معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۰/۰۲/۰۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۳۷۵

اخبار اقتصادی دانمارک ( هفته اول اردیبهشت1400)

برخی از مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی کشور دانمارک (هفته اول اردیبهشت1400) که در رسانه‌های این کشور انعکاس یافته به شرح زیر است:

ارتباط غول پوشاک دانمارکی با حکومت نظامی در میانمار

از برند جهانی پوشاک دانمارکی بست سلر، Bestseller  خواسته شده است تا از کارخانه‌های میانمار که با رژیم نظامی ارتباط نزدیک دارند خارج شود. طبق گزارش روزنامه پلیتیکن، غول خرده فروشی با سه تامین کننده در منطقه صنعتی Ngwe Pin Lae در نزدیکی پایتخت یانگون روابط تجاری دارد که به انجمن اقتصادی میانمار با مسئولیت محدود (MEHL) متصل هستند.

یپه کوفود، وزیر امور خارجه، روز گذشته گفت که او از همکاری ادعایی بست سلر با رژیم نظامی میانمار "ناراحت" شده و این موضوع قطعا عواقبی را در پی خواهد داشت. وی گفت: من می خواهم کاملاً روشن کنم که اگر بستسلر برای تولید لباس کارخانه‌هایی را انتخاب کند که طبق گفته سازمان ملل توسط دیکتاتوری نظامی در میانمار کنترل می‌شود، بسیار مشکل ساز خواهد بود. اندرس هولخ پولسن، صاحب این برند هفته گذشته در رتبه 161 در لیست میلیاردرهای فوربس با دارایی تخمینی 82.6 میلیارد کرون  (13.2 میلیارد دلار) قرار داشت. بست سلر بر این موضع خود تاکید می‌کند که کارخانجات این شرکت هیچ ارتباطی با سران نظامی ندارد. (پلیتیکن)

دادخواست شرکت هواپیمایی رایان ایر علیه دانمارک

شرکت هواپیمایی ایرلندی رایان ایر، که پروازهای با قیمت پائین ارائه می دهد، مدعی بود که بحران کووید-19 به تمام شرکت های هواپیمایی که به اقتصاد دانمارک، سوئد و فنلاند کمک می‌کنند آسیب رسانده است اما فقط به حامل های پرچم کشورها پشتیبانی مالی داده شده است. در همین ارتباط ایرلاین از دولت دانمارک به دادگاه شکایت برد اما دادگاه بدوی دادخواست راین ایر را وارد ندانست و آن را رد کرد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هفته گذشته رای به حمایت مالی دانمارکی، سوئدی و فنلاندی از خطوط هوایی داد و گفت این بسته‌ها با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارند. راین ایر معتقد است کووید-19 تمامی خطوط هوائی از جمله راین ایر که به اقتصاد دانمارک کمک می‌کردند را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه این شرکت نیز مشمول دریافت این کمک مالی می‌شود. به همین دلیل این شرکت شکایت خود علیه کمک های دولتی دانمارک به خطوط هوایی اسکاندیناوی را  (SAS) به دیوان عدالت اروپا می‌کشاند. (بی تی)

 

دولت متهم به اغراق در ارقام زیرساخت ها

دولت به "افزایش آرایشی" ارقام مربوط به برنامه 160 میلیارد کرونی زیرساخت حمل و نقل و ارائه دیدگاه تحریف شده از واقعیت به مردم متهم شده است. نیکولای دامن، وزیر دارایی، قبلاً این طرح را "بزرگترین و جامع ترین برنامه برای زیرساختهای دانمارک" توصیف کرده در حالیکه وزیر حمل و نقل بنی انگلبرشت آن را "گسترده ترین پیشنهاد سرمایه گذاری در زیرساختهای کشور" خوانده است. با این حال، بررسی ارقام توسط اتاق فکر سپوس نشان می دهد که "سرمایه گذاری تاریخی" دولت بیش از هزینه‌های قبلی در زیرساخت ها نیست.

سرمایه گذاری 160 میلیارد کرون طی 14 سال آینده 48 دهم درصد تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. این در حالی است که پیشنهاد دولت لیبرال در سال 2009 در مقایسه 49 دهم درصد تولید ناخالص داخلی بود.  بو ساندمان راسموسن، استاد اقتصاد از دانشگاه آرهوس، گفت که حسابداری "خلاقانه" دولت نشان دهنده تمایل قانونگذاران به "صیقل دادن اعداد" هنگام تلاش برای فروش طرحی به رای دهندگان است. وی گفت: این اقدام بیشتر به سیاست بازاریابی شبیه است تا ارائه یک دیدگاه کلی به مردم درباره آنچه قرار است انجام گیرد. این طرح با آنچه سالها مشاهده شده تفاوتی ندارد. احزاب مخالف نیز به گروه منتقدان پیوستند. اوله بیرک اولسن وزیر حمل و نقل سابق از حزب ائتلاف لیبرال، ضمن انتقاد از دولت برای فروش این طرح جدید به عنوان تاریخی و دامنه دار، گفت واقعیت این است که از نظر هزینه این طرح هیچ تفاوتی با برنامه‌های قبلی ندارد. نیکولای وامن، وزیر دارایی، از اظهار نظر خودداری کرد اما در یک پاسخ کتبی نوشت این یک "سرمایه گذاری بسیار ضروری" است که دانمارک را به جلو سوق می دهد و اطمینان می دهد که "در آینده ما یک زیرساخت در سطح طراز اول جهانی خواهیم داشت. (برلینسکه)

 

استعفای مدیر اجرائی دنسکه بانک

سایه تاریک رسوایی پولشویی همچنان بر سر دنسکه بانک چنبره انداخته است. کریس وگلزنگ، مدیر اجرائی هلندی، که برای انجام عملیات پاکسازی استخدام شده بود، روز دوشنبه استعفا داد زیرا مقامات بانکی در هلند وی را به عنوان مظنون پرونده جداگانه ای در ABN Amro معرفی کردند. آقای وگلزنگ که در سپتامبر 2018 به دنبال رسوایی پولشویی جانشین توماس بورگن، مدیر اجرائی سابق دنسکه بانک شد، گفت که وی پس از آنکه دادستان هلند اعلام کرده در حال تحقیق درباره سه عضو هیئت مدیره سابق در ABN است، استعفا داده است. آقای وگلزنگ از سال 2009 تا 2017 به عنوان یکی از شخصیت های برجسته آ.ب. ان بود.

آقای وگلزنگ گفت: من از تصمیم مقامات هلندی بسیار متعجب هستم، با این حال وضعیت من بعنوان مظنون به معنای متهم بودن نیست. اما با توجه به شرایط ویژه ای که دنسکه بانک در آن قرار دارد و کنترل شدیدی که بر روی این بانک وجود دارد، من نمی خواهم گمانه زنی درباره شخص من مانع توسعه مستمر دنسکه بانک شود.

کارستن اگرییس، Egeriis ، مدیر ارشد ریسک در دنسکه بانک، جایگزین آقای وگلزنگ خواهد شد. میگل امیل ینسن، تحلیلگر سودبانک،  گفت آقای اگرییس در سال 2017 پس از بیش از یک دهه کار در ریسک اعتباری در بارکلیز لندن، به عنوان رئیس مدیریت ریسک به دنسکه بانک پیوست.  قوانین و مقررات مالی دانمارک از زمان بروز رسوائی پولشویی دنسکه بانک در اواخر سال 2018 بطور قابل ملاحظه ای سختگیرانه تر شده است. این بانک مشکوک بودن بخش عمده ای از مبلغ 200 میلیارد یورو (240 میلیارد دلار) وجوه غیرمقیم را که از طریق شعبه استونی دنسکه بانک انتقال  داده شده را پذیرفته است. (تی وی2)

 

افزایش قیمت ها در دانمارک

قیمت های تولید کننده که معمولاً برای اندازه گیری تورم استفاده می‌شود، در ماه مارس افزایش یافت. آخرین داده‌های مرکز آمار دانمارک نشان می دهد که شاخص قیمت تولید کننده به دنبال 3.1 درصد افزایش در ماه فوریه 5.8 درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است. قیمت های عرضه انرژی سالانه 70.5 درصد، معادن و معادن 43.8 درصد افزایش و تامین آب 2.3 درصد افزایش یافتند. قیمت های بازار داخلی در ماه مارس سالانه 10.4 درصد و قیمت های بازار خارجی 2.3 درصد افزایش یافت. به صورت ماهانه، قیمت تولیدکننده در مارس 0.07درصد افزایش یافت. قیمت واردات در مارس نسبت به یک ماه گذشته 0.05 درصد و سالانه 2.3 درصد افزایش یافت. (مرکز آمار دانمارک)

 

کاهش در مازاد تراز پرداخت ها

آخرین داده‌های مرکز آمار دانمارک نشان می دهد که مازاد تجارت کل در ژانویه از 15.14 میلیارد کرون (2.52 میلیارد دلار) به 14 میلیارد کرون (2.25 میلیارد دلار) کاهش یافته است. صادرات ماه فوریه 0.09 درصد و واردات نیز 2.9 درصد رشد داشته است. در ماه فوریه مازاد تجارت کالا از 12.2 میلیارد کرون در ماه ژانویه به  10.4 میلیارد کرون کاهش یافت، در حالی که مازاد تجارت خدمات در ماه فوریه به 3.6 میلیارد کرون افزایش یافت. این رقم در ماه ژانویه 3.5 میلیارد کرون گزارش شده بود.  (مرکز آمار دانمارک)

 

شکایت ایالات متحده از دنسکه بانک

یک روز دیگر و یک مشکل دیگر برای دنسکه بانک. پس از افت قیمت سهام این بانک بدنبال افشای رسوایی پولشویی، ایالات متحده آمریکا و یک صندوق بازنشستگی آمریکایی از بزرگترین بانک دانمارک برای از دست دادن درآمد شکایت می‌کنند. روزنامه مالی بورسن گزارش داد که دادخواست مشترک آمریکا و هیئت سرمایه گذاری بازنشستگی فدرال (FRTIB) توماس بورگن، مدیر اجرائی سابق بانک، را نیز هدف قرار داده است. وی در اواخر سال 2018 از کار اخراج شد اما از آن زمان پرونده‌های کیفری مقدماتی توسط پلیس در دانمارک علیه وی مطرح شده است. کریس وگلزنگ، جانشین وی، که برای انجام عملیات پاکسازی استخدام شده بود، روز دوشنبه استعفا داد زیرا مقامات بانکی در هلند وی را به عنوان مظنون پرونده جداگانه ای در ABN Amro معرفی کردند.

به گفته بورسن، شاکیان آمریکائی در ابتدا خواستار جبران خسارت 10 میلیون کرون کرونی (1.62 میلیون دلار) شده اند اما این رقم می‌تواند به صدها میلیون نفر افزایش پیدا کند.  دنسکه بانک همچنان در چندین کشور از جمله ایالات متحده در مورد حدود200 میلیارد یورو (246 میلیارد دلار) معامله مشکوک که از سال 2007 تا 2015 از طریق شعبه استونی این بانک انجام شد، تحت تحقیق و بررسی قرار دارد. در ماه اوت گذشته، یک قاضی نیویورک دادخواست سهامداران را که بزرگترین بانک دانمارک و چهار مدیر ارشد سابق آن را به کلاهبرداری از طریق پنهانکاری و عدم جلوگیری از پولشویی گسترده از طریق شعبه استونیایی آن متهم کرده بودند را نپذیرفت. (بی تی)

 

برخورد با پناهگاه‌های مالیاتی

پارلمان قانون جدیدی را تصویب کرده است که مالیات سود سهام پرداختی به شرکت های ثبت شده در پناهگاه‌های مالیاتی را دو برابر می‌کند. قانون جدید همچنین کسرهای مالیاتی برای شرکت های منتقل کننده سود به شرکت های وابسته در کشورهای موجود در لیست پناهگاه‌های مالیاتی اتحادیه اروپا را حذف می‌کند. مورتن بیدسکوف، وزیر مالیات، ضمن استقبال از "آخرین سلاح" در برابر فرار مالیاتی، گفت: این دولت قصد دارد با شرکتهایی که با ارسال پول به بهشت های مالیاتی، سود خود را کاهش می دهند و نمی خواهند سهم منصفانه خود را پرداخت کنند سخت برخورد کند. اقدام این شرکت ها نه تنها نسبت به آن شرکت هایی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند و به جامعه کمک می‌کنند ناعادلانه است، بلکه پایه‌های دولت رفاه ما را نیز از بین می‌برد.  علاوه بر دو طرح جدید، دولت مبنای قانونی برای لغو توافق نامه مالیات مضاعف با ترینیداد و توباگو را فراهم کرده است. این کشور سالهاست در لیست سیاه پناهگاه‌های مالیاتی اتحادیه اروپا قرار داشته و از مصالحه خودداری می‌کند. (skm.dk)

 

شراکت غول انرژی بادی با بزرگترین صندوق بازنشستگی دانمارک

شرکت نیمه دولتی اوراستد،Orsted ، پیشروترین توسعه دهنده انرژی بادی در دریا، با آ.ت.پی، ATP، بزرگترین صندوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی در دانمارک، وارد مشارکت شده تا بزرگترین جزیره انرژی در دریای شمال، را احداث کنند. با تکمیل شدن این مجموعه که بزرگترین پروژه ساخت و ساز در تاریخ دانمارک است، برق سه میلیون خانوار در اروپا تامین می‌شود. جزیره انرژی دریای شمال یک سنگ بنا در استفاده از منابع بادی دریایی دانمارک خواهد بود که می‌تواند سهم قابل توجهی در انتقال سبز دانمارک و اروپا داشته باشد و هزاران شغل در دانمارک ایجاد کند. این مشارکت بر توانایی‌های صنعتی و مالی قوی دو شرکت با تمرکز بر توسعه انرژی تجدید پذیر در دریای شمال دانمارک استوار است.  

اورستد در حال حاضر بیش از 25 مزرعه بادی دریایی احداث کرده و توسعه دهنده برتر انرژی بادی در دریا است. مدس نیپر، مدیر اجرائی این شرکت، گفت: اوراستد در طول 30 سال گذشته پیشرو در توسعه انرژی بادی در دریا بوده است، و این فناوری را سنگ بنای یک تحول سبز و پایدار از نظر اقتصادی در دانمارک و جهان قرار داده است. با مشارکت ATP برای ارائه پیشنهاد برای جزیره انرژی دانمارک در دریای شمال، ما تخصص تولید انرژی بادی اوراستد را با پیشینه منحصر به فرد ATP به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران سازمانی اروپا هم افزائی می‌کنیم. (www.euroinvestor.dk)

 

اعتماد مصرف کننده در بالاترین سطح در طول 12 ماه گذشته

خوش بینی مصرف کنندگان در ماه آوریل مطابق با بازگشایی تدریجی جامعه افزایش یافت.آخرین داده‌های مرکز آمار دانمارک نشان می دهد که شاخص اطمینان مصرف کننده از 0.5 - در مارس به 1.1 - افزایش یافته است که بالاترین میزان در 12 ماه گذشته است. میانگین شش ماه گذشته 4.5- بوده است. شاخص اندازه گیری دیدگاه مصرف کنندگان در مورد وضعیت مالی شخصی در آینده در ماه آوریل از 11.7 برای ماه مارس به رقم 13.1 افزایش یافت. ارزیابی خانوارها در مورد وضعیت اقتصادی عمومی‌کشور طی سال آینده از منفی1.7 در ماه مارس به 7.4در ماه آوریل افزایش یافت. (مرکز آمار دانمارک)

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما