افزایش بدهی‌های خارجی گرجستان

طی یک ماه بدهی خارجی گرجستان 1.4 میلیارد لاری افزایش یافت و طبق گزارش وزارت دارایی گرجستان در ماه جولای 2020 ، مجموع بدهی خارجی گرجستان به20.2 میلیارد لاری (6.5 میلیارد دلار یا 41 درصد تولید ناخالص داخلی گرجستان 16.1 میلیارد دلاری این کشور ) رسیده است ، در صورتی که این رقم در ماه ژوئن برابر با 18.7 میلیارد لاری برآورد گردیده بود .

به گفته پا آتا ششلیدزه مدیر «مدرسه اقتصاد جدید»، هیچ دولتی حق ندارد خارج از دوره حاکمیت خود بدهی بجای بگذراد (باید دولت را بدون بدهی به دولت بعدی تحویل دهند). لذا دریافت وامهای خارجی در آستانه انتخابات تصمیمی غیرمنطقی است. به ویژه آنکه احتمال تغییر حاکمیت در انتخابات وجود داشته باشد. علاوه بر آن، قانون اساسی گرجستان انباشت بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی را منع می‌کند. فلذا در اینجا می‌بایست بسیار محتاطانه عمل نمود. افزایش بدهی خارجی به بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا  ویروس ربط داده می‌شود. اما بدهی‌های جدید باری مضاعف بر دوش اقتصاد کشور می‌باشند.

دولت هم اینک به هیچ وجه به فکر آینده نیست و فقط به منظور جلب آرای اهالی در صدد پرداخت کمک هزینه به آنها می‌باشد. بازپرداخت این وام ها در دوره بعد از پاندمی‌بسیار سخت خواهد بود. پس از سال 2013 بدهی‌های خارجی گرجستان دو برابر شد و هم اکنون تا سه برابر رشد کرده است.

به گفته پروفسور الکساندر پاکویاشویلی استاد دانشگاه گرجستان، کشور به این مقدار وام خارجی نیاز ندارد. زیرا با کاهش هزینه‌های جاری می‌توان هزینه طرح های ضروری را کاملا تامین نمود. اثرگذاری بدهی‌های خارجی بسیار منفی است. دولت برای کاهش هزینه‌های جاری هیچ اقدامی نکرد تا بتواند وام خارجی کمتری برداشت کند. لذا آن چه که اکنون روی داده است را نمی‌توان بطور کامل با پاندمی در ارتباط دانست. قابل درک است که دولت سعی می‌کند قبل از انتخابات تا آنجا که ممکن است هزینه کند. ولی هیچ کسی بعدا مسئولیت این بدهی‌ها را برعهده نخواهد گرفت. یک محاسبه ساده نشان می دهد که با کاهش هزینه‌های دولتی می‌توان تا 2 میلیارد لاری را آزاد کرد. حتی اگر در این کار مسئولانه تر برخورد شود و کمربند را محکمتر بست می‌توان از 4 تا 5 میلیارد لاری صرفه جویی کرد.

اگر رشد بدهی‌های خارجی همچنان ادامه یابد،  در آینده نزدیک به سطح تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که در قانون اساسی منع شده است. البته در دنیا کشورهای زیادی هستند که وضع بدهی آنها نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بدتر از گرجستان است. اما در این کشورها به تدریج بدهی‌های خارجی کاهش می یابد. در حالی که در گرجستان دائما بدهی‌ها افزایش می یابد.

گیگا بدینیشویلی کارشناس اقتصادی معتقد است: رشد بدهی خارجی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، می‌تواند موجب واهمه سرمایه گذاران بشود. با افزایش بدهی خارجی ریسک هم در کشور بالا می رود. وام هایی را که ما دریافت می‌کنیم فرزندانمان مجبور به بازپرداخت آن هستند. علاوه بر این افزایش بدهی‌های خارجی، فشار بر پول ملی در دراز مدت را حفظ می‌کند. در آینده برای بازپرداخت این بدهی‌ها نیاز به ارزهای خارجی بسیاری می‌باشد. همزمان خطر بی ثباتی مالی باعث کاهش جذب سرمایه گذاری در کشور می‌شود.

گفته می‌شود دولت گرجستان برای جبران زیان ناشی از همه گیری کرونا ویروس در صدد دریافت 3 میلیارد دلار وام خارجی می‌باشد و دریافت 1.5 میلیارد دلار آن تا پایان سال 2020 تحقق خواهد یافت.همچنین به رغم آنکه دولت با اتکا به این وام ها هر از گاهی با تزریق ارز به بازار تلاش می‌کند از کاهش ارزش واحد پول ملی جلوگیری کند، همچنان شاهد گران شدن ارزهای خارجی در برابر لاری گرجستان می‌باشیم.دولت به هنگام سر رسید وام ها به جمع آوری ارز از بازار برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی اقدام خواهد کرد. آنگاه شاهد رشد عرضه لاری و افزایش تقاضای ارزهای خارجی می‌شویم که در نتیجه بازهم روند گران شدن ارزهای خارجی را به همراه خواهد داشت.

 

منبع :

https://commersant.ge/ru/post/vneshniy-dolg-gruzii-prodoljaet-rasti