چگونه فرانسه اجازه داد بدهی‌هایش از مسیر خود منحرف شود؟

از یک سال پیش این سوال در فرانسه مطرح است که آیا بدهی‌ها برای این کشور مشکلی است یا یک فرصت؟ عوامل متعدد خارجی (میزان تورم، گزینه‌های بانک مرکزی آمریکا ...) بر پاسخی که باید به این سوال داده شود تاثیر گذار است. در وضعیت ابهامات فراوان، برخی واقعیات محکم نیز در برابر گمانه زنی‌ها وجود دارند و همه آنها گویای این هستند که وضعیت دارایی‌های عمومی فرانسه وضعیت نگران کننده ای دارد.

پاریس که قادر به تسلط بر هزینه‌هایش نیست به طور نظام مند از 25 سال پیش بیش از همسایگانش در منطقه یورو بدهی‌های خود را افزایش می دهد. در دوره بحران، دولت ها مشکلات را با هزینه‌های گسترده حل می‌کنند. در دوره‌های آرامش نیز اقدامی‌برای اصلاحات صورت نمی‌گیرد. بین پایان ریاست جمهوری اولاند و آغاز ریاست جمهوری ماکرون، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه زیر سقف نمادین 100% به ثبات رسیده بود. اکنون بدهی عمومی فرانسه به 122.4 درصد تولید ناخالص داخلی اش رسیده است.

فاصله گرفتن فرانسه از همسایگانش پس از بحران مالی 2008 تسریع شد و این کشور برای حمایت از اقتصاد خود به افزایش شدید بدهی‌های خود روی آورد. اما بر خلاف بیشتر کشورها پس از سال 2012 اقدامی‌برای اصلاح این وضعیت نکرد. بین 1999 تا 2019، بدهی متوسط منطقه یورو به اندازه شش دهم تولید ناخالص داخلی اش افزایش یافت. این رقم برای فرانسه در همان دوره 1.7 درصد است که در بین همسایگان بزرگش یک رکورد محسوب می‌شود.

مقایسه با آلمان باز هم فضای تیره تری را ترسیم می‌کند. در حالی که نسبت بدهی عمومی دو کشور به تولید ناخالص داخلی شان تا سال 2007 نزدیک به هم بود یعنی 63.7 درصد برای آلمان و 64.5 درصد برای فرانسه، بدهی آلمان در سال 2010 به 81 درصد تولید ناخالص داخلی اش رسید و در ادامه در سال 2019 این رقم به 59.9 درصد کاهش یافت و باز هم به علت همه گیری کرونا رو به ا فزایش گذاشت. این رقم برای فرانسه در سال 2019، 98.1 درصد بود.

بحران بهداشتی قرار است باز هم این واگرایی بین فرانسه و همسایگانش را افزایش دهد. در پیش بینی‌های اقتصاد کلان، ارزیابی بانک مرکزی فرانسه این بود که بدهی عمومی فرانسه در سال 2020 به رقم 119 درصد تولید ناخالص داخلی اش می رسد و رقم متوسط در منطقه یورو نیز به موازات فرانسه اما در حجمی‌کمتر افزایش می یابد و به 101 درصد در پایان سال 2020 و به 100 درصد در پایان سال 2022 می رسد.

این تفاوت فرانسه حتی در منطقه یورو نوعی شمشیر دو لبه است. در حال حاضر، سرمایه گذاران هیچ سخت گیری در این باره ندارند و حتی برای دریافت وام و اعطای وام به فرانسه با نرخ های بی سابقه، مشابه نرخ وام های آلمان، در حال رقابت هستند. سال گذشته، فرانسه با اقدام بانک مرکزی اروپا نرخ سود وام های میان مدت و بلند مدت فرانسه به منفی 14 صدم درصد رسید.

این ارزیابی مثبت فعالان عرصه مالی بر دو عنصر مبتنی است: همبستگی اروپایی و شهرت فرانسه به جدیت در بازپرداخت بدهی‌هایش. در حال حاضر، کشورهای منطقه یورو به شیوه ای هماهنگ در برابر بحران بهداشتی به پیش می روند هر چند تلاش ها بین کشورهای به اصطلاح مقتصد و کشورهای به اصطلاح ولخرج همچنان شدید است. نفع فرانسه در حفظ این همبستگی است.

اگر در پایان این بحران، آلمانی‌ها و گروه کشورهای شمال اروپا تصمیم به سختگیری بودجه ای بگیرند اما فرانسه همچنان در مسیر هزینه کرد باشد، بازارها احتمال دارد بیدار شوند و پاریس را جریمه کنند. مقاطع زمانی سیاسی نیز از نزدیک تحت نظر است. در بهار 2017، در چند هفته ای که فرضیه دور دوم ملانشون / لوپن مطرح شده بود، نرخ سود وام های فرانسه به شدت افزایش یافته بود.

اوراق بدهی عرضه شده از سوی دولت فرانسه ابتدا از سوی تعدادی از بانک ها خریداری می‌شود که در ادامه آنها را در بازارهای مالی ثانویه به سرمایه گذاران متعدد می فروشند. به این ترتیب در هر زمان باید به دقت هویت وام دهندگان را شناخت. به طور سنتی، بدهی فرانسه عمدتا از سوی سرمایه گذاران بزرگ بین المللی همچون صندوق های بازنشستگی آسیایی و آمریکایی و همچنین بانک های مرکزی خریداری می‌شود.

به دلیل خریدهای گسترده بانک های مرکزی اروپایی برای حمایت از کشورها، از چند سال پیش نوعی توازن برقرار شده است. بر اساس جدیدترین ارقام وزارت اقتصاد فرانسه، خارجی‌ها 51.3 درصد بدهی‌های فرانسه را در اختیار دارند، 23 درصد این بدهی‌ها در اختیار بانک مرکزی فرانسه، 17 درصد در اختیار شرکت های بیمه و 7 درصد نیز در اختیار بانک هاست. گروه‌های مالی بخش بزرگی از سرمایه‌های خود را به این اوراق بدهی امن اختصاص می دهند.

منبع: لوفیگارو