قانون مالیات بر کالا و خدمات GST در هند سه‌ساله شد

مجلس هند، در اول ژوئیه 2017 و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی قانون مالیات بر خدمات و کالا Good and services Tax را تصویب کرد، موضوعی که طرح اولیه آن توسط آتل بیجایی واجپایی نخست‌وزیر فقید هند در سال 2000 پیشنهادشده بود و اکنون بعد از دو دهه از طرح موضوع آن، اینک سومین سال اجرایی شدن خود در هند را جشن می‌گیرد.

طرحی که ابتدا از آن به‌عنوان «یک ملت –یک مالیات» نام‌برده شد و اگرچه در ابتدا همراه با مشکلاتی برای شهروندان هند از بعد آشنا نبودن با نحوه و میزان پرداخت مالیات، تغییر ساختارهای اعلامی جهت انجام آن و ... همراه بود، اما باگذشت زمان، هند را در زمره کشورهایی قرار داد که نظام مالی و عدالت‌پروری خود را براساس مالیات بنانهاده است.

 مالیات کالا و خدمات GST، مالیاتی است که مشتریان هنگام خرید کالاها یا خدمات ازجمله مواد غذایی، لباس، اقلام نیازهای روزانه، حمل‌ونقل و غیره باید آن را بپردازند. درواقع نوعی مالیات غیرمستقیم است، یعنی این مالیات مستقیماً توسط مشتری و مصرف‌کننده به دولت پرداخت نمی‌شود، بلکه مالیات آن بر تولیدکننده یا کالاهای فروشنده و ارائه‌دهندگان خدمات قرار می‌گیرد. فروشندگان معمولاً هزینه مالیات را به هزینه‌های خود اضافه می‌کنند و قیمتی که مشتریان می‌پردازند شامل GST است؛ بنابراین در بیشتر موارد، شما حتی اگر اهل مالیات بر درآمد نداشته باشید، اجباراً باید به مالیات به کالا تن دهید.

مزایای GST در هند چیست؟

از مالیات GST به‌عنوان تحولی انقلابی در اقتصاد و سیستم مالیاتی هند یادشده است که از زمان استقلال هند تاکنون انجام‌نشده بود. مالیات بر خدمات و کالا، مجموعه‌ای از مالیات‌های غیرمستقیم را اعمال نمود و رویه مالیاتی واحدی در کل کشور هند اجرا شد و سراسر هند را به‌عنوان یک بازار واحد و یکپارچه در نظر گرفت که امکان جابجایی کالاها در مرزهای ایالتی را نیز فراهم می‌کرد درحالی‌که در طرح‌های قبلی مرزهای ایالتی مانعی عمده بر سر این کار بود. بااین‌وجود، GST در خود تعریفی چند نرخی از مالیات ارائه می‌دهد که بر پیچیدگی‌های آن افزوده و بسیاری را هنوز بعد از گذشت سه سال از اجرای آن درگیر خود نموده و بعضاً انتقاداتی را نیز به همراه داشته است؛ که یکی از پیچیدگی‌های آن انواع این مالیات ازجمله مالیات (CentralGST :(CGST که سهم دولت مرکزی در آن مالیات در نظر گرفته می‌شود. یا مالیات سهم ایالت‌ها (State GST: (SGST که هنگامی است که یک خرید یا معامله در داخل ایالت انجام می‌شود و بخشی از آن سهم دولت ایالتی می‌شود و یا مالیات قلمرو اتحادیه (GST: (UGST هنگامی‌که معامله‌ای در داخل قلمرو اتحادیه (UT) و نهایتاً (GSTIntegrated: (IGST هنگامی‌که یک معامله بین دو ایالت یا دو ناحیه صورت می‌گیرد که همه این‌ها به‌نوعی از پیچیدگی و ساختارهای متفاوتی برخوردار است. به همین دلیل است که در طی این سه سال دولت هند در جلسات شورای GST که تقریباً به‌طور هفتگی برگزار می‌شود، آخرین تصمیمات و تحولات در این زمینه را رصد کرده که این منتج به صدور 127 بخش‌نامه و دستورالعمل در سطح ایالتی و دولت مرکزی در طی سه سال اخیر شده است.

 دولت هند برای انجام این طرح، کالاها و خدمات را در 5 طبقه‌بندی مالیاتی مختلف تقسیم‌بندی نمود که کالاهای مصرفی در هرکدام از طبقه‌بندی‌ها شامل مالیات 0٪، 5٪، 12٪، 18٪ و 28٪. قرار می‌گرفتند. انتقادی که از همان ابتدا و نیز در حال حاضر به این طبقه‌بندی می‌شود این است که برخی اقلام ازجمله فرآورده‌های نفتی، نفت خام، دیزل، بنزین، گاز طبیعی، توتون و تنباکو و نوشیدنی‌های الکلی و ... تحت شمول GST قرار نمی‌گرفتند و این موضوع ازجمله انتقاداتی است که برخی فعالان اقتصادی مطرح نموده و از دولت درخواست داشتند که این مهم را نیز در بخش مالیات‌ها بگنجاند. ضمن اینکه میزان مالیات‌ها در مورد برخی کالاها ازجمله بلیت قطار نرخ‌ها و مالیات‌های مختلفی ازجمله مالیات ایالتی، بین ایالتی، مرکزی و... وضع می‌شد که این موضوع از پیچیدگی‌های این سیستم مالیاتی در هند است که موجب پیدایش نرخ‌های متفاوت شده است.

به‌طورکلی پنج طبقه‌بندی برای وضع مالیات با نرخ‌های مختلف در هند اعمال‌شده است. کالاهای لوکس و برخی از کالا که از اقبال قشر مرفه برخوردار است، مالیات 28 را در خود داشته که این بخش از کالاها و مالیات حدود 3 درصد از کالاها را در برمی‌گیرد. تقریباً نیمی از کلیه کالاهای مشمول در مالیات بر خدمات و کالا دارای نرخ مالیاتی 18 درصد هست که بیشترین بخش را تشکیل می‌دهد. نرخ مالیات 5 درصدی با پوشش حدود 25 درصد کالاها و نرخ مالیات 12 درصدی با پوشش حدود 21 درصد کالاها در رتبه‌های بعدی در این طبقه‌بندی قرارگرفته‌اند. اقلام مصرفی روزانه نیز از مالیات معاف هستند.

طی سه سال اخیر این طرح بعضاً مورداستفاده تبلیغاتی رقبای انتخاباتی در هند نیز شده است و در کنار آن ایراداتی نیز به نحوه اجرای آن، پیچیدگی ساختار آن، طرح‌های غیرمشوقی این مالیات، تغییر ساختارهای مالیاتی و ... همراه بوده است و همان‌طور که ذکر آن رفت در ابتدا این حرکت از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی با انتقاد روبرو بوده است و به‌مرور باگذشت زمان و رفع اشکالات آن، در حال حاضر به مراحل و موفقیت‌هایی خوبی رسیده است. ساده‌سازی ساختار GST، (برگشت به سه‌طبقه بندی به‌جای سه‌طبقه بندی نرخ مالیاتی)، تعیین نشدن مالیات‌های جدید به‌جز موارد تعریف‌شده کنونی، تعیین سازوکار برای ارزیابی‌های مالیاتی و فرم اظهارنامه‌های مالیاتی به روش ساده و قابل‌فهم برای اغلب مردم، لزوم تسریع در اعمال اصلاحات مربوط به GST، ایجاد بستری برای واریز عوایدی این مالیات از سوی ایالت‌ها به دولت مرکزی، اقدامات بیشتر برای فرار مالیاتی، ایجاد مشوق‌هایی برای مردم در جهت تشویق بیشتر برای پرداخت مالیات‌ها و ... ازجمله مواردی است که برای ارتقاء وضعیت وصول مالیات‌ها از سوی فعالان اقتصادی پیشنهادشده است.

به‌طورکلی دولت هند طی این سه سال به‌رغم همه تلاش‌هایش درزمینهٔ دریافت مالیات‌های مذکور، نتوانست برمدار پیش‌بینی‌های خود حرکت کند و میزان مالیات اخذشده از این محل همواره کمتر از مقدارهای پیش‌بینی‌شده دولت بود. این امر به‌خصوص در شیوع بحران کرونا و تحت تأثیر قرار گرفتن کسب‌وکارها و اقتصاد هند شدت بیشتری به خود گرفت به‌طوری‌که در دو ماه اول سال مالی هند (آوریل و می 2020) رقم عوایدی از محل مالیات بر خدمات و کالا بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی‌ها بود، اگرچه این رقم در ماه ژوئن تا حدی به میزان پیش‌بینی‌شده دولت نزدیک شد، منتهی در برنامه‌ریزی سالانه درآمدهای دولت از این محل این کاهش در دو ماه اول قطعاً می‌تواند اثر منفی بر عوایدی مالیاتی در کل سال مالی برای هند در برداشته باشد و انتظار می‌رود این موضوع باعث گردد که اقتصاد هند در سال مالی جاری تجربیات سختی را پیش رو داشته باشد و گواه این مطلب نیز کاهش حدود 40 درصدی دریافتی مالیات GST در سه سال اول سال مالی هند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هست. در کنار این موضوع، کسری مالی دولت هند نیز طبق برآوردهای دولت پیش نرفته و طبق پیش‌بینی موسسه ICRA (موسسه رتبه‌بندی با قدمت 30 ساله در هند سرمایه‌گذاران آژانس رتبه‌بندی مؤدی Moody از بزرگ‌ترین سهام‌داران آن هستند)، کسری مالی هند در سال مالی جاری به حدود 7 درصد ناخالص داخلی هند و به رقم حدود 180 میلیارد دلار خواهد رسید، این در حالی است که دولت هند در برآوردهای خود در جلسات بودجه از کسری مالی 3 و نیم درصدی تولید ناخالص داخلی (میزان 110 میلیارد دلار) سخن گفته بود.