جایگاه سی و دوم ارمنستان در شاخص آزادی اقتصادی در دنیا

ارمنستان در شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) برای سال 2021 اعلام شده است، از میان 178 کشور در رده سی و دوم قرار گرفته است .

بنیاد هریتیج، اخیراً گزارش سالانه رده‌بندی کشورها بر اساس شاخص آزادی اقتصادی برای سال 2021 را منتشر نمود. مطابق با این گزارش ارمنستان در مقایسه با سال گذشته در این شاخص پیشرفت داشته است و از رده 34 به رده 32 در میان 178 کشور ارتقاء یافته است.

بنیاد هریتیج، شاخص آزادی اقتصادی را بر اساس مؤلفه‌های شرایط تجارت و نیروی کار در داخل کشور، سطح آزادی تجاری، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، سیاست‌های مالیاتی، تأمین حق مالکیت و کارایی دستگاه قضایی، مورد سنجش قرار می‌دهد.

ارمنستان با کسب 71.9 امتیاز از حداکثر 100 امتیاز در بین کشورهای دارای اقتصاد "عمدتاً آزاد" قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که از سال 2018 به بعد، ارمنستان با ارتقاء بیش از ده پله در شاخص آزادی اقتصادی، پیشرفت چشمگیری داشته است. در گزارش امسال، پیشرفت ارمنستان 1.3 واحد بوده است. به گفته بنیاد هریتیج، این امر به دلیل بهبود سیاست‌های مالی-مالیاتی بوده است. علاوه بر این در گزارش مربوط به ارمنستان، تمامی مؤلفه‌های مورد بررسی قرار گرفته روند پایدار یا مثبتی را به ثبت رسانده‌اند، به جز مؤلفه‌های حق مالکیت و تجارت آزاد.

این گزارش تأکید می‌کند که فساد همچنان یک مشکل اساسی در ارمنستان است. از جمله تحولات مهم در سال 2020، جنگ با آذربایجان و ویروس کرونا را نیز خاطرنشان کرده است. در این گزارش آمده است: دولت امید بسیاری به وام‌های مؤسسات مالی بین‌المللی و روسی دارد.

آنتونی کیم، کارشناس بنیاد هریتیج با اشاره به مشکلات ارمنستان تأکید می‌کند که مشکلات مربوط به سیاست‌های مالی- مالیاتی کوتاه مدت نیستند، بلکه میان مدت یا بلندمدت هستند. به گفته وی، ارمنستان از این نظر استثنا نیست، به ویژه با در نظر گرفتن مشکلات سال 2020. بار بدهی سنگین‌تر شده است و علاوه بر آن مشکلات پیچیده‌ای برای ارمنستان و کشورهای همسایه آن وجود دارد.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که آزادی اقتصادی در ارمنستان مدت‌هاست که بین طبقه‌بندی "نسبتاً آزاد" و "عمدتاً آزاد" در نوسان است. بر اساس این گزارش، در طول دوره گزارش شده، رشد تولید ناخالص داخلی ثابت بوده است. برای نهادینه کردن سطح بالای آزادی اقتصادی، دولت باید همچنان بر بهبود کارایی دستگاه قضاییه و یکپارچگی دولت تمرکز کند. در این گزارش آمده است که تقویت حاکمیت قانون، تأثیر مثبتی برای مشوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

از دیدگاه آنتونی کیم، به لحاظ مؤلفه‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی در رابطه با سیاست‌های مالی- مالیاتی لازم است تا اولویت‌ها تعریف شوند، اینکه چگونه، چقدر و در کجا خرج شود. این‌ها مواردی هستند که تنظیم‌کنندگان سیاست‌ها در ارمنستان باید مورد توجه قرار دهند. این تنها شامل هزینه‌ها، مشکلات و چالش‌های مربوطه به آن نیست بلکه باید اولویت‌بندی در تمامی سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود.

با توجه به گزارش منتشر شده، در میان 45 کشور واقع در اروپا ارمنستان در رده هجدهم قرار دارد و مطابق با نتایج کلی ارمنستان بالاتر از میانگین شاخص‌های منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. از میان کشورهای منطقه گرجستان با امتیاز 77.2 بالاترین شاخص در آزادی اقتصادی را به ثبت رسانده و در جایگاه دوازدهم جای گرفته است. پس از گرجستان ارمنستان در رده 32، جمهوری آذربایجان در رده 38، ترکیه در رده 72، روسیه در رده 92  قرار گرفته‌اند. با توجه به رویدادهای سال گذشته، از میان این کشورها بیشترین پیشرفت را ارمنستان با 1.3 امتیاز افزایش یافته، به ثبت رسانده است. همچنین گرجستان و جمهوری آذربایجان پیشرفت مثبتی به ثبت رسانده‌اند.

از میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تنها قزاقستان است که به همراه ارمنستان در دسته کشورهای دارای اقتصاد "عمدتاً آزاد" جای گرفته است. قزاقستان با امتیاز 71.1 در رده 34 قرار دارد. سایر کشورهای عضو با اختلاف بسیار در سطوح پایین‌تر در دسته متوسط آزاد قرار دارند، روسیه در رده 92، بلاروس در رده 95 و قرقیزستان در رده 78.

 سنگاپور، نیوزیلند، استرالیا، سوئیس و ایرلند از جمله کشورهایی هستند که بالاترین آزادی اقتصادی را دارند.