تاثیرات اقتصادی کودتای میانمار و روابط با مالزی
تحولات میانمار و به قدرت رسیدن نظامیان در این کشور ، چالش نوینی را در آغاز سال 2021 برای کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا رقم زده است که بر روند تجارت و اقتصاد منطقه از جمله کشور مالزی نیز تاثیر گذار خواهد بود.
کودتا و حاکمیت نظامیان در میانمار بر فرایند همگرایی آسیایی و فرایند همکاری و تعامل کشورهای عضو پیمان آسه آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
علاوه بر آثار منطقه ای و بین المللی، تحولات میانمار بر کشورهای نظیر مالزی که حوزه فعالیت های سیاسی و اقتصادی دوجانبه محسوب می‌شود قابل بررسی است. حوزه‌های نظیر مهاجرت پناهجویان روهینگیا از یک سو و نیز تعاملات اقتصادی و تجاری میان دو کشور قابل توجه است. مالزی یکی از مقاصد پناهجویان روهینگیا بوده است و بازار کار مالزی نیز برای نیروی انسانی و اتباع میانمار واجد جذابیت است.
ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری میان مالزی و میانمار در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و مالزی با نگاه به بازار میانمار علاوه بر صادرات و سرمایه گذاری، در زمینه بازار کار برای نیروی متخصص مالزی نیز جذابیت داشته است. کودتای میانمار بر چشم انداز سرمایه گذاری مالزی تاثیرگذار است و خروج سرمایه از این کشور را تشدید می سازد.
یک مقام در بخش اقتصادی مالزی تاکید دارد، "نشانه خاصی از خروج مشاغل مالزیایی از میانمار پس از کودتا در اوایل ماه جاری وجود ندارد، اما در صورت وخامت اوضاع، مورد تجدید نظر قرار گیرد."
ایولین اس دوادسون (Evelyn s Devadson) استاد دانشگاه مالایا یادآور می‌شود که میانمار به دلیل بی ثباتی در پی کودتا، حداقل در دوره اضطراری یک ساله، گزینه مناسبی برای سرمایه گذاران جدید نخواهد بود. وی افزود: " اگر وضعیت بدتر شود، ممکن است فرار سرمایه از میانمار رخ دهد. در حال حاضر، نمی‌توانیم بازی ارتش را درک کنیم. حتی اگر کودتا پس از یک سال لغو و از بین رود، سرمایه گذاران بین المللی در میانمار باید موضوع عدم اطمینان سیاسی را که در فضای پس از کودتا به دنبال آن است، بازبینی کنند".
ایولین گفت: مشاغل بین المللی موجود در میانمار باید برخی از تغییرات مانند رژیم جدید و سیاست های جدید را پیش بینی کند که ممکن است برای فضای سرمایه گذاری میانمار نامساعد شود.
عکس العمل جهانی نسبت به حاکمیت نظامیان می‌تواند بازار میانمار و فرصت های اقتصادی در منطقه را دستخوش تغییر کند
تحریم های یک جانبه از سوی ایالات متحده بر میانمار، بنگاه‌های اقتصادی را به تغییر مسیر هدایت می‌کند و شرکت های مالزیایی فعال که دارای ارتباطات گسترده منطقه ای و بین المللی هستند ترجیح می دهند خود را از این تنش که ممکن است دامنه آن گسترده تر شود دور ساخته و موقتا بازار میانمار را فراموش کنند.
بر اساس ارزیابی منابع مالزیایی، تجارت دوجانبه نیز از تحولات تأثیر می‌پذیرد و موضوع نه تنها تضعیف اعتماد سرمایه گذاری است بلکه تحریم شرکت های میانماری می‌تواند برای روابط تجاری مالزی با میانمار مشکلی ایجاد کند. اتباع مالزی عمدتا در بخش های نفت و گاز، املاک و مستغلات، تولید، هتل، گردشگری و کشاورزی میانمار مشغول به کار هستند.
در سال 2019، با سرمایه گذاری تقریبی 2 میلیارد دلاری، مالزی در میان 10 کشور بزرگ سرمایه گذار در میانمار قرار گرفت و بر اساس پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، حجم تجارت دوجانبه بین سالهای 2012 تا 2019 به میزان 4.8 درصد رشد داشته و از 888 میلیون دلار در 2012 به 931 میلیون دلار در 2019 رسد.
کودتای نظامی در میانمار در حالی صورت می‌گیرد که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) به تازگی انقباض شدید 31 درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در جنوب شرقی آسیا را نشان داده است. افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دغدغه رهبران جنوب شرق آسیا است که چشم انداز توسعه منطقه و برنامه ریزی‌های بلند مدت را به چالش می‌کشد. کودتای میانمار که در حوزه رقابت های منطقه ای چین و ایالات متحده رخ داده، چالشی امنیتی است که نگرانی‌های اقتصادی و تجاری در ذیل آن قابل توجه است.