اخبار اقتصادی موزامبیک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی موزامبیک در هفتۀ چهارم آبان ماه ۱۴۰۴ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

موزامبیک در میان اقتصادهایی با بیشترین وابستگی به کمک‌های خارجی

صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد باوجود پیش‌بینی رشد ۴.۱ درصدی اقتصاد موزامبیک در سال ۲۰۲۵، این کشور همچنان در زمره اقتصادهایی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر کاهش کمک‌های بین‌المللی و انقباض بودجه‌ای دارند. این کشور که در رده‌بندی‌ها به‌عنوان یک کشور با درآمد متوسط به پایین شناخته می‌شود، با چالش‌های بزرگی از جمله بدهی عمومی‌بالا، محدودیت‌های بودجه‌ای و نیاز فوری به افزایش درآمدهای داخلی روبروست. این امر در حالی است که موزامبیک در تلاش است تا اعتباری را که با خروج از «فهرست خاکستری» گروه اقدام مالی (GAFI) به دست آورده، تحکیم و تقویت کند.

بر اساس گزارش «چشم‌اندازهای اقتصادی منطقه‌ای: جنوب صحرای آفریقا- در یک مسیر پایدار» که در ماه نوامبر منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند که منطقه جنوب صحرا در سال ۲۰۲۵ رشد متوسط ۴.۱ درصدی خود را حفظ می‌کند و در سال ۲۰۲۶ شتاب اندکی خواهد داشت. بااین‌حال، این نهاد هشدار می‌دهد که این ثبات را -به‌ویژه در مواجهه با کاهش کمک‌های عمومی‌توسعه‌ای- نمی‌توان امری مسلم و تضمین‌شده تلقی کرد. بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کمک‌های دوجانبه به منطقه که حدود ۱.۵ درصد از درآمد کل را تشکیل می‌دهد، ممکن است در سال ۲۰۲۵ بین ۱۶ تا ۲۸ درصد کاهش یابد. موزامبیک در کنار بوروندی، سیرالئون و کومور از آسیب‌پذیرترین کشورها محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، بین سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۷، نسبت بهره به درآمد در منطقه بالاتر از میانگین جهانی باقی خواهد ماند و فضای مالی موجود را کاهش می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که افزایش هزینه بدهی مانع از سرمایه‌گذاری مولد می‌شود و در مورد موزامبیک، وابستگی به تأمین مالی داخلی مشکل را تشدید می‌کند. همچنین اگرچه تورم منطقه‌ای، ناشی از کاهش قیمت بین‌المللی انرژی و مواد غذایی، از ۶ درصد در ۲۰۲۳ به ۴ درصد در ۲۰۲۵ کاهش‌یافته، اما یک‌پنجم کشورهای آفریقایی ازجمله آنگولا، اتیوپی، غنا و نیجریه همچنان با تورم دورقمی دست به گریبانند. در موزامبیک، کاهش تورم برای کاهش هزینه‌های زندگی کافی نیست، ذخایر بین‌المللی موزامبیک همچنان شکننده است و تنها معادل دو و نیم ماه واردات را پوشش می‌دهد که کمتر از حداقل توصیه‌شده (۳ ماه) می‌باشد.

صندوق بین‌المللی پول اصرار دارد که کشورهای منطقه، از جمله موزامبیک، باید درآمد داخلی را تقویت کنند و مدیریت بدهی عمومی را بهبود بخشند. به گفته صندوق، این سیاست‌ها برای تضمین ثبات اقتصاد کلان و تأمین مالی اولویت‌های توسعه، حیاتی هستند. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول موزامبیک را تشویق می‌کند تا مکانیسم‌های مالی نوآورانه، مانند مشارکت‌های دولتی-خصوصی و تبدیل بدهی به سرمایه‌گذاری اجتماعی و زیست‌محیطی، مشابه آنچه در ساحل‌عاج و گابن رخ‌داده است، بررسی کند.

https://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/fmi-identifica-mocambique-entre-as-economias-mais-dependentes-da-ajuda-externa/

اعطای روادید ۱۰ سال به سرمایه‌گذاران بیش از ۵ میلیون دلار

دولت موزامبیک یک نظام روادید بلندمدت را با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی تصویب کرده است و به شهروندانی که آورده‌های ۴.۳ میلیون یورویی (حدود ۵ میلیون دلار) را بیاورند، اجازه اقامت ۱۰ ساله اعطا می‌کند. این اقدام بخشی از مجموعه اصلاحات برای بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تحت قانون جدید مهاجرت و مقررات روادید و اقامت در موزامبیک است. به گفته مقامات، هدف جذب سرمایه برای بخش‌های راهبردی مانند انرژی، صنعت، گردشگری، کشاورزی و زیرساخت‌ها علاوه بر تضمین ثبات و اطمینان قانونی برای سرمایه‌گذاران است. روادید جدید، با ماهیت خاص، امکان ورودی‌های متعدد را فراهم می‌کند و به ذینفعان اجازه می‌دهد تا یک دهه در کشور اقامت داشته باشند و فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند.

https://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/mocambique-oferece-visto-de-10-anos-a-quem-investir-mais-de-5-milhoes-de-dolares-no-pais/

تقویت همکاری‌های موزامبیک و آفریقای جنوبی در بخش انرژی

در هفته گذشته، وزیر منابع معدنی و انرژی موزامبیک با همتای آفریقای جنوبی گوزینتشو راموکگوبا (Kgosientsho Ramokgopa) در ماپوتو دیدار کرد. این نشست بخشی از مقدمات همکاری‌های دوجانبه و آماده‌سازی نشست سران دو کشور است که قرار است در ماه دسامبر در موزامبیک برگزار شود.

در این گفتگو، طرفین زمینه‌های اولویت‌دار برای همکاری، یعنی تقویت ظرفیت تولید و انتقال انرژی، ازجمله توسعه برق‌آبی، با تمرکز بر پروژه‌های Mpanda Nkuwa و گاز طبیعی در حوضه رووما تبادل‌نظر کردند و بار دیگر بر تعهد خود برای امضای یک یادداشت تفاهم در کوتاه‌مدت که اصول همکاری فنی، سرمایه‌گذاری و اجرای ابتکارات مشترک در بخش انرژی را تعیین می‌کند، تأکید نمودند.

https://mznews.co.mz/mocambique-e-africa-do-sul-reforcam-cooperacao-no-sector-de-energia/

راه‌اندازی سامانه جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های دریایی

برای اولین بار، موزامبیک از یک ابزار آماری بهره‌مند شده که جمع‌آوری داده‌های اقتصادی خاص مربوط به فعالیت‌های مرتبط با دریا و آب‌های داخلی را ممکن می‌سازد و درنتیجه ارزیابی سهم واقعی آن‌ها در اقتصاد ملی را فراهم می‌کند. ماریا بنویندا لوی، نخست‌وزیر موزامبیک، در مراسم رونمایی ملی «سامانه داده‌های ماهواره‌ای اقتصاد آبی موزامبیک» تأکید کرد: «عملیاتی شدن این ابزار، به تقویت توانایی دولت در تدوین سیاست‌ها و اجرای اقدامات مؤثرتر برای توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست کمک خواهد کرد.»

به گفته نخست‌وزیر، راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم برای انتشار اطلاعات متقن، در دسترس و شفاف در این حوزه است. وی با اشاره به وسعت حدود ۶۰۰ هزار کیلومترمربعی آب‌های دریایی و داخلی کشور، به طیف وسیعی از فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی در این حوزه شامل ماهیگیری، آبزی‌پروری، تولید برق‌آبی از انرژی‌های تجدید پذیر، استخراج هیدروکربن‌ها، تفریح، ورزش، فرهنگ و گردشگری اشاره کرد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی موزامبیک نشات‌گرفته از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد آبی بوده است. نخست‌وزیر این شاخص را نشان‌دهنده وزنه استراتژیک و سهم آن در توسعه پایدار کشور دانست.

«به‌طور خاص، بخش‌های ماهیگیری و آبزی‌پروری، هیدروکربن‌ها، انرژی برق‌آبی و گردشگری ساحلی و دریایی بیشترین سهم را در ایجاد این ثروت داشته‌اند که به‌طور جمعی بیش از دوسوم سهم اقتصاد آبی در اقتصاد ملی را نمایندگی می‌کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که فعالیت‌های توسعه‌یافته در دریا و آب‌های داخلی، ستون‌های اساسی اقتصاد ما هستند.» اجرای این سامانه اطلاعاتی ماهواره‌ای نیازمند همکاری فعال نهادهای دولتی و خصوصی است. نخست‌وزیر از بخش خصوصی—شامل شرکت‌ها، انجمن‌های تجاری و تعاونی‌ها—دعوت کرد تا با ارائه منظم اطلاعات در مورد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تجارت مشارکت کنند. همچنین بخش مالی را ترغیب کرد تا به فعالیت‌های انجام‌شده در چارچوب اقتصاد آبی به‌عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و پایدار بنگرد.

https://aimnews.org/2025/11/12/mocambique-dispoe-de-ferramenta-para-colecta-de-dados-de-actividades-ligadas-ao-mar/