پیشنهادات اتاق فدرال اقتصادی اتریش در خصوص اصلاحیه بودجه سال 2020
با توجه به شرایط ناشی از بحران کرونا, نسخه جدید اصلاحیه بودجه فدرال [1]۲۰۲۰ اتریش موسوم به بودجه بحران در تاریخ 22 می ۲۰۲۰، به پارلمان این کشور ارائه گردید. با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت و شرایط ناگوار اقتصادی در فاصله مارس تا می 2020, لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت تفاوت‌های چشمگیری با نسخه بودجه مصوب قبل از بحران کرونا دارد و تغییرات اساسی در آن اعمال شده است
قرار است به زودی طرح پیشنهادی بودجه در پارلمان به رأی گذاشته شود. در همین راستا دولت خواستار این شده که متناسب با شرایط بتواند تغییرات لازم را در طول سال اعمال نماید. از این رو عدم قطعیت و امکان تغییرات لحظه‌ای در برنامه بودجه دولت، چالش بزرگی را بر سر راه دولت ائتلافی سبز- فیروزه‌ای قرار داده است.
در حال حاضر شرایط اقتصادی اتریش رو به وخامت است و تمهیدات حمایتی دولت نیز، شرایط توزیع بودجه را حتی برای بخش‌های اساسی حوزه‌های حیاتی کشور با مشکل روبرو می‌سازد و شاید نخستین و آخرین امکان در حال حاضر درخواست کمک بین المللی در قالب وام باشد.
اتاق اقتصادی فدرال اتریش، روند خروج از بحران اقتصادی کنونی را بسیار شبیه به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ می‌داند و تمهیدات دولت را موفقیت آمیز، ساختارگرا و متمرکز ارزیابی نموده است.
اقدامات و تمهیدات پیشنهادی اتاق اقتصادی فدرال اتریش برای کمک به بودجه و خروج از بحران:
- کاهش بودجه‌های غیرضروری دولتی حتی به مدت دو سال: کاهش سفرهای اروپایی نمایندگان احزاب، کاهش در نوسازی و به روز رسانی زیرساخت‌های موجود دولتی، کاهش هزینه‌های جاری وزارت خانه‌ها و غیره
- به روز رسانی تمهیدات پیشنهادی دولت برای کاهش مالیات‌ها و هدفمند کردن مالیات‌های دریافتی بر اساس شرایط کنونی
- کاهش هزینه‌های دولتی از طریق توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و مبارزه با دیوان سالاری و هزینه‌های اداری نابجا
- تقویت مراکز ایالت‌ها برای جذب سرمایه و ایجاد درآمدهای متمرکز ایالتی
- ایجاد اشتغال به ویژه در حوزه کشاورزی در سراسر اتریش و جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ
- به روز رسانی قوانین سلامت بازنشستگان و فراخوان ملی برای تست‌های سلامت جهت پیشگیری از خطرات و هزینه‌های احتمالی برای بازنشستگان
- افزایش سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پژوهش به ویژه افزایش ظرفیت دانشگاه‌های علمی-کاربردی و تربیت نیروی کار حرفه‌ای
- تغییرات جدی و زیربنایی در قوانین مهاجرت برای نیروی کار حرفه‌ای
- کمک به توسعه و به روزرسانی زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری
- تمرکز بر بهبود شرایط زیست محیطی در اتریش و همکاری با شرکای اروپایی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای
نسخه جدید پیشنهادی لایحه بودجه ۲۰۲۰ اتریش، تحت تأثیر بسته‌های حمایتی دولت برای خروج از بحران کرونا قرار گرفته است زیرا دولت می‌بایست در مجموع 50 میلیارد یورو برای خروج از بحران هزینه کند که قبلاً پیش بینی نشده بود.
میزان کمک و مبالغ تخصیص یافته در بسته‌های حمایتی دولت اتریش اعلام شده تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ به شرح ذیل میباشد:
2- این نکته نیز قابل توجه است که تأخیر به وجود آمده در تخصیص بودجه‌های ذکر شده، اصناف، افراد و شرکت‌ها را با هزینه‌های بیشتری روبرو ساخته است و به نظر نمی‌رسد که در بهترین شرایط حتی این 50 میلیارد یورو، پاسخگوی نیازهای فوری حوزه اقتصادی و تجاری اتریش باشد. از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ اتریشی مانند آستریان ایرلاینز و شرکت خطوط حمل و نقل ریلی اتریش, نیازمند بسته‌های حمایتی جداگانه‌ای می‌باشند. طبق محاسبات اتاق اقتصادی فدرال، میزان کسری بودجه دولت بر اساس درآمدهای کسب شده در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بالغ بر ۹۸ میلیارد یورو خواهد بود و از آنجایی که دولت می‌بایست برای جبران شرایط اقتصادی وخیم ایجاد شده به بدنه اقتصادی و تجاری اتریش، شرکت‌ها و خانوار اتریش یاری رساند، از جایگاه مالیات‌ها نیز درآمد چشمگیری در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کسب نخواهد کرد. همچنین احتمالاً میزان کسری بودجه سال ۲۰۲۱ می‌تواند تا 109 میلیارد یورو نیز افزایش یابد.
3- اتاق اقتصادی فدرال اتریش در گزارش مورخ 16 ژوئن 2020 خود اقدامات دولت را در جهت مهار بحران اقتصادی و در جهت بهبود سلامت عمومی خوب ارزیابی کرده و بر سرعت بخشیدن به تزریق نقدینگی در بازار و کمک به شرکت‌ها به ویژه واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری کوچک و متوسط تاکید کرده است. اتاق اقتصادی فدرال اتریش اعلام کرده, آمادگی است با تمامی زیرساخت‌های دولتی و خصوصی در اتریش همکاری لازم را به عمل آورد و در کاهش بروکراسی اداری به دولت یاری رساند. اتاق اقتصادی فدرال همچنین نسبت به ادامه تمهیدات دولتی و اعمال محدودیت‌های خرید و فروش و فعالیت اقتصادی هشدار داده و می‌افزاید: در حال حاضر هنوز امکان کنترل بحران به صورت V شکل وجود دارد و در صورت خطا در سیاست گذاری، سناریوهای بسیار ناگواری در انتظار اقتصاد اتریش خواهد بود.
4-اتاق اقتصادی فدرال اتریش همچنین نسبت به سیاست گذاری صحیح در حوزه مالیات‌های شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرده و دولت را از هرگونه تصمیم گیری ناگهانی بر حذر داشته است. از سوی دیگر کاهش هزینه‌های دولتی می‌بایست در رأس امور قرار گیرد و دولت تا حدامکان تمرکز بر خروج از بحران داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار اتریشی، مصرف داخلی نیز توان جبران کسری ایجاد شده و کاهش رشد اقتصادی به دنبال بحران را نخواهد داشت و از سوی دیگر در حوزه‌های گوناگون خدمات به ویژه گردشگری که در درآمد ناخالص داخلی اتریش، جایگاه ویژه‌ای دارد، تا پایان سال ۲۰۲۲ نمی‌توان منتظر شرایط عادی بود. به پیشنهاد اتاق اقتصادی فدرال اتریش، دولت می‌بایست همراه با کاهش مالیات‌ها، به سبب کاهش درآمدهای دولتی از جایگاه اخذ مالیات، بسته بودجه جدیدی را سازگار و همگام با شرایط پس از بحران ارائه نماید و بر سرمایه گذاری‌های بلندمدت که امکان افزایش رشد اقتصادی را در آینده فراهم می‌نمایند، متمرکز گردد.
منبع : گزارشات اتاق فدرال اقتصادی اتریش
[1] BVA-E 2020