معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۹/۱۰/۱۸- ۰۷:۳۰ - مشاهده: ۲۷۶

چشم انداز اقتصاد مجارستان در 2021 میلادی

آقای ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در دسامبر سال 2020 میلادی بسته حمایتی جدید خود از اصناف و بنگاه‌های تولیدی متضمن افزایش مهلت قانونی بازپرداخت وام ها، اعطای یارانه به بنگاه‌های کوچک، کاهش مالیات شرکت های کوچک و متوسط، اعطای وام های ویژه به خانوارها را رونمایی کرد تا بتواند با تداوم حمایت های مالی خود از شرکت ها بویژه شرکت های کوچک و متوسط، پاره ای از خسارت های وارده به آنان را جبران و از افزایش فشار مالی به این واحد ها تا حدودی جلوگیری نماید. آقای اوربان در نخستین مصاحبه رادئویی خود با رادیو کوشوت مجارستان در سوم ژانویه 2021 پیرامون برنامه‌های حمایتی دولت از واحدهای تولیدی و نیز چشم انداز اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی مواردی را تبیین نمود که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته اند.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در مصاحبه با رادیو کوشوت مجارستان در سوم ژانویه سالجاری میلادی و در نخستین روزهای سال جدید، ضمن اشاره به این مطلب که دهه اخیر یعنی از سال 2010 میلادی تا 2020 میلادی جزو موفق ترین سالها در یکصد سال اخیر این کشور بوده، تصرح کرد: گرچه به دلیل همه گیری ویروس کرونا از سال قبل تاکنون، سرعت رشد اقتصادی تا حدودی با اختلال مواجه و آهنگ رشد و توسعه اقتصادی کند شده ولی بر اساس پیش بینی و تحلیل صاحب نظران، با پایان کامل این بحران، نرخ رشد اقتصادی کشور با سرعت غیر قابل تصور و حتی سریعتر از کشورهای اروپای غربی، تداوم خواهد یافت. وی گفت: در پایان دهه اخیر فعالیت و حضور شرکت های مجاری در خارج از کشور و بازارهای بین المللی افزایش داشته و میزان سود آوری این شرکت ها از میزان سود شرکتهای خارجی که در مجارستان سرمایه گذاری کرده اند، بیشتر بوده است. وی در ادامه افزود: ما در آستانه دروازه زمان بزرگی قرار گرفته ایم و سال 2021 میلادی میتواند همانند دوران قبل سال شگفت انگیزی باشد. آقای اوربان با ذکر این نکته که اقتصادی مجارستان در مرحله یک پارادایم تغییر قرار گرفته اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال موجب افزایش توانمندی کشور خواهد شد. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کربنیک و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از برنامه‌های مهم دولت است.

آقای اوربان در ادامه درخصوص برنامه‌های حمایتی دولت از بخش های اقتصادی در شرایط همه گیری کرونا در سالجاری میلادی گفت: گرچه احزاب مخالف سیاسی و جناح چپ، راه حل مشکلات جاری اقتصادی ناشی از کرونا را افزایش مالیات می دانند ولی ما به این رویکرد و نگاه اعتقادی نداریم بلکه از نظر دولت کسب و کار مردم زمانی می‌تواند رونق بیشتری یابد که بتوانیم بار اقتصادی و مشکلات اجتماعی وارده را کاهش دهیم. آقای اوربان در ادامه در خصوص عملکرد و میزان موفقیت دولت در این رابطه  اظهار کرد: در دوره موج اول و شیوع موج دوم کرونا در مجارستان، دولت در حفظ مشاغل اقدامات خوبی انجام داده است و تعداد افراد شاغل در مقایسه با سال قبل و پیش از آغاز پاندمی  حدود 60 هزار نفر کمتر بوده است. از نظر میزان بیکاری، مجارستان بعد از جمهوری چک و آلمان در ردیف بعدی قرار می‌گیرد. آقای اوربان اضافه کرد: برنامه حمایت از ساخت مسکن و تداوم پرداخت ماه سیزدهم به بازنشستگان از دیگر اقدامات دولت خواهد بود.

آقای آندراش تالائی معاون وزیر دارایی مجارستان نیز در مورد حمایت از خانوارها و بنگاه‌های تجاری کوچک در سال جاری میلادی گفت:  با عنایت به توقع پرداخت کنندگان مالیات مجارستان برای کاهش میزان مالیات در سالجاری میلادی، دولت  از اول ژانویه 2021 میلادی میزان نرخ مالیات ارزش افروده بر ساختمان‌های تازه ساز را از 27 درصد به 5 درصد کاهش داده و کلیه خریداران مسکن از دولت (موسوم به CSOK) مشمول طرح حمایت یارانه ای و از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

وی در خصوص پرداخت مالیات توسط شرکت های کوچک و متوسط در سال 2021 میلادی اعلام کرد: برابر تصمیم دولت، میزان پرداخت مالیات این شرکتها 50% کاهش خواهدیافت. در چارچوب اجرای این تصمیم شرکت های دارای گردش مالی حدود 4 میلیارد فورینت (11 میلیون یورو) و کمتر و دارای 250 نفر حقوق بگیر بعنوان شرکتهای کوچک و متوسط محسوب شده و مشمول مقررات فوق خواهند گردید. آقای آندراش افزود: بر اساس این طرح و کاهش مالیات، به 800 هزار واحد تجاری مساعدت می‌شود. وی همچنین گفت: با تغییر مقررات مالیات، شرکت های کوچک تجاری موسوم به (KATA) دارای سقف در آمدی بالاتر از 3 میلیون فورینت، می‌بایست 40 درصد مالیات پرداخت کنند.

در همین راستا آقای چابا دومتور معاون امور پارلمانی دفتر نخست وزیری در خصوص اقدام بارز دولت در سالجاری میلادی خاطرنشان کرد: یارانه مسکن و خانواده‌ها در سال 2021 افزایش چشم گیری خواهد داشت. وی افزود: کاهش مالیات ارزش افروده بر مسکن، طرح حمایت از نوسازی مسکن و افزایش مهلت قانونی پرداخت بدهی و وام ها به خانواده و تجار تا اول جولای 2021 میلادی، پاره ای از حمایت های دولت از مردم و اقتصادی مجارستان به شمار می آید.

وی در خصوص حمایت از کادردرمان و پزشکی مجارستان در دوران کرونا تصریح کرد: نسبت به دهه گذشته، بخش سلامت و درمان بالاترین افزایش حقوق را در سال جاری خواهند داشت. از نگاه وی حمایت بیشتر از خانواده‌ها، تجارت داخلی و حفظ مشاغل و بالابردن امنیت از اولویت های دولت مجارستان به شمار می روند.

دولت مجارستان در طول یکسال گذشته و از زمان همه گیری ویروس کرونا به طور همزمان به دو موضوع سلامت و حفظ دستاوردهای اقتصادی و حمایت از کسب و کار توجه ویژه ای کرده است. بخش خدمات بویژه گردشگری سهمی حدود 13.5 درصد از GDP  و بنا به اعلام مسئولان گردشگری این کشور حدود 400 هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند و دولت تاکنون حدود 800 میلیارد فورینت (معادل 2.2 میلیارد دلار) به صنعت گردشگری کشور کمک کرده است.

به نظر می رسد دولت مجارستان به موازات اقدامات حمایتی فوق الذکر، با توجه به برنامه خرید و وارد ساختن واکسن از شرکت های فایزر، چین و همچنین روسیه و اجرای برنامه واکسن عمومی در کشور در سالجاری میلادی، تلاش خواهد کرد تا هر چه زودتر فعالیت بنگاه‌های تولیدی و واحد های تجاری به روال معمول خود باز گردند. چراکه تداوم این روند نه تنها باعث کاهش بیشتر درآمد و کسری بودجه عمومی و بالارفتن فشار مالی به دولت می‌گردد، بلکه موجب آسیب جدی به دستاوردهای اقتصادی اوربان در یک دهه اخیر و تضعیف حزب حاکم سیاسی فیدس در انتخابات پارلمانی 2022 میلادی خواهد شد. 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما