مزایای توافق شراکت اقتصادی جامع منطقه ای برای اقتصاد هنگ کنگ چین

تحلیلگران معتقدند بزرگترین پیمان تجارت آزاد جهان که هفته گذشته بین چین و 14 کشور دیگر حوزه آسیا و اقیانوسیه به امضا رسید، می‌تواند به اقتصاد هنگ کنگ در کاهش تبعات ناشی از تشدید تنش ها آمریکا و چین و بحران کرونا کمک نماید.

مدیران شرکت های تجاری و اقتصاددانان فعال در حوزه هنگ کنگ بر این باورند که هرچند هنگ کنگ جزء طرف های امضا کننده توافق شراکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) نیست، اما همچنان می‌تواند از پتانسیل های این توافق برای ترمیم اقتصاد خود بهره برد و زمینه را برای الحاق به این توافق جهت بهره برداری هر چه بیشتر از گسترش تجارت با کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی فراهم سازد.

15 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه روز یکشنبه گذشته توافقی تحت عنوان شراکت اقتصادی جامع منطقه ای را به امضا رساندند که با توجه به عدم حضور آمریکا در این توافق می‌تواند نقش برجسته ای در گسترش نفوذ اقتصادی چین در این منطقه ایفا نماید. این توافق که بزرگترین توافق تجاری جهان به شمار می رود، حدود 30 درصد از کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را در بر می‌گیرد و سبب وضع قواعدی واحد در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت الکترونیک، بازرگانی و مالکیت معنوی خواهد شد.

این توافق که احتمالا تا سال آینده میلادی اجرایی خواهد شد، در 10 سال نخست اجرا 90 درصد تعرفه‌های موجود بین کشورهای امضا کننده را لغو خواهد کرد. این اولین موافقتنامه تجارت آزاد چندجانبه است که چین به آن می‌پیوندد و در حالی منعقد شده که وضعیت آشفته ناشی از بحران کرونا و بالا گرفتن تنش ها میان آمریکا و چین بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است. این توافق به ابتکار اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) منعقد شده اما در شرایطی که جهان در انتظار مشاهده تغییرات احتمالی در خط مشی دولت جدید آمریکا در قبال چین و منطقه آسیاست، عدم حضور واشنگتن در این توافق می‌تواند به چین در گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه کمک نماید.

توافق شراکت اقتصادی جامع منطقه ای همچنین بخشی از تلاش های چین برای تنظیم مجدد روابط تجاری خود با اقتصادهای به سرعت در حال رشد جنوب شرق آسیا به شمار می رود. روز جمعه گذشته، نخست وزیر چین در نشست سالانه آسه آن اظهار داشت در سه ماهه نخست سال جاری میلادی این سازمان با پیشی گرفتن از اتحادیه اروپا به بزرگترین شریک تجاری چین تبدیل شده است.

اما در این میان هنگ کنگ به عنوان یک منطقه گمرکی مستقل از سرزمین اصلی چین، به رغم برخورداری از توافقات تجارت آزاد جداگانه با آ سه آن و برخی دیگر از کشورهای منطقه نظیر استرالیا و نیوزیلند، در این ائتلاف تجاری جامع حضور ندارد.

این در حالی است که مقامات این منطقه خودمختار پیشتر برای ورود به مذاکرات پیوستن به این بلوک تجاری ابراز علاقمندی کرده بودند. از جمله در دسامبر سال گذشته، برنارد چان پک، معاون وزیر تجارت هنگ کنگ گفته بود، دولت هنگ کنگ «به دنبال الحاق به شراکت اقتصادی جامع منطقه ای به عنوان اولین عضو جدید آن است.

دولت هنگ کنگ همچنین توافقات تجارت آزاد مشابهی با سرزمین اصلی چین دارد، اما فاقد موافقتنامه تجارت آزاد با 2 کشور مهم این ائتلاف یعنی ژاپن و کره جنوبی است و این سبب می‌شود علاقه بیشتری به عضویت در شراکت اقتصادی جامع منطقه ای داشته باشد.

با این وجود تحلیلگران معتقدند حتی پیش از عضویت، هنگ کنگ ولو به صورت غیرمستقیم از این توافق منتفع خواهد شد. به گفته مایکل هویی، معاون اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان چینی هنگ کنگ، خطوط تولید محصولات اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط هنگ کنگ در چین مستقر است. بنابراین وقتی چین توافقی با سایر کشورها امضا می‌کند، صادرات کالا به این کشورها برای شرکت های هنگ کنگی هم آسان تر خواهد شد.

جورج لئونگ، مدیر عامل اتاق بازرگانی عمومی هنگ کنگ هم معتقد است، چه هنگ کنگ عضو این توافق باشد و چه نباشد، شراکت مذکور مزایایی برای هنگ کنگ به همراه دارد. وی افزود: «هنگ کنگ یک اقتصاد باز و آزاد است که هیچ تعرفه یا مانعی برای تجارت در آن وجود ندارد و برای منتفع شدن از این توافق ضرورتی ندارد که عضو آن باشد... در هر حال شراکت اقتصادی جامع منطقه ای با گسترش تجارت و وارد کردن شرکت های بیشتر به این منطقه، هنگ کنگ را در مسیر بهتری قرار خواهد داد.»

فلیکس چونگ، رهبر حزب لیبرال پارتی و از اعضای شورای قانونگذاری هنگ کنگ هم معتقد است هنگ کنگ حتی قبل از عضویت نیز می‌تواند از نقطه نظر لجستیکی، تجاری و زنجیره عرضه از توافق جدید بهره مند شود. «طبیعتا تجارت بین چین و سایر کشورهای عضو این توافق بیشتر خواهد شد و از آنجایی که چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری هنگ کنگ است، هنگ کنگ هم منتفع خواهد شد.»

به علاوه تحلیلگران معتقدند با یکسان سازی مقررات تجاری در قالب شراکت جدید، از این پس شرکت های هنگ کنگی تنها باید با یک مجموعه مقررات واحد کار کنند و این به تسهیل تجارت منطقه ای هنگ کنگ کمک خواهد شد. در مجموع به نظر می رسد که تا زمانی که هنگ کنگ به صورت رسمی‌به این توافق ملحق نشود، ولو به صورت غیرمستقیم از منافع این توافق تجاری منتفع خواهد شد، اما برای استفاده حداکثری از ظرفیت عظیم این توافق تجارت آزاد منطقه ای ضرورت دارد که به عضویت این توافق در آید.