اهم شاخص های اقتصادی مجارستان در 2020 و چشم اندازآن درسال جاری میلادی

از اوائل سال 2020 میلادی پاندمیک ویروس کرونا تاثیرات منفی بر ابعاد گوناگون اقتصادی مجارستان گذاشت و فشار مالی زیادی بر دولت این کشور وارد کرده است. به موجب برخی از آمارهای غیررسمی، کسری بودجه عمومی‌کشور بیش از 6 میلیارد دلار بوده است. بیشترین آسیب وارده به بخش های خدمات و صعنت گردشگری بوده و تلاش دولت اوربان، براین بود تا از طریق پرداخت یارانه و نیز استمهال قانونی پرداخت وام ها، شمه‌های از خسارت ها و زیان‌های وارده را جبران نماید اما به دلیل تداوم و تشدید پاندمیک کرونا، استمرار این حمایت های مالی بویژه در سال 2021 میلادی دشوارتر گردیده است. از این رو ، سیاست دولت اوربان، تشویق مردم برای ثبت نام در طرح واکسیناسیون ملی است تا شرایط عادی کسب و کار برقرار گردد . طبق آخرین آمار منتشره ، تاکنون بیش از 4 میلیون نفر ( از جمعیت 9.7 م ) در سامانه ملی ثبت نام و حدود 3 میلیون نفر نیز واکسن کرونا زده اند که حدود نیمی از آن ، مرحله دوم واکسیناسیون را نیز انجام داده اند. از این رو میتوان گفت از دیدگاه آقای ویکتور اوربان، نخست وزیر، تنها راه رونق کسب و کار وبهبود وضعیت اقتصادی واکسن زدن است. بعبارت دیگر به موازات افزایش واکسینه شدن مردم ، محدودیت های کرونایی کمتر و در نتیجه فشار مالی بر دولت کاهش خواهد یافت.

بالاترین آمار واکسیناسیون در منطقه اروپای مرکزی ، متعلق به مجارستان است و از این رو پیش بینی می‌گردد ، درصورت تداوم این روند ، در سه ماهه سوم سالجاری میلادی بیش از 70 درصد از جمعیت این کشور واکسینه شوند. موضوعی میتواند دولت را در بازگشایی مراکز و خدمات تجاری کمک شایانی کند و سرآغاز رشد اقتصادی کشور گردد.

پیش از ورود به مبحث شاخص های اقتصادی، مقایسه حجم مبادلات تجاری کشور در سال 2019 و 2020 میلادی می‌تواند در ارزیابی کلی تجاری مجارستان کمک شایانی بنماید. براساس اعلام مرکز آمار رسمی ، حجم کل مبادلات تجاری این کشور در سال 2019 میلادی بیش از 239 میلیارد دلار ( میزان صادرت 122 م ، و واردات 117 م ) و در سال 2020 میلادی بیش از 229 میلیارد دلار ( سهم صادرات 119 م و واردات 112 م ) بوده است. بخش های صنعتی ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات الکترونیکی و وسائط حمل و نقل ) بیشترین سهم را در مبادلات تجاری دارند. سهم این بخش ها ،درسال 2019 میلادی حدود 70 میلیارد دلار و در 2020 میلادی حدود 68 میلیارد دلار، بر آورد شده است. بد نیست در این میان به وضعیت مبادلات تجاری کشورمان نیز با مجارستان اشاره ای گردد. در سال 2019 حجم کل مبادلات تجاری حدود 41 میلیون دلار که در سال 2020 میلادی به رقم حدود33 میلیون دلار کاهش یافته است.
آمارهای فوق الذکر نشان می دهد که ارزش حجم کل مبادلات تجاری مجارستان در سال 2020 میلادی در مقایسه با 2019 میلادی حدود 10 میلیارد دلار کم شده است که با توجه به همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد ناشی از کنترل تردد ها ، محدودیت های حمل و نقلی ، عدم سفر هیئت های تجاری و... رقم زیادی نیست و حاکی از این دارد که دولت مجارستان در حوزه تجارت خارجی عملکرد خوبی داشته است. بطور خلاصه در حوزه دیپلماسی اقتصادی دو هدف یعنی تداوم جذب سرمایه گذاری خارجی و دیگری حضور شرکت ها و صدور کالاهای تولید شده مجارستان در کشورهای آسیایی از جمله آسیای مرکزی ،جنوب شرق آسیا ( ویتنام ، تایلند ، کامبوج و... ) به طور جدی در دستور کار وزارت امور خارجه وتجارت این کشور در طی دوسال اخیر قرار گرفته است. با وجود پاندمیک کرونا آقای پیتر سیارتو ، وزیر امور خارجه وتجارت حدود 30 سفر خارجی در سال 2020 میلادی که اکثرا با هدف همکاری اقتصادی بوده ، انجام داده است. طرح این موارد میتواند مورد توجه شرکت ها و تجار کشورمان قرارگیرد تا بتوانند بخشی از کالاهای مورد نیاز را از طریق مجارستان وارد نمایند. با این حال امیدواریم با برداشتن کلیه تحریم های ظالمانه اقتصادی ، مناسبات و همکاری اقتصادی و بازرگانی دوکشور در محیط مساعدتر و کم ریسک تر ، توسعه بیشتری پیدا کند تا به ارزش 300 میلیون دلار و بیشتر از این رقم نیز برسد.
در مقاله کوتاه در نظر داریم به استناد برخی از ارقام و آمار و اظهارات مقامات و موسسات رسمی این کشور ، تصویر روشن تری از وضعیت اقتصادی مجارستان را ترسیم نماییم .

براساس اعلام بانک مرکزی مجارستان به دلیل شرایط پاندمیک کرونا  سهم بخش های گردشگری و حمل و نقل در خدمات تجاری کاهش ولی سهم بخش های صنعتی در تجارت خارجی همچنان بارز و متمایز است. میزان سرمایه گذاری مستقیم  FDI حدود 2.4 میلیارد دلار اعلام گردیده است.

در همین چارچوب براساس  اعلام وزارت دارائی ،کسری بودجه در سه ماهه اول سالجاری میلادی نیز به رقم حدود 3.2 میلیارد یورو رسید درحالی که در پایان ماه فوریه حدود 1.5 میلیارد یورو بوده است. بعبارت دیگر کسری بودجه  در ظرف ماه مارس دو برابر شده است. براساس اعلام این وزارت ، میزان بودجه اتحادیه اروپا برای حمایت از پروژه‌ها حدود 616 میلیارد فورینت که در طی سه ماه اول سال  فقط 150.6 میلیارد فورینت آن پرداخت شده است.  

آقای پیتر بنو ، یکی از مقامات دولتی در مصاحبه با خبرگزاری مجاز نمزت تصریح کرد: از آغاز پاندمیک کرونا از ماه مارس 2020 تاکنون حدود 1000 هزار میلیارد فورینت ( 2.7 میلیارد یورو) در بخش سلامت و بهداشت و در بخش حمایت های اقتصادی حدود 4000 میلیارد فورینت ( بیش از 10 میلیارد یورو )   هزینه شده است.

آقای میهالی وارگا، وزیر دارایی در اظهارات اخیرش با اعلام این مطلب که محدودیت های کرونایی کم تر خواهد شد ، اظهار امیدواری نمود: رشد اقتصادی کشورر در سالجاری به 4 تا 4.5 درصد برسد. آقای وارگا تصریح کرد: رکود اقتصادی حدود 5.1 درصد در سال 2020 ، اندکی فراتر از پیش بینی‌ها بوده اما پائین تر از نرخ متوسط اتحادیه اروپا یعنی رقم 6.4 درصد می‌باشد.  طبق اعلام مرکز آمار رسمی اقتصاد این کشور در سال 2020 حدود 5 درصد کم شده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول IMF  ، رشد اقتصادی مجارستان در سال 2020  حدود 5درصد کم شده و پیش بینی کرده که در سال جاری به رقم تخمینی حدود 4.3 درصد برسد. طبق برآورد این صندوق ، در سال 2022 میلادی ، رشد GDP کشور 5.9 درصد خواهد رسید. میزان تورم سالیانه در سالجاری میلادی 3.6 درصد و در 2022 به 3.5 درصد خواهد رسید. نرخ رشد بیکاری نیز در سالجاری 3.8 درصد و در 2022 به 3.5 درصد می رسد. میزان کسری بودجه از 0.2 درصد به 0.4 در سالجاری و 0.3 GDP در سال 2022 میلادی خواهد رسید. 

بانک مرکزی مجارستان طی گزارشی شاخص های اقتصادی در سال جاری و آینده را پیش بینی کرده است. طبق این گزارش GDP  در سال جاری بین 4 تا 6 درصد و نرخ تورم سالانه نیز بین 3.8 تا 3.9 درصد خواهد بود. 

این در حالی است که با وجود تلاش های دولت مجارستان برای کاهش محدودیت ها کرونایی و عادی سازی فعالیت کسب و کار ، برخی از احزاب سیاسی مخالف دولت و متخصصان پزشکی ، با کم کردن محدودیت ها مخالفت کرده و آنرا به مصحلت نمی دانند. در طی روزهای اخیر آمار تلفات روزانه بین 270 تا 280 نفر بوده است و نشان می دهد ، وضعیت کرونا در این کشور همچنان بحرانی است.