اعمال محدودیت برای سرمایه گذاری خارجیان در مجارستان در دوران کرونا

بی تردید پیشرفت و رشد اقتصادی مجارستان اولویت اصلی دولت آقای ویکتور اوربان در طول یک دهه اخیر بوده است . دستیابی به این هدف جز در سایه جذب سرمایه گذاری خارجی میسر نبوده است. اعطای برخی از مشوق ها و  تسهیلات سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی این کشور در سال 2019 میلادی به حدود 4.9 درصد و در ردیف کشورهای اول عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته است. به نظر می آید با توجه به همه گیری ویروس کرونا در مجارستان و تاثیر منفی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت مجارستان تلاش دارد اولا به تقویت اقتصاد داخلی (به نوعی اقتصاد مقاومتی وتکیه بر شرکت های تولیدی داخل ) روی آورد و از طرف دیگر با اعمال سیاست های تشویقی از یکسو و کم کردن دامنه تصدی گری سرمایه گذاران خارجی ، به شکلی سیاست روانی و تبلیغی در بازار کسب و کار ایجاد نماید و در نتیجه آن بتواند از منابع سرمایه گذاران داخلی در جهت رونق اشتغال استفاده کند.

الف: ارزیابی نقش سرمایه گذاری  شرکت های خارجی در اقتصاد مجارستان:

  بر اساس گزارش آژانس تشویق سرمایه گذاری مجارستان ( HIPA ) در سال 2019 میلادی  مجارستان با ایجاد 19 هزار شغل از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی در بین کشورهای دنیا در ردیف 16 و در اروپا در ردیف 7 جای گرفته است. در همین راستا طبق اعلام آقای پیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان ، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته میلادی حدود 5.2 میلیارد یورو و حدود 101 پروژه بزرگ توسط شرکت های سرمایه گذاری (اکثرا خارجی) اجرایی شده که دولت نیز حدود 470 میلیون یورو در اجرای پروژه‌های سرمایه گذاری کمک مالی کرده است.

   بنابراین باید گفت مجارستان ( به دلیل موقعیت جغرافیایی و اعطای تسهیلات دولتی ) یکی از مقاصد سرمایه گذاری شرکت های خارجی از آغاز سال 90 میلادی بوده است. بنا به گزارش سالیانه اتاق مشترک ( آلمان – مجارستان) در سال 2019 میلادی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مجارستان (FDI ) از آغاز سال 1990 میلادی تا پایان سال 2018 میلادی  حدود 78 میلیارد دلار یعنی حدود 60 درصد از GDP   بوده که در مقیاس منطقه ای و بین المللی در خور توجه است. طبق این گزارش  حدود یک چهارم شرکت های آلمانی از بزرگترین سرمایه گذاران مجارستان محسوب می‌شوند. تقریباً حدود 30 درصد از کل اشتغال در بخش خصوصی توسط شرکت های خارجی صورت می‌گیرد. که بیش از نیمی از GVA (GROSS VALUE ADDED ) را شامل می‌گردد. بیشتر سرمایه گذاری‌ها  در حوزه تولید صنعت خودرو، الکترونیک، تولیدات ماشین آلات و محصولات الکتریکی و همچنین بخش های انرژی و فناوری ارتباطات بوده است. بر اساس گزارش فوق الذکر  سهم سرمایه گذاری شرکت های عضو اتحادیه اروپا ( سال 2018 میلادی) 26.5 درصد، سایر کشورهای اروپایی 8.8 درصد، سهم کشورهای آسیائی 2.4 درصد ، سایر کشورها 1.1 درصد بوده است . در میان کشورهای اتحادیه اروپا ، آلمان دارای 22.9 درصد، هلند 18.6 درصد و اتریش 10.6 درصد در زمره سه کشور اول سرمایه گذار در مجارستان بوده اند. میزان سرمایه گذاری شرکت های خارجی در سال 2018 میلادی حدود 6 میلیارد دلار بوده است. در این سال سهم شرکت های خارجی در GVA در بخش خصوصی در حوزه تولید صنایع حدود 68 % ،صنعت خودرو 96 % ، فناوری اطاعات و ارتباطات 66%  برآورد شده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار رسمی مجارستان میزان فروش شرکت های خارجی (  NON – FAINACIAL COMPANY) در سال 2017 میلادی حدود 26.4 درصد از اشتغال توسط این شرکت ها و سهم سرمایه گذاری آنان در حوزه فناوری IT   حدود 56% ، تولید 72 درصد بوده است.

 مطالعه و بررسی مطالب فوق نشان می دهد( بنا به دلائلی که ذکر می‌گردد) از نظر شرکت های خارجی مجارستان بازار مناسبی برای سرمایه گذاری است . اختصاص بودجه‌های حمایتی از سوی اتحادیه اروپا، اختصاص سوبسید دولتی برای سرمایه گذاری و برخورداری از معافیت های مالیاتی از جمله عوامل اصلی در ایجاد انگیزه و تشویق شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در مجارستان محسوب می‌شوند.

بر اساس گزارش ( اتاق مشترک بازرگانی آلمان – مجارستان) طبق برنامه MFF (چارچوب کمک مالی چند ملیتی اتحادیه اروپا) برای دوره 2014 تا 2020 میلادی مجارستان از کمک مالی اتحادیه اروپا به میزان 25 میلیارد یورو برخوردار می‌شود که این رقم با نظرداشت میزان GDP   و جمعیت این کشور، رقم قابل توجهی است. علاوه براین در همین چارچوب، کشاورزان مجاری از کمک مستقیم یک میلیاردی برخوردار می‌شوند. بر اساس ضوابط اعلام شده ، کمک های مالی شامل شرکت های متوسط ( بالاتر از 250 نفر شاغل) می‌گردد. طبق گزارش مذکور بطور متوسط حدود 85 درصد از پروژه‌ها با حمایت مالی اتحادیه و 15 درصد آن نیز از طریق منابع مالی دولتی تامین می‌گردد. حدود 50 درصد از منابع مالی برای سرمایه گذاری در کانتی‌ها ( شمالی ، شرقی و جنوبی ) و 25 درصد در کانتی غربی و مابقی در مناطق مرکزی اختصاص داده می‌شود.

ب: سیاست  جدید دولت مجارستان  در سرمایه گذار ی خارجی (دوره کرونا):

 بر اساس اعلام دولت مجارستان، میزان بیکاری در دوره فراگیری کرونا بویژه در ماههای مارس و آوریل به طور چشمگیری افزایش داشته  و طبق آمارهای موجود بیش از 160 هزار شغل خود را از دست داده اند. از این رو یکی از برنامه‌های دولت در قالب برنامه حمایت مالی ، حفظ مشاغل و ایجاد شغل های جدید می‌باشد. از این رو ظرف هفته‌های گذشته با اعطای ضمانت های مالی به شرکت های سرمایه گذاری که برنامه طرح توسعه مشاغل در حوزه‌های کاری خود را دارند، (شامل کمک های مالی بین 800 تا 900 هزار یورو ( متناسب با طرح های اشتغال زا ) تلاش دارد تا اطمینان شرکت های سرمایه گذاری بویژه شرکت های مجاری را برای راه اندازی دوباره موتور اقتصادی کشور به خود جلب نماید.

یکی از تصمیمات جالب اخیر دولت مجارستان در حوزه فعالیت سرمایه گذاری شرکت های خارجی در قالب (طرح حمایت اقتصادی) جلوگیری از دستیابی( تملک) خارجی‌ها به شرکت های مجاری است. بر اساس این تصمیم موارد ذیل می‌بایست رعایت گردد:

آقای لاسلو پالکوویچ ( LASZLO PALKOVICS) وزیر فناوری و نوآوری مجارستان درخصوص موارد ذیل شامل معامله و انتقال ( سهم مشخص) مالکیت، افزایش سرمایه، تغییر، ادغام و تفکیک شرکت استراتژیک ،حق استفاده از عین مال ( درازمدت  )  و سهام شرکت های استراتژیک ، تصمیم گیری خواهد کرد.

سهام تجاری بیش از 10 درصد و سرمایه گذاری بیش از حدود 1 میلیون یورو ، نیازمند موافقت وزیر فناوری و نورآوری است.

سرمایه گذاری با مالکیت بالای 25 درصد خارجی، نیاز به اخذ مجور و این وزارت ظرف 45 روز موافقت یا مخالفت خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.

مصادیق شرکت های استراتژییک شامل فهرست 21 گانه از جمله شرکت های صنعتی دفاعی و نیز شرکت هایی در حوزه ساختمانی ، توریسم، بیمارستانی و ... می‌باشد.

واژه (( خارجی‌ها )) به معنی سرمایه گذاران خارج از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپایی (EEA ) و سوئیس می‌باشند.

اخیراً آقای MANFRED WEBWR  (مانفرد وبر) رئیس حزب مردمی اروپا (EPP ) نسبت به حضور فعال شرکت های چین در اروپا هشدار داده و اظهار داشت که این اتحادیه باید  از (SHOPPING TOUR ) چینی‌ها در دوران شیوع کرونا ( بمدت 12 ماه ) ممانعت بعمل آورد.

به نظر می آید با توجه به همه گیری ویروس کرونا در مجارستان و تاثیر منفی آن بر کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی، دولت مجارستان تلاش دارد اولا به تقویت اقتصاد داخلی (به نوعی  اقتصاد مقاومتی وتکیه بر شرکت های تولیدی داخل ) روی آورد و از طرف دیگر با اعمال سیاست های تشویقی از یکسو و کم کردن دامنه تصدی گری سرمایه گذاران خارجی ، به شکلی سیاست روانی و تبلیغی در بازار کسب و کار ایجاد نماید و در نتیجه آن بتواند از منابع سرمایه گذاران داخلی در جهت رونق اشتغال استفاده کند. البته به نظر می رسد رویکرد اخیر نوعی تاکتیک روانی اقتصادی است تا یک تصمیم راهبردی و در درازمدت( محدودیت خارجیان در سرمایه گذاری) پایدار نخواهد بود.مگر اینکه در چارچوب سیاست و تصمیمات اتحادیه اروپا باشد که اظهار نظر در این خصوص به زمان بیشتری نیاز دارد.