فاکتور اصلی تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ترکیه به حساب چه کسی نوشته خواهد شد؟

ظفر یوکسلر بروکرات و مشاور سابق بانک مرکزی ترکیه که به انجام تحلیل ها در اقتصاد کلان معروف است، اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد ترکیه را مورد بررسی قرار داده است. ویروس کرونا که گمان می رود اثرات جدی بر اقتصاد دنیا بگذارد و موجب رکود اقتصادی شود، در ترکیه نیز نرخ رشد و استخدام را در سطح دراماتیک کاهش خواهد داد.

فاکتور اصلی تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد ترکیه به حساب چه کسی نوشته خواهد شد؟

طبق تخمین یوکسلر میزان بیکاری درسال 2020 بر مبنای سال، با افزایش 5-4 واحدی به محدوده 20-18 درصد افزایش خواهد یافت، نرخ رشد نیز با افت 3.9 درصدی وارد سیر انقباظی خواهد شد. یوکسلر گفت: اپیدمی‌کووید-19 به هیچکدام از بحران‌هایی که تا به امروز دیده بودیم، شباهت ندارد. جهانی بودن این اپیدمی، تهدید هرکشور، بخش ها و افراد از سوی ویروس و نبود اطلاعات کافی درخصوص نحوه مبارزه با آن، مشکل جدی ببار می آورد. مدت شیوع این اپیدمی نیز غیرقابل پیش بینی است.

ظفر یوکسلر درتحلیل های خود که از طریق رسانه‌های جمعی نیز نشر می دهد، ارزیابی‌های خود را بر اساس فرضیه‌های ساده و با بررسی اولین اثرات اپیدمی‌ بر بخش خدمات انجام داده است. وی هنگام محاسبه افت استخدام نیز از آمار سازمان تامین اجتماعی و سازمان آمار ترکیه استفاده کرده است. یوکسلر گفت: مشخص می‌شود که اپیدمی موجب افت شدید درآمدها و افزایش بیکاری در بخش خصوصی خواهد شد. مدت رعایت فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت آمد و شد در خیابان‌ها، قرنطینه‌ها و ممنوعیت نقل و انتقال نقش تعیین کننده در افت درآمد و میزان بیکاری خواهد داشت.

خلاصه تحلیل ظفر یوکسلر در مورد اثرات ویروس کرونا بر استخدام و نرخ رشد به شرح زیر می‌باشد:

طبق آمار سازمان تامین اجتماعی درترکیه 26.4 میلیون نفر تحت پوشش چتر حمایتی دولت می‌باشد. اینها در بخش دولتی کار می‌کنند و از بازنشستگان و کسانی که موظف به تامین نیازهای خانواده خود هستند، تشکیل می‌شوند. احتمال می رود درآمد بعضی از اینها کافی نباشد. اما درآمد آنها از سوی دولت تضمین می‌شود و قطع این درآمد در نتیجه اپیدمی‌کووید-19 مطرح نمی‌باشد.

3 میلیون نفرکه عموماً از کارکنان بخش خصوصی و افرادی که شامل بیمه سلامت هستند نیز خارج از پوشش چتر حمایتی دولت هستند. این قشر به دلیل اپیدمی‌با افت جدی شغل و درآمد مواجه هستند. گمان می رود اپیدمی‌کووید-19 موجب بیکاری و قطع درآمد 5.6 میلیون نفر دیگر از این گروه در دوره آوریل - ژوئن شود.

شمار محل های کسب و کار که فعالیت شان به دلیل اپیدمی متوقف شده است، 211 هزار و 670 می‌باشد. اینها عموماً اصناف، صنعتگران و موسسات تجاری کوچک هستند. طبق تخمین‌ها توقف فعالیت های تجاری اثرات منفی بر قریب به 1 میلیون و 35 هزار پرسنل این محل های کسب و کار گذاشته است.

نقل و انتقال بین شهرها و داخل شهرها محدود گردید. وزیر کشور اعلام کرد 80 درصد از حیات درکلان شهرها متوقف شده است، شمار مسافران وسایط نقلیه عمومی در داخل شهر و مسافران اتوبوس های بین شهری 90 درصد افت کرد. شمار اعضای صنف رانندگان در سال 2020 میلادی 345 هزار نفر تخمین زده می‌شود. با مدنظر قرار دادن صنف رانندگان به همراه معاونین، مهماندار و راننده یدک، می‌توان گفت که بخش مهمی از 700 هزار پرسنل یا به شکل ناقص کار کرده اند و یا شغل خود را از دست داده و متحمل افت و قطع درآمد شده اند.

850 هزار نفر استخدام شده در سن 65 سال و به بالا به دلیل ممنوعیت آمد و شد، شغل و درآمد خود را از دست خواهند داد.

728 هزار نفر که 20 سال و یا کمتر از آن دارند و تردد آنها در خیابان‌ها ممنوع شده است، می‌توانستند استخدام شوند. با توجه به اینکه میزان شاغلان خارج از پوشش بیمه درگروه سنی 19-15 سال 66 درصد می‌باشد، ممکن است 500 هزار جوان با از دست رفتن شغل خود مواجه شوند.

موسسات گردشگری، هتل ها، شرکت های سیاحتی، شرکت های خطوط هوایی، فعالیت های غیرمنقول، نمایشگاه‌های عرضه اتومبیل، فعالیت های هنری از جمله بخش های خدماتی هستند که بیشترین تاثیر را متحمل شده اند. با افزودن اصناف به این گروه، می‌توان گفت احتمالاً نزدیک به 20 درصد از شاغلان بخش خدمات که حدوداً 9.5 میلیون نفر می‌باشد، یعنی 1.9 میلیون شاغل کار و درآمد خود را از دست بدهند.

طبق محاسبات، میزان افت درصادرات و تقاضای داخلی دربخش صنایع تولیدی که 3.7 میلیون نفر استخدام شده است، 15 درصد می‌باشد و550 هزار نفر شغل و درآمد خود را از دست داده اند.

در دوره آوریل-ژوئن دربخش خصوصی، 5 میلیون نفر که در بخش خدمات شاغل بودند، شغل خود را از دست خواهند داد. 550 هزار نفر نیز در بخش صنایع تولیدی شغل خود را در این دوره از دست می دهند. این نیز برابر است با یک چهارم شاغلان در بخش غیرکشاورزی.

انتظار می رود در مابقی سال در دوره جولای- سپتامبر نیز از دست رفتن شغل انسان‌ها در مقایسه با دوره آوریل-ژوئن 50 درصد و دوره اکتبر-دسامبر 80 درصد کاهش خواهد یافت. درچارچوب این فرضیه افت استخدام در سه ماهه سوم سال به 2.8 میلیون نفر و در سه ماهه چهارم نیز به 1.1 میلیون نفرکاهش خواهد یافت.

این نیز می‌تواند موجب کاهش استخدام نزدیک به 2.5 میلیون نفر درکل سال 2020 شود. این رقم در مقایسه با میزان استخدام در سال 2019، به معنای افت 8.9 درصدی استخدام است.

اگر همانند دوران بحران اقتصادی جهانی، بخشی از این رقم جزو گروهی که وارد نیروی کار نمی‌شوند، باشد، نرخ بیکاری به شکل محدود افزایش می یابد. نرخ بیکاری 13.7 درصدی در سال 2019، در سال 2020 در باند 20-18 درصد تحقق خواهد یافت.

شاید دراین ارزیابی، تخمین‌ها درمورد از دست رفتن شغل انسان‌ها بالا به نظر برسد. ولی با بررسی وضعیت سایر کشورهایی که از اپیدمی متاثر شده اند، خواهید دید که تخمین‌های ما در مورد از دست رفتن مشاغل انسان‌ها، به نسبت خوشبینانه است. از دست رفتن شغل و درآمد درکشورهایی نظیر ایتالیا و اسپانیا که قرنطینه اعمال می‌کنند، به ابعاد مهم رسیده است.

انتظار می رود بیش از نیمی از شاغلین در دوره آوریل-ژوئن درآمد خود را به دلیل اپیدمی ویروس کرونا از دست بدهند و از سه ماهه سوم سال اثرات منفی اپیدمی‌به میزان مهمی‌کاهش یابد. به دلیل از دست رفتن درآمد بخاطر بیکار شدن انسان‌ها در دوره آوریل-ژوئن 2020، ممکن است تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 میلادی حدود 15 درصد کاهش یابد.

انتظار می رود با کاهش نسبی اثرات اپیدمی در مابقی سال، فعالیت های اقتصادی مجدداً به شکل محدود احیا شود. در نهایت امکان دارد اقتصاد در سال 2020 میلادی 3.9 درصد رشد منفی داشته باشد.