملاحظه مالیات بر درآمد افراد ثروتمند» و «تشدید سیاستهای صرفهجویی در دولت» خواهد بود. در همین رابطه آندرس کاراسکیا وزیر دارایی، شنبه 13 اردیبهشت استعفای خود را به رئیسجمهور دوکه تسلیم نمود.
[1]. Aerocivil
[2]. Instituto Internacional de Estudios para la Paz en Estocolmo (SIPRI)
[3]. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane)
[4]. Cartagena, Barranquilla y Sincelejo
[5]. Alberto Carrasquilla Barrera
[6]. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
[7]. Estrato
[8]. Casa de Nariño