نگاهی به عملکرد اقتصادی آمریکای لاتین در سال 2019

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب ( سپال ) طی گزارش اعلام کرد، رشد اقتصادی این منطقه از 1 درصد در سال 2018 به0.1 درصد در سال 2019 کاهش یافته است. این گزارش رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب در سال 2020 را نیز 3.1 درصد پیش بینی کرد. این گزارش نتیجه گیری کرده است در دوره 2014 تا 2020 آمریکای لاتین و حوزه کارئیب شاهد پایین ترین رشد اقتصادی در طول 7 دهه گذشته خواهد بود. گزارش " سپال " مطالبات اجتماعی روز افزون اعمال فشارها برای کاهش نابرابری‌ها، کاهش تقاضای داخلی، پائین آمدن صدور کالاهای با ارزش افزوده و بازارهای مالی بین المللی را سبب چنین رشد اقتصادی پایینی دانسته است .

در  گزارش  " سپال "  آمده است در دوره 2014 تا 2020 درآمد سرانه در این منطقه سالانه بطور میاانگین 0.5 درصد کاهش یافته است. این گزارش همچنین از افزایش میانگین نرخ بیکاری در این منطقه از 8 درصد در سال 2018 به 8.2  درصد در سال 2019 و رسیدن تعداد بیکاران به رقم بی سابقه 25.2  میلیون نفر خبر داده است. مضاف بر اینکه میزان سرمایه گذاری‌ها ، مصرف سرانه ، صادرات و کیفیت شغلی  نیز کاهش یافته است.

این گزارش می افزاید سرعت رشد اقتصادی 23 کشور از 33 کشور آمریکای لاتین و حوزه کارئیب در سال 2019 کاهش یافته است. این در حالی است که در همین سال 14 کشور در این منطقه از رشد اقتصادی 1 درصد و یا کمتر از 1 درصد برخوردار بوده اند.

رشد اقتصادی کشورهای امریکای جنوبی از 0.1 درصد در سال 2019 به 1.2 درصد در سال 2020 افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی آمریکای مرکزی در همین سال به 2.6 درصد خواهد رسید.

افزایش رشد اقتصادی کشورهای انگلیسی و هلندی زبان حوزه کارائیب از 4 درصد در سال 2019 به  5.6  درصد در سال 2020 افزایش خواهد یافت.

کشورهای منطقه با رشد اقتصادی منفی در این منطقه ونزوئلا (  25.5  درصد ) ، نیکاراگوئه ( 3.5 درصد ) ، آرژانیتن ( 3 درصد ) ، هائیتی ( 0.7 درصد ) و اکوادور ( 2 درصد ) می‌باشند.

رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال 2019 عبارتند از : دومنیکن 9 درصد، آنتیگوآ و باربادوس 2.6  درصد، جمهوری دومنیکن 4.8  درصد، گویان 4.5  درصد، پاناما 3.5 درصد، گواتمالا 3.5  درصد، گرانادا 3.2  درصد ، کلمبیا 3.2  درصد، بولیوی 3 درصد، سنت کیتس نویس 3 درصد، هندوراس2.9 درصد سن ویسنت لاس گرانادیس 2.5 درصد، پرو 2.3  ، السالودور 2.2  درصد، بلیز 2.1  درصد، سورینام 1.2  درصد ، سانتالوسیا 2 درصد ، کستاریکا 1.8  درصد، جامائیکا 1.7  درصد، برزیل 1 درصد، باهاماس 0.9 درصد،  شیلی 0.8 درصد، کوبا 0.5  درصد، ترینیداد و توباگو 0.4  درصد، اروگوئه 0.3  درصد، پاراگوئه0.2  درصد ، باربادوس  صفر درصد ، مکزیک صفر درصد

گزارش سپال همچنین با توجه به داده‌های آماری اقتصادی چنین نتیجه گیری کرده است که منطقه تحمل سیاست های اصلاحی را ندارد و درمقابل نیازمند سیاست هایی  جهت تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری است. گزارش سپال معتقد است در شرایط کنونی سیاست های مالی کشورهای منطقه باید در فعالیت مجدد رشد اقتصادی و در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی متمرکز شود.