گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی ج.د.کنگو

مشاور بخش صندوق بین المللی پول در آفریقا و رئیس هیات مأموریت کارشناسان صندوق بین المللی پول(IMF) در راس هیات به جمهوری دموکراتیک کنگو سفر و با مقامات این کشور به تبادل نظر پرداختند.گزارش صندوق بین المللی پول که پس از این سفر منتشر گردید ، بیانگر ضعف دولت در حصول در آمدهای پیش بینی شده در برنامه بودجه سه ماهه اول2020 در این کشور است. توصیه هـای صنـدوق بین المللی پول طی سفر قبلی در پایان دسامبر2019 به ج.د. کنگو تـحت « برنامه معیار صندوق» عبارت بودند از؛ محدودیت معافیت مالیاتی، ساده سازی سیستم مالیاتی به ویژه پرداخت بیشتر درآمد معادن به حساب های خزانه داری، افزایش بودجه و کاهش استفاده از روش های ادغام اضطراری در مدیریت امور مالی عمومی.

آقای Mauricio Villafuerte مشاور بخش صندوق بین المللی پول در آفریقا و رئیس هیات مأموریت کارشناسان صندوق بین المللی پول(IMF)  در راس هیاتی از 19 الی 25 فوریه 2020 به ج.د.کنگو سفر و با مقامات ج.د.کنگو گفتگو و به تبادل نظر پرداخت. ایشان پس از دیدار کاری با Sylvestre Ilunga Ilunkamba، نخست وزیر از برقراری ثبات نسبی در خصوص وضعیت کلان اقتصادی این کشور، ابراز رضایت کرد.

آقای Mauricio Villafuerte ، ساختارهای مختلف در چارچوب کلان اقتصادی ج.د.کنگو را در ملاقات کاری خود و هیات همراه با نخست وزیر ج.د.کنگو مورد تبادل نظر و بررسی قرار داد. وی پس از این دیدار اظهار داشت: تا کنون دستاورد کمی راجع به اجرای معیارهای اعلامی از سوی صندوق بمنظور ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و پولی در ج.د.کنگو که در دسامبر2019 به مقامات مربوطه در این کشور توصیه شده بود، در برداشت و دولت ج.د.کنگو باید همچنان تلاش خود را برای بسیج درآمدها و کاهش هزینه‌ها افـزایش ببخشـد تا به تعادل برسد. وی افزود: با اجرای این عملیات، صندوق اجازه می یابد تا به مرحله بعدی مذاکرات وارد گردیده و برنامه رسمی ارزیابی روند ایجاد توافق این کشور با صندوق بین المللی پول در خصوص چگونگی تسهیل در اعطاء اعتبار و وام به دولت را به پایان برساند. وی افزودند: با اجرا و ثبت قانـون بـودجه مالی در سه مـاهه اول2020، برخی از ضعف ها بلحاظ بسیج درآمدهای پیش بینی شده در مقایسه با هزینه‌ها، مشخص گردید و این موارد نیز طی یک جلسه کاری با معاون نخست وزیر و وزیر بودجه آقـای Jean-Baudouin Mayo Mambeke مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و برای حل این نگرانی‌ها، توصیه‌هایی ارائه شد.

بیانیه صندوق بین المللی پول راجع به وضعیت اقتصادی؛

پس از سفر آقای Mauricio Villafuerte و تیم همراه وی، صندوق بین المللی پول با انتشار بیانیه مطبوعاتی در تاریخ 26 فوریه2020 نسبت به اجرای بودجه سالجاری در ج.د.کنگو تا اواسط فوریه به علت افزایش هزینه‌ها و کسری درآمدها و بروز فرسایش در ذخایر ارزی بانک مرکزی، ابراز نگرانی کرد. بیانیه با بیان هدف از سفر هیات مأموریت صندوق بین المللی پول که بررسی تحولات بودجه ای و اقتصادی مطابق با برنامه‌ها و معیارهای مصوب بین صندوق با ج.د.کنگو در دسامبر2019 بود، افزود: طی این مدت، با ارزیابی و بروز رسانی چارچوب های اقتصاد کلان و تبادل نظر با مقامات این کشور چنین نتیجه گیری شد تا در مورد لزوم حفاظت از ذخایر ارزی و بازپرداخت ها توسط بانک مرکزی، اقدامات سریع  انجام پذیرد. این مأموریت همچنین از اقدامات انجام شده از سوی مقامات این کشور برای کنترل هزینه‌ها و تامین منـابـع در آینـده، استقـبال و از آنـها خـواسته شد تا بـرای افزایش و تقویت درآمد ها، بیشتر تلاش کنند. براساس این بیانیه، داده‌های اولیه از سوی مقامات اقتصادی ج.د.کنگو حاکی است که تاکنون بخشی از اهداف کمی‌با رعایت معیارهای ساختـاری ارائـه شده از سـوی صندوق در پایان دسامبر2019 تـحت « برنامه معیار صندوق» حاصل گردیده و کلیه یادداشت های اسنادی نیز از پایداری نسبی در وضعیت اقتصاد کلان این کشور، حکایت دارند. علاوه بر این، صندوق در بیانیه خود اضافه کرد:"مقامات باید با مدیریت صحیح و مطلوب بر کاهش هدر روی درآمدهای مرزی به دلیل کلاهبرداری و قاچاق نیز نظارت و اقدام کنند."

نشست اقتصادی هیات دولت؛

در جلسه مشترک بین نخست وزیر با وزرای اقتصادی ج.د.کنگو شامل؛ معاون نخست وزیر و وزیر بودجه، وزیر اقتصاد ملی، وزیر معادن، وزیر تجارت خارجی و همچنین با حضور رئیس بانک مرکزی ج.د.کنگو در روز سه شنبه 06/12/1398، آخرین وضعیت اقتصادی کشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. معاون نخست وزیر و وزیر بودجه در پایان نشست مشترک اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی دولت، وضعیت اقتصادی کشور در سطح ملی با تجزیه و تحلیل نوسانات نرخ ارز به ویژه به دلیل سوداگری‌ها در بازار را مورد بررسی قرار داد. وی در ادامه با اظهار اینکه؛ دولت برای پایان دادن به این گمانه زنی‌ها به دنبال موضوع موردی است، افزود: کمیته اقتصادی وضع مقرراتی برای معافیت های مالیاتی و نیز معافیت در واردات را مورد تاکید قرار داده و به زودی دولت اقدامات مناسبی در این رابطه انجام خواهد داد.

معاون نخست وزیر و وزیر بودجه دولت ج.د.کنگو نیز همچنان خود را نسبت به رفع نگرانی‌های مطرح شده توسط صندوق بین المللی پول متعهد دانسته و خوشبینانه با انجام تلاش های مضاعف برای بسیج درآمدها امیدوار بوده تا شروط صندوق را با هدف تامین خواسته و نیازهای مردم ج.د.کنگو با موفقیت سر و سامان ببخشد.

نتیجه گیری:

با این اوصاف، اما کسری بودجه در ماه فوریه2020متوقف نشد. حرکت شاخص های مالی در این ماه، به سمت قرمز گرایش یافت. بیم آن می رود، روند کسری بودجه تداوم بیابد تا جایی که ج.د.کنگو نتواند شروط اعلامی صندوق را با موفقیت پشت سر بگذراند و در ماه مه سال2020 با محدودیت جدیدتری روبرو شود که در آنصورت، این کشور با وضعیت خطیر فروپاشی برنامه‌های خود با صندوق بین المللی پول، مواجه خواهد شد. با این وجود، می‌توان نتیجه گرفت با تدوین برنامه بلندپروازانه تا ماه مه2020، ج.د.کنگو می‌تواند امکان دستیابی به بودجه جدید از طریق تدوین برنامه بسیار بزرگتر با صندوق بین المللی پول را جستجو کند. با این کار، رئیس جمهور آقای فلیکس تیشسکدی می‌تواند اجرای پروژه‌های مهم وعده داده شده خود در زمان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری بویژه برای بودجه مورد نیاز برای دو طرح رایگان پیش بینی شده در بودجه سالجاری شامل؛ آموزش مقطع ابتدایی و پوشش بهداشت عمومی را بخوبی به سرانجام برساند. یعنی ابتدا دولت و به تبع آن پارلمان ملی و سنا بدون پیش بینی دقیق کارشناسانه برای تامین اعتبار مورد نیاز، دو طرح رایگان شامل،؛ برنامه آموزشی مقطع 6 ساله ابتدایی و بهداشت عمومی را در برنامه بودجه سالانه گنجانده و به تصویب رساندند تا به موازات عدم موفقیت در اجراء ناشی از کمبود بودجه، از صندوق بین المللی تامین گردد.

اما، مشکل این است که دولت نتوانست میزان مبلغی که در ماه ژانویه هزینه کرد و موجب کسری بودجه گردید را حتی در ماه فـوریه، کاهش ببخشد. اما وزیر بودجه ج.دکنگو چنین وانمود می‌کند که به خود اجازه یاس نمی دهد. لذا، وی پیشنهاد داد تا کل دولت برای پیروزی بر این شرایط تا پایان ماه مارس2020، بسیج شـوند. یعنی می تـوان کسری بـودجه عمومی را به حاشیه هـای توافق با صندوق بین المللی پول، بازگرداند. بطور مشخص ماه مارس 2020 برای کل دولت ج.د.کنگو تعیین کننده خواهد بود. از این رو از مقامات اجرایی ملی خواسته شد تا "حفره‌های جدی" در بدنه و شکاف مالی دولت را به نحوی مورد پوشش قرار داده و آن را پرکنند.

بستن سقف بودجه به مقدار بیش از مبلغ پیش بینی از میزان منابع قابل حصول برای تامین اعتبارات مورد نیاز، همراه با بی انظباطی پولی و مالی و وجود فساد گسترده، از علل بروز مشکلات کسری بودجه آن هم در آغازین ماه‌های سال 2020 در ج.د.کنگو می‌باشد. از طرفی، افزایش سقف بودجه برای سالجاری تا میزان10.2(ده میلیارد و دویست میلیون) میلیارد دلار ( بیش از 3 میلیارد دلار آن نسبت به 2019 بیشتر است)، اعلام زود هنگام کسر آوری آن و هم زمان سفر هیات ماموریت صندوق بین المللی پول به کینشازا و...، همگی احتمال ایراد فشار حداکثری تعمدی غرب با دستیابی به اهداف بالاتر متضمن اغراض سیاسی و خیلی مهم در ج.د.کنگو را تقویت می‌بخشد. بنظر می رسد؛ شگرد این روند احتمالا، از سال گذشته با بستن بودجه بدون توان و پشتوانه کافی و لازم برای تامین اعتبار آن برای سالجاری، ( بدین نحو که با تدوین بودجه برای2020 هم زمان تقاضای رسمی و انجام مذاکره برای اخذ وام از صندوق بین المللی پول در 2019) انجام پذیرفته باشد. حال فقط اندک زمانی از تدوین و تصویب بودجه عمومی سالجاری و ارائه معیارهای سختگیرانه و توصیه‌های صندوق در دسامبر2019، نمی‌گذرد و در ماه فوریه 2020 یعنی کمتر از 2 ماه، از کسری بودجه و تشدید روند ریاضت اقتصادی در این کشور صحبت می‌شود.

از طرفی در صورت عدم رعایت معیارهای اعلامی از سوی صندوق، تحقق اعطاء وام و تامین اعتبار مورد نیاز در واقع برنامه بودجه سالانه این کشور را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت. در این صورت احتمال می رود این کشور به کنار گذاشتن بخشی از اجرای برنامه بودجه سالجاری، ناگزیر گردد. با برقراری انضباط بودجه ای در سه ماهه آخر سال2019، ج.د.کنگو قادر شد تا مبلغ 368 ( سیصد و شصت و هشت میلیون) دلار از مازاد بودجه برخوردار گردد .در ژانویه (2020) نیز، عملیات مالی ایالتی با کسری قبوض اشتراکی برای خزانه داری به مبلغ 42 میلیارد فرانک و برای بانک مرکزی مبلغ 94 میلیارد فرانک کنگو، با مجموع تراز منفی136 میلیارد فرانک کنگو مواجه شد. توالی توازن منفی در تامین اعتبار بودجه برای بار دوم ( دو ماه پیاپی ژانویه و فوریه)، این کشور را با کاهش در حصول به توفیق و میزان جلب اعتماد از صندوق، مواجه ساخت.   

گفته می‌شود پس از بررسی دور سوم، ج.د.کنگو می‌تواند توافق نامه دیگری با صندوق بین المللی پول برای پشتیبانی مالی خود، به امضاء برساند.

وزیر دارایی ج.دکنگو  نیز در راستای برنامه بلندپروازانه خود، به جلب نظر صندوق بین المللی پول در ماه می2020، علی رغم انتشار تراز منفی مالی بار دوم از سوی خزانه عمومی، چشم دارد. این درحالی است که از یک طرف، وی باید اصول سخت گیرانه جریان نقدینگی در بخش سرمایه گذارهای ملی همراه با صرفه جویی در برنامه‌ها را بکار گیرد و از طرف دیگر باید رضایت صندوق بین المللی پول برای اخذ وام سه ساله از 2020 الی 2023 را نیز کسب کند.

منابع:

 https://acpcongo.com/février 25, 2020

https://www.radiookapi.net/26/02/2020