سیاست بانک مرکزی ترکیه در دوران مراد اویسال

روزنامه خبرترک در مقاله ای در هفته گذشته به قلم عبدالرحمن یلدیریم به بررسی سیاست بانک مرکزی ترکیه در دوران ریاست مراد اویسال، رئیس سابق این بانک پرداخته است که مشروح آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد؛

در میان تعجب همگان برای سومین بار در طول سیستم ریاستی که دو سال از عمر آن می‌گذرد، ناجی اقبال وزیر پیشین خزانه‌داری و دارایی ترکیه از سوی رئیس جمهور به عنوان سومین رئیس بانک مرکزی این کشور منصوب شد.

هنگامی‌که مراد چتین کایا رئیس بانک مرکزی قبلی برکنار گردید، اعلام شد که وی در برابر کاهش نرخ بهره مقاومت می‌کند. جانشین وی مراد اویسال، از ژوئیه 2019 نرخ بهره را از 24.0 درصد به 8.25 درصد کاهش داد. وی با کاهش 15.75 درصدی نرخ بهره در یک سال، به رئیس بانک مرکزی در دنیا تبدیل شد که بیشترین میزان کاهش نرخ بهره را اعمال کرده است. در نهایت اویسال، طی اقدامی نرخ بهره را 2 درصد افزایش داد و آن را به 10.25 درصد افزایش داد و تأکید کرد که می‌تواند سیاست نرخ بهره را همچنان ادامه دهد.

در دوران ریاست مراد اویسال بر مسند بانک مرکزی ترکیه، همزمان با کاهش نرخ بهره، ارزش لیر ترک نیز کاهش یافت. ارزش  یک لیرترک در برابر دلار در جولای 2019 (زمان روی کار آمدن مراد اویسال) بالغ بر 17.6 سنت بود اما این رقم در 7 نوامبر 2020 یعنی بعد از گذشت 16 ماه با 33 درصد کاهش به 11.8 سنت رسید. در سال 2019 ارزش هر دلار آمریکا در برابر لیر ترک معادل 5.67 بود و در نوامبر 2020 به 8.5 لیر رسید. این یعنی دلاردر برابر لیر در طی یکسال بالغ بر 49 درصد رشد داشته است.

بی‌تردید وجود ذخایر ارزی کافی به منظور حفاظت از ارزش پول ملی و تأمین مالی مراودات تجاری خارجی بسیار حائز اهمیت است. اما میزان جذب سرمایه خارجی توسط ترکیه و جریان سرمایه‌های خارجی به ترکیه از سال 2013 به این طرف تضعیف شده و طی دوران اخیر شدت به خود گرفته است. میزان ذخایر بانک مرکزی در ژوئیه 2019، تاریخی که بانک مرکزی اقدام به آغاز کاهش نرخ بهره در ترکیه کرد، بالغ بر 99.4 میلیارد دلار بود و این میزان ذخایر در اکتبر 2020 به 84.4 میلیارد دلار کاهش یافت. این خسارت 15.7 درصد است.

در حقیقت، اگر در همین دوره، بهای جهانی طلا افزایش پیدا نمی‌کرد، ضرر و زیان‌های بیشتری متوجه اقتصاد کشور می‌شد. زیرا هم رشد ارزش طلا در بازارهای جهانی و هم اقدام دولت در افزایش میزان ذخایز طلا هر چند کم، سبب شد تا ذخایر طلای بانک مرکزی از 23.5 میلیارد دلار به 42.1 میلیارد دلار افزایش پیدا نماید و این کمی اوضاع اقتصادی را نجات داد. در غیر این صورت، ذخایر ارزی به استثنای طلا که معادل 73.9 میلیارد دلار بود، در اکتبر 2020 به 42.3 میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش 33.6 میلیارد دلار معادل 44 درصد می‌باشد. که این میزان کاهش در طول یک دوره 16 ماهه بسیار زیاد است.

نهایت اینکه، بانک مرکزی ترکیه با سیاست کاهش نرخ بهره به کار خود ادامه داد و ارائه تسهیلات بانکی را نیز به مرز انفجار رساند و بدهی‌های معوقه را نیز مجددا با نرخ بهره پایین‌تر محاسبه و اعمال نمود. حتی به این نیز اکتفا نکرده و در فصل تابستان برای مدت دو ماه و نیم نرخ هر دلار آمریکا را به 6.85 ثابت نگاه داشت که برای این اقدام نیز مجبور به استفاده از ذخایر ارزی شد.

با شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن و برای تأمین اعتبار هزینه‌های عمومی‌کشور به سمت بدهی داخلی رفته و هم‌چنین میزان مالیات‌ها را نیز کاهش داد.  بانک مرکزی از طریق سیاست‌های انبساطی هم مصارف بودجه و هم تسهیلات بانکی را تأمین اعتبار می‌کرد. به عبارت دیگر در دوران مراد اویسال، سیاست‌های انبساطی شدیدی دربازارهای   پولی و مالی به اجرا گذاشته شد.

در نتیجه این اقدامات، امکان رشد اقتصادی فراهم شد، اما در مقابل کسری حساب تراز پرداختی و نرخ تورم افزایش پیدا کرد. اما قبل از آن نیز شاهد کاهش ذخایر ارزی، افزایش نرخ ارز و نرخ بهره بودیم.

در واقع مردم ترکیه به میزان افزایش نرخ دلار، فقیر شدند. با کاهش درآمد سرانه و کاهش قدرت خرید همگی نتیجه این اقدامات را می‌دهند.

در پس همه این تحولات، رئیس بانک مرکزی که برای چهار سال منصوب شده بود، در مدت 16 ماه عزل شد. رئیس جدید نیز دقیقا مانند رئیس برکنار شده با یک مأموریت خاص، به این سمت منصوب شده است. چگونه سلف او آمد و نرخ بهره را کاهش داد، رئیس جدید چه خواهد کرد؟ چه عملکردی را انجام خواهد داد؟ آیا نرخ بهره را افزایش می‌دهد یا جلوی آن را می‌گیرد؟ دیگر میزان ذخایر ارزی کافی نیست و نمی‌تواند از آن گزینه خیلی استفاده نماید. نرخ بهره را نیز نمی‌تواند از میزان فعلی کاهش دهد، برای رئیس جدید یک گزینه باقی مانده که به اندازه کافی از آن استفاده نشده و آن نیز افزایش نرخ بهره است. آیا او چنین کاری خواهد کرد؟

رئیس جدید بانک مرکزی یک بوروکرات قدیمی و صاحب تجریه بالا در حوزه مدیریت دولتی است. وی اعتقاد به پویایی بازار و یک بازار معتبر دارد. هر چند وی نمی‌تواند خیلی متفاوت از اندیشه اقتصادی آن قدرت سیاسی که او را به آن سمت منصوب کرده است، بیندیشد.

با این حال، پاسخ به این سوال را که آیا رئیس جدید می‌تواند با تحرک خاصی کار خود را در بانک مرکزی آغاز کند، را باید در نتایج جلسه شورای سیاست پولی که قرار است فردا یعنی در 19 نوامبر برگزار شود، جستجو کرد. آنچه از رئیس جدید بانک مرکزی انتظار می رود حفظ ارزش پول ملی است. زیرا مالک اصلی لیر سازمان و نهادی غیر از بانک مرکزی نیست. چون لیر را خود بانک مرکزی ضرب کرده است.

خواهیم دید که آیا رئیس جدید می‌تواند بدون افزایش نرخ بهره و در تنگنا قرار دادن اقتصاد این کار را انجام دهد یا چاره دیگری جز صبر کردن برای تثبیت نرخ در یک مکان خاص وجود نخواهد داشت.