مروری بر گزارش صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد جهان

صندوق بین المللی پول (IMF ) گزارش سه ماهه سوم خود در زمینه پیش بینی رشد اقتصاد جهان را در اوایل ماه اکتبر 2020 منتشر کرده است. بر این اساس رشد اقتصاد جهان در سال 2020 در نتیجه تاثیرپذیری از شیوع ویروس کوید19 بشدت کاهشی و منفی 4.4 درصد پیش بینی شده است اما امیدها به یافتن واکسن برای این ویروس و همچنین کسب تجربه در درمان آن، این صندوق را به این نتیجه رسانده است که سال آینده میلادی ( 2021 ) جهان با جهش اقتصادی، رشدی معادل 5.2 درصد را تجربه خواهد کرد. اگرچه صندوق در این پیش بینی کمی جانب احتیاط را گرفته و احتمال تاثیر پذیری آن از تحولات کنترل ویروس را نیز مهم دانسته است. به طور کلی در این گزارش، بی ثباتی و ابهام در پیش بینی آینده مهمترین چالش اقتصاد جهانی عنوان شده است.

 چشم انداز اقتصاد جهان

 بنا به گزارش سه ماهه سوم  صندوق بین المللی پول (IMF )  ، اقتصاد جهان در حال خروج از کاهش رشد ناشی از تعطیلی فعالیتهای اقتصادی از آوریل 2020، زمانی که ویروس کوید19 اقتصادهای جهان را وادار به تعطیلی فعالیتها نمود، می‌باشد اما با ادامه شیوع ویروس، برخی کشورها سرعت بازگشایی فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده و برخی نیز بصورت بخشی فعالیتها را آغاز کرده اند. در حالی که بازیابی فعالیتهای اقتصادی در چین سریعتر از انتظار بوده، بازگشت اقتصاد جهان به دوران قبل از کوید19 هنوز محقق نشده است.

بیشتر از یک میلیون انسان بر اثر کوید19 تا کنون جان خود را از دست داده اند و این آمار در حال افزایش است. بسیاری از بیماری شدید رنج می‌برند و پیش بینی می‌شود بیش از 90 میلیون نفر در نتیجه کاهش رشد اقتصاد جهان به آمار فقر شدید اضافه شود. روزگاری سختی برای جهان است اما دلایلی برای امیدواری از جمله افزایش آمار تست کوید19، بهبود روشهای درمان و تلاشها برای یافتن واکسن وجود دارد. اتحاد جهانی کشورها برای مبارزه با این ویروس بهبود یافته و کشورها محدودیتها در تجارت کالای پزشکی را کاهش داده و همچنین کمک به کشورهای ضعیف در حال افزایش است. این تحولات امیدها برای غلبه بر ویروس در سطح جهانی را افزایش می دهد.  

 اقتصاد جهان در نتیجه اقدامات دولتها در زمینه کمک های مالی به شرکتها و خانوارها در سه ماهه سوم کمی نسبت به دوره قبل بهبود یافته و این اقدامات اقتصاد جهان را از گرفتار شدن در بحران مالی، شبیه بحران مالی سال های 2008 و 2009 دور کرده است. کشورها به مرور از محدودیتهای اقتصادی کاسته و کم کم به روند رو به رشد اقتصاد باز می‌گردند. با این وجود، روند بازگشت اقتصاد جهان به دوران قبل از کرونا هنوز طولانی مدت، نامنظم و غیر قابل پیش بینی است. در حالی که اوضاع اقتصادی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه بغیر از چین که بیشتر از کوید19 متاثر بوده اند، بهبودی کامل خود را بازنیافته و اقتصاد این کشورها نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته صدمات بیشتری را متحمل شده، در این دوره کشورهای توسعه یافته از امکانات بیشتری برای کمک مالی به شرکتها و خانوارها برخوردار بوده اند. 

بر این اساس، پیش بینی می‌شود، اقتصاد جهان رشد منفی 4.4 درصد در سال 2020 را تجربه کند. این پیش بینی مقداری بهتر از پیش بینی این نهاد در ماه ژوئن 2020 می‌باشد. این بازبینی در پیش بینی رشد اقتصاد جهان بهتر از پیش بینی قبلی بوده و نوید آغاز فعالیتها زودتر از آنچه انتظار می رفت بویژه در کشورهای غربی که روند اقتصاد آنها رو بهبود بوده، را می دهد. بر این اساس، پیش بینی می‌شود اقتصاد جهان در سال 2021 رشدی معادل 5.2 درصد را تجربه نماید. این پیش بینی مقداری کمتر از پیش بینی ماه ژوئن بوده و کمی‌بیشتر از رشد اقتصاد جهان در سال 2019 خواهد بود. کاهش رشد اقتصاد جهان تاثیر منفی بر نرخ بیکاری داشته و این نرخ در کشورهای توسعه یافته و نوظهور رشد خواهد داشت. بدنبال پیش بینی کاهش رشد در سال 2020 و افزایش آن در 2021، انتظار می رود اقتصاد جهان در پایان 2021، حدود 0.6 درصد بالاتر از سال 2019 قرار گیرد. کاهش رشد اقتصاد جهان تاثیرات منفی خود را در افزایش نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته و نوظهور نشان خواهد داد.

در پیش بینی میان مدت، بعد از احیاء اقتصاد جهان در سال 2021، مجددا اقتصاد جهان با روند کاهشی به پیش بینی قبلی صندوق در حدود 3.5 درصد که برای سالهای 2020 تا 2025 در نظر گرفته شده بود باز خواهد گشت اما شیوع ویروس، پیشرفتها از سال 1990 در زمینه کاهش فقر و نابرابری را معکوس خواهد کرد. تاثیرات منفی این شرایط منجر به افزایش 90 میلیون نفر به افراد با درآمد کمتر از 1.9 دلار در روز و افراد با فقر شدید خواهد شد. ضمنا بسته بودن مدارس در دوره شیوع، تاثیر منفی مهمی در تجمیع سرمایه انسانی خواهد داشت.

گزارش صندوق بین‌المللی همچنین حکایت از آن دارد که در سال جاری میلادی در میان اقتصادهای اصلی جهان، بدترین رشد اقتصادی را به ترتیب اسپانیا با منفی 18.8 درصد، ایتالیا با منفی10.6درصد و هند با منفی 10.3 درصد تجربه خواهند کرد و اقتصادهای انگلیس و فرانسه با نرخ رشد منفی 9.8 درصدی در پی آنها خواهند بود. در این بین، چین تنها کشوری است که در سال‌جاری میلادی رشد اقتصادی مثبت 1.9 درصد خواهد داشت.