برنامه‌های اقتصادی جدید ترکیه

برات آلبایراک، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه برنامه جدید اقتصادی این کشور که شامل نقشه راه سه ساله می‌باشد را اعلام کرد. محورهای برنامه جدید اقتصادی ترکیه را رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری و تراز بودجه تشکیل می‌دهند.

برات آلبایراک در معرفی برنامه جدید به اختصار مطالب ذیل را عنوان کرد:

1. اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی که سبب شد تا برخی از کشورها فعالیت‌های اقتصادی و تجاری خود را متوقف و بعضا مرزهای خود را مسدود نمایند. از اثرات این ویروس، کاهش نرخ واحدهای پول ملی تمامی ‌کشورهای در حال توسعه و افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم که ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. افزایش میزان واردات طلا در این مدت و کاهش میزان سفر گردشگر خارجی به ترکیه نیز تاثیرات منفی بر اقتصاد ترکیه بر جای گذاشت. این برنامه در واقع به ما خواهد گفت تا چگونه اقتصاد خود را با شرایط جدید وقف دهیم تا اوضاع به حالت عادی بازگردد.

2. اشاره به موفقیت‌آمیز بودن برنامه‌های اقتصادی گذشته و عزم و ارده جدی دولت در اجرای آن برنامه‌ها که در سایه آنها نرخ دلار که در آگوست سال 2018 به 7.2 لیر رسیده بود در پایان سال 2019 به 5.9 کاهش یافت. هم‌چنین کسری حساب تراز پرداختها نیز مثبت و رشد اقتصادی نیز به 6.4 درصد رسید.

3. در بحث مبارزه با ویروس کرونا سه محور را مد نظر قرار دادیم: اولین مورد این که بازار کار را زنده نگه داریم. دوم، تأمین منابع مالی برای خانوارها و مشاغل آسیب دیده و سوم، اطمینان از تداوم فعالیت بخش‌های اصلی در کشور. در جهت تحقق این سه محور نیز بالغ بر 494 میلیارد لیر ترک معادل 10 درصد درآمد ملی کشور بوده است، تخصیص یافت. به 6.2 میلیون خانواده نیازمند 1000 لیر ترک تخصیص دادیم و حقوق بازنشستگی را از 1000 لیر به 1500 لیر افزایش دادیم. تسهیلات تأمین اعتبار وام به میزان 267.4 میلیارد لیر ترک فراهم کردیم. به نه میلیون از شهروندانمان بالغ بر 47.5 میلیون لیر تسهیلات پرداخت نمودیم. از ماه جولای وارد مرحله عادی‌سازی شدیم و در سایه این اقدام شاهد افزایش میزان صادرات می‌باشیم، هر چند در حوزه حمل و نقل و گردشگری به نقطه مورد نظر نرسیده‌ایم.

4. برنامه جدید اقتصادی که معرفی خواهد شد را به عنوان ثبات جدید، عادی‌سازی جدید و اقتصاد جدید تعیین کرده‌ایم. البته ما هر یک از این سه موضوع را به عنوان یک چالش جداگانه می‌بینیم. ما یک مدل رشد پایدار با توازن جدید ایجاد خواهیم کرد و در این زمینه اقدامات مالی موثر اجرا خواهد شد. موضوع دوم ما موضوع عادی‌سازی جدید است. به ویژه با شیوع بیماری Covid 19، تغییرات اجتماعی و اقتصادی در جهان شکل گرفته است. روش‌های تجارت در حال تغییر شکل است. مدل‌های جدید کاری با سرعت بخشیدن به تحول دیجیتال یک ضرورت هستند. تطبیق با شرایط جدید هدف این دوره ما خواهد بود. مورد دیگر اقتصاد جدید است، ما با انطباق با حالت جدید با ایجاد تعادل مجدد در مدل توسعه، دوباره قویتر خواهیم شد. ما به اجرای اصلاحات استراتژیک فناوری و کارایی محور ادامه خواهیم داد. ما کشور خود را به یک مرکز جذب جهانی در امر تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل و از مدل توسعه فراگیر استفاده خواهیم کرد.

اهداف برنامه اقتصادی ترکیه برای سال‌های 2020 الی 2023

شاخص	سال 2020	سال 2021	سال 2022	سال 2023
رشد اقتصادی	0.3	5.8	5	5
نرخ بیکاری	13.8	12.9	11.8	10.9
نرخ تورم	10.5	8	6	4.9
تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار)	702	735	801	875
تراز بودجه به نسبت تولید ناخاص داخلی	4.9-	4.3-	3.9-	3.5-
تراز جاری به نسبت تولید ناخاص داخلی	3.5-	1.5-	0.7-	0.1

حمایت بخش خصوصی از برنامه جدید اقتصادی ترکیه

بخش خصوصی ترکیه حمایت خود را از برنامه جدید اقتصادی این کشور که توسط برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه‌داری مطرح شده بود، اعلام کرد. بر این اساس رفعت حیارزجیک لی اوغلو، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس کالایی ترکیه اظهار داشت: این برنامه با تمرکز بر کارآفرینی، تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا، برجسته نمودن نقش بخش خصوصی در اقتصاد و هدف قرار دادن رشد بالای 5 درصد، هیجان و روحیه بخش خصوصی را بیش از پیش تقویت کرده و ما  بعنوان اتحایده اتاق‌های بازرگانی حمایت کامل خود را از برنامه مزبور اعلام می‌نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی استانبول نیز در حمایت از برنامه جدید اقتصادی اعلام داشت، علیرغم تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد دنیا، ترکیه در صدد ایجاد یک مسیر جدید در اقتصاد است. برنامه‌هایی که محوریت آن را رشد اقتصادی، تولید، مبارزه با نرخ تورم و بیکاری تشکیل می‌دهند. این برنامه در تامین اهداف اقتصاد کلان بوده و بینش جدیدی را برای حل مشکلات فعلی ایجاد می‌کند. به باور ما این برنامه منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد. برنامه‌ای که رشد اقتصادی را محور خود قرار داده و در سایه این رشد، شاهد کاهش نرخ بیکاری و تورم در کشور خواهیم بود.