وضعیت اقتصادی هنگ کنگ در زمان شیوع کرونا

روز یکشنبه هفته گذشته پل چان وزیر دارایی هنگ کنگ اعلام کرد بر اساس پیش بینی‌های جدید اقتصاد، این منطقه امسال 4 تا 7 درصد رشد منفی را شاهد خواهد بود. وی گفت رشد تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ در سه ماهه نخست امسال به پایین تر از زمان بحران مالی آسیا در سال 1998 و بحران مالی جهانی در سال 2009 رسیده و اگر بحران کرونا و فشارهای ناشی از عوامل اقتصادی خارجی سبب تحقق بدبینانه ترین پیشی بینی‌ها شود، احتمالاً ضعیف ترین عملکرد سالانه اقتصاد هنگ کنگ از زمان آغاز ثبت آمارهای اقتصادی در دهه 1960 میلادی به ثبت خواهد رسید.

تعداد موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در هنگ کنگ طی 10 روز منتهی به 14 اردیبهشت ماه به 4 مورد کاهش یافته که در 8 روز آن هیچ مورد جدیدی گزارش نشده است.

در همین حال و همزمان با بالا گرفتن تنش های سیاسی بین مخالفان و مقامات دولت پکن طی هفته‌های اخیر، تام یو چونگ، عضو کمیته دائمی‌کنگره ملی خلق چین روز شنبه در مصاحبه ای تلویزیونی گفت هنگ کنگ باید تا اوت سال آینده میلادی قانون امنیت ملی خود را به موجب اصل 23 قانون اساسی این منطقه به تصویب برساند. وی افزود، هدف از تصویب مقررات امنیت ملی مقابله با جنبش «استقلال طلبی هنگ کنگ» است.

گفتنی است، پیش از این در سال 2003 ارائه لایحه قانون امنیت ملی هنگ کنگ موجب بروز اعتراضات گسترده اجتماعی و نهایتا پس گرفته شدن این لایحه توسط دولت وقت شده بود. از آن زمان تاکنون دولت هنگ کنگ از ارسال مجدد این لایحه به مجمع قانونگذاری خودداری کرده است.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در  یک واکنش مداخله جویانه در امور داخلی چین ، به زمزمه‌های مطرح شده در خصوص ارائه مجدد لایحه قانون امنیت ملی هنگ کنگ اشاره کرده و اظهار داشته است که وضع مقررات امنیت ملی سختگیرانه در هنگ کنگ به معنای محروم کردن بیشتر هنگ کنگ از آزادی‌های مشروعش توسط پکن است! 

با توجه به اعتراضاتی که پس از لایحه جنجالی استرداد مجرمین در سال گذشته شکل گرفت احتمالا ارائه این لایحه به دوره بعدی شورای قانونگذاری هنگ کنگ موکول خواهد شد که انتخابات آن قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.

در صورت بازگشت ناآرامی‌ها در منطقه ، روند ترمیم اقتصاد هنگ کنگ که در حال پشت سر گذاشتن بحران کروناست با اختلال جدی مواجه خواهد شد. روز یکشنبه هفته گذشته پل چان وزیر دارایی هنگ کنگ اعلام کرد بر اساس پیش بینی‌های جدید اقتصاد، این منطقه امسال 4 تا 7 درصد رشد منفی را شاهد خواهد بود. وی گفت رشد تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ در سه ماهه نخست امسال به پایین تر از زمان بحران مالی آسیا در سال 1998 و بحران مالی جهانی در سال 2009 رسیده و اگر بحران کرونا و فشارهای ناشی از عوامل اقتصادی خارجی سبب تحقق بدبینانه ترین پیشی بینی‌ها شود، احتمالاً ضعیف ترین عملکرد سالانه اقتصاد هنگ کنگ از زمان آغاز ثبت آمارهای اقتصادی در دهه 1960 میلادی به ثبت خواهد رسید.