احیای وزارت کشاورزی در کابینه اوکراین و اقدامات این بخش در سال 2020

سال گذشته یک آزمون دشوار برای بخش کشاورزی اوکراین بود: خشکسالی و برداشت ضعیف منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شد. روند کرونایی نیز حاکم بود. با این وجود، این سال اخبار مثبتی را نیز به همراه داشت: دولت، احیای وزارت کشاورزی و سیاست‌های ارضی، و شورایعالی دستور لغو یک دوره توقف در فروش زمین‌های کشاورزی را صادر کرد.

سال گذشته یک دوران آشفتگی عظیم برای کشاورزان اوکراینی بود؛ در حالی که تداوم پس‌لرزه‌ها هم مشکلات و هم فرصت‌های جدیدی ایجاد کرد. در اواخر سال 2020، دولت با احراز اهمیت یک آژانس تخصصی برای تعامل با یکی از بخشهای اصلی اقتصاد ملی، که به معنای واقعی کلمه تغذیه اوکراین و چندین بازار خارجی را برعهده دارد؛ تصمیم به احیای وزارت کشاورزی و سیاست‌های ارضی و مواد غذایی گرفت. این وزارتخانه در آگوست 2019 با ادغام با وزارت اقتصاد برای تبدیل به وزارت توسعه اقتصادی، تجارت و کشاورزی منحل شد. در همان زمان، فعالان بازار و انجمن‌های ارضی کاملاً با این ایده مخالفت کردند و این قدام رئیس جمهور اوکراین را « پوپولیسم اصلاح طلبی» نامیدند. اما در ژانویه 2021، ولدیمیر زلنسکی سرانجام نظر خود را تغییر داد و اظهار داشت که وزارت سیاست‌های ارضی باید دوباره در جای خود قرار گیرد. رئیس دولت گفت: « زمان به ما نشان داد که باید برخی وزارتخانه‌ها از هم جدا شوند. ابهاماتی درباره وزارت اقتصاد وجود دارد، هرچند این وزارتخانه با کشاورزی و همه چیز سرو کار دارد. اکنون ما به یک مفهوم و رویکرد جدید نیاز داریم».

پس از تغییر در ترکیب کابینه در مارس سال گذشته، نخست وزیر جدید، دنیس شمیگال با بیان مطالب بیشتری درباره احیای وزارت سیاست‌های ارضی و تجارت صحبت کرد و تأکید نمود: « این اقدام باید در اسرع وقت انجام شود. تشکیل یک وزارت کشاورزی تمام عیار در اوایل سال 2021 مورد انتظار است». دو هفته قبل از سال جدید، در 17 دسامبر، شورایعالی رومن لشچنکو، رئیس سابق سازمان نقشه‌برداری ایالتی را بعنوان وزیر جدید منصوب و 28 دسامبر، شروع رسمی فعالیت آن بود. وزیر جدید در پاسخ به نگرانی کشاورزان یکی از اولویت‌هایش را تنظیم نظم در روابط حقوقی زمین اعلام کرد. وی از آغاز یک برنامه سرمایه‌گذاری گسترده در آبیاری جنوب اوکراین، مبارزه شدید علیه طرح‌های غیرقانونی در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، سایه‌زدایی از روابط زمین و مالیات مناسب از زمین‌های کشاورزی بعنوان سرفصل‌های کاری‌اش خبر داد. لازم به ذکر است که قانون بودجه دولت برای سال 2021 که توسط مجلس تصویب شده، برای تجدید وزارت کشاورزی حتی یک گریونا را مشخص نکرده و این ممکن است باعث کاهش سرعت تمام ابتکارات اعلام شده شود.

اصلاحات ارضی:

شب 31 مارس 2020، در اقدامی تاریخی، شورایعالی قانون ایجاد بازار زمین‌های کشاورزی را تصویب کرد. قانونی که برای تصویب مدت‌ها همه را نگران و منتظر تصویب نگه داشته بود. در آخرین مرحله کار قانونگذاری، که چندین ماه به طول انجامید، مخالفان با ارائه اصلاحات بی‌شمار و درخواست تجدیدنظر از لایحه قبلاً تصویب شده به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده تا مانع پیشرفت روند تصویب شوند. هرچند هنوز اینکه آیا این قانون با قانون اساسی مطابقت دارد، مورد بررسی قرار نگرفته اما نسخه نهایی این قانون با پیشنهادات اولیه ارائه شده توسط نویسندگان تا حدودی مغایرت دارد و فقط شهروندان اوکراین مجاز به خرید و فروش قطعات زمین‌های کشاورزی با حداکثر 100 هکتار برای هر مالک هستند.

نخست وزیر اوکراین معتقد است حتی در همین شکل قانون هم ایجاد بازار امکان حذف بازارهای در سایه را فراهم و اساس روابط متمدن زمین را ایجاد می‌کند. رئیس دولت گفت:« لغو مهلت قانونی فروش زمین‌های کشاورزی انگیزه قابل توجهی برای توسعه اقتصاد، کشاورزی و مجتمع‌های کشاورزی در اوکراین بوجود می آورد». انتظار می رود بازار زمین‌های کشاورزی در جولای 2021 افتتاح شود. درآن زمان، نمایندگان مجلس مجبور به تصویب تعدادی از قوانین دیگری مربوط به زمین و دولت- برای راه اندازی برنامه‌های وام ارزان‌قیمت مورد نیاز کشاورزان برای به دست آوردن قطعات زمین- هستند.

به طور موازی، تمرکززدایی از روابط زمین در حال انجام است. سال گذشته، موسسه نقشه‌برداری ایالتی به دنبال فرمان صادره رئیس جمهور، انتقال مالکیت تمام زمین‌های کشاورزی دولتی را که بیش از 2 میلیون هکتار بود، در سطح ایالتی آغاز کرد. لشچنکو اذعان کرد: « میلیون‌ها هکتار زمین در اختیار مالکان در سایه قرار دارد، جایی که کشت صورت می‌گیرد اما مالیاتی پرداخت نمیشود و طی20 سال گذشته، 5 میلیون هکتار زمین کشاورزی تحت طرح خصوصی‌سازی رایگان به سرقت رفته است». امید است که این اشتباهات در سال 2021 به تدریج برطرف شوند.

برداشت ضعیف در سال 2020

سال 2020 کشاورزان اوکراینی پس از دو سال ثبت رکوردهای بالا در برداشت محصول، نتوانستند رکورد خود را حفظ کنند. با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، میزان برداشت محصول در سال گذشته 7 میلیون تن کمتر از سال 2019 بود و در مجموع، اوکراین 65.4 میلیون تن دانه برداشت کرد، که در درجه اول تولید محصولات عمده صادراتی (گندم و ذرت) را کاهش داد. این به دلیل خشکسالی غیر عادی بود که بخشی از برداشت را در جنوب کشور خراب کرد. بسیاری از کشاورزان اوکراینی، پیش از کار کاشت جدید، بدون دانه و پول مانده بودند. تنها در منطقه اودسا، کشاورزان متحمل خساراتی به ارزش 15 میلیارد گریونا (532.842 میلیون دلار) شدند، در حالیکه یکی از کشاورزان محلی بخاطر از دست دادن محصول خودکشی کرد. همان زمان تاراس ویسوتسکی معاون وزیر توسعه اقتصادی گفت: امسال کشاورزان کمتر محصول برداشت کردند اما این برای تأمین تقاضای داخلی کافی خواهد بود و صادرات غلات در پنج رده بالا باقی خواهد ماند.

کشاورزان با چالش‌های بیشتری روبرو شدند. به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و وحشت جهانی مواد غذایی، قیمت غلات سر به فلک کشید. به طور خاص، ذرت دو تا سه برابر افزایش یافته است، بنابراین کشاورزان که قبلاً با قیمت پایین‌تری قرارداد منعقد کرده بودند، از فروش غلات با ضرر خودداری کردند. یا بسیاری از کشاورزان بدلیل خراب شدن یا از بین رفتن محصولاتشان در خشکسالی، نتوانستند تعهدات حود را انجام دهند. بازار غلات اوکراین با یک بحران روبرو شد، که می‌تواند منجر به از دست دادن اعتبار کشور به عنوان یک تامین کننده مطمئن مواد غذایی و درآمد میلیاردی ارز خارجی شود. با این وجود، در سال 2020 اوکراین عنوان دومین صادر کننده ذرت جهان را حفظ کرد و بدون شک سعی خواهد کرد با صادرات سهمش در غلات، اعتبار خود را دوباره بازیابد. هرچند به دلیل محصول با کیفیت پایین‌تر، دانه کمتری برای مصرف داخلی وجود داشته و به طور حتم منجر به افزایش قیمت برای تعدادی از محصولات خواهد شد.

افزایش قیمت مواد غذایی:

کسری غلات منجر به افزایش قیمت این ماده و مواد غذایی ترکیبی از آن و همینطور قسمت قابل توجهی از هزینه محصولات دامی - تخم‌مرغ، شیر و گوشت شده است. اتحادیه دامداران اوکراین پیش‌بینی می‌کند که به دلیل کاهش تدریجی تعداد طیور و ادامه رشد قیمت در بازار خوراک دام، قیمت بالای تخم مرغ - هر 10 عدد 30 گریونا که در ماه دسامبر مشاهده شد- در همین حد باقی خواهد ماند و یا در اوایل سال 2021 بالاتر خواهد رفت. همچنین انتظار می رود قیمت شیر حدود 5 درصد افزایش یابد و همزمان گوشت نیز گران شود. ضمن آنکه آخرین شیوع آنفولانزای مرغی که در ماه دسامبر در دو منطقه اوکراین ثبت شد می‌تواند منجر به افزایش قیمت مرغ شود و صادرات مرغ این کشور را زیر سوال ببرد.

طبق محاسبات انجام شده توسط باشگاه کشاورزی تجاری اوکراین، در ماه‌های آینده، افزایش تدریجی قیمت حبوبات و آرد - تقریباً 10 درصد - خواهد شد. علاوه بر این، به دلیل خشکسالی، اوکراین برداشت نسبتاً ناچیزی در چغندر قند را مشاهده کرد و بنابراین، تولید قند را تا 20 درصد کاهش خواهد داد، که مطمئناً به قیمت بالاتر آن منجر خواهد شد. به هرحال، افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان اوکراینی قابل توجه خواهد بود.

امید به بهترین‌ها

اوکراین، مانند دیگر نقاط جهان، به تدریج در میان همه‌گیری کرونا به زندگی جدیدی عادت می‌کند. مشاغل، از جمله مشاغل کشاورزی، با استانداردهای بهداشتی جدید و حالت‌های اضطراری سازگار شده‌اند. شهروندان آموخته‌اند که در قرنطینه زندگی کنند و اجازه تکرار وحشت کمبود مواد غذایی را ندهند به نحوی که در مارس 2020، به طور گسترده گندم سیاه، شکر و دستمال توالت خریداری و باعث کمبود مصنوعی می‌شد. اگر دولت به وعده‌های خود عمل کند، در سال 2021، اوکراین برنامه گسترده‌ای برای ساخت سیستم‌های آبیاری آغاز خواهد کرد و خشکسالی دیگر حکم غم‌انگیزی برای کشاورزان نخواهد داشت. همچنین، دولت حمایت از مناطق جدید - باغبانی، پرورش هاپ ( نوعی گیاه دارویی )، شراب سازی و تولید ارگانیک را گسترش می دهد و ممکن است شروع جدیدی برای این صنایع باشد. ویسوتسکی معاون وزیر کشاورزی معتقد است:« سال گذشته از نظر اوضاع اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از کووید19و شرایط فورس ماژور آب و هوا برای اوکراین غیرمعمول بود. علیرغم همه آنچه در سال 2020 اتفاق افتاد، تولیدات کشاورزی در اوکراین با برکت ماند». کشاورزان اوکراین با امید و آموزه‌های جدید از گذشته، وارد سال 2021 شدند. زمستان گرم و برنامه کاشت به موقع شرایطی را برای برداشت جدید ایجاد خواهد کرد. همچنین، افتتاح بازار زمین در آینده تجربه جالبی برای صاحبان زمین اوکراین خواهد بود. به نظر می رسد که سال 2021 بسیار بهتر از سال گذشته باشد.