پیش بینی اقتصاد موزامبیک در سال 2020

واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در جدیدترین گزارش خود در مورد موزامبیک اعلام داشته است که انتظار می رود رشد اقتصاد موزامبیک در سال جاری به 2.4 % تنزل یابد.

واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در جدیدترین گزارش خود در مورد موزامبیک اعلام داشته است که انتظار می رود رشد اقتصادی موزامبیک در سال جاری به 2.4 % تنزل یابد. رقم اعلامی از سوی (EIU) با ارزیابی صندوق بین المللی پول متفاوت است که رشد اقتصادی این کشور را 2.2 % پیش بینی کرده بود. لازم به ذکر است که گزارش صندوق بین المللی پول شامل ارزیابی‌های دو سال 2020 و 2021 می‌باشد، در حالی که گزارش (EIU) تا سال 2024 را پوشش می دهد، سالی که انتظار می رود اقتصاد موزامبیک با نرخ 9 % در حال رشد باشد.

نرخ 9 درصد در اصل با آغاز اکتشاف ذخایر گاز طبیعی در حوضه رووما، در شمال موزامبیک همراه است، اما حملات صورت گرفته توسط گروه‌های مذهبی  افراطی و همچنین بیماری همه گیر COVID-19 باعث شدند تا اگزون موبیل برای پروژه‌های موجود در منطقه 4 این حوضه ، تصمیم نهایی سرمایه گذاری خود را به تعویق اندازد.

صندوق بین المللی پول برای سال 2021 نرخ رشد 4.7٪ را پیش بینی می‌کند. این مقدار بیش از دو برابر رقم مورد انتظار(EIU)  یعنی 2% است، و در سال های بعدی به ترتیب نرخ های 6.5 % در سال 2022، نرخ 7.8 % در سال 2023 و سرانجام 9% در سال 2024 را رقم زده است.

تراز اجرای بودجه پیش بینی شده توسط تحلیلگران (EIU) در تمام سال های مورد بررسی منفی است، و به ویژه در سال های 2020 و 2021 با ارزش های 13.3٪- و 11.1٪- به ویژه قابل توجه است.

در سند (EIU) آمده است که به دلیل کاهش صادرات و پایین آمدن درآمدهای مالیاتی ناشی از اقدامات اعمال شده برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، درآمدهای مالیاتی به سختی آسیب می‌بینند، اما خاطر نشان می‌کند که این وضعیت به احتمال زیاد با شروع مجدد فعالیت های اقتصادی، تا سال 2021 بهبود یابد.

علاوه بر این، افزایش هزینه‌های عمومی در طول سال به دلیل رشد هزینه‌های مراقبت های بهداشتی و همچنین یارانه‌های اعطا شده به شرکت ها، به عنوان بخشی از اقدامات برای رفع پیامدهای بیماری همه گیر نیز باید در نظر گرفته شود.

همچنین، بدلیل شیوع COVID-19، افت ذخایر خارجی رخ خواهد داد، بدین ترتیب تحلیلگران (EIU) پیش بینی می‌کنند که ذخایر موزامبیک تنها برای 4.4 ماه واردات کالا و خدمات، به استثنای پروژه‌های بزرگ، کافی خواهد بود. به دلیل پیشرفت های دیده شده در ترازنامه معاملات جاری، ذخایر در دوره بین 2022 تا 2024 تا 5.4 ماه واردات بهبود می یابند.

سرانجام، نرخ تورم به نوبه خود، پس از 2.8٪ در سال 2019 ، با نرخ 8.68٪ در سال جاری بدتر خواهد شد، و در سال های بعد بین حداکثر 7.8٪ در سال 2024 و حداقل 4.2% در سال 2021 در نوسان خواهد بود.