تشدید تلاش های دیپلماتیک دولت زیمبابوه برای پیوستن مجدد به جامعه کشورهای مشترک المنافع

اخیرا دولت زیمبابوه تلاش های خود برای پیوستن مجدد به جامعه کشورهای مشترک المنافع بریتانیا را افزایش داده است. آقای سیبوسیسو مویو وزیر امور خارجه زیمبابوه در مقالات مختلفی که با همین موضوع در کشورهای مختلف به چاپ رسانده، خواهان حمایت کشورهای عضو این جامعه برای پیوستن مجدد و هر چه سریعتر زیمبابوه به این سازمان شده است و حتی به این کشورها وعده داده که می توانند در ازای حمایت خود، در بخش های مختلف اقتصاد زیمبابوه سرمایه گذاری کرده و از قبل آن منتفع شوند.

می‌توان نقطه آغاز دور جدید این تلاش ها را دیدار آقای امرسون منانگاگوا، رئیس جمهور زیمبابوه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با خانم پاتریشیا اسکاتلند، دبیر کل جامعه کشورهای مشترک المنافع دانست که در خصوص عضویت مجدد زیمبابوه در این اتحادیه مذاکراتی انجام شد. خانم پاتریشیا اسکاتلند نیز در این دیدار از اصلاحات انجام گرفته توسط دولت زیمبابوه تقدیر و تمجید کرد.
مدتی بعد و در تاریخ 10 اکتبر، آقای مویو در مقاله ای در نشریه اسپکتیتور استرالیا خواهان حمایت این کشور برای عضویت مجدد زیمبابوه در جامعه کشورهای مشترک المنافع شد. وی نوشت: ما خواهان آن هستیم که استرالیا از پیوستن هر چه سریعتر ما به جامعه کشورهای مشترک المنافع حمایت کند. خصوصا اینکه استرالیا جزء بنیان گذاران این سازمان محسوب می‌شود و از نفوذ قابل توجهی در این اتحادیه برخوردار است. وی با اشاره به اصلاحات انجام گرفته در زیمبابوه نوشت: این اصلاحات منجر به افزایش رتبه جهانی زیمبابوه برای آزادی بیان شده است. همینطور کشور ما را در بین 20 اقتصاد بهبود یافته در شاخص تجارت بانک جهانی برای سال 2020 قرار داده است.  هرچند که ما پروسه سخت و طاقت فرسای اصلاحات را به تنهایی کلید زده ایم اما واقعیت این است که نمی‌توان این مسیر را به تنهایی پیمود. به همین خاطر ما به حمایت استرالیا برای پیوستن مجدد به جامعه کشورهای مشترک المنافع امید بسته ایم . از طرف دیگر اصلاحات اقتصادی دولت جدید سبب شده که درب های زیمبابوه برای تجارت باز شود و در حال حاضر برای استرالیا به عنوان یک کشور توسعه یافته این امکان وجود دارد که در حوزه‌هایی نظیر معدن، انرژی و کشاورزی در زیمبابوه ورود کرده و در این بخش ها سرمایه گذاری نماید.
آقای مویو اندکی بعد و در تاریخ 17 اکتبر، یادداشتی در نشریه اکونومیک تایمز هند با همین مضمون منتشر کرده و خواستار حمایت این کشور از زیمبابوه برای پیوستن مجدد به جامعه کشورهای مشترک المنافع شد. وزیر امور خارجه و تجارت بین المللی زیمبابوه نوشت: ما هم مانند هند به درستی دریافته ایم که جامعه کشورهای مشترک المنافع شبکه ای از کشورها را برای همکاری‌های بین المللی در حوزه‌هایی نظر سرمایه گذاری، تجارت، دانش و همکاری‌های دوجانبه در اختیار اعضا قرار می دهد.
جامعه کشورهای مشترک المنافع برای سال ها بستری به منظور تبادل آرای کشورهایی با تاریخ مشترک بود اما ما امروز معتقدیم که این سازمان می‌تواند کارویژه ای به مراتب فراتر از این ایفا کند. در همین راستا ما با دیدگاه هند در خصوص آنچه که جامعه کشورهای مشترک المنافع باید باشد، کاملا همداستانیم. از نظر ما این سازمان بستری است که اعضای آن از طریق روابط و ارزش های تجاری، وابستگی به زبان انگلیسی و برخورداری از حاکمیت قانون‌هایی که بسیار به یکدیگر شبیه اند، پیوندهای عمیق و ناگسستنی دارند.
اساسا هند در جامعه کشورهای مشترک المنافع نشان داده که از بازگشت مجدد کشورها به این سازمان حمایت می‌کند. در جلسه وزرای خارجه این سازمان که در سال 2019 در لندن برگزار شد، وزیر امور خارجه هند خواهان موافقت سریع با بازگشت مالدیو به جامعه کشورهای مشترک المنافع شد. مالدیو نیز وضعیتی مشابه زیمبابوه دارد و در سال 2016 از این سازمان خارج شد و سپس فرایند بازگشت مجدد به جامعه کشورهای مشترک المنافع را کلید زد. ما از هند می خواهیم که در کنار زیمبابوه نیز بایستد و از بازگشت مجدد ما به این سازمان حمایت کند.
آقای مویو، به فاصله 3 روز بعد و در تاریخ 20 اکتبر نیز با انتشار مقاله ای در نشریه دیلی نیشن کنیا، کوشید حمایت این کشور را برای پیوستن زیمبابوه به جامعه کشورهای مشترک المنافع جلب کند. وی در این مقاله نوشت: زیمبابوه به دنبال گسترش همکاری‌های خود در سطح جهانی است و به همین منظور جامعه کشورهای مشترک المنافع را بستری مهم می داند و از کنیا که در حال حاضر ریاست گروه اقدام وزیران جامعه کشورهای مشترک المنافع را برعهده دارد، می خواهد که از بازگشت زیمبابوه به این سازمان حمایت کند. ما بر این باوریم که پیوستن به جامعه کشورهای مشترک المنافع، اصلاحاتی را که دولت جدید زیمبابوه در کشور به اجرا گذاشته تسریع می‌کند. این سازمان، فرصت تشریک مساعی و استفاده از تجربه‌های یکدیگر را برای اعضا فراهم کرده و به آنها کمک می‌کند که زندگی شهروندان خود را ارتقاء دهند.
افزون بر اینها، در اسناد بالادستی این سازمان قید شده که جامعه کشورهای مشترک المنافع باید از اعضا برای دستیابی به دموکراسی و حاکمیت قانون حمایت کند. راه ما برای رسیدن به دموکراسی با انتخابات باشکوه ژانویه 2018 آغاز شد و همانطور که ناظر این سازمان هم اعلام کرد گامی مهم در مسیر دستیابی به دموکراسی در زیمبابوه بود و اکنون ما خواهان حمایت بیشتر جامعه کشورهای مشترک المنافع در فرایند دموکراتیزه شدن کشورمان هستیم. در مجموع ما معتقدیم که پذیرش مجدد ما در این سازمان نقشی حیاتی در بهبود شرایط کشور دارد و به همین دلیل است که ما به حمایت کنیا در این مسیر نیازمندیم.
در مجموع به نظر می رسد با توجه به اینکه در دولت جدید تعامل و تعامل مجدد با جهان به عنوان استراتژی اصلی در سیاست خارجی تعیین شده، پیوستن مجدد به جامعه کشورهای مشترک المنافع از اهمیت دو چندانی برای دولت برخوردار شده است. لذا دولت با شناسایی کشورهای تأثیر گذار در این سازمان تلاش دارد با ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری، نظر آنها را برای پیوستن مجدد به این سازمان جلب کند. به نظر می رسد که زیمبابوه درصدد است که پس از پیوستن به جامعه کشورهای مشترک المنافع هم از ظرفیت های اعضا برای سرمایه گذاری در کشور استفاده کند و هم بتواند از پشتوانه سیاسی این اتحادیه برای رفع تحریم های اعمالی توسط غرب سود ببرد.

زیمبابوه تا پیش از سال 2003 یکی از اعضای جامعه کشورهای مشترک المنافع محسوب می‌شد اما در این سال و با تشدید اختلافات رابرت موگابه رئیس جمهور سابق این کشور با مقامات بریتانیا، از این جامعه خارج شد.
جامعه کشورهای مشترک المنافع در حال حاضر 53 عضو دارد و گامبیا، پاکستان، آفریقای جنوبی و فیجی کشورهایی هستند که پیش از این از جامعه کشورهای مشترک المنافع جدا شده و مجددا به این سازمان بازگشته اند. کشورهای مالدیو و زیمبابوه که قبلا از این سازمان جدا شده اند، مجددا خواستار عضویت در آن هستند. ایرلند تنها کشوری است که جامعه کشورهای مشترک المنافع را ترک کرده و تاکنون درخواستی برای بازگشت به این سازمان ارائه نداده است.