اقتصاد کشور افغانستان پس از سالهای ۱۹۱۹، بعد از طالبان و قبل و بعد از کرونا

از آن‌جا که کشور افغانستان در مرکز آسیای میانه قرار دارد، دارای موقعیت ترانزیتی استراتژیک و تجاری است. یکی از شرایط اساسی رشد اقتصادی و افزایش تجارت خارجی، برقراری روابط تجاری بهتر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه است.

یک بخش عظیم اقتصاد افغانستان از گذشته تا به امروز متکی بر محصولات کشاورزی بوده است. دولت افغانستان به خاطر نبود بازار داخلی و خارجی برای نخستین بار در سال ۱۹۲۵ میلادی برای افزایش رشد اقتصادی و افزایش تجارت، با اتحاد جماهیر شوروی توافق‌نامه تجاری به امضا رسانید. به همین ترتیب بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸ میلادی با انگلیس، لهستان، مصر و سوئیس نیز قراردادهای تجاری را به امضا رسانید. در سال‌های پس از استقلال از این‌که افغانستان یک اقتصاد خودکفا و پویا داشته باشد، روند صنعتی سازی در کشور آغاز شده و برای سرعت بخشیدن این روند نظام مالیاتی جدید تأسیس شد و از سوی دیگر نخستین واحد پول ملی افغانستان نیز به چاپ رسید. دولت افغانستان هم‌چنان برای سرعت بخشیدن به فرآیند صنعتی سازی، اراضی عمومی را به نازل‌ترین قیمت در خدمت دهقانان و بازرگانان قرار داد و نیازهای زیربنایی یک اقتصاد صنعتی از قبیل ساخت شبکه‌های ارتباطی از جمله راه، تلگراف، خطوط تلفن و خدمات پستی را نیز آغاز کرد. دولت افغانستان در آن زمان نسبت به سایر کشورهای منطقه از اقتصاد نسبتاً بهتری برخوردار بود. تأسیس بانک ملی افغانستان در سال ۱۹۳۲ و تأسیس بانک مرکزی افغانستان در سال ۱۹۳۹ تأثیرات مثبت بالای فرایند صنعتی سازی و افزایش تجارت خارجی کشور را بهمراه داشته و فرآیند صنعتی سازی در افغانستان تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. با این حال، اگرچه افغانستان در جنگ جهانی دوم شرکت نکرد، اما اقتصادش به دلیل موقعیتش که بین دو شریک تجاری بزرگ، هند – انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بود، تأثیرات منفی را متحمل شد. جدول ۱ ارقام صادرات و واردات افغانستان را بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۶۲ را نشان می‌دهد.

در جدول ۱، در سال‌های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ مازاد در تجارت خارجی افغانستان ثبت شده است؛ اما نوسان تجارتی در سال‌های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ به دلیل تأثیرات جنگ جهانی منفی بوده است. فلذا در سال‌های بعد، دوباره مازاد در تجارت خارجی ثبت شده است. از سال ۱۹۳۹ افزایش در حجم تجارت خارجی به جز سال ۱۹۴۲ ثبت شده است.

در سال ۱۹۵۶، اولین برنامه رسمی ‌پنج‌ساله رشد و توسعه اقتصادی توسط دولت برای تحریک اقتصاد و رونق تجارت خارجی تهیه شد. با اجرای اولین برنامه پنج‌ساله رشد و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی با افزایش تجارت خارجی کشور افزایش یافت. با روی‌کارآمدن سیستم ریاستی در افغانستان پس از پایان دوره پادشاهی بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸، دولت افغانستان برنامه پنج‌ساله دوم را تحت نام رشد و توسعه اقتصادی کشور تهیه کرد. علاوه بر این، روابط تجاری خارجی خود را با کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان، چین، هند، ایالات متحده و سایر کشورهای اروپایی تقویت بخشید؛ بنابراین، صادرات و واردات کشور افزایش یافت. درحالی‌که کل صادرات افغانستان در سال ۱۹۶۲، ۵۳ میلیون دلار بوده، این رقم در سال ۱۹۷۰ به ۸۴ میلیون و در سال ۱۹۷۸ این رقم به ۲۶۹ میلیون دلار رسید؛ یعنی بالاترین رقم صادراتی پس از استقلال کشور. از طرف دیگر در سال ۱۹۶۲ کل واردات ۹۹ میلیون دلار بوده، این رقم در سال ۱۹۷۰ به ۱۰۹ و در سال ۱۹۷۸ به ۴۵۰ میلیون افزایش‌یافته است.

در جدول ۲ ارقام مربوط به شاخص‌های رشد اقتصادی افغانستان بین سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۶۰ ارائه شده است.

با نگاهی به جدول بالا، به ارقام تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی، جمعیت و درآمد سرانه افغانستان، بعد از دوره پادشاهی بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۸ به میزان قابل‌توجهی افزایش دیده می‌شود. بین این سال‌ها رشد سالانه کشور از ۲٪ به ۳.۶٪ افزایش‌یافته است. علاوه بر این، جمعیت کشور در سال ۱۹۷۰ از ۱۱ میلیون نفر به ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۹۷۸ افزایش را نشان می‌دهد. عایدی سرانه هم در میان سال‌های یاد شده  از ۱۱۴ دلار به ۱۹۱ دلار افزایش داشته است.

با اشاره به شکل ۱، صادرات افغانستان به تدریج بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ کاهش یافته، درحالی‌که واردات و تولید ناخالص داخلی کشور بین ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ به دلیل صادرات گاز طبیعی و حمایت‌های مالی شوروی افزایش‌یافته است. با این حال، پس از سال ۱۹۸۶ تولید ناخالص داخلی کشور تا ۲۰۰۱ کاهش یافته است. ارقام واردات کشور نیز تا سال ۱۹۹۸ کاهش یافته است. پس از سال ۱۹۹۸ روند افزایشی در ارقام وارداتی کشور به ثبت رسیده است. خلاصه این‌که حمله ارتش شوروی و به تعقیب آن مبارزه مجاهدین با اتحاد جماهیر شوروی، درگیری‌های میان‌گروهی مجاهدین و طالبان باعث تخریب زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان شده و اقتصاد کشور را با رکود مواجه ساخت. علاوه بر این، درنتیجه این درگیری‌ها، علاوه بر تخریب زیرساخت‌های اقتصادی به ارزش ۲۴۰ میلیارد دلار، دو میلیون نفر جان خود را از دست دادند، یک میلیون نفر معلول شدند و تقریباً پنج میلیون نفر به عنوان پناهنده به کشورهای خارجی مهاجرت کردند.

از سوی دیگر این جنگ‌ها باعث تخریب منابع صادراتی گاز افغانستان شد. افغانستان از سال ۱۹۸۰ به بعد سالانه در حدود ۳۰۰ میلیون دلار از بابت صادرات گاز به دست می‌آورد؛ این عواید تأثیرات مثبت بالای وضعیت اقتصادی کشور داشته است. این درگیری‌ها اما اقتصاد کشور را ویران کرد. تا سال ۲۰۰۱‌، پس از جنگی که بیش از بیست سال در افغانستان ادامه داشت، این کشور با بحران‌های اقتصادی و انسانی روبه‌رو شد. هیچ نوع منابع مالی برای کمک به کشور برای بازسازی این وضعیت موجود نبود. پس از ۲۰۰۱‌، به منظور احیای اقتصاد، بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها، افزایش قدرت نظامی، تقویت دموکراسی، تقویت آموزش و پرورش و بهداشت در افغانستان، روند بازسازی آغاز شد. این روند توسط کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های ایالات متحده امریکا تأمین می‌شد. پس از سال ۲۰۰۱ یک صفحه تازه در عرصه سیاست و اقتصاد افغانستان ورق زده شد. این کمک‌ها بدون شک در توسعه و رشد بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات کشور نقش اساسی داشته است. در جدول ۳ شاخص‌های رشد افغانستان برای دوره‌های مختلف بعد از سال ۲۰۰۱ نشان داده شده است.

 شاخص‌های رشد اقتصادی افغانستان بعد از ۲۰۰۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان داده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود ۵ میلیارد دلار بود، درحالی‌که در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده و در سال ۲۰۱۹ به شمول درآمد ناشی از تولید تریاک به 5.2 میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین، تولید ناخالص داخلی کشور بعد از روی‌کارآمدن حکومت جدید در سال ۲۰۰۱، روند صعودی را نشان داده است. رشد اقتصادی این کشور بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ به‌طور متوسط ۹٪ ثبت شده است؛ اما با کاهش تدریجی نیروهای امنیتی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴، کمک‌های مالی خارجی نیز کاهش یافت. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۹، کمک‌های خارجی از ۱۲، ۵ میلیارد دلار به حدود ۸، ۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت. کاهش تدریجی نیروهای امنیتی بین‌المللی در سال ۲۰۱۴‌، کمک‌های مالی خارجی را نیز کاهش داد. کاهش کمک‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری با افزایش بی‌ثباتی در داخل کشور، افزایش خشک‌سالی و بازگشت پناهند‌گان تأثیرات منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور پس از سال ۲۰۱۲ داشته است؛ بنابراین رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۴ به 2.72 %‌، در سال ۲۰۱۷ به 2.66 % و در سال ۲۰۱۸ به2.4 %  کاهش یافته است؛ اما در سال ۲۰۱۹ حدود 2.9 درصد اقتصاد کشور رشد داشته است. جدول ۳ درآمد سرانه از ۱۸۴ دلار در سال ۲۰۰۲ به ۶۲۵ دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش را نشان می‌دهد؛ اما در سال‌های بعدی، درآمد سرانه کاهش را نشان داده است؛ اما باوجود رشد فزاینده اقتصادی با افزایش کمک‌های مالی خارجی پس از سال ۲۰۰۱، نرخ فقر هنوز هم بالای ۵۵ درصد و نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد است؛ یعنی رشد اقتصادی کشور تأثیرات آن‌چنانی بر وضعیت شهروندان کشور نداشته است.

بودجه افغانستان در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۹۹، ۴ میلیارد افغانی بود، اما ۴۷ درصد از این بودجه از محل درآمد داخلی تأمین می‌شود و تقریباً ۵۰ درصد از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌گردد. اقتصاد هنوز هم وابسته به کمک‌های خارجی است و بدون این کمک‌ها دولت افغانستان نمی‌تواند مصارف و بودجه خویش را تأمین کند. تجارت خارجی افغانستان به دلیل درگیری‌ها بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ کاهش یافته است. بااین‌وجود، پس از سال ۲۰۰۱ دولت افغانستان برای افزایش حجم تجارت خارجی توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای خارجی امضا کرده و عضو بعضی از سازمان‌های تجاری جهان شد. سیستم اقتصادی افغانستان قبل از سال ۲۰۰۱ یک سیستم اقتصادی متمرکز برنامه‌ریزی شده بود. پس از سال ۲۰۰۱‌، هنگامی‌که دولت جدید روی کار آمد، سیستم اقتصادی کشور به عنوان یک سیستم بازار آزاد تعیین شد. سیاست تجارت افغانستان برای تنظیم تجارت داخلی و خارجی برای حمایت از منافع ملی، تسریع در رشد اقتصادی و متنوع‌سازی صادرات طراحی‌شده است. بعد از سال ۲۰۰۱‌، به‌طور کلی افغانستان به یک کشور مصرف‌کننده تبدیل شده و ۹۰٪ کالاهای مورد نیاز خویش را وارد می‌کند.

درگیری‌های داخلی و خارجی، زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان را نابود کرده است. هنگامی‌که دولت جدید پس از سال ۲۰۰۱ قدرت را برای احیای اقتصاد متلاشی به دست گرفت، برای افزایش رشد اقتصادی تمرکز روی افزایش تجارت کشور داشت. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، پس از دوره جنگ، آمار تجارت خارجی این کشور از سال ۲۰۰۲ روند صعودی داشته است، اما واردات کشور نسبت به صادرات بیش‌تر بوده است. از سال ۲۰۰۱ به بعد، کشور با کسری تجاری روبه‌رو بوده و کسری تجاری تاکنون به شکل قابل‌توجه افزایش را نشان داده است. صادرات در سال ۲۰۰۲‌، ۱۰۰ میلیون دلار بود، درحالی‌که واردات 2.45  میلیارد دلار بود. با رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹، واردات نیز تا سال ۲۰۱۲ به‌طور مداوم افزایش‌یافته است. لذا در سال‌های بعد، با کاهش کمک‌های مالی خارجی، واردات کشور کاهش یافت. برای بهبود اقتصاد برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۱، یک برنامه پنج‌ساله صنعتی سازی ۲۰۰۱ تا -۲۰۰۵ توسط وزارت صنعت و تجارت کشور برای افزایش صادرات، کاهش واردات، افزایش رقابت بین‌المللی و کاهش فقر تهیه‌شده است. به دنبال این طرح، روند صعودی در ارقام صادراتی دیده می‌شود. پس از روی کار آمدن دولت رئیس‌جمهور فعلی، دکتر اشرف غنی در سال ۲۰۱۴، برنامه توسعه و رشد پنج‌ساله دوم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ طراحی‌شده که اهداف اساسی این طرح را افزایش رشد اقتصادی، رهایی از وابستگی خارجی، افزایش تجارت و کاهش کسری خارجی، افزایش درآمد دولت، افزایش سرانه درآمد ملی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، حمایت از بخش‌های خصوصی و کاهش فقر و بیکاری  تشکیل می‌داد؛ اما با اجراشدن این طرح در زمان حکومت اشرف غنی، در کل هیچ نوع تأثیرات مثبت بالای متغیرهای ذکرشده، دیده نشده است.

اقتصاد افغانستان هنوز هم با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. این چالش‌ها از قبیل مشکلات امنیتی، فساد اداری جامع، زیرساخت‌های ضعیف، عدم دسترسی به خدمات مالی، سرمایه مالی و انسانی محدود و ناکافی است. افغانستان کشوری است که ازلحاظ منابع طبیعی با داشتن سه تریلیون دلار معادن در ردیف ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد، اما از لحاظ وضعیت اقتصادی فقیرترین اقتصاد جهان را دارا است. با باز شدن صفحهٔ جدید در عرصه اقتصاد و سیاست افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، اقتصاد این کشور با تمام چالش‌ها رشد مثبت داشته است. اقتصاد افغانستان باوجود چالش‌ها و کاهش کمک‌های خارجی در سال ۲۰۱۹ حدود 2.9 درصد رشد داشته است. در جریان بحران مالی جهانی ۲۰۰۷تا ۲۰۰۸، اقتصاد افغانستان تا جایی تحت تأثیر قرار نگرفت، زیرا عمدتاً اقتصادش به کمک‌ها بستگی داشت و این وضع ادامه دارد. حتی نوسانات و شوک‌های موجود در بازار جهانی نفت نیز مانند سایر کشورهای جهان تأثیر چشم‌گیری بر اقتصاد افغانستان نداشته است؛ اما شیوع ویروس کرونا تأثیرات منفی در تمام فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، ورزشی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی افغانستان داشته است.

 سال ۲۰۲۰ نه تنها برای افغانستان، بلکه برای تمام کشور‌های جهان یک سال بحران‌آفرین بوده است. انتشار ویروس کرونا در ابتدای سال ۲۰۲۰ اقتصاد افغانستان را درگیر یک بحران جدید کرده است. گرچه یک بخش عظیم اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته بوده، با این وجود کرونا روی متغیرهای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تاثیرات منفی داشته است. شیوع ویروس کرونا در سطح اقتصاد کلان، بر متغیر‌هایی از قبیل بیکاری، فقر، کاهش تجارت، کاهش درآمد ملی، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش عاید سرانه ملی و کاهش سرمایه‌گذاری تأثیر داشته و خواهد داشت. در سطح اقتصاد خرد بر قدرت خرید خانواده‌ها و کاهش فعالیت‌های بخشهای خصوصی کوچک تأثیر داشته و خواهد داشت.با وجود چالش‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، نبود برنامه مدیریتی، موجودیت فساد، مشکلات مرزی و دالان‌های هوایی، برگشت مهاجران به شکل گسترده و شیوع ویروس کرونا و غیره، میزان صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۰ حداکثر دو میلیارد دلار خواهد بود. اما با وجود چنین چالش‌هایی، بعید است که صادرات کشور به بیش از دو میلیارد دلار افزایش یابد. برعکس صادرات کشور کاهش هم خواهد داشت. دولت قبلاً هم در مورد خودکفا ساختن افغانستان در سال ۲۰۱۶ برنامه پنج‌ساله را تهیه و ترتیب کرده بود که در نتیجه تأثیرات قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی نداشته است.

طبق پیش‌بینی بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳،۲ درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۳،۵ درصد افزایش می‌یابد؛ اما بر اساس چشم‌انداز تازه‌ی بانک جهانی از تأثیرات بیماری کووید-۱۹ بر اقتصاد منطقه و جهان، افغانستان در سال جاری میلادی رُشد منفی 5.5 درصدی را تجربه خواهد کرد. سالهای  ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای اقتصاد افغانستان و شهروندان این کشور سال‌های پرچالش و پرمشقت خواهد بود. انتظار می‌رود افغانستان در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی منفی خواهد داشت؛ زیرا ‌که دولت افغانستان در مدیریت ویروس کرونا ناکام بوده است. بنابراین در نبود امکانات بهداشتی در کشور، انتظار نمی‌رود که تا پایان سال ۲۰۲۰ این ویروس شکست داده شود. دولت افغانستان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با بحران اقتصادی و فاجعه‌ی انسانی مواجه خواهد بود. ادامه چالش‌های سیاسی و امنیتی نیز بحران‌های مذکور را تقویت خواهد بخشید.

منبع :

( خبرگزاری هشت صبح افغانستان )

Source: (a) Zabioullah A. Eltezam. (1966). Afghanistan’s Foreign Trade. (b) Franck, P. (1949). Problems of Economic Development in Afghanistan.

(Source: World Bank, Structure of Performance of The Afghan Economy (Guimbet, 2004

Source: World Bank and UN stats Database