شروع رسمی ارائه خدمات بانکداری اسلامی در بانکهای الجزایر
بر اساس اعلام رسانههای الجزایر، بانکهای دولتی الجزایر با ایجاد بخش بانکداری اسلامی، از ابتدای ژانویه 2020 به صورت رسمی خدمات بانکداری اسلامی ارائه خواهند کرد. این اقدام بر اساس بخشنامه بانک مرکزی الجزایر در سال 2018 اجرایی میشود که به بانک ها اجازه ورود به فعالیت مشارکتی می دهد.
بانک های دولتی که بیش از 80 درصد بازار بانکی الجزایر را در اختیار دارند از زمان ابلاغ این بخشنامه زمینههای لازم برای اجرای آن از جمله آموزش نیروی انسانی در بخش اقتصاد مشارکتی و زیرساخت فنی و فیزیکی لازم برای اجرای آن را آغاز کردند و پرسنل و گیشههای مجزایی در شعب بانکها به ارائه خدمات بانکداری اسلامی اختصاص یافت .
به گفته کارشناسان این اقدام موجب جذب بخشی از سرمایه در جریان در بازار غیر رسمیکشور شده و برای توسعه اقتصاد کشور یک منبع تامین سرمایه جدید نیز ایجاد میشود. برخی کاشناسان پیشبینی کرده اند با توجه به بافت مذهبی جامعه الجزایر توسعه بانکداری اسلامی با استقبال مناسب مردم مواجه خواهد شد. آقای عبد الرحمن بن خلفه وزیر اسبق اقتصاد الجزایر معتقد است بانکداری اسلامی قادر است بخشی از پول در گردش خارج از سیستم بانکی در کشور را جذب کند، به خصوص اگر با توسعه سرمایه گذاری اقتصادی در کشور همراه شود.
پیش از این برخی بانک های خصوصی عمدتا وابسته به کشورهای عربی همچون بانک البرکه خدمات بانکداری اسلامی در الجزایر ارائه میکردند. خدمات ارائه شده توسط این بانک ها تحت نظارت یک کمیته فقهی صورت میگیرد. بانکداری و مالیه اسلامی بر چند اصل استوار است ازجمله حرمت بهره (ربح)، حرمت قمار، حرمت سرمایه گذاریهای نامشروع (شرط بندی، سرمایه گذاری در تولید اجناس حرام) ، حرمت سوداگری، مشارکت در سود و زیان سرمایه گذاری، انجام تراکنش های مالی با تکیه بر اموال و داراییهای مادی
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی الجزایر عقود مبارحه، مشارکت، مضاربه، اجاره و ودیعه از مهمترین عملیات های بانکی این حوزه خواهد بود.