بحران اقتصادی گینه بر اثر بیماری کرونا و اقدامات دولت

نخست وزیر دولت گینه درتلویزیون ملی، پیام رئیس جمهوری گینه، خطاب به مردم را قرائت کرد. وی در این پیام ابتدا به وضعیت کنونی پیشرفت بیماری همه گیر کرونا در گینه و همچنین در جهان و پیامدهای آن بر زندگی اجتماعی و مختل کردن اقتصاد ملت ها و دولت های دنیا اشاره کرد.

دکتر فوفانا، نخست وزیر دولت گینه درتلویزیون ملی، پیام رئیس جمهوری گینه، خطاب به مردم را قرائت کرد. وی در این پیام ابتدا به وضعیت کنونی پیشرفت بیماری همه گیر کرونا در گینه و همچنین در جهان و پیامدهای آن بر زندگی اجتماعی و مختل کردن اقتصاد ملت ها و دولت های دنیا اشاره کرد.

نخست وزیر در سخنان خود گفت رئیس جمهوری به وی دستور داد که "یک برنامه پاسخ اقتصادی آماده کند که بتواند از اقتصاد کشور حمایت کند و به بخش خصوصی کمک کند تا شوکهای ناشی از کندی قابل پیش بینی فعالیت های اقتصادی را راحتر هضم کند. او در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم گینه گفت: "همانطور که مشاهده می‌کنید، چشم انداز اقتصادی جهان نامشخص است و اقتصاد گینه نیز از این چشم انداز در امان نیست. اقتصاد ما نیز تحت تأثیر بحران سلامت فعلی قرار خواهد گرفت. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی گینه را 6٪ در سال 2020 پیش بینی کرده است (در مقایسه با 5.6٪ در سال 2019). بسیار محتمل است که پیامدهای COVID-19 منجر به یک افت شود که می‌تواند تا حدود 1٪ تولید ناخالص داخلی در سال 2020 برسد. علاوه بر سقوط در نرخ رشد سالانه، سطح تورم نیز باید از مسیر برنامه ریزی شده منحرف شود، و این در حالی خواهد بود که کسری بودجه باید با افت 3.4 به 6٪ تولید ناخالص داخلی در مواجهه با افزایش اجتناب ناپذیر بودجه برای آماده سازی یک پاسخ اقتصادی به بیماری همه گیر کرونا، شدید تر شود. علاوه بر کند شدن کلی سیستم تولید و در نتیجه از دست دادن درآمد مالیاتی ناشی از وضعیت اقتصادی جهان، توجه به موقعیت ویژه کشور ما به دلیل وابستگی به واردات و صادرات بخش معدن بسیار مهم است. علاوه بر این، محدودیت های بین المللی در مورد سفر مردم جهان، بخش های گردشگری، هتلداری و پذیرایی ما را در وضعیت شکنندگی بی سابقه ای قرار می دهد. واضح است که بحران فعلی سلامت عواقبی جدی بر فعالیت اقتصادی و سطح زندگی مردم خواهد داشت."

اقدامات دولت درقبال بحران اقتصادی

در ادامه نیز رئیس کابینه دولت گینه از برنامه اقتصادی خود برای پاسخ به بحران بهداشتی COVID-19 رونمایی کرد. این طرح براساس 30 اقدام خاص طبق گفته دکتر کاسوری فوفانا، انجام شده است. هزینه کلی این طرح پاسخ اقتصادی بیش از 3000 میلیارد فرانک گینه است. این حمایت از سی (30) اقدام خاص و حول سه محور ساخته شده است:

- یک مؤلفه بهداشتی، در نظر گرفته شده برای مهار و جلوگیری از پیشرفت این بیماری همه گیر،

- یک مؤلفه اجتماعی، که هدف آن کاهش پیامدهای این بحران بهداشتی برای خانوارها، به ویژه آنهایی که در شرایط شکننده هستند،

- و یک مؤلفه پشتیبانی از بخش خصوصی، برای کاهش اثرات این بیماری همه گیر بر مشاغل، به ویژه بخش هایی که بیشترین آسیب را دارند.

نخست وزیر اطمینان داد قاطعانه بر این باور است که 30 اقدام انتخاب شده، امکان می دهند تا از جامعه بهتر محافظت شود، از بیماران مراقبت بعمل آید، به محرومان کمک و از فروپاشی سیستم اقتصادی کشور جلوگیری شود. مؤلفه بهداشتی این طرح در مورد بهبود پیشگیری و همچنین شرایطی است که تحت تأثیر آنها افراد مبتلا به ویروس به شیوه ای مناسب و معقول درمان می‌شوند. برای این مولفه یک هزینه کلی به ارزش 1.112 میلیارد فرانک گینه (105 میلیون و 900 هزار یورو) اختصاص داده می‌شود. مؤلفه سلامت برنامه پاسخ اقتصادی اهداف زیر را در نظر دارد:

- تقویت سیستم نظارت و مراقبت، هم در کوناکری و هم در سی و چهار (34) پاسگاه مرزی که شناسایی و بسیار حساس برآورد شده اند،

- تقویت زیرساخت ها و سیستم بهداشت ملی.

هدف مؤلفه اجتماعی این طرح به نوبه خود ارائه کمکهای مناسب به مردم، به ویژه محرومین است. این مولفه طرح آژانس ادغام ملی اقتصادی-اجتماعی (ANIES) و اقدامات مکمل اجتماعی را نیز شامل می‌شود. برای این منظور:

- آژانس ANIES، پیشگام سیاست های اجتماعی دولت، از این هفته یک برنامه اضطراری به مبلغ 439 میلیارد فرانک گینه (41.800.000 یورو) را اجرا خواهد کرد، که این مبلغ از هم اکنون برای یک کمپین آگاهی بخشی و توزیع کیت های حفاظتی، اجرای کارهای فشرده سازمان جهانی بهداشت در راستای پاکسازی محیط زندگی در کوناکری، و انتقال پول به 240.000 خانوار آسیب پذیر هدف گذاری شده (1.6 میلیون گینه ای)، آماده است؛

- دولت تحت تدابیر تکمیلی اجتماعی، از ماه آوریل با هزینه کرد 456 میلیارد فرانک گینه،  به مدت سه ماه پرداخت صورتحساب مشترکان برق را بر عهده خواهد گرفت،

- دولت همچنین به مدت سه ماه قبوض مشترکین آب را که از آوریل شروع می‌شود، با هزینه کرد 24 میلیارد فرانک گینه بر عهده می‌گیرد،

- مهلت پرداخت قبض آب و برق برای کلیه مشترکین غیر تجاری دیگر تا سه ماه به تعویق می افتد،

- قیمت محصولات بهداشتی (یعنی دارویی و تجهیزات بهداشتی) و ملزومات اساسی در دوره این بیماری همه گیر ثابت خواهد ماند،

- اجاره بهای ساختمانهای عمومی و خصوصی از آوریل تا دسامبر سال 2020 مسدود می‌شود،

- حمل و نقل اتوبوس های عمومی از ماه آوریل به مدت سه ماه بصورت رایگان انجام می‌شود، که دولت برای جبران این منظور، 6 میلیارد فرانک گینه هرینه می‌کند،

- حمل و نقل عمومی از طریق راه آهن (قطار شهری کوناکری اکسپرس) نیز از ماه آوریل 2020 به مدت سه ماه با هزینه ای از سوی دولت به مبلغ 2 میلیارد فرانک گینه رایگان انجام می‌شود.

نخست وزیر گفت به همه وزرای این بخش ها دستور داده است تا تدابیر لازم برای اجرای این اقدامات را اتخاذ نمایند.

مؤلفه پشتیبانی از بخش خصوصی متشکل از یک پشتیبانی قابل توجه از بخش خصوصی، به ویژه آسیب دیده ترین بخش ها مانند گردشگری، هتل ها و صنایع دستی خواهد داشت. بنابراین اینگونه تصمیم گرفته شد:

- تعویق (به مدت سه ماه) کلیه عوارض مالیاتی و اجتماعی شرکتهای بخش گردشگری و هتلداری،

- تلاش برای پرداخت سریع بدهی‌های دولت به بخش های گردشگری و هتلداری،

- تعویق سه ماهه برای پرداخت قبوض آب و برق برای شرکت های گردشگری و هتلداری،

- دولت از مالیات بر ارزش افزوده به مدت سه ماه در قبوض آب و برق شرکتهای بخش گردشگری و هتلداری چشم پوشی می‌کند،

- مهلت بازپرداخت وام های بانکی بخش گردشگری تا سه ماه بدون هزینه مالی برای شرکت ها به تعویق می افتد،

- تجهیزات بهداشتی و محصولات مشابه که در چارچوب مبارزه با COVID-19 در کل مدت بحران سلامت وارد می‌شوند، از کلیه حقوق و مالیات ها معاف هستند،

- پرداخت عوارض، مالیات و پرداختهای مشابه برای کلیه شرکتهای کوچک و متوسط به مدت سه ماه به تعویق می افتد،

- مهلت بازپرداخت اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به مشاغل به دو هفته کاهش می یابد و وزیر مسئول بودجه تمام اقدامات لازم را برای این منظور انجام می دهد،

- پرداخت صورتحساب دیرکرد تخلیه و تحویل در بندر و فرودگاه کوناکری به مدت سه ماه به حالت تعلیق در می آیند،

- برای تسویه حساب بدهی داخلی دولت، که امروزه شرکت های کوچک و متوسط ما را با جریمه روبرو می‌کند، تلاشی تدریجی و چشمگیر انجام می‌شود،

- همچنین برای تسویه حساب عقب افتادگی‌های مربوط به قراردادهای عمومی‌که از طریق شرکت ها بواسطه وام های بانکی تأمین مالی می‌شوند، تلاشی جدی صورت خواهد گرفت،

- جریمه‌های تأخیر در رابطه با اجرای قراردادها و سفارشات عمومی دولت و ابطال آنها لغو می‌شوند،

- یک صندوق ضمانت وام بانکی برای شرکتهای کوچک و متوسط با اختصاص یک مبلغ اولیه به ارزش 50 میلیارد فرانک گینه ایجاد می‌شود،

- یک صندوق ویژه برای گروه‌های ذینفع اقتصادی، با مبلغ 20 میلیارد فرانک گینه ایجاد می‌شود تا به آنها کمک کند شوک اقتصادی این بحران بهداشت را راحتر هضم کرده و از آنها در انجام تشریفات شان حمایت شود،

- ضمانت های مربوط به بانکهای تجاری به عنوان حداقل میزان سپرده آنها نزد بانک مرکزی تعدیل می‌شوند، تا بتوان تأمین مالی اقتصاد را تضمین کرد،

- به همین دلیل، با کاهش نرخ کلیدی موسسه صادرکننده، شرایط تامین مالی مجدد بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی راحتر می‌شود،

- روشهای پرداخت با استفاده از روش های دیجیتال (یا پول الکترونیکی) تسهیل و تقویت می‌شوند.

نخست وزیر اعلام کرد برای تأمین اعتبار این تمهیدات، یک صندوق ویژه پاسخگویی و ثبات اقتصادی با نام صندوق مقابله با COVID-19 در این هفته ایجاد می‌شود. طبق گفته‌های کاسوری فوفانا این صندوق که دارای مبلغی بالغ بر حداقل 2500 میلیارد فرانک گینه خواهد بود، از طریق منابع مختلف بودجه ای که قبلاً مشخص شده و با کمک های داوطلبانه افراد و شرکت ها، توسط دولت تأمین می‌شود. به گفته نخست وزیر، دولت یک فراخوان عمومی‌برای همبستگی ملی راه می اندازد، به گونه ای که دولت، افراد و مشاغل با هم بتوانند تلاش های خود را برای مقابله موثرتر با بحران فعلی سلامت تجمیع کنند.