اخبار اقتصادی مالزی( خرداد ماه 1399)

مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی کشور مالزی در خرداد ماه 1399 به شرح ذیل می‌باشد:

خروج مبلغ 523.8 میلیون رینگیت از بازار بورس مالزی توسط سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاران خارجی از سه شنبه تا پنجشنبه  12 ژوئن 2020  حدود 524 میلیون رینگیت از سهام خود را از بازار محلی بیرون کشیدند که این رقم حدود نیمی از کل  1.15 میلیارد رینگیت سهامی‌بود که در طول هفته قبل از آن برداشت شده بود. آقای آدام محمد رحیم، تحلیلگر بانک سرمایه گذاری MIDA Amanah در این ارتباط گفت: با توجه به این رفتار سرمایه گذاران خارجی بازار مالی وضعیت خوبی نداشت.

برنامه دولت مالزی برای کمک به کشاورزان جوان با اعطای کمک مالی برای تولید محصولات کشاورزی

وزارت کشاورزی مالزی اعلام کرده است که در حال حاضر تقاضای کشاورزان جوان برای دریافت کمک های مالی پذیرفته می‌شود در حالیکه در سال های قبل متقاضیان این نوع کمک مالی تنها می‌توانستند در ماه‌های ژانویه، می و سپتامبر تقاضای کمک مالی کشاورزی نمایند. این ابتکار وزارت کشاورزی مالزی به دلیل شرایط حاکم در سالجاری و همچنین تشویق به جوانان برای انجام فعالیت بیشتر کشاورزی برای تولید محصولات کشاورزی داخلی است . آقای  Datuk Seri Dr Ronald Kiandee  وزیر کشاورزی مالزی اعلام نمود  از سال 2016 تا کنون به تعداد 6005 متقاضی، چنین کمک هایی اعطا شده  که مجموع آن کمک ها حدود 105 میلیون رینگیت ( به هر کشاورز جوان مبلغ 20 هزار رینگیت ) بوده است، در حالیکه امسال در نظر داریم به تعداد 1200 نفر کشاورز جوان این کمک مالی را ارائه نماییم و مبلغ 20 میلیون رینگیت به این کار اختصاص یافته است.

ضرورت انجام برخی هزینه‌ها توسط  دولت مالزی حتی اگر منجر به دو برابر شدن کسری مالی شود

پروفسور احمد رازمن عبداللطیف، استاد دانشکده تجارت putra بر این نظر است که دولت مالزی در سال جاری با کسری مالی شدیدی ( احتمالا دو برابر نسبت به سال 2019 ) مواجه شود زیرا شاخص های اقتصادی فعلی نشان دهنده حرکت به سمت رکود احتمالی تا پایان سال می‌باشد. برخی شاخص ها از جمله نرخ بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی رضایت بخش نیست و حتی ممکن است بدتر نیز بشود و بنابراین به مداخله فوری دولت نیاز دارد. "معرفی بسته محرک اقتصادی PRIHATIN و برنامه بهبود اقتصادی ملی (PENJANA) گواهی بر تعهد کامل دولت مالزی برای کاهش اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر مردم و مشاغل است ." دولت متعهد است میلیارد ها رینگیت را تحت عنوان بسته‌های PRIHATIN و PENJana هزینه کند و  قدم بعدی تأمین منابع مالی با دریافت وام است که باعث افزایش کسری مالی خواهد شد. این واقعیت است، زیرا گزینه‌های محدودی برای تأمین بودجه وجود دارد" البته آقای احمد رازمان بر تأمین بودجه از منابع داخلی تأکید دارد و معتقد است: بدهی‌های داخلی دولت  نسبت به بدهی‌های خارجی، کمتر موجب نوسانات نرخ ارز خارجی می‌شود حتی اگر نرخ بهره وام های خارجی کمتر باشد ولی نوسانات ارزش ارزهای خارجی در نهایت باعث می‌شود که ریسک بازپرداخت وام های خارجی همواره بیشتر باشد. او معتقد است با توجه به هدف دولت مالزی برای کاهش کسری مالی به کمتر از 4.0 درصد از تولید ناخالص داخلی در سه سال آینده و با توجه به اینکه مالزی در 6 سال گذشته کسر مالی کمتر از 4.0 درصد را ثبت کرده است، این امر امکان پذیر است. "هنگامی‌که کسری مالی دولت در سال 2009 برابر با  6.7٪ تولید ناخالص داخلی بود، مالزی توانست آن را در سال 2013 به کمتر از 4.0٪ کاهش دهد، بنابراین این امیدواری وجود دارد که با کسری بودجه مالی پیش بینی شده 6.0٪ برای امسال، کشور بتواند آن را به کمتر از 4.0 درصد تا سال 2023 برساند مشروط به آنکه بحران بزرگ اقتصادی دیگری بر منطقه آسیا یا جهان در چند سال آینده تحمیل نشود. صندوق بین المللی پول  اعلام کرده  مالزی ظرفیت دریافت  وام به میزان 70 درصد از تولید ناخالص داخلی را دارد.

استقبال از گردشگری داخلی مالزی با خرید ویژه از شرکت هواپیمایی Airasia

شرکت هواپیمایی AirAsia اعلام کرد فروش بلیط های ویژه این شرکت برای دو روز دیگر تا 15 ژوئن سال 2020  تمدید شده است. این اقدام در پاسخ به تقاضای زیادی که از طرف متقاضیان مشاهده شده انجام می‌شود. از زمان آغاز به کار بیش از  12،000 پرواز این شرکت از تاریخ 11 ژوئن، تقاضا بسیار بالا رفته و  بلیط اولین پرواز، تنها ظرف هفت دقیقه به فروش رسیده است. کوچینگ و کوتا کینابالو(Kuching and Kota Kinabalu) پرطرفدار ترین مقاصد سفر بوده  و سایر مقصد هایمورد درخواست شامل Tawau، Sibuو Penang  بوده است.

دو برابر شدن درآمد خالص شرکت تولید دستکش های comfort  مالزی در سه ماهه اول 2020

شرکت تولیدی دستکش comfort   اعلام کرد  در سه ماهه اول 2020 ( البته تا  30 آوریل 2020 ) سود خالص شرکت به 16.34  میلیون رینگیت رسیده است  که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال قبل که سود خالص شرکت 8.41 میلیون رینگیت بوده است، تقریبا دو برابر شده است. این شرکت تولید کننده  دستکش های معاینه (  طبیعی و مصنوعی) دلیل افزایش بهره وری آن شرکت برای درآمد بالاتر و هزینه تولید پایین تر را افزایش تولید عنوان کرده است.

این شرکت که در پراک مالزی مستقر است اعلام کرده  که با افزایش شدید حجم تقاضا، فروش  شرکت به اندازه  27.5 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و به میزان 159.91 میلیون رینگیت فروش داشته است. چشم انداز تولید دستکش با توجه به همه گیری کرونا در سالجاری و با توجه به افزایش تقاضا، روند افزایشی خواهد داشت. براساس گزارش سالانه شرکت در سال 2020، بزرگترین بازارهای مصرف این شرکت خود مالزی و کشورهای آسیایی بوده اند.

انتصاب دو نفر از وزرای سابق به مدیریت کشتیرانی مالزی

انتصاب تان سری سرینوحعمر به عنوان رئیس جدید MISC Bhd و داتوک سی محمد خالد نورالدین به عنوان رئیس جدید غیر مستقل و غیر اجرایی شرکت Boustead Holdings Bhd که هر دو از وزرای سابق بوده اند، با واکنش های مختلفی مواجه شده است. برخی پیش بینی می‌کنند که این انتصابات می‌تواند راهگشای  برخی مسائل طولانی مدت در صنعت کشتیرانی مالزی  باشد. آقای عبد الحق، Datuk Abdul HakMd Amin رئیس انجمن  مالکان کشتی  در مالزی (Malaysian Shipowners Association (MASA  ضمن استقبال از این انتصاب و با اشاره به نگرانی برخی  تحلیلگران در مورد انتصابات که آن را  سیاسی خوانده اند گفت: حضور آنها باعث می‌شود مزیت دیگری برای صنعت به ارمغان بیاورد زیرا این صنعت به صداهای قوی تری برای شنیده شدن نیاز دارد. وی گفت: برخی مسائل و مشکلات در کشتیرانی خیلی طولانی شده و ما شاهد بن بست در صنعت دریایی خود خواهیم بود مگر آنکه صدای ما شنیده شود.  شرکت های حمل و نقل باید برای توسعه بلند مدت برنامه ریزی کنند و مخارج سرمایه بسیار زیاد است و به منظور گسترش آن  باید کشتی‌های جدید خریداری شود، در سرمایه و نیروی انسانی سرمایه گذاری کنیم. مشوق های دولتی  تضمین می‌کنند که صاحبان کشتی،  کشتی‌های خود را تحت پرچم مالزی نگه دارند و همه اینها نیاز به یک مدیریت قوی دارد. وی گفت: "نیمه اول سال 2020 برای اکثر صاحبان کشتی بسیار چالش برانگیزبود، اما انتظار بهبود وضعیت در نیمه دوم سال 2020 را داریم، اگرچه بازگشت به حالت عادی هنوز دور از دسترس است.

آشفتگی بیشتر در بازار مالی مالزی و شرق آسیا پس از شناسایی مجدد ویروس کرونا در پکن

با شناسایی 79 مورد  جدید مبتلا به ویروس ( Covid-19) طی 4 روز گذشته در پکن و احتمال شیوع مجدد اپیدمی در چین،  همزمان با افت قیمت جهانی نفت، باعث آشفتگی بیشتر در بازارهای مالی جهانی و سردرگمی سرمایه گذاران گردید. بازار بورس های جهانی و از جمله بورس مالزی تحت تأثیر این  تحولات قرار گرفته  و بورس مالزی علیرغم آنکه بعنوان یکی از بورس های موفق منطقه مطرح بود، ولی طی سه روز متوالی گذشته، شاهد ریزش ارزش سهام بوده و از میان 30 مؤلفه شاخص بورس مالزی، 29  مورد آن کاهش داشته و تنها PETRONAS GAS BHD بدون تغییر باقی مانده است. علاو بر این افزایش نرخ بیکاری در این کشور در ماه آوریل که به رقم 5 درصد رسید نیز بعنوان یک شاخص مهم دیگر اقتصادی باعث شده چشم انداز اقتصادی کشور در ابهام فرو رفته و باعث بی اعتمادی بیشتر سرمایه گذاران شود. البته این سردرگمی اقتصادی تنها مختص مالزی نبوده و بر اقتصاد کل کشورهای منطقه حاکم است و در سرتاسر منطقه تمام شاخص های اصلی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند مثلا  Kospi کره جنوبی با افت 4.76 درصدی، Nikkei 225 ژاپن با 3.47 درصد و شاخص Hang Seng در هنگ کنگ با 2.16 درصد  مواجه بوده و شاخص های کامپوزیت (PSEi) فیلیپین 4.82 درصد سقوط کردند و  شاخص Straits Times سنگاپور (STI) و شاخص کامپوزیت جاکارتا اندونزی به ترتیب 2.64٪ و 1.31٪ کاهش داشته اند.

امید شرکت های تولیدی لوازم خانگی به بهبود وضعیت بازار بعد از  COVID-19  

شرکت های تولیدی مالزی که در زمینه تولید لوازم الکترونیکی فعالیت دارند در خصوص وضعیت بازار این لوازم خانگی اظهار می دارند با پایان یافتن دوره MCO  ( قانون کنترل ترددها در مالزی) که فعالیت شرکت ها متوقف شده بود و با برداشته شدن محدودیت ها در پی شروع و توسعه فعالیت خود با برنامه‌های جدید در راستای دادن اولویت به ایمنی و بهداشت و همچنین دیجیتالی کردن و اتوماسیون بیشتر کارهای خود هستند. این شرکت ها منتظرند محدودیت های سفر به خارج نیز برداشته شود تا بتوانند با مشتریان بالقوه ای که می خواهند فعالیت خود را به مالزی هدایت کنند، مذاکره مستقیم نمایند. پس از بروز جنگ اقتصادی ایالات متحده و چین در سال گذشته، این امیدواری بوجود آمد که برخی شرکت ها که بخصوص در حوزه تولید لوازم الکترونیکی (EMS)  فعالیت دارند علاقمند باشند که در نقاط دیگری فعالیت خود را ادامه دهند و یکی از مقاصدی که برای این کار پیش بینی میشد مالزی فرض شده بود هر چند تا این لحظه چنین اتفاقی عملا رخ نداده است. همچنین پیش بینی این شرکت ها این است که با توجه به افزایش جمعیت و رونق بازار مصرف، پس از عادی شدن شرایط ناشی از شیوع Covid-19 تقاضا برای لوازم مصرفی افزایش یابد و خسارت هایی که در این دوره متوجه این شرکت ها شده، جبران خواهد شد.

افزایش ارزش رینگیت مالزی در مقابل دلار آمریکا

پس از بروز نگرانی ناشی از شروع موج دوم شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا،  ارزش رینگیت مالزی همراه با  ارزش دیگر ارزهای آسیای شرقی در مقابل دلار آمریکا افزایش یافت.  روز سه شنبه 16 ژوئن 2020 ارزش هر دلار آمریکا به  4.2600 رینگیت رسید در حالیکه ارزش برابری هر دلار آمریکا در مقابل رینگیت در روز قبل از آن برابر با  4.2730 بود . برخی تحلیلگران معتقدند دلار آمریکا  پس از آنکه اداره غذا و داروی آن کشور (FDA) مجوز مصرف هیدروکسی کلروکین را بعنوان یک داروی مناسب در مقابل ویروس کرونا لغو کرد (تجویزی که توسط رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ مطرح شده بود)، نگرانی از شیوع بیشتر ویروس کرونا افزایش یافته و همزمان افزایش تعداد موارد مبتلا به  COVID-19 و افزایش نرخ بیکاری در ایالات متحده باعث شده سیستم مالی این کشور تحت فشار بیشتری قرار گیرد. بانک مرکزی فدرال آمریکا اظهار داشته که مسیر بازگشت سیستم مالی این کشور به رشد پایدار و یک بازار کار قوی همچنان نامشخص است و این باعث تضعیت پول ملی این کشور شده است. همزمان ارزش دیگر  ارزهای آسیایی مانند ارز تایلند، ین ژاپن و وون کره جنوبی نیز امروز در برابر دلار آمریکا افزایش داشته است.

پیش بینی نرخ بیکاری در مالزی در سطح 4 درصد در ماه‌های باقی مانده 2020

با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها که بعد از برداشته شدن محدودیت های تردد در 10 ژوئن مجددا مشغول به فعالیت شده اند برای کاهش هزینه‌های خود بخصوص با توجه به دستور العمل های مربوط به رعایت استانداردهای بهداشتی از بکار گیری مجدد همه نیروی کار خود خودداری نمایند، ضمن آنکه نگرانی از شیوع مجدد ویروس کرونا وجود دارد و شرکت ها با احتیاط فعالیت های خود را آغاز می‌کنند. بنابراین پیش بینی شده که نرخ بیکاری بالاتر از 3.8٪ بماند و در ماه‌های پایانی سال رقم 4 درصد برای نرخ بیکاری مالزی پیش بینی می‌شود، ضمن آنکه نرخ بیکاری در ماه آوریل به 5 درصد رسیده بود که یک رقم بی سابقه از زمان بحران مالی جهانی بوده است. نیروی کار در بخش تولید و خدمات بیشتر تحت تأثیر این شرایط قرار داشته اند و با توجه به اینکه حدود 80 درصد از صادرات مالزی از کالاهای تولیدی است، بنابراین کاهش تقاضای جهانی برای محصولات صادراتی مالزی بیشترین ضربه را به این بخش می زند.

مالزی با پنج درجه سقوط در جدول رقابتی ترین اقتصادهای جهان در سال 2020 در رتبه 27 قرار گرفت

براساس  رتبه بندی رقابتی ترین اقتصادهای جهان در سال 2020  مالزی با 5 درجه سقوط نسبت به سال 2019 به رتبه 27 دست یافت. سه فاکتور کاهش بهره وری  دولتی،  تجارت و  زیرساخت های کشور سه عامل اصلی در افت رتبه مالزی در سال 2020 در این جدول بوده است. در این رتبه بندی که  توسط موسسه توسعه مدیریت (IMD-  the Institute for Management Development)  انجام می‌شود، مالزی در سال 2020 در رتبه 27 از میان 63 کشور جهان از لحاظ رقابت پذیری و توانایی در شفافیت اقتصادی قرار گرفته در حالیکه  در سال 2019 و 2018 این کشور در جایگاه  22  قرار داشت. کشورهایی  انگلیس (19)، کره جنوبی (23)، عربستان سعودی (24 )، بلژیک (25 ) و اسرائیل (26 ) در سالجاری از مالزی پیشی گرفته اند.

مالزی به خاطر تعویق در ساخت پروژه راه آهن سریع السیر غرامتی پرداخت نخواهد کرد

آقای محمد ازمین علی، وزیر صنعت و تجارت بین المللی مالزی (MITI) که مسئولیت هیأت مالزی در مذاکرات با دولت سنگاپور درخصوص ساخت پروژه راه آهن سریع السیر کوالالامپور- سنگاپور (HSR) را بر عهده دارد، براساس توافقاتی که بین دو طرف صورت گرفته است مالزی بابت به تعویق انداختن ساخت این پروژه عظیم به سنگاپور غرامتی پرداخت نخواهد کرد و  تیم های فنی دو کشور به زودی گفتگو و همکاری خود را درمورد جنبه‌های فنی این ابر پروژه شروع خواهند کرد. در تاریخ 31 ماه می هر دو دولت با توافق اعلام کردند ساخت پروژه  مشترک 110 میلیارد رینگیتی راه آهن سریع السیر کوالالامپور – سنگاپور تا 31 دسامبر 2020 به تعویق بیفتد.

مالزی با تکیه بر زیرساختهای توسعه ای 50 ساله خود همچنان رقابتی باقی خواهد ماند

مدیراجرایی سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی ( MIDA ) آقای آزمن محمد با بیان اینکه علیرغم شیوع ویروس کرونا اقتصاد مالزی همچنان رقابتی باقی خواهند ماند، ساختار اقتصادی متنوع و چند وجهی و حمایت های دولتی در ایجاد توازن بین بهداشت عمومی و سطح رفاه اجتماعی را ضامن رشد ظرفیت اقتصادی کشور دانست و  اظهار داشت: به منظور حفظ امتیاز رقابتی بودن اقتصاد مالزی در سطح جهانی، نیازمند آن هستیم که اقتصاد کشور را به سمت دیجیتالی شدن حرکت دهیم. دیجیتالی شدن دیگر نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت و نیاز جدی برای تثبیت آینده اقتصادی و تجاری کشور است و  در جهت رسیدن به این هدف سازمان توسعه سرمایه گذاری مالزی یک گام اساسی برای پذیرش مفهوم جدیدی از فعالیت های اقتصادی تحت عنوان Malaysia’s Lighthouse Project  برداشته که در آن از شرکت هایی که در زنجیره تولیدی خود در مسیر  دیجیتالی و جهانی شدن حرکت کنند حمایت نماید. شرکت ها در این مسیر باید بر زیرساختهای الکتریکی و الکترونیکی و فضای تجاری که ظرف 50 سال گذشته ایجاد شده و توسعه یافته، فعالیت های خود را شکل دهند.

کاهش ارزش روغن پالم در بازار بورس در اثر نگرانی ناشی از موج دوم شیوع کرونا

در روز چهارشنبه 17 ژوئن 2020 ارزش معاملات روغن پالم مالزی در بازار بورس این کشور به میزان  0.42٪ سقوط کرد و علت آن نگرانی ناشی از شیوع مجدد ویروس کووید-19 در سرمایه گذاران  این حوزه بود.  بر این اساس معاملات انجام شده  روغن پالم برای تحویل در ماه سپتامبر در بورس مالزی به رقم  2346 رینگیت برای هر تن معامله شد و این در حالیست که در معاملات روغن پالم در روز قبل از آن قیمت ها بالاتر بود. یکی از عوامل کاهش قیمت روغن پالم به کاهش قیمت جهانی نفت  باز می‌گردد چرا که یکی از موارد استفاده از روغن پالم در تولید سوخت از پالم می‌باشد. بنابراین با کاهش قیمت سوخت بازار روغن پالم نیز بعنوان یک منبع تولید سوخت تحت تأثیر قرار گرفته و از جذابیت آن کاسته می‌شود.

ارائه طرحی از طرف دولت مالزی برای شروع فعالیت های گردشگری با کشورهای همسایه

وزیر اقتصاد مالزی از دریافت طرحی در خصوص موافقت با شروع فعالیت های گردشگری با کشورهای همسایه خبر داد که در دست بررسی است. براین اساس کشورهایی که موفق به کنترل کرونا شده اند می‌توانند یک سری کریدورهای سفر بین یکدیگر را بازگشایی نمایند تا جریان ورود و خروج مسافر با تسهیلات بیشتری صورت پذیرد.

ارزش رینگیت مالزی در مقابل دلار آمریکا

 صبح روز پنجشنبه قیمت هر دلار برابر با  4.2750  اعلام شد که با توجه به قیمت هر دلار در روز قبل از آن که با  4.2780  معامله شده بود، نشان از تقویت ارزش رینگیت در مقابل دلار  آمریکا هر چند به میزانی بسیار ناچیز داشت. به گفته یک تحلیلگر بازار مالی، با توجه به بروز نگرانی ناشی از شیوع موج دوم ویروس کرونا، این سوال بدون پاسخ مانده است که آیا تقاضا برای نفت دوباره به سطح قبل از همه گیری ویروس کرونا باز خواهد گشت یا خیر؟ و این باعث بی ثباتی در بازارهای مالی شده است. "تقاضای جهانی اکنون اندکی بهبود یافته، اما ترس از تجدید COVID-19 هنوز وجود دارد و این به این دلیل اگر بار دیگر بازارهای جهانی برای دومین بار بسته شود، بازار نفت نیز سقوط خواهد کرد و این باعث سرگردانی سرمایه گذاران خارجی شده است، اما در بازار داخلی مالزی علیرغم اینکه آمار بیکاری در ماه آوریل افزایش داشته اما ابتکار عمل دولت در ارائه بسته‌های حمایتی باعث شده که حتی کارگرانی که از کار بیکار شده اند یک حداقل دستمزدی دریافت نمایند و تا زمانیکه این حمایت های دولتی ادامه داشته باشد، ثباتی نسبی بر بازار حاکم خواهد بود.