بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی ویتنام و رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2020

اقتصاد ویتنام در 30 سال گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است اصلاحات سیاسی و اقتصادی درسال 1986 آغاز گردید، این کشور را از یک اقتصاد ضعیف، جنگ زده و متمرکزِ دولتی‌ که از دنیای خارج دور افتاده بود، به کشوری با درآمد متوسط با اقتصادی پویا و بازاری تبدیل شده که کاملاً در اقتصاد جهانی ادغام گردیده است.

پیشرفت ویتنام در 30 سال گذشته چشمگیر بوده است. اصلاحات سیاسی و اقتصادی تحت برنامه دوی مویی ([Đổi Mới[1)که درسال 1986 آغاز گردید، این کشور را از یک اقتصاد ضعیف، جنگ زده و متمرکزِ دولتی‌ که از دنیای خارج دور افتاده بود، به کشوری با درآمد متوسط با اقتصادی پویا و بازاری تبدیل شده که کاملاً در اقتصاد جهانی ادغام گردیده است. در بازه زمانی 1986 تا 2019 تولید ناخالص داخلی ویتنام 10 برابر گردیده و از 26.33 میلیارد دلار در سال 1986 به 261.9 میلیارد دلار در سال 2019 رسیده است. همچنین نرخ فقر از 70 درصد به زیر 6 درصد کاهش یافته است.

در این دوران، رشد اقتصادی ویتنام نه تنها سریع بلکه پایدار و فراگیر بوده است که برای اکثریت قریب به اتفاق مردم به درآمد و رفاه منجر شده است. از مشخصه‌های اقتصادی ویتنام می‌توان به ادغام عمیق در اقتصاد جهانی، رشد مداوم، حمایت از تقاضای داخلی، اتخاذ استراتژی و تولیداتِ صادرات-محور، مقاومت پذیری و انعطاف پذیری بالا اشاره نمود. با این وجود، بافت جمعیتی و اجتماعی ویتنام به سرعت در حال تغییر است. جمعیت این کشور در سال 2019 به 96.5 میلیون نفر رسید (ازحدود 60 میلیون نفر در سال 1986) و انتظار می‌رود تا سال 2050 به 120 میلیون نفر افزایش یابد. در حال حاضر 70 درصد جمعیت زیر 35 سال هستند. اما جمعیت به سرعت در حال پیر شدن و پیش بینی می‌شود گروه سنی 65+ تا سال 2050، 2.5 برابر شود. طبقه متوسط در حال ظهور در ویتنام که 13 درصد از جمعیت را تشکیل می دهند، تا سال 2026 به 26 درصد خواهد رسید.

سطح بهداشت همزمان با افزایش سطح زندگی مردم ویتنام بهبود یافته است. شاخص تحت پوشش بهداشت در این کشور با 87 درصدِ جمعیتِ تحت پوشش، در رده‌ی73 جهان قرار دارد (بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی). از سال 1993 تا 2017، میزان مرگ و میر نوزادان از 32.6 به 16.7 (در هر 1000 تولد) کاهش داشته است. همچنین امید به زندگی در میان سال‌های 1990 و 2016 از 70.5 به 76.3سال، افزایش نشان می دهد.

طی 30 سال گذشته، ارائه خدمات اساسی به طور قابل توجهی بهبود پیدا کرده و دسترسی خانوارها به خدمات زیرساختی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. از سال 2016، 99 درصد مردم از برق به عنوان منبع اصلی روشنایی خود استفاده می‌کنند، این درحالی است که این میزان در سال 1993 فقط 14 درصد بود. همچنین دسترسی به آب تمیز در مناطق روستایی نیز بهبود یافته است و از 17 درصد در سال 1993 به 70 درصد در سال 2016 رسیده است، درحالی که این رقم برای مناطق شهری بالاتر از 95 درصد می‌باشد.

به گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) ویتنام بالاترین رشد تجارت جهان را در سه ماهه سوم سال 2020 به ثبت رسانده است. بر اساس گزارش جدید آنکتاد، در میان روند نزولی کلی در سه ماهه سوم، ویتنام بالاترین رشد تجارت جهانی با 10.9 درصد را در طول دوره سه ماهه داشته است. چین، تایوان و ترکیه سه اقتصاد دیگری بودند که در دوره « جولای- سپتامبر » به ترتیب با نرخ های 8.8، 6.4 و 0.7 درصد رشدِ مثبتِ صادرات را تجربه کرده‌اند. سه کشور فوق الذکر در میان تعداد معدود اقتصادهایی هستند که توانسته‌اند گسترش ویروس کرونا را تحت کنترل در آورند. ویتنام تاکنون تنها 1180 مورد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ 35 مورد را گزارش نموده است.

بر اساس  گزارش آنکتاد؛ صادرات ژاپن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سه ماهه سوم سال2020 نسبت به سال 2019 بین 11.6 تا 9.9 درصد کاهش یافته است.

موسسه تحقیقات اقتصادی و سیاسی ویتنام با فرض کنترل همه گیری ویروس کرونا در داخل این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال جاری را بین 2.8-2.6 درصد پیش بینی کرده است. آقای فام دی ان (Pham The Anh) اقتصاددانِ ارشد این موسسه بیان گرد؛ عواملی که می‌توانند به رشد اقتصادی ویتنام در ماه‌های باقیمانده سالِ2020 کمک نماید؛ شامل توافقنامه تجارت آزاد اتحادیه اروپا-ویتنام (EVFTA)، توافقنامه حمایت از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا-ویتنام (EVIPA)، پرداخت سریعتر وجوه سرمایه گذاری عمومی، کاهش هزینه‌های اجناس ورودی به سبب کاهش جهانی تقاضای مصرف و تولید، رونق سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام به سبب جنگ تجاری ایالات متحده و چین و فضای پایدار اقتصاد کلان است. ایشان در کنار شیوع ویروس‌کرونا و تنش های ژئوپلتیک قدرت‌های بزرگ، مسائل داخلی از قبیل وابستگی شدید به سرمایه گذاری خارجی برای رشد، بهره‌وری پایین و روندِ کُندِ خصوصی سازی شرکت های دولتی را به عنوان نقاط ضعف اصلی اقتصاد ویتنام برشمرد.

شایان ذکر است، بر اساس اعلام گمرک ویتنام، حجم مبادلات تجاری ویتنام در نه ماهه اول سال 2020 معادل 388.62 میلیارد دلار بوده که نشان دهنده افزایش 1.7 درصد (6.6 میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته بوده است. حجم صادرات نسبت به سال گذشته با رشد 4.1 درصد به 202.57 میلیارد دلار در حالی که واردات با 0.7 درصد کاهش به 186.05 میلیارد دلاررسیده است (مازاد تجاری 16.52 میلیارد دلار).

با وجود اینکه هیچ منطقه ای از کاهش تجارت بین المللی در سه ماهه دوم سال 2020 در امان نبوده است اما به نظر می رسد تجارت در شرق آسیا نسبتاً بهتر از سایر مناطق دیگر است.شدیدترین کاهش میزان تجارت مربوط به منطقه غرب و جنوب آسیا با واردات 35٪ و صادرات 41٪کاهش است.

آنکتاد پیش بینی نموده با فرض ادامه روند شرایط در سه ماهه سوم، تجارت جهانی در سال 2020 حدود 7٪ کاهش و با شروع موج جدید بیماری و افزایش فزاینده سیاست‌های محدودکننده تجارت، تجارت جهانی برای سال 2020 حداقل حدود 9 درصد کاهش یابد.

[1]در زبان ویتنامی‌به معنای نوسازی است.